لجنة حصر ومراجعة الاستحقاقات تناقش خطة عام 2024
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
الوطن|متابعات
عقدت لجنة حصر ومراجعة الاستحقاقات التابعة للحكومة المنتهية كمساهمات لدى المنظمات الدولية والإقليمية اجتماعها العادي السادس بحضور جميع أعضائها، والذي خصص لمتابعة الإجراءات المتخذة من قبل اللجنة خلال العام 2023.
واستعرضت اللجنة في اجتماعها اليوم الموقف العام لسداد المساهمات المحالة من الوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة عن العام 2023 ومراجعة أوجه التعاون بين المنظمات والمؤسسات الليبية وتطويرها.
وأكدت اللجنة في تقريرها السنوي سداد المساهمات لعدد 78 منظمة عن العام 2023 منها 44 منظمة دولية و19 منظمة عربية و9 منظمات إفريقية و4 منظمات إسلامية و5 منظمات إقليمية وردت إلى اللجنة من كافة الوزارات في الحكومة المنتهية .
كما تابعت اللجنة الإجراءات المتخذة من قبل السفارات الليبية بالخارج في سداد هذه المساهمات بعد إحالتها إليهم من قبل وزارة الخارجية والتعاون الدولي وللتأكيد على ضرورة متابعة هذه الإجراءات لضمان وصول المساهمات للمنظمات الدولية .
كما ناقشت اللجنة خطتها للعام 2024 والتي ارتكزت على ضرورة إحالة المناشط المشتركة بين الوزارات والمنظمات عند إحالة قيمة المساهمة واجبة السداد لضمان الاستفادة من سداد المساهمات من قبل الحكومة المنتهية.
الوسومالحكومة المنتهية لجنة حصر ومراجعة الاستحقاقات ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الحكومة المنتهية ليبيا من قبل
إقرأ أيضاً:
لجان الشورى تناقش مشروعات قوانين وخطط عملها لدور الانعقاد الثاني
اطلعت لجنة التعليم والبحث العلمي والابتكار بمجلس الشورى صباح اليوم على عدة موضوعات متعلقة بالتربية والتعليم محالة لها من مكتب المجلس لتدارسها وتقديم تقرير حولها.
كما استعرضت اللجنة خطة عملها للدور العادي الثاني من الفترة العاشرة من خلال ما قدمه أصحاب السعادة أعضاء اللجنة من مقترحات وملاحظات حول بنود الخطة وما تضمنته من مواضيع للدراسة والمراجعة.
جاء ذلك في اجتماع اللجنة الأول للدور العادي الثاني (2024-2025م) برئاسة سعادة جمال بن أحمد العبري رئيس اللجنة.
كما استعرضت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى اليوم العديد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها منها مشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، ومشروع قانون الاتجار بالبشر المحالين من الحكومة، وبعض الأعمال التشريعية الخاصة بالمجلس. جاء ذلك في اجتماع اللجنة التشريعية والقانونية الدوري الأول لدور الانعقاد العادي الثاني (2024-2025م) من الفترة العاشرة للمجلس برئاسة سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي رئيس اللجنة.
كما اطلعت اللجنة على الخطابات الواردة إليها في جملة من الموضوعات التشريعية والقانونية والتي أبدى أصحاب السعادة أعضاء اللجنة حولها آرائهم ومقترحاتهم وبعض الملاحظات التي من شأنها تجويد الرأي القانوني فيها.
كما ناقشت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى صباح اليوم عددا من الموضوعات المدرجة في خطة عملها لدور الانعقاد العادي الحالي ولا سيما مشروعات القوانين المحالة إليها والخطة التنفيذية لدراستها، منها: مشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، ومشروع قانون التنظيم العقاري.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري الأول لدور الانعقاد العادي الثاني (٢٠٢٤-٢٠٢٥م) من الفترة العاشرة (٢٠٢٣-٢٠٢٧م) برئاسة سعادة الدكتور حمود بن أحمد اليحيائي رئيس اللجنة وحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وخلال الاجتماع تمت مناقشة تقرير اللجنة حول موضوع "منافذ الأودية في طريق الباطنة الساحلي والطريق القديم بمحافظة شمال الباطنة" بعد استضافتها للمختصين من وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.
إلى جانب ذلك استعرضت اللجنة تقرير استضافتها لشركة نماء القابضة للكهرباء، والمتضمن أبرز ما خلص إليه اللقاء من مناقشات موسعة حول رفع كفاءة الخدمات المقدمة في قطاع الكهرباء بما من شأنه تجويد وتطوير الخدمات التي تقدمها الشركة للمواطنين والمقيمين في سلطنة عُمان.
كما ناقشت لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى صباح اليوم عددا من الموضوعات المدرجة في خطة عملها لدور الانعقاد السنوي الحالي ذات العلاقة بملف التشغيل للمسرحين والباحثين عن عمل، وجهود وزارة العمل في التوظيف وأبرز مبادراتها التوظيفية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري الثاني لدور الانعقاد السنوي الثاني (٢٠٢٤-٢٠٢٥م) من الفترة العاشرة (٢٠٢٣-٢٠٢٧م) برئاسة سعادة يونس بن علي المنذري رئيس اللجنة وحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وخلال الاجتماع ناقشت اللجنة عددا من الموضوعات منها استضافة المختصين من البرنامج الوطني للتشغيل، وأبرز المقترحات حول موضوع خريجات تخصص التصميم الجرافيكي في سبيل إيجاد الحلول المناسبة لتوظيفهن وانخراطهن في سوق العمل.
كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة عدد من الموضوعات المحالة للجنة، منها طلب الحصول على استثناء تقاعد ٨٠٪ للمسرحين من القطاع الخاص، وكذلك الخطاب المحال إليها بشأن ضم خدمات من وزارة الدفاع إلى صندوق الحماية الاجتماعية لعدد من المواطنين، إلى جانب مناقشة تقرير اللجنة حول الرغبة المبداة بشأن تطبيق نظام العمل عن بعد.