«COP28» يختتم بـ«اتفاق الإمارات» التاريخي.. ويحقق نتائج تفوق التوقعات
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
دبي- وام
اختتم مؤتمر الأطراف COP28 أعماله اليوم باتفاق تاريخي «اتفاق الإمارات»، الذي يمهّد لاستجابة عالمية طموحة للحصيلة العالمية لتقييم التقدم في تنفيذ أهداف اتفاق باريس ويقدم خطة لمستهدفات عام 2030، ويدعو الأطراف إلى تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي إلى منظومة طاقة خالية من الوقود التقليدي الذي لا يتم تخفيف انبعاثاته، وذلك بهدف تحقيق الحياد المناخي.
وشجع «اتفاق الإمارات» التاريخي الأطراف على تقديم مساهمات محددة وطنياً تشمل كافة قطاعات الاقتصاد، واستهدف زيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات ومضاعفة معدل تحسين كفاءة الطاقة سنوياً بحلول عام 2030، وبنى زخماً لتأسيس هيكل جديد للتمويل المناخي.
ونجح COP28 في جمع وتحفيز تعهدات تفوق 85 مليار دولار لتمويل العمل المناخي، وتوصل إلى اتفاق تاريخي بشأن معالجة الخسائر والأضرار الناتجة عن تداعيات تغير المناخ ودفع جهود تحقيق الهدف العالمي للتكيف، وأشرف على إطلاق مبادرات بشأن الانتقال في قطاع الطاقة.
ويعد مؤتمر الأطراف COP28 الدورة الأكثر احتواءً للجميع في مؤتمرات الأطراف حتى الآن، حيث مثَّلَ جميع الفئات والآراء في عملية صنع القرار فيما اتخذت رئاسة COP28 إجراءات جريئة وحاسمة لتحقيق إنجازات تتجاوز بنود النص التفاوضي، بفضل خطة عملها التي تستند إلى تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، وتطوير آليات التمويل المناخي، وحماية البشر والطبيعة وتحسين الحياة وسُبل العيش واحتواء الجميع بشكل تام.
وقدمت دولة الإمارات نموذجا ملهما في تاريخ مؤتمر الأطراف بدعم وتوجيها القيادة الرشيدة التي لها الدور الأكبر في نجاح المؤتمر ونتائجه التي فاقت التوقعات، بعد أن وفرت له كل إمكانيات النجاح، وعززت ريادة الدولة في مجال تغير المناخ، من خلال دعمها لتكريس التوافق في العمل المناخي بين دول العالم، وتعزيز حماية البيئة وتحويل التحديات إلى فرص للنمو الاقتصادي، عن طريق نهج شامل يحتوي الجميع.
وشكل مجلس صناع التغيير نقطة تحول في عملية المفاوضات، فقد حفز الأطراف الاستفادة من ثقافة الإمارات في التواصل بفاعلية والتركيز على التقدم والإنجاز فيما عملت الدول الأطراف بجد وإخلاص في دولة الإمارات لبناءِ مستقبل أفضل لشعوب العالم وكوكب الأرض.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات اتفاق الإمارات
إقرأ أيضاً:
تعاون بين “الطاقة والبنية التحتية” و”باكت كربون”
أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية، توقيع اتفاقية مع شركة “باكت كربون”، تهدف إلى تنفيذ وتطوير مشروع تجريبي للتوسع في استخدامات الدراجات الكهربائية، فضلاً عن إعداد دراسة لاستكشاف آفاق التوسع في الشراكة مستقبلاً، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية لدولة الإمارات نحو التحول إلى التنقل الأخضر والمستدام.
وأكد سعادة المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، أن الاتفاقية تعد خطوة مهمة في مسيرة تحقيق التنقل المستدام وخفض البصمة الكربونية في قطاع النقل، وتعزيز التحول إلى وسائل نقل صديقة للبيئة، بما يواكب توجهات القيادة الرشيدة ورؤية الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وقال سعادته إن الوزارة تعمل على تحفيز التحول إلى منظومة التنقل الأخضر، وتحقيق الحياد المناخي، من خلال خفض البصمة الكربونية في قطاع النقل، وتشجيع استخدام وسائل النقل المستدامة المتمثلة بالدراجات الكهربائية، وذلك انسجاماً مع مستهدفات تصدُّر مؤشرات التنافسية العالمية ورؤية نحن الإمارات 2031، ودعم السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية.
وأوضح أن الاتفاقية تعكس توجه الوزارة نحو تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والاستفادة من الخبرات والإمكانات المتاحة لتطوير حلول تقنية مبتكرة تخدم قطاع النقل، وأن الوزارة تتطلع إلى أن يكون هذا المشروع نموذجاً ناجحاً للتعاون المستقبلي، يسهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية في مجال الاستدامة.
وأشار إلى أن المشروع التجريبي للدراجات الكهربائية لا يهدف فقط إلى خفض الانبعاثات الكربونية، بل يسعى أيضاً إلى تعزيز ثقافة التنقل الأخضر بين أفراد المجتمع وتشجيع الابتكار في قطاع النقل، مؤكداً التزم الوزارة بالعمل مع شركائها لتحقيق رؤية الإمارات الطموحة في مختلف القطاعات بما يضمن مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً للأجيال المقبلة.
وأكد العلماء أن الاتفاقية تجسد التزام الوزارة بتشجيع الابتكار والاستدامة، وتعكس رؤية الإمارات لتعزيز الشراكات الإستراتيجية بين القطاعين العام والخاص من أجل تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
من جانبه قال أوليغ بالتين الرئيس التنفيذي لشركة باكت، إن توقيع اتفاقية تطبيق المشروع التجريبي المشترك مع وزارة الطاقة والبنية التحتية، يعتبر خطوة مهمة في إيجاد حلول فعالة للتحول نحو التنقل الأخضر، وستعمل الشركة على تكثيف جميع جهودها لضمان نجاح المشروع التجريبي، مما سيساهم في التوسع المستقبلي للشراكة مع الوزارة.وام
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023