اعتقال وزير إثيوبي سابق لصلته بمتمردي أورومو
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
أعلنت الشرطة الإثيوبية، يوم الثلاثاء، اعتقال وزير سابق متهم "بالتعاون" مع متمردي جيش تحرير أورومو.
وكان تاي دينديا، الوزير السابق المفوض للسلام، قد نشر على حسابه على فيسبوك يوم الاثنين رسالة من رئيس الوزراء أبي أحمد، يبلغه فيها بإقالته من الحكومة.
وأصدرت الشرطة الاتحادية، بيانا أعلنت فيه اعتقال الوزير بتهمة "التعاون مع قوى معارضة للسلام وتريد تدمير إثيوبيا".
في الماضي، كان الوزير مؤيدا قويا لرئيس الوزراء أبي أحمد، لكنه انتقد الحكومة في الآونة الأخيرة، ولا سيما سياستها الاقتصادية والعنف المستمر في منطقة أوروميا، التي تحيط بالعاصمة أديس أبابا وتضم حوالي ثلث سكان أفريقيا البالغ عددهم 120 مليون نسمة.
وفي بيانها المنشور على فيسبوك، نشرت الشرطة صورا للأسلحة وأعلام المتمردين ولوحات ترخيص وهواتف محمولة، وكلها وجدت في منزل الوزير وكلها جزء من "خطة لزعزعة استقرار البلاد"، وفقا للسلطات.
وأضافت الشرطة أنه تم العثور أيضا على عضو في مكتب الشؤون القانونية "استخدم ثلاث هويات مختلفة مختبئا في مقر إقامة (الوزير) وتم اعتقاله".
تقاتل منظمة الشؤون القانونية، التي صنفتها أديس أبابا على أنها "منظمة إرهابية"، السلطات الإثيوبية منذ انفصالها عن جبهة تحرير أورومو التاريخية في عام 2018، عندما تخلت الأخيرة عن الكفاح المسلح في ذلك العام عندما وصل رئيس الوزراء الحالي أبي أحمد إلى السلطة.
وفي نهاية نوفمبر/تشرين الثاني، ألقت الحكومة وجبهة تحرير أورومو باللوم على بعضهما البعض في فشل الجولة الثانية من المحادثات في تنزانيا.
وقتل أكثر من 50 مدنيا في هجمات في منطقة أوروميا في نوفمبر/تشرين الثاني، وفقا للجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان.
تعاني منطقة أورومو من العنف متعدد الأوجه، مما يجعل الوضع مربكا للغاية: الصراعات السياسية الداخلية، والنزاعات الإقليمية، والعداوات بين المجتمعات، جنبا إلى جنب مع التطور الأخير لللصوصية المسلحة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشرطة الاثيوبية رئيس الوزراء آبي أحمد الشرطة الاتحادية منطقة اوروميا اديس ابابا تنزانيا أبي أحمد
إقرأ أيضاً:
الحكومة تستعد لاقرار موازنة 2025..مستشار السوداني يكشف التفاصيل
الاقتصاد نيوز — بغداد
رجح المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، أن تقر الحكومة العراقية مشروع قانون الموازنة قبل عيد الفطر.
وقال مظهر محمد صالح، إن مجلس الوزراء سيقر على الأرجح جدول قانون موازنة 2025 قبل عيد الفطر وسيحيله إلى البرلمان.
وأوضح صالح أن الإنفاق يشكل نحو 67% إلى 70% من إجمالي حجم النفقات العامة في قانون الموازنة، والتي تتكون من الرواتب والمخصصات والتقاعد والرعاية الاجتماعية.
وأشار مستشار رئيس الوزراء، إلى أن حجم الموازنة يبلغ نحو 200 تريليون دينار، وسيكون هناك عجز بحوالي 64 تريليون دينار.
ويمتلك العراق موازنة لثلاث سنوات 2023 و2024 و2025، ويتعين عليه إرسال جدول الموازنة سنوياً إلى البرلمان.
وكان البرلمان قد أقر جدول موازنة 2024 في 3 حزيران 2025.
وبلغت موازنة العراق لعام 2024 أكثر من 211 تريليون دينار، بزيادة قدرها نحو 12 تريليون دينار مقارنة بعام 2023.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام