المصرف المتحد يشارك بـ365 مليون جنيه ضمن تحالف لتمويل مشترك بـ2 مليار جنيه
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
وقع أمس المصرف المتحد ضمن تحالف مصرفي كبير ضم 6 بنوك بقيادة البنك المصري لتنمية الصادرات وبمشاركة بنك الكويت الوطني – مصر، ميد بنك، بنك قناة السويس وبنك التعمير والإسكان عقد تمويل مشترك متوسط الاجل بلغت قيمته الاجمالية 2 مليار جنيه لصالح أحد اهم شركات المقاولات المتخصصة في تطوير الموانئ، بغرض تمويل مشروع إنشاء حاجز الأمواج الغربي لميناء الإسكندرية الكبير ومشروعات أخرى تهدف لتطوير الموانئ المصرية وبحضور كبار قيادات وزارة النقل لمراسم التوقيع.
وفي هذا الشأن، صرح أشرف القاضي – الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، عقب مراسم التوقيع بأن مشاركة المصرف في هذا التمويل تأتى من ايمانه التام بان مصر ستصبح مركزا اقليميا للموانئ في المنطقة مشيدا بدور الشركة الممولة فى تطوير الموانئ المصرية لما لها من دور كبير في دفع عجله الاقتصاد القومي.
واضاف القاضي ان المصرف المتحد يعتبر أحد اهم البنوك الداعمة لنشاط النقل والموانئ والخدمات اللوجستية بجميع فئاته. فالمصرف المتحد سبق له أكثر من مرة في المشاركة في قروض مشتركه وتمويلات موجهة لذلك القطاع لأهميته الكبرى للاقتصاد القومي.
واشاد القاضي بالتمويل المشترك الذي قاده البنك المصري لتنمية الصادرات باحترافية عالية لصالح أحد اهم شركات المقاولات المتخصصة في هذا الشأن.
وأعريت نيفين كشميري – نائب العضو المنتدب وعضو مجلس الادارة التنفيذي، عن حرص المصرف في المشاركة في هذا النوع من التمويلات لما يمثله من اضافة قوية لدعم الشركات العاملة في مجال المقاولات المتخصصة وتطوير الموانئ وتعزيز لروية مصر 2030 وذلك بواسطة شركات مصرية وطنية واستشاريين مصريين واعتمادات مالية مصرية لكافة المشروعات.
وأكدت قوة التحالف البنكي المشارك في التمويل ونجاحه في اتمامه.
وأبدى البير نسان – رئيس تمويل القروض المشتركة والمشروعات، سعادته بمشاركة المصرف في هذا التمويل المتوافق مع جهود الدولة المصرية لتطوير الموانئ حتى تكون مصر مركزا عالميًا للتجارة واللوجستيات باستغلال موقعها الجغرافي الاستراتيجي على البحرين المتوسط والأحمر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المصرف المتحد البنك المصري لتنمية الصادرات المصرف المتحد فی هذا
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية توافق على إصدارين لصكوك شرعية بـ 5.8 مليار جنيه
أصدرت الهيئة العامة للرقابة الموافقة على إصدارين لصكوك متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، بقيمة 5.8 مليار جنيه، وذلك ضمن جهودها المستمرة في العمل على توفير حلول تمويلية واستثمارية متنوعة تلبي احتياجات الأفراد والمؤسسات لتمويل توسعاتهم المستقبلية مما يسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي.
تتوزع الصكوك محل الموافقة كالآتي، أحدهما صكوك مضاربة متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وهو الإصدار الأول لشركة بكرة للتصكيك (رواسي للتصكيك سابقاً) بقيمة إجمالية 3 مليار جنيه مصري، وذلك لتمويل مشروع الشركة المستفيدة شركة أمان لتمويل المشروعات ("الشركة المستفيدة"/ المضارب)، والآخر صكوك مشاركة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وهو الإصدار الأول لشركــــة الأهلي للتصكيك، وذلك لتمويل المشروع محل التصكيك والخاص بـالشركة المستفيدة شركة باب مصر للتطوير العمراني إحدى شركات مجموعة حسن علام للإنشاءات، وسيتم طرح هذه الصكوك من خلال طرح خاص للمؤسسات المالية والأشخاص من ذوي الملاءة المالية.
وتعد صكوك المضاربة والمشاركة أحد أنواع الصكوك المنصوص عليها في قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، والتي تستخدمها الشركات لتمويل توسعاتها، والعائد عليها يكون متغير وفق طبيعة كل إصدار.
أضاف الدكتور محمد فريد إلى أن إجمالي قيمة الصكوك التي تم طرحها بسوق رأس المال بلغ 25.7 مليار جنيه، بالإضافة إلى قيام الهيئة بالنظر في عدد من الإصدارات الجديدة خلال الفترة القادمة.
كشف رئيس الهيئة عن أن قيمة إصدارات الصكوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية التي تمت الموافقة عليها منذ بداية العام الجاري 2025 وحتى تاريخه بلغت 12.8 مليار جنيه، في حين بلغت قيمة الإصدارات منذ صدور الموافقة على أول إصدار لصكوك متوافقة مع الشريعة الإسلامية في عام 2020 حتى نهاية عام 2024 ما قيمته 12,8 مليار جنيه، لتسجل إجمالي إصدارات الصكوك ما قيمته 25.7 مليار جنيه، وذلك في ضوء المساعي الحثيثة التي تقوم بها الهيئة لتيسير وتسريع إجراءات ومتطلبات الإصدار على النحو الذي يضمن حقوق وتوازن كافة الأطراف المتعاملة ويحقق الاستقرار المالي للأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة