منذ "طوفان الأقصى".. إسرائيل تواجه عزلة دبلوماسية وخسائر قتالية فادحة
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
أعلنت إسرائيل اليوم الأربعاء، تكبدها لأسوأ خسائرها القتالية منذ أكثر من شهر بعد كمين في أنقاض مدينة غزة.
وتواجه تل أبيب أيضا عزلة دبلوماسية متزايدة مع تزايد عدد القتلى بين المدنيين وتفاقم الكارثة الإنسانية. حسبما ذكرت وكالة “رويترز”.
وقد اندلع قتال عنيف في وقت واحد في شمال وجنوب الجيب، بعد يوم من مطالبة الأمم المتحدة بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية.
وقال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن القصف الإسرائيلي "العشوائي" للمدنيين يكلف تل أبيب خسارة الدعم الدولي.
وقصفت طائرات جيش الاحتلال مجددا أنحاء غزة وقال مسؤولو إغاثة إن حلول الطقس الشتوي الممطر أدى إلى تفاقم ظروف مئات الآلاف من الأسر التي تنام في ظروف قاسية في خيام مؤقتة.
وأصبحت الغالبية العظمى من سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة بلا مأوى.
وأطلقت إسرائيل عدوانها على غزة في محاولة للقضاء على حركة “حماس” التي شنت طوفان الأقصى ٧ أكتوبر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسرائيل الرئيس الأمريكي جو بايدن القصف الإسرائيلي جو بايدن جيش الاحتلال تل أبيب سكان غزة وقف فوري لإطلاق النار
إقرأ أيضاً:
كنيست الاحتلال يمنع منح تأشيرات دخول لمنكري طوفان الأقصى
أقر البرلمان الإسرائيلي الكنيست تعديلاً على "قانون الدخول إلى إسرائيل" يمنع منح تأشيرات أو تصاريح دخول لمن ينكر الهولوكوست أو هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، أو يدعم ملاحقة الجنود قضائيًا.
وصوت 12 عضوًا بالكنيست لصالح التعديل دون معارضة أو امتناع أي عضو، وذلك بمبادرة من النائب ميشيل بوسكيلا من حزب "اليمين الرسمي"، الذي قال: "من يحاول التشكيك في وجودنا أو إنكار فظائع الماضي أو استهداف جنودنا ومواطنينا، لا مكان له بيننا".
بموجب القانون الجديد، سيتم توسيع نطاق الحظر المفروض على الداعين لمقاطعة الاحتلال الإسرائيلي ليشمل أيضًا الأفراد أو المنظمات التي تنكر الهولوكوست أو أحداث 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، أو تدعو لمحاكمة الإسرائيليين دوليًا بسبب أعمال قاموا بها خلال خدمتهم الأمنية.
ودافعت بوسكيلا عن هذا التشريع، مشددًا على أن إسرائيل ملزمة بحماية نفسها ومواطنيها وجنودها وهويتها القومية. وأضاف: "العديد من الدول تمنع دخول جهات معادية تضر بقواتها الأمنية".
جاء في المذكرة التفسيرية للقانون أن الهدف هو منع جهات معادية من العمل داخل أراضي الدولة لتعزيز الإضرار بها وبمواطنيها وممثليها الرسميين وأمنها وعلاقاتها الخارجية ومصالحها التجارية.
وبناءً على ذلك، ينص القانون على إضافة أسباب جديدة تمنع منح تأشيرات أو تصاريح إقامة لأي شخص ليس مواطنًا إسرائيليًا أو لا يحمل تصريح إقامة دائمة، تتمثل بإنكار الهولوكوست أو أحداث 7 تشرين الأول/أكتوبر، أو الدعوة لمحاكمة الإسرائيليين دوليًا.
وفي وقت سابق أمس الأربعاء، صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية على مشروعي قانون قدمهما حزب الليكود. يمنع أحدهما المواطنين والسلطات والهيئات العامة في الاحتلال الإسرائيلي من التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، بينما يستهدف الآخر منظمات حقوق الإنسان بعدم إلزام المحاكم الإسرائيلية بالنظر في طلباتها، وفرض عقوبات مالية عليها.
يهدف القانونان إلى منع كشف وتوثيق جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي المحتلة. وينص مشروع القانون بشأن المحكمة الجنائية الدولية على فرض عقوبة السجن لخمس سنوات على أي شخص يقدم خدمة للمحكمة في لاهاي أو يوفر لها وسائل، إلا إذا أثبت أنه لم يكن يدرك أن الأمر كان من أجل إجراءات المحكمة في لاهاي.
حذرت الخبيرة في القانون الدولي، تمار ماغيدو، من أنه بعد المصادقة النهائية على مشروع القانون، سيكون أي صحفي معرضًا للسجن في حال نشره تحقيقًا يدل على جريمة حرب نفذتها قوات الجيش الإسرائيلي.
يأتي مشروع القانون في أعقاب إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال دولية ضد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت، إلى جانب مذكرات اعتقال غير معلنة ضد سياسيين إسرائيليين وعناصر في جيش الاحتلال الإسرائيلي٬ نتيجة قيامهم بإبادة جماعية في قطاع غزة المحاصر.