مساعد وزير التجارة الأمريكي: قطر شريك استراتيجي ونسعى لمزيد من التعاون مع القطاع الخاص
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
اعتبر سعادة السيد آرون فينكاتارامان مساعد وزير التجارة الدولية والمدير العام لدائرة التجارة الأمريكية والأجنبية، دولة قطر شريكا استراتيجيا وتجاريا لبلاده، مؤكدا السعي لمزيد من التعاون مع القطاع الخاص في مختلف القطاعات وتشجيع الشركات الأمريكية على استكشاف السوق القطرية.
جاء ذلك خلال اجتماع مساعد وزير التجارة الدولية الأمريكي مع سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين، حيث تم بحث فرص الاستثمار والتجارة بين البلدين.
ولفت فينكاتارمان إلى العديد من المشاريع في البنية التحتية والتكنولوجيا والقطاع الخدمي يمكن التعاون فيها بين أمريكا وقطر، وذلك استجابة لرؤية قطر 2030 الهادفة إلى تنويع الاقتصاد القطري بعيدا عن قطاع الطاقة.
وتابع "هناك فرص استثمارية كبيرة موجودة داخل أمريكا في مختلف الولايات ونحن على استعداد لتقديم كل المعلومات عن كل ولاية بهدف تسهيل التعاون والتبادل التجاري".
من جانبه، أوضح سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ ذروته حيث بلغ عام 2022 نحو 6.7 مليار دولار وهو في ارتفاع متواصل خلال هذا العام، حيث وصل حجم التجارة بين البلدين إلى 5.55 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023 والمرجح أن يكون قياسيا مع نهاية العام الحالي في تأكيد أن السوق القطرية مهمة وتزخر بفرص كبيرة تستدعي من الشركات الأمريكية استكشافها، حيث إن الرابطة ومجتمع الأعمال القطري على استعداد للعمل معا للارتقاء أكثر بهذه الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
بدوره، أشار السيد صلاح الجيدة عضو رابطة رجال الأعمال القطريين إلى أن القطاع الخاص القطري وصل إلى مرحلة من النضج التي تمكنه من التعاون والاستثمار المشترك مع الشركات الأمريكية، مشيرا إلى أن العالم اليوم يتحدث عن الذكاء الاصطناعي وهو قطاع مهم ولدى مجتمع الأعمال القطري اهتمام كبير بهذا المجال في الولايات المتحدة الأمريكية نظرا لإمكانياتها الكبيرة والتقدم الذي وصلت إليه في الذكاء الاصطناعي.
جدير بالذكر أن إجمالي الاستثمارات القطرية المباشرة في الولايات المتحدة بلغت حوالي 69 مليار دولار، وأن الشركات الأمريكية العاملة في دولة قطر تساهم بشكل رئيسي في حركة التنمية التي تشهدها الدولة، سيما في ظل وجود 850 شركة أمريكية تعمل بالسوق القطرية في مختلف القطاعات بما في ذلك التكنولوجيا الرياضية، والتكنولوجيا المالية، والإنشاءات، والهندسة، والطب، والبحث العلمي وغيرها من المجالات.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر الشرکات الأمریکیة الأعمال القطری بین البلدین
إقرأ أيضاً:
اقتصاديون: الإمارات توفر مقومات تأسيس الشركات واستقطاب رواد الأعمال
تصدّرت دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً للعام الرابع على التوالي في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال 2024/2025 (GEM)، الذي صنّفها كأفضل بيئة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، متفوقة على 56 اقتصاداً شملها التقرير.
وأكد اقتصاديون لـ 24، أن هذا الإنجاز يؤكد على السياسات المنهجية المتكاملة التي اتخذتها الدولة وعززت من تقدمها وريادتها وجعلتها موضع جذب للاستثمارات العالمية.
وقال الخبير الاقتصادي ثاني سالم الكثيري، إن "هذا الإنجاز يؤكد أن الإمارات تُعد من بين أكثر الدول ديناميكية في مجال ريادة الأعمال على مستوى المنطقة والعالم"، ويشير إلى أن الدولة تسجل معدلات مرتفعة في إنشاء المشاريع الجديدة، خاصة بقطاعات التكنولوجيا، والتجارة الإلكترونية، والخدمات المبتكرة، متجاوزة في بعض السنوات متوسط الاقتصادات القائمة على الابتكار.
رائدات أعمال
وأضاف: "تبرز الإمارات كدولة رائدة عربياً في دعم ريادة الأعمال النسائية، حيث تُظهر التقارير مشاركة واسعة لرائدات الأعمال، مع نسبة كبيرة من المشاريع النسائية التي تتمتع بإمكانات نمو وابتكار عالية، بفضل بيئة الأعمال الداعمة التي توفرها الدولة، من حيث البنية التحتية القوية، وسهولة إجراءات تأسيس الشركات، وتوافر مصادر التمويل مثل حاضنات الأعمال ومسرعات الشركات وصناديق الاستثمار".
مواصفات عالمية
ومن جانبه، قال ، هواري عجال الخبير الاقتصادي: "تصدر الإمارات في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال هو تتويج للجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة في توفير بيئة بمواصفات عالمية لممارسة الأعمال وإطلاق المشاريع الصغيرة والمتوسطة".
وأكد أن "الإمارات من الدول التي تتوفر فيها كل مقومات ممارسة الأعمال وتأسيس الشركات وفق أعلى المعايير العالمية، وهو ما جعلها محل استقطاب من قبل مختلف رواد الأعمال والشركات في العالم خاصة الشركات الرقمية والمهتمة بخدمات الذكاء الاصطناعي وشركات التكنولوجيا المالية وغيرها".
وأضاف عجال: "ريادة الأعمال في الدولة تحظى بدعم كبير من قبل القيادة الحكيمة التي أقرت تشريعات وقوانين ناظمة للعمل ،فضلاً عن مختلف المبادرات المحفزة والتمويلات البنكية بالإضافة إلى الوعي الذي يتمتع به الجمهور حول ثقافة ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى أن دولة الإمارات حازت على المركز الأول، ضمن مجموعة الدول المرتفعة الدخل في 11 مؤشراً رئيسياً من أصل 13 مؤشر".
بيئة جاذبة
وأوضح الاقتصادي جمال السعيدي، ومستشار ريادة الأعمال، أن دولة الإمارات تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافها الطموحة بتعزيز الاقتصاد الوطني وضمان تنافسيته عالمياً، في ضوء دعم وتوجيهات القيادة الرشيدة، وتماشياً مع مستهدفات ومبادئ الخمسين ومحددات مئوية الإمارات 2071، كما أن الجهود الوطنية لتطوير جاذبية بيئة الاستثمار في الدولة وتهيئة ممكنات النمو للاستثمار الداخل والخارج في الدولة هي جهود متواصلة وفق خطط وطنية متكاملة تهدف لترسيخ مكانة الدولة على خريطة الاستثمار العالمي.
وأكد أن الإمارات تُعد واحدة من أكثر الوجهات الاستثمارية الأجنبية جاذبية في العالم، وأكبر متلق للاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة، ويرجع سبب ذلك إلى ما تتمتع به الدولة من اقتصاد متنوع ومنفتح وبيئة أعمال جاذبة، وبنية تحتية عالمية، وسياسات مرنة قابلة للتكيف، ووجود قطاع خاص ديناميكي.
وقال: "توسّعت دولة الإمارات في الاستثمار بالقطاعات المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة، مما أسهم في نمو مشاريع الطاقة المتجددة وتعزيز التمويل الأخضر والاستثمار في المشاريع المستدامة، وذلك ضمن استراتيجيتها لتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط والغاز، وتمضي الدولة قدماً في خططها لتنويع مصادر الدخل وجذب الاستثمار الأجنبي من خلال تطوير قطاعات رئيسية، مثل إتاحة التملك الأجنبي المباشر بنسبة 100%، وتعزيز الخدمات المالية والتجارة، وضمان السلامة المصرفية، إضافة إلى منح المستثمرين ورجال الأعمال فرصة التقدم للحصول على تأشيرة عمل دون الحاجة إلى كفيل أو مضيف، إلى جانب التركيز على السياحة، وتنفيذ إصلاحات اجتماعية وتجارية، وتطوير بنية تحتية عالمية، ووضع سياسات مرنة قابلة للتكيف".
ومن جهته أكد أحمد الظاهري الخبير الاقتصادي ورائد الأعمال، أن "تصدر الإمارات تصنيف ريادة الأعمال العالمي، يؤكد جاذبية الدولة للمستثمرين وأصحاب المشاريع بكل أحجامها، ومدى ثقتهم في سهولة تأسيس ونمو الأعمال؛ وبالتالي زيادة تدفق الاستثمارات، وتحفيز الابتكار، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. كما يعزز مكانة الإمارات كمركز عالمي لريادة الأعمال، ويدعم تحقيق رؤيتها في بناء اقتصاد متنوع ومستدام".
بيئة ريادية عالميةوأضاف: "هذا الإنجاز سيعكس بكل تأكيد التزام الإمارات بتطوير بيئة ريادية عالمية المستوى، حيث لم يعد دعم رواد الأعمال مجرد مبادرات، بل أصبح جزءاً أساسياً من استراتيجيات النمو الاقتصادي. كما يؤكد أن منظومة ريادة الأعمال ليست فقط متينة، بل في تطور مستمر، مدفوعة بتشريعات مرنة، وشراكات استراتيجية، واعتماد متزايد على التكنولوجيا والابتكار في عالم الذكاء الصناعي".