محافظ أسيوط يواصل متابعة تنفيذ المبادرات الرئاسية في قطاع الصحة
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
واصل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط متابعته للجهود المتواصلة من مديرية الصحة وإداراتها المختلفة في تنفيذ فعاليات المبادرات الرئاسية في القطاع الصحي، لتوصيل الخدمات الطبية والعلاجية المتنوعة للمواطنين بالمجان في أقرب نقطة لأماكن إقامتهم أو تواجدهم.
حيث التقى بالدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بأسيوط، والدكتور أحمد سيد وكيل مديرية الصحة ومدير القومسيون الطبي بأسيوط.
وقد استعرض اللقاء ما تم تنفيذه من فعاليات ونسب الإنجاز وتحقيق المستهدف خلال الفترة الماضية، وما سيتم تنفيذه خلال الفترة القادمة ومناقشة تذليل العقبات أمام نهو الأعمال في أسرع وقت ممكن، فضلاً عن متابعة ومناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات القطاع ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، المشروع القومي لتطوير الريف المصري.
خدمات طبية مجاناوأكد محافظ أسيوط، خلال اللقاء، الاهتمام الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي تقديم الخدمات الصحية بطريقة ملائمة وإتاحة جميع الخدمات الطبية بالمجان، وهو ما يظهر جلياً في حرص الدولة والحكومة على الارتقاء بجودة الخدمات الصحية وعدم اقتصارها على المنشآت الصحية فقط، لافتًا إلى متابعته الدورية والمستمرة لتنفيذ تلك الفعاليات والمبادرات سواء عن طريق المرور الميداني أو عقد اللقاءات الدورية للوقوف على نسب تحقيق المستهدف وتذليل أي عقبات أو معوقات قد تحدث، مشيرًا إلى أهمية تضافر الجهود بين كافة الجهات المعنية لضمان وصول الخدمات للمنتفعين والمواطنين في كافة المناطق وخاصة الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً تحقيقاً لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وأوضح المحافظ أن مبادرة «100 مليون صحة»، تسعى إلى التوسع في تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة، مع ضمان إتاحة جميع الخدمات الطبية على أعلى مستوى من الجودة، وذلك من خلال الفرق الطبية المتخصصة والمدربة على تقديم الخدمات الطبية مع توفير قرارات العلاج على نفقة الدولة وتحويل الحالات المرضية إلى المستشفيات المركزية لاستكمال العلاج وإجراء التدخلات العلاجية والجراحية اللازمة، مؤكدًا على تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ المبادرات والحملات بالشكل اللائق، وعلى أكمل وجه خاصة تقديم الرعاية الصحية بالأماكن والقرى البعيدة والنائية والوصول بمستوى الخدمة إلى أعلى المستويات.
وشدد محافظ أسيوط على ضرورة متابعة تنفيذ المشروعات التابعة للقطاع الصحي خلال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والمشروع القومي لتطوير الريف المصري والعمل على تذليل كافة العقبات ومضاعفة الجهود للانتهاء من إنشاء وتطوير الوحدات الصحية المستهدفة لخدمة أهالي القرى والنهوض بالقطاع الصحي ورفع مستوى معيشة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم، مشيراً إلى أهمية الالتزام بالجداول الزمنية للانتهاء من المشروعات الخاصة بحياة كريمة والالتزام بأعلى معايير الجودة في التنفيذ لتقديم خدماتها للمواطنين على الوجه الأكمل وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لهذه القرى وفقاً لما هو مقرر لها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسيوط محافظة أسيوط الخدمات الصحية خدمة بالمجان الخدمات الطبیة محافظ أسیوط
إقرأ أيضاً:
نائبة: مشروع قانون المسئولية الطبية يعزز جودة الرعاية الصحية ويحمي المريض
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي إن مشروع قانون المسؤولية الطبية يعد خطوة مهمة نحو تطوير المنظومة الصحية وتحقيق التوازن بين حقوق المرضى وضمان بيئة آمنة وعادلة لمقدمي الخدمات الطبية على حدًا سواء.
وأكدت الهريدي، في بيان لها، أن المشروع يهدف إلى وضع إطار قانوني متكامل يحدد الالتزامات المهنية للأطباء ويضمن حقوق المرضى في تلقي الرعاية الطبية وفقًا لمعايير واضحة، مع إنشاء لجان متخصصة للنظر في الشكاوى الطبية قبل اللجوء إلى القضاء، مما يسهم في تقليل النزاعات القانونية وتحقيق العدالة بشكل أسرع وأكثر دقة، كما يعزز المشروع مفهوم التأمين الإلزامي ضد الأخطاء الطبية، وهو ما يوفر حماية للمرضى من أي ضرر محتمل، وفي الوقت ذاته يخفف الأعباء عن الأطباء ويضمن عدم تعرضهم لمساءلة غير مبررة، مما يدعم استقرار العمل في القطاع الطبي.
تابعت، كما يتماشى المشروع مع المبادئ الدستورية التي تكفل الحق في الرعاية الصحية، ويؤكد على ضرورة الالتزام بالمعايير المهنية والقانونية في تقديم الخدمات الطبية، خاصة مع التطورات السريعة التي يشهدها المجال الطبي والتقنيات العلاجية الحديثة، كما أن تحديد طبيعة الأخطاء الطبية والتفرقة بين العادي والجسيم منها، يعد أمرًا ضروريًا لتحقيق العدالة وضمان عدم تعسف المرضى في تقديم الشكاوى، وهو ما يوفره المشروع بوضوح وشفافية.
وأضافت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، ان مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض يسهم في تطوير آليات المساءلة الطبية وضمان حقوق جميع الأطراف، فإنه يمثل إضافة ضرورية للمنظومة الصحية، ويمهد لمرحلة جديدة من التنظيم القانوني للمهنة، بما يعزز ثقة المجتمع في الخدمات الطبية ويرفع من كفاءتها.