تصاعد التوتر قبل 7 أيام من الانتخابات في الكونغو الديموقراطية
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
كينشاسا"أ ف ب": قبل أسبوع واحد من الانتخابات، أدت الصعوبات التي تواجه تنظيمها وغياب ثقة المعارضين بالعملية برمتها، والقتال في الشرق، إلى زيادة التوتر في جمهورية الكونغو الديموقراطية.
ودعي نحو 44 مليون ناخب من سكان البلاد البالغ عددهم مئة مليون نسمة، إلى التصويت في 20 ديسمبر لانتخاب رئيس والنواب على المستوى الوطني والمحلي والمستشارين البلديين، في ما يشكل تحديا حقيقيا في بلد تبلغ مساحته 2,3 مليون كيلومتر مربع ويعاني نقصا كبيرا في البنية التحتية.
ويتنافس أكثر من 100 ألف مرشح للانتخابات الأربع، حسب اللجنة الانتخابية من بينهم 22 مرشحا للاقتراع الرئاسي بمن فيهم الرئيس المنتهية ولايته فيليكس تشيسيكيدي (60 عاما) المرشح لولاية ثانية مدتها خمس سنوات.
وكان عددهم 26 منهم في بداية الحملة الرسمية في 19 تشرين الثاني/نوفمبر لكن أربعة مرشحين من المعارضة انسحبوا لمصلحة رجل الأعمال الثري والحاكم السابق لإقليم كاتانغا الغني بالمناجم (جنوب شرق) مويس كاتومبي (58 عاما) الذي ينظم مسيرات في أنحاء البلاد.
لكن ذلك لم يخفف انقسام المعارضة. ومع أن أي شيء يمكن أن يحدث قبل الانتخابات، يبدو اتفاقها على مرشح واحد مستحيلا.
وبما أن الانتخابات تجري في دورة واحدة، يتفق معظم المرشحين على أن مثل هذا الترشيح ضروري لتأمين فرصة في مواجهة الرئيس المنتهية ولايته. لكن قلة منهم يبدون مستعدين للتنازل لمصلحة مرشح آخر.
وبين المعارضين الآخرين الذين ما زالوا في المنافسة، الطبيب دينيس موكويجه (68 عاما) حائز جائزة نوبل للسلام لجهوده من أجل النساء ضحايا الاغتصاب، ومارتن فايولو (67 عاما) الذي هزم في الانتخابات الرئاسية عام 2018.
وفي غياب استطلاعات للرأي جديرة بالثقة، تبدو الآفاق محفوفة بالأخطار، خصوصا أن المعارضين، باستثناء معسكر الرئيس السابق جوزيف كابيلا (2001-2018) الذي يقاطعها، يخشون رغم مشاركتهم في الانتخابات ألا تعكس النتائج المعلنة حقيقة صناديق الاقتراع، رغم تأكيد اللجة الانتخابية "الشفافية".
وهم يدعون جميعا الناخبين إلى "اليقظة". وقد دانوا على التوالي تشكيل اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة والمحكمة الدستورية متهمين الحكومة بتعيين رجالها فيهما، ثم طالبوا، من دون جدوى، بمراجعة جديدة للوائح الانتخابية.
ويقول الخبير السياسي آلان دو جورج شكراني لوكالة فرانس برس "إنهم يعتبرون أن الملف تم التلاعب به، والثقة في العملية ضئيلة جدا".
وما يزيد من الشكوك الإعلان في نهاية نوفمبر عن إلغاء مهمة مراقبة تابعة للاتحاد الأوروبي لم تحصل على ترخيص لنشر وسائلها للبث عبر الأقمار الاصطناعية وتم تقليصها في نهاية المطاف إلى الحد الأدنى.
- طائرات أنتونوف ومروحيات - قال الخبير السياسي نفسه إن الانتخابات ستنظم أيضا "في أجواء متوترة بسبب الوضع العسكري في الشرق".
وبلغ التوتر في المنطقة التي تشهد أعمال عنف مسلحة منذ ثلاثة عقود ذروته منذ سنتين مع عودة حركة "23 مارس" (إم23) المتمردة التي تدعمها رواندا وتحتل جزءا من مقاطعة شمال كيفو.
ويؤدي هذا النزاع إلى تفاقم الانقسام التقليدي بين غرب الدولة الشاسعة وشرقها. وقال شكراني "نشهد تدهورا في التلاحم الوطني وزيادة في النزعة القبلية وخطب كراهية وانقسام".
وتم احتواء العنف نسبياً حتى الآن خلال الحملة الانتخابية، باستثناء سقوط قتيل خلال اشتباكات بين أنصار المعارضة ومؤيدي السلطة، وستة آخرين في تدافع على هامش اجتماع فيليكس تشيسيكيدي. لكن، حسب شكراني "المشكلات السياسية والتقنية لا تبشر بالخير".
تقنيا، تخوض اللجنة الانتخابية سباقا مع الوقت لنشر الآلات الإلكترونية والبطاقات وغيرها من المعدات المصنعة في آسيا والتي وصلت الدفعة الأخيرة منها في نهاية هذا الأسبوع. وهذا لا يشمل بطاقات آلات الناخبين التي تحتاج إلى إعادة إصدار لأنها مُحيت.
وسادت حالة من الذعر الأسبوع الماضي، عندما سُرّبت رسالة من اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة على مواقع التواصل الاجتماعي، تطلب من الحكومة توفير أربع طائرات أنتونوف وعشر مروحيات لنقل مواد التصويت.
وردا على سؤال على إذاعة "توب كونغو"، سعى رئيس اللجنة الانتخابية دينيس كاديما إلى طمأنة السكان مجددا بشأن تنظيم الانتخابات في 20 ديسمبر وقال "ما زلت متفائلاً".
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: اللجنة الانتخابیة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تعلن تشكيل لجنة خبراء لتيسير إجراء الانتخابات الليبية
طرابلس - أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل)، الثلاثاء 4فبراير2025، تشكيل لجنة استشارية مهمتها المساعدة في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المأمولة في هذا البلد العربي، عبر حل الخلافات بهذا الخصوص بين الفرقاء السياسيين.
ويأتي تشكيل هذه اللجنة، المكونة من خبراء ليبيين، ضمن مبادرة سياسية أعلنت عنها "أونسميل" خلال إحاطة أمام مجلس الأمن في 16 ديسمبر/ كانون الأول 2024.
وأوضحت "أونسميل" في بيان اليوم، إن "مهمة اللجنة الاستشارية تتمثل في تقديم مقترحات ملائمة فنيا وقابلة للتطبيق سياسيا لحل القضايا الخلافية العالقة، بما يساعد في إجراء الانتخابات".
وأشارت إلى أن هذه المقترحات ستستند إلى المرجعيات القانونية، بما في ذلك الاتفاق السياسي الليبي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية عام 2015، وخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي التي أُقرت في مدينة جنيف عام 2021، إضافة إلى قوانين لجنة (6+6) الانتخابية.
وكانت لجنة (6+6) المشتركة بين مجلسي النواب والدولة قد أصدرت في 6 يونيو/ حزيران 2023، خلال مباحثات بمدينة بوزنيقة المغربية، القوانين الانتخابية، لكن بعض بنود هذه القوانين واجهت معارضة من أطراف سياسية ليبية.
وأفادت "أونسميل" بأن أعضاء اللجنة تم اختيارهم بناءً على معايير تشمل المهنية والخبرة في القضايا القانونية والدستورية والانتخابات، مع قدرة على تحقيق التوافق السياسي، وفهم للتحديات السياسية التي تواجه ليبيا.
وأكدت أن اللجنة ليست هيئة لاتخاذ القرارات أو ملتقى للحوار، بل تعمل تحت سقف زمني محدد (لم توضحه)، ويتوقع منها إنجاز مهامها خلال فترة قصيرة.
وستُقدم اللجنة نتائج عملها إلى بعثة الأمم المتحدة، التي ستقوم بدورها بتيسير التواصل مع المؤسسات الليبية المعنية لمتابعة العملية السياسية.
وأعلنت البعثة أن اللجنة ستعقد أول اجتماع لها الأسبوع المقبل في العاصمة الليبية طرابلس.
وتضم اللجنة شخصيات ليبية بارزة، وفقا للبيان الأممي، من بينهم: إبراهيم عثمان آدم علي، إبراهيم موسى سعيد قراده، أبو القاسم رمضان بريبش، أمينة خير الله الحاسية، جازية جبريل شعيتير، زهرة علي المزوغي تيبار، عبد الفتاح الصويعي السائح.
إضافة إلى: عبير إبراهيم السنوسي، عصام يوسف الماوي، علي سعيد البرغثي، علي محمود خير الله، عمر إبراهيم احسين، كمال محمد الهوني، الكوني علي عبوده، لميس عبد المجيد بن سعد، محمد حسن بشير عبيد، مريم أبو بكر امغار، نوري العبار، نوري عبد العاطي، ووافية أحمد سيف النصر.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود تهدف إلى تمهيد الطريق لإجراء انتخابات تسعى لحل أزمة الصراع القائم بين حكومتين متنافستين في ليبيا.
الأولى هي حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليا برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ومقرها طرابلس، وتدير غرب البلاد.
أما الثانية فهي الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد، ومقرها مدينة بنغازي وتسيطر على شرق البلاد ومعظم مناطق الجنوب.
ويأمل الليبيون أن تسهم الانتخابات المرتقبة في إنهاء الصراع السياسي والمسلح، ووضع حد للفترات الانتقالية التي تعيشها البلاد منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011.
Your browser does not support the video tag.