رئيس النيابة الإدارية يشكر القضاء والشرطة والوطنية للانتخابات.. لتفانيهم في الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
تقدم المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بأسمى آيات الشكر والتقدير لمستشاري وأعضاء النيابة الإدارية، وموظفي الجهاز الإداري بالنيابة الإدارية، المكلفين بالإشراف القضائي على انتخابات الرئاسة المصرية، على ما بذلوه من جهدٍ في سبيل أداء واجبهم الوطني، بكل تجرد وتفاني وإخلاص، بما كَفَل للمواطنين ممارسة حقهم الدستوري في المشاركة الفاعلة والإيجابية في التصويت والانتخاب، فكانوا خير ممثلين لهيئتهم القضائية العريقة.
وفي ذات السياق، وجه المستشار حافظ عباس، الشكر للهيئة الوطنية للانتخابات، على حسن إدارة العملية الانتخابية، وتيسير كافة السبل على أعضاء الجهات والهيئات القضائية المشرفين على الانتخابات، بما مكنهم من أداء دورهم على أكمل وجه، وساهم في أن تخرج العملية الانتخابية بأسرها وسط مناخ ديمقراطي حقيقي وفي أفضل صورة تليق بوطننا الحبيب مصر.
كما وجه الشكر لوزارة الداخلية على ما قامت به من تأمين شامل لمقرات ولجان الاقتراع في كافة محافظات الجمهورية منذ بدء العملية الانتخابية وحتى نهايتها.
كما أكد أن الإقبال الذي شهدته العملية الانتخابية يعكس بجلاء وعي المواطن المصري بحقوقه الدستورية الأصيلة، وحرصه على ممارستها، ويقينه من أن صوته الانتخابي له أبلغ الأثر في حاضر الوطن ومستقبله.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية رئيس النيابة الإدارية الوطنية للانتخابات المستشار حافظ عباس العملیة الانتخابیة
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تصدر تقريرا عن إنجازات وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تولي النيابة الإدارية اهتمامًا بالغًا بدعم الفئات الأكثر احتياجًا للرعاية والحماية، وعلى رأسها المرأة وذوي الإعاقة، وذلك من خلال وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، التي أنشئت لتكون همزة وصل فاعلة بين النيابة الإدارية والمجتمع، ولتساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.
وقد شهدت الوحدة خلال الفترة الماضية نشاطًا ملحوظًا في مجالات التوعية، والرصد، والدعم، والتنسيق مع الجهات المعنية، بهدف حماية الحقوق المكفولة دستوريًا وقانونيًا، ومتابعة تنفيذ السياسات العامة ذات الصلة.
وأصدرت هيئة النيابة الإدارية تقرير ليعرض أبرز الإنجازات التي حققتها الوحدة، والجهود التي بذلتها وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة بالنيابة الإدارية خلال الفترة من فبراير ٢٠٢٤ وحتى إبريل ٢٠٢٥.
تماشيًا مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة، وتنفيذًا لما ورد في:
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (2021–2026)
الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة (2030)
تم إنشاء وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة بقرار رقم 44 لسنة 2024، لتتبع رئيس هيئة النيابة الإدارية مباشرةً.
ثانيًا: اختصاصات الوحدة
إعداد قاعدة بيانات بعضوات النيابة وترشيحهن للفعاليات الخاصة بالمرأة.
عقد دورات تدريبية لرفع كفاءة الأعضاء.
تلقي وفحص الشكاوى المتعلقة بالمخالفات ضمن اختصاص الوحدة.
التنسيق مع المجالس القومية والجهات المعنية بحقوق الإنسان.
ثالثًا: الأنشطة والفعاليات
١. الدورات التدريبية وورش العمل
دورات في الحاسب الآلي (مبتدئ ومتقدم).
برامج تمكين المرأة: القيادة، مناهضة العنف، مهارات التواصل.
مهارات الإدارة والتخطيط.
مكافحة الفساد بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية.
٢. الندوات التوعوية
الإعاقات غير المرئية.
الذكاء الاصطناعي.
صعوبات التعلم.
ختان الإناث.
ندوة بالتعاون مع منظمة المرأة العربية.
٣. القوافل الطبية
قوافل فحص شامل للعيون.
المشاركة في المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة.
رابعًا: ملف ذوي الإعاقة
١. البنية التحتية للمقرات
توفير منحدرات ومصاعد مجهزة.
تجهيز دورات مياه خاصة.
لوحات مفاتيح بطريقة برايل في المصاعد.
تطبيقات لتحقيق النفاذ الرقمي.
٢. منظومة الشكاوى
استقبال الشكاوى عبر البريد، الهاتف، الواتساب، والتطبيقات الإلكترونية.
إعطاء الأولوية لفحص شكاوى ذوي الإعاقة.
تسوية سريعة دون إجراءات تحقيق تقليدية.
٣. التدريب
دورات حول حقوق ذوي الإعاقة، الإنفاذ الوطني، والإعاقات غير المرئية.
ورش عمل حول تعزيز قدرات العاملين.
خامسًا: التحول الرقمي
إطلاق خط ساخن لتلقي الشكاوى.
التعاون مع وزارة الاتصالات، وبروتوكول مع IBM.
تجهيز مقرات النيابة بالبنية التحتية التكنولوجية.
سادسًا: التطور المؤسسي في تمكين المرأة (2014–2025)
إعداد تقرير مصور يعرض التطور في المناصب القيادية للسيدات في النيابة الإدارية.
عدد مديرات النيابات: 56
عدد المستشارات في المناصب المركزية: 14
عضوات إدارة التفتيش القضائي: 14
مشاهدات التقرير على الفيسبوك: 105,142
سابعًا: الرؤية المستقبلية
تشكيل لجنة لحماية المرأة من العنف الرقمي.
مواصلة بناء قاعدة البيانات التدريبية.
تعزيز التعاون مع الجهات المعنية.
ضمان التيسير الرقمي وتحسين الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة.
ثامنًا: التوصيات العامة
تصميم برامج تدريبية متخصصة لموظفي النيابة.
إصدار تقارير دورية عن التقدم في البنية التحتية والخدمات الرقمية.
دعم ونشر الأبحاث الأكاديمية حول القضاء الإداري وتمكين المرأة وحقوق ذوي الإعاقة.