أكدت الدكتورة إيمان شويخ، الباحثة السياسية، أن قرار الجمعية العامة الذي دعت له المجموعة العربية الإسلامية غير ملزم، لكنه يعبر عن الإرادة الحقيقية للمجتمع الدولي والأعضاء الذي تتكون منهم هذه الجمعية.

قرار الجمعية العامة  بعد إعلانها لانعقاد اجتماع خاص غدا.. ما هي الجمعية العامة للأمم المتحدة؟ بحث آفاق التعاون بين الإيسيسكو وقمة العلوم في الجمعية العامة للأمم المتحدة

وأشارت إلى أنه من اللافت أن التصويت جاء أغلبية 153 صوتًا تخطى عدد الدول التي تؤيد القرارات التي تدين روسيا، وجاء ذلك عبر مداخلة هاتفية على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء.

وأوضحت أنه بقرار الجمعية العامة على دعوة المجموعة العربية الإسلامية غير ملزم، أننا نشهد ضربة كبيرة للولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، حيث تم كشف زيف كل ما تحدثت عنه إدارة البيت الأبيض فيما يتعلق بحقوق الإنسان.

وأضافت أن هذا القرار كشف المصداقية التي يفترض أن يتمتع بها مجلس الأمن الدولي، ودوره في حفظ السلم والأمن العالميين، والذي تأخر بعد شهر من بدء الإبادة الجماعية الإسرائيلية لفلسطين ليتحدث بصوت واحد، منوهًا بأن الاجتماع الذي طلبته الدول العربية، بعد أن استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض لمشروع قرار لوقف إطلاق النار، مما يجعله يكتسب أهمية كبيرة جدًا للأحداث التي تحدث اليوم في فلسطين.

أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف، اليوم الأربعاء، أهمية قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بضرورة الوقف الفوري للعدوان على قطاع غزة.

وأوضح أبو يوسف، في إفادة صحفية، أن جهدا فلسطينيا كبيرا نتج عنه هذا التأييد في الجمعية العامة، وتغيير الموقف الدولي إزاء الرواية الإسرائيلية المزيفة، إضافة للجهود المبذولة لحث المحكمة الجنائية الدولية، لفتح تحقيق ومحاسبة حكومة الاحتلال على جرائمها.
وقال إن "هناك مراجعة جادة وحقيقية على المستوى العالمي لتضافر الجهود لإنهاء الاحتلال في إطار مبادرة سياسية وتحقيق مبدأ حل الدولتين".
من جانبه، شدد نائب رئيس حركة فتح محمود العالول، على أهمية القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة للمطالبة بالوقف الفوري للعدوان.
وأوضح العالول، في إفادة صحفية، أن القرار الذي حظي بتأييد كبير وواسع، لا بد أن يُحدِث تأثيراً باتجاه الضغط على دولة الاحتلال لوقف عدوانها على قطاع غزة"، مبيناً أن القرار يعبر عن التأييد العالمي للحق الفلسطيني وإدانة جرائم الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: التصويت الولايات المتحدة الأمريكية قرار الجمعية العامة الجمعیة العامة للأمم المتحدة قرار الجمعیة العامة

إقرأ أيضاً:

مذكرة داخلية للأمم المتحدة تكشف عن خطط للتعامل مع أزمة التمويل

كشفت مذكرة داخلية أعدها مسؤولون كبار مكلفون بإصلاح الأمم المتحدة، عن خطط تشمل دمج وكالات رئيسية ونقل الموارد حول العالم، للتعامل مع تداعيات تخفيضات المساعدات الخارجية الأمريكية في عهد الرئيس دونالد ترامب، والتي ألقت بظلالها على عمل الوكالات الإنسانية.

وتضمنت الوثيقة المؤلفة من ست صفحات، وحملت تصنيف "سري للغاية" واطلعت عليها وكالة "رويترز"، قائمة بما وصفتها "بالمقترحات" لدمج عشرات الوكالات التابعة للأمم المتحدة في أربع إدارات رئيسية: السلم والأمن، والشؤون الإنسانية، والتنمية المستدامة، وحقوق الإنسان.

وينص أحد المقترحات على سبيل المثال على دمج الجوانب التشغيلية لبرنامج الأغذية العالمي ووكالة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، ومنظمة الصحة العالمية ومفوضية الأمم المتحدة للاجئين في كيان واحد يعنى بالشؤون الإنسانية، وفقا للمذكرة.

وتضمنت المذكرة مجموعة واسعة من المقترحات بعضها كبير وبعضها صغير، وبعضها يعتمد على تقديرات أكثر من الاعتماد على الأسس العلمية، والتي في حال تبنيها كلها ستمثل أكبر إصلاحات شاملة منذ عقود.



كما ينص مقترح على دمج برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في منظمة الصحة العالمية، وتقليل الحاجة إلى ما يصل إلى ستة مترجمين في الاجتماعات. ويدعو مقترح آخر لدمج منظمة التجارة العالمية، وهي ليست كيانا تابعا للأمم المتحدة، في الوكالات الإنمائية التابعة للمنظمة.

ووصف مسؤول مطلع المذكرة بأنها نقطة انطلاق.

لكن يبدو أن صياغة التقييم الذاتي الداخلي تؤكد ما يقوله مؤيدون ومنتقدون للمنظمة العالمية منذ فترة طويلة وهو أن الأمم المتحدة بحاجة إلى ترشيد. وفي سلسلة من الملاحظات، تشير المذكرة إلى "تداخل في المهام"، و"سوء استخدام للموارد"، و"تفتيت وازدواجية" فضلا عن زيادة كبيرة في المناصب العليا.

التحديات المنهجية
وتتطرق المذكرة إلى "التحديات المنهجية" التي تواجهها الأمم المتحدة، وهي مشاكل تتفاقم مع استمرار الجمعية العامة في إضافة مهام وبرامج جديدة. وجاء في الوثيقة أن "التعقيدات وإضافة مهام، في كثير من الأحيان دون استراتيجيات خروج واضحة، أدت إلى تداخلات كبيرة، وانعدام للكفاءة، وزيادة في التكاليف".

وأعد المذكرة فريق عمل كلفه الأمين العام أنطونيو غوتيريش في مارس آذار، والذي قال آنذاك إن المنظمة بحاجة إلى أن تكون أكثر كفاءة من حيث التكلفة.

وتضاف جهود فريق العمل، الذي يدرس التغييرات الهيكلية طويلة الأجل، إلى جهود خفض التكاليف قصيرة الأجل. ويصف بعض الدبلوماسيين هذه الجهود بأنها خطوة استباقية للمساعدة في قطع الطريق على أي تخفيضات أمريكية أعمق.


وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم غوتيريش: "المذكرة هي نتيجة جهد لطرح أفكار وتصورات من كبار المسؤولين حول كيفية تحقيق رؤية الأمين العام".

ولطالما دعا غوتيريش إلى إصلاح الأمم المتحدة. وخلال اجتماع مع ترامب عام 2017، تحدث الأمين العام عن أن المنظمة الدولية مثقلة "بهياكل مجزأة، وإجراءات معقدة، وروتين لا ينتهي".

لكن المنظمة تواجه حاليا واحدة من أكبر الأزمات المالية في تاريخها الممتد لثمانين عاما. وفي بداية العام، كانت الولايات المتحدة، أكبر مانح للمنظمة وبفارق كبير عن بقية الدول، متأخرة بالفعل عن سداد حوالي 1.5 مليار دولار من المدفوعات الإلزامية للميزانية الاعتيادية و1.2 مليار دولار من مدفوعات عمليات حفظ السلام.

ومنذ تولي ترامب منصبه في يناير كانون الثاني، خفض المساعدات الخارجية بمليارات الدولارات في إطار سياسته الخارجية "أمريكا أولا".

تقليصات وتحولات جيوسياسية
لم تورد المذكرة التي أعدها فريق العمل اسم دولة بعينها لكنها أشارت بوضوح إلى أن "التحولات الجيوسياسية والتخفيضات الكبيرة في ميزانية المساعدات الخارجية تشكل تحديا لشرعية وفاعلية المنظمة".

ومن بين التداعيات، استغنى مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، الذي يواجه عجزا قدره 58 مليون دولار، عن 20 بالمئة من موظفيه. وتتوقع يونيسف انكماش ميزانيتها 20 بالمئة وترجح وكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة انخفاضا في ميزانيتها بنسبة 30 بالمئة، مما سيؤثر على ستة آلاف وظيفة.



وقال بوب راي السفير الكندي ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة يوم الاثنين إن هذه التخفيضات "لها تأثير فوري ومدمر".

وأضاف راي أن "ما يحدث أمر فظيع، نحن نخفض الحصص الغذائية في مخيمات اللاجئين".

وتقترح المذكرة أيضا نقل بعض موظفي الأمم المتحدة من العمل في مدن أعلى تكلفة إلى مواقع أقل تكلفة ودمج العمليات في روما. وكانت مذكرة داخلية أخرى أكثر إيجازا أُرسلت إلى كبار مسؤولي الأمم المتحدة الأسبوع الماضي واطلعت عليها رويترز قد طلبت منهم إعداد قائمة بحلول 16 مايو أيار بالوظائف التي يمكن تأديتها من خارج نيويورك أو جنيف.

وجاء في المذكرة الثانية "يجب علينا اتخاذ خطوات جريئة وفورية لتحسين أسلوب عملنا وتحقيق أقصى قدر من الكفاءة مع خفض التكاليف". واحتج المئات من موظفي الأمم المتحدة على شطب الوظائف في جنيف في الأول من مايو أيار.

ونصت المذكرة الأولى على أن الموظفين الذين يعاونون الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن في نيويورك بشكل مباشر، سيظلون في مواقعهم.

مقالات مشابهة

  • صفعة جديدة للأمريكي.. طوفان بشري مليوني بصنعاء إسناد لغزة وتحديا للولايات المتحدة
  • مذكرة داخلية للأمم المتحدة تكشف عن خطط للتعامل مع أزمة التمويل
  • عودة الغابون للاتحاد الأفريقي.. مرونة سياسية أم سابقة مقلقة؟
  • الوزير الشيباني: نُثمّن كذلك جهود وزارة الخارجية السورية وفريقها، والدعم الذي قدمه السفراء العرب وممثلو الاتحاد الأوروبي. نقدر أيضاً دعم أبناء الجالية السورية في الولايات المتحدة وتفاعلهم الوطني الصادق
  • الوزير الشيباني: نتوجه بالشكر للأمم المتحدة، ولسعادة الأمين العام السيد أنطونيو غوتيريش، ولمسؤول الجمعية العامة على تعاونهم واستقبالهم الإيجابي. كما نشكر بعثة المملكة العربية السعودية على دعمها وتعاونها، وكذلك دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة
  • العدل الدولية تواصل مداولاتها بشأن التزامات “إسرائيل” القانونية تجاه المنظمات الأممية
  • صنعاء توجه رسالة إلى مجلس الأمن.. هذا ما تضمنته
  • المجد للبندقية التي حرست المواطن ليعود الى بيته الذي كانت قحت تبرر للجنجويد احتلاله
  • الشيباني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: نطالب برفع العقوبات عن سوريا ودعم إعادة الإعمار فيها
  • خطاب وزير الخارجية السيد أسعد الشيباني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.