تقارير عن تعطيل النمسا لمفاوضات الجولة12 من العقوبات على روسيا
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
أفادت تقارير أن سفراء الاتحاد الأوروبي فشلوا في التوصل إلى اتفاق بشأن الجولة الثانية عشر من العقوبات على روسيا بعد أن أوقفت النمسا المفاوضات، وفقًا لمدير الشؤون الأوروبية في راديو ليبرتي، ريكارد جوزوياك.
في منشور على موقع X (تويتر سابقًا)، أفاد الصحفي أن فيينا أعربت عن استيائها من حقيقة أن الوكالة الوطنية الأوكرانية لمنع الفساد (NACP) قد صنفت بنك رايفايزن النمساوي باعتباره "راعيًا دوليًا للحرب" لاستمرار أعماله في روسيا.
يأتي تقرير جوزوياك بعد انضمام النمسا رسميًا إلى المجر وسلوفاكيا في المعارضة العلنية لأي محادثات انضمام سريعة مع أوكرانيا، والتي أوصت بها المفوضية الأوروبية سابقًا. حيث أصر المستشار النمساوي كارل نيهامر، خلال اجتماع للحكومة يوم الاثنين، على أنه لا ينبغي أن تكون هناك معاملة تفضيلية لكييف في طريقها نحو العضوية، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي ليس مستعدا بعد للتوسع.
تصريحات الزعيم النمساوي أيدها وزير الخارجية السلوفاكي يوراج بلانار، الذي قال إنه "لا يستطيع أن يتخيل" انضمام كييف إلى الاتحاد بينما لا تزال في "حالة حرب". كما حذر رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان من أن القطاع الزراعي في الاتحاد الأوروبي سوف ينهار إذا قبل الكتلة فجأة أوكرانيا.
الجدير بالذكر أن أوربان عارض في السابق العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا، محذرا في رسالة إلى رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل الشهر الماضي من أنه سيمنع أي قيود أخرى أو مساعدات مالية أو محادثات الانضمام مع كييف، ما لم يعقد الاتحاد أولا "مناقشة استراتيجية" حول الاتحاد الأوروبي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أوكرانيا و الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبي العقوبات الغربية على روسيا العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا النمسا رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان سلوفاكيا الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
قطر تهدد بوقف صادرات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي بسبب قانون العمل والبيئة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد وزير الطاقة القطري، سعد الكعبي، في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز، أن بلاده قد تتوقف عن شحن الغاز إلى الاتحاد الأوروبي إذا فرضت الدول الأعضاء في الاتحاد قانونًا جديدًا يتعلق بالعمالة القسرية والأضرار البيئية.
ويأتي هذا التحذير في سياق قانون جديد تمت الموافقة عليه هذا العام في الاتحاد الأوروبي، والذي يفرض على الشركات الكبرى التأكد من أن سلاسل الإمداد الخاصة بها لا تستخدم العمالة القسرية أو تتسبب في أضرار بيئية.
وفي تعليقه على هذا القانون، أشار الكعبي إلى أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يعيد النظر في هذا التشريع بشكل شامل، مؤكدًا أن قطر لن تقبل بفرض غرامات كبيرة تصل إلى خمسة بالمئة من إجمالي الإيرادات العالمية للشركات إذا تبين أن سلاسل الإمداد تتعارض مع المعايير البيئية أو القانونية للاتحاد الأوروبي. وقال الكعبي: "إذا كان الأمر ينطوي على خسارة خمسة بالمئة من الإيرادات الناتجة عن البيع لأوروبا، فلن أبيع لأوروبا. أنا جاد في ذلك... هذه أموال الشعب القطري، ولا يمكنني أن أخسر مثل هذه الأموال".
وأوضح وزير الطاقة القطري، الذي يشغل أيضًا منصب الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة، أن هذا التشريع الجديد يشكل تهديدًا اقتصاديًا لدولة قطر، ويمثل خسارة غير مقبولة، مما يستدعي من الاتحاد الأوروبي إعادة النظر في تطبيقه.
يذكر أن قطر تعد من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، وتسعى لتعزيز دورها في أسواق الغاز الآسيوية والأوروبية، في وقت تتزايد فيه المنافسة من جانب الولايات المتحدة. وفي هذا الصدد، تخطط قطر لزيادة طاقتها الإنتاجية من الغاز المسال إلى 142 مليون طن سنويًا بحلول عام 2027، مقارنة بـ77 مليون طن حاليًا.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية