تحديث لخرائط غوغل يتيح مسح جميع آثار زياراتك وعمليات البحث
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
يضيف تحديث جديد ميزات جديدة لتطبيق خرائط غوغل ناقشتها غوغل في مدونة منشورة حديثاً. وسيتيح لك التطبيق مسح جميع آثار زياراتك وعمليات البحث التي قمت بها مؤخراً.
وفي الوقت الحالي، عند استخدام خرائط غوغل، يتم تعطيل سجل المواقع الخاص بك افتراضياً. ولكن عند تمكينه، يتم تخزين نشاط القيادة الخاص بك في السحابة ويمكن مشاهدته في ميزة الجدول الزمني لخرائط.
وستساعدك ميزة الجدول الزمني في خرائط غوغل على تذكر الأماكن التي زرتها. وبعد التحديث، سيتم تخزين نشاطك على جهازك على الرغم من أنك ستتمكن من تحديثه إلى السحابة كنسخة احتياطية مشفرة إذا كنت ترغب في ذلك. ومع التشفير، لن يتمكن حتى غوغل من رؤية سجل المواقع الخاص بك.
وستجري غوغل تغييراً كبيراً في مقدار الوقت الذي يمكنك فيه تخزين سجل المواقع الخاص بك قبل حذفه تلقائياً. وبدلاً من الاحتفاظ بهذه البيانات لمدة 18 شهراً كما اعتادت الشركة، ستقوم بحذف المعلومات بعد ثلاثة أشهر فقط إلا إذا كنت تريد الاحتفاظ بالبيانات لفترة أطول من الوقت. ويمكنك أيضاً إيقاف تشغيل عناصر التحكم في الحذف التلقائي إذا كنت ترغب في ذلك. وسيتم طرح هذه التغييرات على خرائط غوغل خلال العام المقبل.
وخلال الأسابيع القليلة المقبلة، سيتمكن مستخدمو خرائط غوغل من حذف الأنشطة المتعلقة بالمكان من الخرائط. إليك كيفية شرح غوغل لذلك "لنفترض أنك تخطط لحفلة عيد ميلاد مفاجئة، وحصلت على الاتجاهات إلى مخبز قريب لاستلام الكعكة. قريباً، ستتمكن من رؤية جميع أنشطتك الأخيرة على الخرائط المتعلقة بالمخبز في مكان مركزي واحد، وحذف عمليات البحث والاتجاهات والزيارات والمشاركات ببضع نقرات فقط. ولن يعرف أحد أنك زرت المخبز ويمكن أن تظل الحفلة مفاجأة".
وعلى الرغم من أن إزالة موقع من مخططك الزمني لا تؤدي إلى التخلص من جميع الأدلة التي تثبت أنك زرت موقعاً معيناً، إلا أنه مع هذا التحديث ستتمكن من إزالة جميع آثار زيارتك لموقع معين.
وعند فتح خرائط غوغل لأول مرة، توجد نقطة زرقاء على الخريطة تمثل موقعك الحالي. الضغط على النقطة الآن سيسمح لك بمشاركة موقعك، وحتى استخدام اختصار لحفظ مكان ركن سيارتك. ولكن ستتمكن قريباً من الضغط على النقطة الزرقاء ومعرفة ما إذا كان سجل المواقع أو إعدادات الجدول الزمني قيد التشغيل وما إذا كنت قد منحت الخرائط إمكانية الوصول إلى موقع جهازك، بحسب موقع فون أرينا.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة غوغل خرائط غوغل خرائط غوغل الخاص بک إذا کنت
إقرأ أيضاً:
بريطانيا مستعدة لتركيب أبراج للرقابة بديلة للمواقع المحتلة جنوب لبنان
كتب محمد شفير في" الشرق الاوسط": يترقب لبنان الرسمي ما ستؤول إليه الوعود الأميركية بالضغط على إسرائيل لإلزامها بالانسحاب من المواقع التي ما زالت تحتلها، والتي تُشكل خرقاً لوقف النار. ورغم أن أركان الدولة لديهم اقتناع بأن احتفاظ إسرائيل بهذه المواقع لا يرتبط بضرورات أمنية لطمأنة المستوطنين بشأن عودتهم إلى المستوطنات الواقعة في الشمال الإسرائيلي، بحيث تبقى في منأى عن تهديدات «حزب الله»، فإن هذا الاحتفاظ يعود إلى «كمائن» سياسية تستخدمها إسرائيل لربط انسحابها من هذه المواقع بنزع سلاح الحزب تطبيقاً للقرار «1559». وتتحصن إسرائيل، كما يقول مصدر سياسي بارز لـ«الشرق الأوسط»، بضوء أخضر أميركي يشترط وضع آلية للتخلص من سلاح الحزب الثقيل، بدءاً من شمال الليطاني، ليشمل لاحقاً جميع الأراضي اللبنانية، في مسعى لحصر احتكار السلاح بالدولة، كما تعهد رئيس الجمهورية جوزيف عون في خطاب القسم.
فالوعود الأميركية، وفق المصدر السياسي، تبقى حبراً على ورق، ولن تأخذ طريقها إلى التنفيذ ما دامت واشنطن تتفهم وجهة نظر إسرائيل بتطبيق القرار «1701» بكل مندرجاته، ولا تؤيد دعوة باريس بأن تُخلي إسرائيل المواقع التي تحتلها، على أن تحل مكان جيشها الموجود فيها قوة مشتركة من قوات الطوارئ الدولية المؤقتة «يونيفيل»، والجيش اللبناني تحت إشراف هيئة الرقابة المكلفة وقف النار؛ تمهيداً للشروع في تنفيذ القرار الدولي ببسط سلطة الدولة على كل أراضيها.
وفي هذا السياق، كشف المصدر نفسه أن الحكومة البريطانية دخلت على خط الاتصالات في محاولة لإيجاد حل يؤدي إلى إقناع إسرائيل بالتخلي عن المواقع، واقترحت بأن تتولَّى تركيب أبراج للرقابة أسوة بتلك الأبراج التي أقامتها في عدد من النقاط الواقعة في السلسلة الشرقية قبالة الأراضي السورية، لمساعدة الدولة اللبنانية على وقف التهريب بين البلدين عبر المعابر غير الشرعية، وضبط محاولات الدخول خلسة من وإلى سوريا.
وقال إن تركيب أبراج الرقابة يأخذ في عين الاعتبار بأن توضع في المواقع التي تحتلها إسرائيل، على أن تتولَّى تشغيلها وإدارتها قوة مشتركة من «يونيفيل»، والجيش اللبناني تحت إشراف هيئة الرقابة، ما يدعو إسرائيل للاطمئنان بأنها لن تُستخدم، كما تدّعي، لتهديد أمن المستوطنين، وتفرض رقابة على جنوب الليطاني وشماله، ما يُصعّب على المجموعات المسلحة التسلّل أو الدخول إليهما.
وأكد أن الحكومة اللبنانية تتعامل بإيجابية مع العرض البريطاني، وتُبدي انفتاحاً عليه، وترى فيه الحل الممكن المؤدي لانسحاب إسرائيل، ويبقى أن نترقب رد فعلها، مع أنه المخرج للتوصل إلى تسوية لتثبيت وقف النار بصورة نهائية، وأنه لا حاجة لاحتفاظها بهذه المواقع، ما دام لديها من الرادارات ما يُمكّنها من مراقبتها لأبعد من لبنان.
ومع أن البيان الوزاري لحكومة الرئيس نواف سلام يُعطي لبنان الحق في الدفاع عن أراضيه، ولم يأتِ على ذكر ثلاثية «الجيش والشعب والمقاومة»، كما يُطالب «حزب الله»، فإن واشنطن تتردد في الضغط على إسرائيل للانسحاب، على الأقل في المدى المنظور، ما لم تُعِد النظر في حساباتها، وتتجاوب مع الرغبة اللبنانية، رغم أنه لا شيء يمنعها من إعطاء فرصة للعهد الجديد ليلتقط أنفاسه للتأكد لاحقاً بأن ما كُتب في البيان قد كتب، وأن مثولها أمام البرلمان طلباً لثقته لن يُبدّل من مضامينه في هذا الخصوص؛ لأنه يحظى بتأييد الأكثرية النيابية.
كما أن الحزب، حسب المصدر، لن يتذرع باحتفاظ إسرائيل بهذه المواقع، ليواصل مقاومته لجيشها، بقدر ما يفضل الوقوف خلف الدولة في مطالبتها بإنهاء الاحتلال. خصوصاً أن قيادته لن تُقدم على مغامرة غير محسوبة، في وقت تعمل فيه على تقييم الأبعاد الأمنية والسياسية المترتبة على التحولات في المنطقة وتأثيراتها على الوضع الداخلي اللبناني، في ضوء تراجع محور الممانعة بقيادة إيران واضطراره للانكفاء إلى الداخل.
يتقدّم الخيار الدبلوماسي للضغط على إسرائيل للانسحاب على الحل العسكري، وبات على الحزب أن يتكيف مع طبيعة المرحلة السياسية، وهذا يتطلب من قيادته تغليب الواقعية على الشعبوية، آخذة بعين الاعتبار تبدُّل المزاج اللبناني الذي ينشد الاستقرار، ولا يرى من حل لاستكمال انسحابها سوى وقوف اللبنانيين خلف الدولة وإعطائها الفرصة للاتصالات التي تجريها لكسب التأييدين الدولي والعربي لوجهة نظرها، بإعطاء الأولوية للحل الدبلوماسي الذي لا يزال متعذراً ما لم تبدّل واشنطن موقفها، وتستعيد مصداقيتها بإلزام إسرائيل الانسحاب انطلاقاً من الاتفاق الذي صاغته ورعته مباشرة بالشراكة مع فرنسا، ليكون في وسع لبنان إعداد دفتر الشروط المطلوب ليؤهله للحصول على المساعدات لإعادة إعمار ما تهدم، وإن كان الطريق إليه يتطلب تطبيق الـ«1701»، بكل مندرجاته وتحقيق الإصلاحات المطلوبة.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية