كيف يمكن سد الفجوة بين سعري صرف الدولار مقابل الدينار
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
رغم تعدد الإجراءات الحكومية المتخذة في سبيل السيطرة على سعر صرف الدولار أمام الدينار في السوق السوداء إلا أن الفجوة بين السعرين ما تزال كبيرة.
وحول إمكانية امتثال سعر الدولار في السوق غير النظامي إلى السعر الرسمي، يؤكد الباحث في الشأن الاقتصادي قصي صفوان “الحاجة إلى إجراءات مكملة لاجراءات البنك المركزي من قبل وزارة المالية للسيطرة على السعر من خلال ضبط المنافذ الحدودية ومراقبة أسعار بيع المواد المستوردة بالسعر الرسمي، وإعطاء مساحة لوزارة التجارة باستيراد بعض البضائع وبيعها بشكل مباشر في حال وجود مضاربات في الأسعار”.
وأضاف في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” أن “الحاجة تقتضي زيادة قدرة المصارف العراقية على الوصول إلى المصارف المرسلة في دولة المجهز”، مؤكدا أن “البنك المركزي لا يواجه صعوبة في عملية تغطية الاستيرادات لكن الفوضى التجاري وعدم الانضباط المالي والتهرب من دفع الضرائب كلها عوامل تدفع باتجاه استمرار الفجوة بين العسرين”.
دعا صفوان إلى “إجراء دراسة تحليلية حول من يقوم بشراء الدولار من السوق النظامي وأسباب عدم دخوله إلى المنصة الإلكترونية”، مؤكدا أن “زيادة زيادة قدرة الإنتاج المحلي على المنافسة وضبط الأسعار يمكنهما أيضا المساهمة في سد الفجوة السعرية”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يمنح المغرب 250 مليون دولار لتعزيز قدرة الفلاحة على الصمود في وجه التغير المناخي
وافق البنك الدولي على تقديم 250 مليون دولار، لتعزيز قدرة منظومة الأغذية الزراعية في المغرب على الصمود في وجه تغير المناخ، وتعزيز سلامة الأغذية وجودتها.
وأوضحت المؤسسة المالية الدولية، ومقرها واشنطن، في بيان، أن “البرنامج الجديد يهدف إلى تحسين القدرة على الصمود في وجه تغير المناخ، وإدارة المخاطر في الزراعة البعلية، من خلال تشجيع الممارسات المراعية للمناخ، وتحسين تدبير المياه والتربة، من خلال الزراعة التي تحافظ على الموارد”.
وأضاف المصدر أن البرنامج سيساهم في تحسين سبل كسب العيش، وزيادة جودة الوظائف، من خلال تثبيت غلة المحاصيل وتخفيف المخاطر المناخية، بما في ذلك التوسع في الزراعة بدون حراثة، وزيادة المساحة التي تغطيها أنظمة التأمين الزراعي التي تم إصلاحها.
كما ستعزز هذه المبادرة سلامة الأغذية وجودتها والأمن الغذائي من خلال دعم التوسع في الزراعة العضوية إلى 25 ألف هكتار، وتحسين مراقبة جودة زيت الزيتون، وتخفيف المخاطر الصحية المتعلقة بالأغذية، وعلى مستوى توزيع الأغذية، مع تحديث المعايير الصحية لنحو 1200 منفذ للأغذية.
وحسب البنك الدولي، فإن البرنامج يهدف كذلك إلى دعم الفلاحين في إنتاج وتسويق الأغذية ذات الجودة، وزيادة دخلهم من خلال تحسين سبل الوصول إلى الأسواق. كما سيحد من هدر الغذاء، ويعزز قدرات القطاعين العام والخاص، ويزيد الوعي بالأمن الغذائي. وبشكل عام، من المتوقع أن يعود البرنامج بالنفع على 1.36 مليون شخص، من بينهم نحو 120 ألف من الفلاحين وأكثر من مليون مستهلك، مع تحسين السلامة الغذائية.
وقال أحمدو مصطفى ندياي، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، إن هذا البرنامج المبتكر الذي يدعمه البنك الدولي، سيساعد المغرب من خلال تأمين فرص تشغيل خضراء في المناطق القروية وتعزيز الأمن الغذائي الوطني، تماشيا مع برنامج الجيل الأخضر 2020-2030 في البلاد.
وأشار البلاغ إلى أن منحة بقيمة خمسة ملايين دولار من صندوق الكوكب الصالح للعيش ستساهم في تعزيز البرنامج على نحو استراتيجي بهدف دعم صغار الفلاحين، من خلال تنفيذ منظومة مبتكرة للحوافز المنفصلة، مما يسهل انتقالهم من الممارسات التقليدية إلى الممارسات المراعية للمناخ.