ختام مهرجان ظفار المسرحي الثاني
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
صلالة ـ من عوض دهيش:
أسدل الستار مساء أمس على مهرجان ظفار المسرحي الثاني، وذلك برعاية حرم صاحب السُّمو السَّيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار، وبحضور موسى بن عبد الله القصابي مدير عام المديرية العامة للثقافة والرياضة والشباب بمحافظة ظفار وعدد من أصحاب السُّمو ومديري العموم من داخل وخارج سلطنة عمان، ورؤساء وجمهور الفرق المسرحية العُمانية، حيث استضاف مسرح اوبار عددًا من العروض المسرحية المشاركة والتي عكست بدَوْرها الحراك المسرحي، ووضع بصمة حقيقية للمسرح علي مستوى محافظة ظفار وسلطنة عُمان.
كما قامت راعية المناسبة بتكريم الجهات والأفراد والإعلاميين المشاركين في مهرجان ظفار المسرحي الثاني 2023م، كذلك مديري الندوات ولجنة التحكيم، بالإضافة إلى الإعلان عن جوائز المهرجان والتي بلغت 13 جائزة من قبل لجنة التحكيم؛ حيث فازت مسرحية انعكاسات لفرقة اوفير المسرحية بجائزة أفضل عرض متكامل وفي المركز الثاني مسرحية مساء للموت لفرقة الرؤية المسرحية، وحازت جائزة افضل نص مسرحي «انعكاسات» لفرقة اوفير المسرحية، وحازت جائزة أفضل إخراج للمخرج عدي الشنفري مخرج مسرحية مساء للموت لفرقة الرؤية المسرحية، أما جائزة أفضل ممثل أول ذهبت للممثل عبد الله مرعي، فيما ذهبت جائزة أفضل ممثل ثانٍ للفنان محمد العجمي بمسرحية انعكاسات، وفازت الفنانة حمد الفزارية بجائزة أفضل ممثلة أولى، وتوِّجت الفنانة نهاد الحديدي بجائزة أفضل ممثلة دور ثانٍ.
وفي جائزة أفضل إضاءة حصلت عليها مسرحية انعكاسات، أما جائزة المؤثرات الصوتية والموسيقي فقد كانت من نصيب مسرحية رياح لفرقة موشكا وجائزة أفضل ديكور وأفضل مكياج كان لمسرحية انعكاسات، كما حصلت مسرحية مساء الموت لفرقة الرؤية المسرحية على جائزة أفضل ملابس.
توصيات المهرجان الثاني
وقدَّم الفنان الإماراتي إبراهيم سالم توصيات لجنة التحكيم، وجاء فيها ضرورة الاهتمام بالإلقاء المسرحي بشكل عام والاهتمام بوضوح صوت الممثل ووضوح النطق والاهتمام بمخارج الحروف لتصلَ الكلمات والجُمل المسرحية إلى آذان المتلقي واضحة المعنى مفهومة المقصد والدلالة، والاهتمام باللغة العربية، وإقامة حلقات عمل لتطوير أداء الممثل والمؤلف والمخرج، كما أكدت اللجنة في توصياتها على أهمية استخدام الموروث الشَّعبي في الأعمال المسرحية وتحسين وظيفة الإضاءة على خشبة المسرح.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: جائزة أفضل
إقرأ أيضاً:
انعكاسات السياسات التجارية العالمية على الاقتصاد العُماني
عباس آل حميد
في ظل التحولات الجذرية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، تبرز السياسات الحمائية التي تتبعها الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تهدف إلى إعادة هيكلة نظام التجارة الحُرة بما يخدم مصالحها القومية. وعلى الرغم من أن هذه السياسات تبدو للوهلة الأولى مقلقة، إلا أنها قد تحمل في طياتها فرصًا غير مباشرة لاقتصادات مثل الاقتصاد العُماني، خاصة فيما يتعلق بأسعار النفط والتغيرات في سلاسل الإمداد العالمية.
أثر السياسات الحمائية على أسعار النفط
تشير التوقعات إلى أن زيادة القيود الجمركية في الولايات المتحدة، إلى جانب الإجراءات المضادة التي تتخذها الدول العظمى كرد فعل على هذه السياسات، ستؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة، مما يدفع الصناعات المحلية إلى التوسع لسد الفجوة الناتجة عن تقلص الواردات. هذه التوجهات ستؤدي بدورها إلى ارتفاع الطلب على الطاقة، حيث ستحتاج المصانع إلى المزيد من النفط والغاز لتلبية احتياجات الإنتاج، مما يعزز فرص ارتفاع أسعار النفط عالميًا.
بالنسبة لعُمان، التي تعتمد على إيرادات النفط كمصدر رئيسي للدخل، فإن أي ارتفاع في أسعار الخام سينعكس إيجابيًا على الميزانية العامة للدولة، مما يوفر مجالًا أوسع لتعزيز الاستثمارات الحكومية في قطاعات البنية التحتية والتعليم والصحة، ويدعم جهود السلطنة في تنفيذ رؤية عُمان 2040 التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل.
تغيرات التجارة العالمية وتأثيرها على الاقتصاد العُماني
تؤدي السياسات الحمائية إلى اختلال ميزان التجارة العالمي، حيث تصبح السلع المنتجة في الدول ذات الحماية الجمركية المرتفعة أكثر تكلفة، بينما تتجه المنتجات إلى الأسواق التي لا تفرض قيودًا جمركية صارمة. بالنسبة لعُمان، التي تعتمد على نظام تجاري مرن ومنفتح، فإن هذه التغيرات قد تؤدي إلى تدفق مزيد من المنتجات إلى الأسواق المحلية بأسعار أقل، مما يمنح المستهلك العُماني خيارات أوسع، لكنه في المقابل قد يشكل تحديًا أمام أي محاولات للنهوض بالصناعة المحلية.
إعادة توزيع الميزة التنافسية العالمية
يستند نظام التجارة الحرة العالمي إلى مفهوم الميزة التنافسية النسبية، حيث تتخصص الدول في إنتاج السلع التي تمتلك فيها تفوقًا نسبيًا. إلا أن القيود الحمائية المفروضة حاليًا تعطل هذا النظام، مما يدفع بعض الدول إلى تعزيز صناعاتها المحلية، سواء لتلبية الطلب الداخلي أو لزيادة صادراتها إلى الأسواق ذات الرسوم الجمركية المنخفضة.
وهذه التغيرات قد تؤثر بشكل مباشر على الدول التي تعتمد على الاستيراد، ومنها عُمان، حيث ستشهد الأسواق تغيرات في الأسعار، وتوافر بعض السلع، وقد تواجه بعض القطاعات التجارية تحديات جديدة نتيجة اضطراب سلاسل التوريد. ومع ذلك، فإن عُمان، بحكم موقعها الاستراتيجي كمركز تجاري إقليمي، يمكنها استغلال هذه التحولات لتعزيز دورها كمحور لوجستي للتجارة العالمية.
الفوضى الاقتصادية العالمية: هل تشكل فرصة لعُمان؟
من المتوقع أن تؤدي هذه التحولات إلى حالة من عدم الاستقرار في الأسواق العالمية، حيث تعيد الدول الكبرى ترتيب أولوياتها الاقتصادية وفقًا لمصالحها القومية. هذه الفوضى الاقتصادية قد توفر فرصًا للدول التي تمتلك مرونة في سياساتها الاقتصادية، حيث يمكن لعُمان استغلالها بعدة طرق:
1- تعزيز قطاع الخدمات واللوجستيات:
- تطوير الموانئ العُمانية مثل ميناء الدقم وصلالة كمحاور رئيسية لإعادة التصدير والتجارة الإقليمية.
- تحسين كفاءة النقل والتخزين لتعزيز قدرة السلطنة على استقطاب مزيد من الاستثمارات في مجال التجارة.
2- جذب الاستثمارات الأجنبية:
- في ظل تصاعد التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، تبحث العديد من الشركات عن وجهات بديلة للاستثمار. عُمان يمكنها أن تقدم نفسها كبيئة استثمارية مستقرة وملائمة، خاصة في القطاعات التكنولوجية والخدمات المالية والطاقة المتجددة.
3- تعزيز الأمن الغذائي والتكنولوجيا الزراعية:
- مع اضطراب سلاسل الإمداد العالمية، أصبح الاستثمار في التقنيات الزراعية الحديثة ضرورة استراتيجية لتقليل الاعتماد على الواردات وتأمين احتياجات السوق المحلية.
الاقتصاد العُماني بين التحديات والفرص:
ورغم أن عُمان قد لا تكون طرفًا مباشرًا في النزاعات التجارية العالمية، إلا أن تأثيرات هذه التغيرات ستكون ملموسة على اقتصادها، سواء من خلال تقلبات أسعار النفط، أو تغيرات تدفقات التجارة العالمية، أو فرص الاستثمار الجديدة.
والمرحلة الحالية تتطلب نهجًا اقتصاديًا ديناميكيًا قادرًا على استيعاب هذه التغيرات، وتعزيز القدرة التنافسية للقطاعات غير النفطية، واستغلال الموقع الاستراتيجي للسلطنة كمحور اقتصادي وتجاري في المنطقة.
وكما قال الإمام علي: "اغتنموا الفرص، فإنها تمر مر السحاب"، فإن على عُمان أن تستثمر هذه التحولات العالمية لتعزيز موقعها الاقتصادي، والاستفادة من الفرص التي قد تنشأ في ظل إعادة تشكيل النظام التجاري العالمي.
مجلس طنجة يصادق على مشاريع تنموية لتأهيل عروسة الشمال