المصرف المتحد يشارك بـ365 مليون جنيه ضمن تحالف لتمويل مشترك بـ2 مليار جنيه
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
وقع أمس المصرف المتحد ضمن تحالف مصرفي كبير ضم 6 بنوك بقيادة البنك المصري لتنمية الصادرات وبمشاركة بنك الكويت الوطني – مصر، ميد بنك، بنك قناة السويس وبنك التعمير والإسكان عقد تمويل مشترك متوسط الاجل بلغت قيمته الاجمالية 2 مليار جنيه لصالح أحد اهم شركات المقاولات المتخصصة في تطوير الموانئ، بغرض تمويل مشروع إنشاء حاجز الأمواج الغربي لميناء الإسكندرية الكبير ومشروعات أخرى تهدف لتطوير الموانئ المصرية وبحضور كبار قيادات وزارة النقل لمراسم التوقيع.
وفي هذا الشأن، صرح أشرف القاضي – الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، عقب مراسم التوقيع بأن مشاركة المصرف في هذا التمويل تأتى من ايمانه التام بان مصر ستصبح مركزا اقليميا للموانئ في المنطقة مشيدا بدور الشركة الممولة فى تطوير الموانئ المصرية لما لها من دور كبير في دفع عجله الاقتصاد القومي.
واضاف القاضي ان المصرف المتحد يعتبر أحد اهم البنوك الداعمة لنشاط النقل والموانئ والخدمات اللوجستية بجميع فئاته. فالمصرف المتحد سبق له أكثر من مرة في المشاركة في قروض مشتركه وتمويلات موجهة لذلك القطاع لأهميته الكبرى للاقتصاد القومي.
واشاد القاضي بالتمويل المشترك الذي قاده البنك المصري لتنمية الصادرات باحترافية عالية لصالح أحد اهم شركات المقاولات المتخصصة في هذا الشأن.
وأعريت نيفين كشميري – نائب العضو المنتدب وعضو مجلس الادارة التنفيذي، عن حرص المصرف في المشاركة في هذا النوع من التمويلات لما يمثله من اضافة قوية لدعم الشركات العاملة في مجال المقاولات المتخصصة وتطوير الموانئ وتعزيز لروية مصر 2030 وذلك بواسطة شركات مصرية وطنية واستشاريين مصريين واعتمادات مالية مصرية لكافة المشروعات.
وأكدت قوة التحالف البنكي المشارك في التمويل ونجاحه في اتمامه.
وأبدى البير نسان – رئيس تمويل القروض المشتركة والمشروعات، سعادته بمشاركة المصرف في هذا التمويل المتوافق مع جهود الدولة المصرية لتطوير الموانئ حتى تكون مصر مركزا عالميًا للتجارة واللوجستيات باستغلال موقعها الجغرافي الاستراتيجي على البحرين المتوسط والأحمر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المصرف المتحد البنك المصري لتنمية الصادرات المصرف المتحد فی هذا
إقرأ أيضاً:
القاهرة للدراسات: تخصيص 78.1 مليار جنيه في مشروع موازنة 2025 /2026 لدعم الإنفاق العام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن المخصصات الاستثنائية في الموازنة العامة الجديدة ستشهد المزيد لدعم القطاعات الإنتاجية، حيث تم تخصيص 78.1 مليار جنيه في مشروع الموازنة العامة لعام 2025 / 2026، للعديد من مسارات الإنفاق العام الواردة في مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد، بما يتكامل مع جهود الدولة في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري من خلال تشجيع الاستثمار و توطين الصناعة وتعميق الإنتاج المحلي.
وأوضح مدير مركز القاهرة للدراسات، أن الموازنة الجديدة تتضمن تمويلات استثنائية لدعم (التصنيع والصادرات والسياحة والنمو الاقتصادي)، بما يتماشى مع أولويات وأهداف برنامج عمل الحكومة، ويدعم مبادرات التنمية الاقتصادية ذات الأولوية بأهداف محددة ضمن إطار زمني واضح، لدعم المبادرات والبرامج الإنتاجية والتصديرية و يعكس توجه الحكومة نحو تحفيز القطاعات ذات الأولوية وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
وأضاف الدكتور عبد المنعم السيد، أن هناك توجه من الدولة لدعم القطاعات المنتجة بدلاً من الاعتماد على الاستهلاك، مما يزيد الإنتاج المحلي وبالتالي التصدير، كما أن تحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة يساعد في تحقيق نمو شامل، فيما تسهم المبادرات البيئية في تقليل الأعباء الاقتصادية والبيئية مستقبلاً.
وكشف السيد، في تصريحات صحفية اليوم، اشتملت الموازنة الجديدة على تخصيص 8.3 مليار جنيه لمبادرة دعم قطاع السياحة، و5 مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، و3 مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للغاز الطبيعي، واعتماد حوافز نقدية تتراوح بين 3 و5 مليارات جنيه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومليار جنيه لمبادرة توفير سيارات أجرة تعمل بالغاز الطبيعي وشاحنات ربع طن للشباب.
و لفت إلى أن هذه المخصصات تهدف إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية، فمن الملاحظ أن الحكومة ركزت على القطاع السياحي، والصناعة، والطاقة النظيفة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لعدة أسباب استراتيجية، حيث إن القطاع السياحي يدر عملة أجنبية تجاوزت في عام 2024 حدود 15.7 مليار دولار، ويشغل القطاع ملايين العاملين وتسعي الدوله لزيادة عوائد السياحة إلى 30 مليار دولار خلال الثلاث سنوات القادمة، وسيكون أوجه الصرف المحتملة في (تحسين البنية التحتية للمدن السياحية والمزارات، تطوير المنشآت الفندقية وتقديم حوافز لها، ودعم شركات الطيران لجذب مزيد من السياح، وتعزيز التسويق والترويج السياحي عالميا).
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات، انه في قطاع الصناعة وهو القطاع الذي يخلق قيمة مضافة محلية ويقلل الاعتماد على الاستيراد وتعمل الدولة على توطين التكنولوجيا الصناعية، حيث إن الصناعة هي قاطرة النمو الاقتصادي، وتعزز الإنتاج المحلي.
وفيما يتعلق بشأن القطاعات الصناعية المستهدفة من قبل الدولة لتعزيزها ودعمها، أوضح الدكتور عبد المنعم السيد، أن من أهم هذه القطاعات (الصناعات الهندسية والإلكترونية، الصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف، صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، الصناعات الكيماوية والبتروكيماويات)، كما أن الاهتمام بتحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي يساعد على التقليل من استهلاك الوقود الأحفوري ويخفض فاتورة الدعم، وتخفض استهلاك البنزين والسولار، كما أن الاستثمار في النقل المستدام يعزز التوجه نحو اقتصاد أخضر صديق للبيئة.
وأوضح، أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تعد قاطرة الاقتصاد وتوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وذلك بهدف رفع معدلات التصدير وتحسين تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكد مدير مركز القاهرة للدراسات، أنه لا شك أن هذه المخصصات تمثل استثمارًا في القطاعات الإنتاجية وليس مجرد إنفاق حكومي، لأنها ستساعد في زيادة الإنتاج، وتحسين الصادرات، وتقليل الاستيراد، وتدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر والطاقة المستدامة، كما أنها توفر فرص عمل جديدة، خاصة للشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة مما يساعد في توظيف العمالة غير الرسمية ودمجها في الاقتصاد الرسمي، وسيساهم هذا التخصيص في زيادة معدلات نمو الاقتصاد المصري علي تحفيز النمو الاقتصادي وتحسين الميزان التجاري، ودعم الإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد على الاستيراد مما يخفف الضغط على العملة الأجنبية.
وأشار إلى أنها تعمل على تشجيع التصدير بما يعزز إيرادات الدولة ويجذب استثمارات أجنبية جديدة، وكذلك دعم المشروعات الصغيرة يعزز النشاط الاقتصادي المحلي، خاصة في المحافظات، وتقليل معدلات البطالة وتوفير فرص عمل جديدة في قطاعات (السياحة والصناعة والمشروعات الصغيرة) وهي القطاعات التي تستوعب نسبة كبيرة من القوى العاملة، لافتًا إلى أن المبادرات الخاصة بالنقل والمركبات توفر وظائف للشباب، مثل سائقي التاكسي وأصحاب سيارات النقل.
وأكد الدكتور عبد المنعم السيد، على أن هناك جهود حكومية ملحوظة في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، و دعم الصناعات ذات الأولوية مما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري في الأسواق العالمية وزيادة تدفقات النقد الأجنبي، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي