مذكرة تفاهم بين بنك عُمان العربي و"فيرست كاربون للاستثمارات" لتسريع نشر التقنيات النظيفة
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
مسقط- الرؤية
وقع بنك عُمان العربي مذكرة تفاهم مع شركة فيرست كاربون للاستثمارات، لتسريع نشر التقنيات النظيفة الجديدة والمتطورة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وجاء التوقيع بين الطرفين قبل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ في الإمارات العربية المتحدة (COP28 UAE)، لما يتمتع به الطرفان من الخبرة والموارد اللازمة لإحداث فرق حقيقي وملموس في تسريع نشر التقنيات النظيفة الجديدة الناشئة كبدائل للوقود الأحفوري.
وقع المذكرة من جانب البنك سليمان الحارثي الرئيس التنفيذي، ومن جانب الشركة بيتر إلين.
وبموجب شروط مذكرة التفاهم، سيقوم بنك عُمان العربي بدراسة تمويل المشاريع التي حددتها شركة فيرست كاربون للاستثمارات لتعزيز مشاريع الكربون التي تساعد على تسريع جدوى الوقود الأخضر الجديد مثل الهيدروجين والأمونيا والوقود الحيوي، حيث إنه من المتوقع أن يشهد العام 2024 تجاوز الالتزامات العالمية الموجهة لمصادر الطاقة الخضراء قيمة الـ200 مليار دولار.
وبناءً على ذلك، قامت شركة فيرست كاربون للاستثمارات بتطوير منصة لتسريع جدوى التقنيات الخضراء الجديدة المخصصة لدعم الجهود العالمية للحد من انبعاثات الغازات والحفاظ على سلامة الطبيعة.
وقال سليمان الحارثي الرئيس التنفيذي لبنك عُمان العربي: "تمثل هذه الشراكة علامة بارزة في جهودنا الرامية إلى تعزيز التحول نحو أنظمة الطاقة المستدامة، ونحن نتطلع إلى التعاون مع شركة فيرست كاربون للاستثمارات لتطوير وتمويل المشاريع التي سيكون لها الأثر الملموس والإيجابي على صناعة الطاقة والمجتمع العالمي عامة وحياة المجتمع العُماني خاصة".
من جانبه، صرح بيتر إلين الرئيس التنفيذي لشركة فيرست كاربون للاستثمارات، قائلا: "نحن نتطلع للدخول في هذه الشراكة الراسخة مع بنك عُمان العربي والتي من شأنها دعم منصتنا لتسريع التقنيات النظيفة على نطاق واسع، خاصة وأن عُمان العربي هو بنك رائد في سلطنة عُمان ويتمتع بسجل حافل في دعم التنمية المستدامة، ومن خلال هذا التعاون سنعمل جنبًا الى جنب لهدف واضح وهو تطوير فرص التمويل التي من شأنها تسريع مشاريع التكنولوجيا النظيفة الجديدة التي ستساعد في تقليل انبعاثات الكربون وخلق مستقبل أكثر استدامة."
وذكر البروفيسور جون رايت رئيس مجلس إدارة شركة فيرست كاربون للاستثمارات: "بصفتي من الرواد المخضرمين في القطاع المصرفي، فأنا أُشيد برؤية بنك عُمان العربي وقيادته الإستراتيجية في وقت يتم تسليط الضوء فيه على المنطقة لأجل استضافتها لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP28".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الوزير يشهد توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء منطقة صناعية لوجيستية متكاملة بميناء دمياط
شهد المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة للنقل البحري وشركة السويدي إليكتريك، لدعم وتطوير العلاقات الاستثمارية والتجارية بين الجانبين من خلال إنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير منطقة صناعية لوجيستية متكاملة بميناء دمياط على مساحة قدرها 6 ملايين متر مربع على مرحلتين.
وقع مذكرة التفاهم، كل من الدكتور عمرو مصطفى العضو المنتدب للشركة القابضة للنقل البحري والبري، والمهندس محمد القماح الرئيس التنفيذي لقطاع استثمارات البنية التحتية بشركة السويدي إليكتريك، بحضور كل من اللواء طارق عدلي رئيس هيئة ميناء دمياط، والمهندس محمد فتحي معاون الوزير للنقل البري والبحري، والمهندس أحمد السويدي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السويدي إليكتريك، والمهندس عمرو الصواف، مدير عام شركة إيجيتك للكابلات.
وأوضحت وزارة النقل، في بيان اليوم السبت، بأن ذلك يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير قطاع الصناعة في مصر وتحويل مصر إلى مركز إقليمي صناعي وتعظيم التعاون والشراكة مع القطاع الخاص وتوطين الصناعات الحيوية، بما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة للشباب وتقليل الاعتماد على الواردات الأجنبية والمساهمة في زيادة حجم الصادرات وتعزيز تواجد المنتجات المصرية في الأسواق الدولية، وكذلك في ضوء الخطة الشاملة للدولة المصرية ممثلة في وزارتي الصناعة والنقل بتعزيز البنية التحتية وتطوير الموانئ لزيادة كفاءتها وتنافسيتها، بما يساهم في تعزيز مكانة مصر كمركز صناعي ولوجستي رائد في المنطقة.
وفي هذا الإطار، قال نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة إن هذا التوقيع يشمل تأسيس شركة بغرض إنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير منطقة صناعية لوجيستية متكاملة بميناء دمياط بنظام المطور الصناعي في دمياط الجديدة غرب دمياط، حيث ستتولى شركة السويدي للتنمية الصناعية مسؤولية تخطيط المدينة الصناعية، وبناء الشبكات، والمرافق، وتطوير البنية التحتية الصناعية لجذب المستثمرين في مختلف الصناعات اللازمة للمنطقة مثل الصناعات الغذائية، والسيارات، والهندسية، والبتروكيماويات.
وأضاف الوزير أن أول استثمار في المدينة الصناعية بغرب دمياط يتركز في إنشاء مصنع الكابلات البحرية لصالح شركة السويدي إليكتريك باستثمارات تصل إلى 500 مليون دولار وعلى مساحة 500.000 متر مربع، ليكون المصنع السادس على مستوى العالم والأول في الشرق الأوسط في هذا المجال، كما يعد المصنع إضافة استراتيجية لمجال نقل الطاقة والبنية، حيث سيسهم في مد الكابلات البحرية بين القارات، مما يعزز موقع مصر كمركز إقليمي للصناعات المتقدمة.
ولفت إلى أن المصنع سيتضمن برجًا عملاقًا يعد من بين الأطول في العالم في صناعة الكابلات البحرية، بارتفاع يزيد عن 180 مترًا، والذي يلعب دورًا رئيسيًا في عملية تصنيع الكابلات البحرية بعمق وكفاءة عالية. كما سيصبح المصنع مركزًا رئيسيًا للتصدير حيث يتم تصدير 100 في المائة من الإنتاج، مما يدعم الاقتصاد المصري ويعزز مكانة مصر كمورد رئيسي للكابلات البحرية في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، مضيفا أن الكابلات البحرية تمثل شريانًا حيويًا للربط بين القارات والدول في مجالات مختلفة، مثل نقل الطاقة الجديدة والمتجددة، واستخدامات شركات البترول والنفط، مما يجعلها تلعب دورًا حيويًا في الاقتصاد العالمي والبنية التحتية، وأنه بفضل هذا المصنع، ستتمكن مصر من تقديم حلول متطورة لدعم هذه القطاعات عالميًا.
من جانبه، أوضح المهندس أحمد السويدي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السويدي إليكتريك، أن توقيع المذكرة يمثل خطوة نوعية في تطوير المدن الصناعية واللوجستية، حيث يهدف المشروع إلى تحقيق نقلة نوعية في القطاع الصناعي المصري، من خلال توفير بيئة تنافسية لصناعات مختلفة مثل الطاقة المتجددة، السيارات، والبتروكيماويات، والهندسة المتقدمة، لافتا إلى أن المشروع يُمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ موقع دمياط الجديدة كمركز صناعي ولوجستي عالمي، حيث يتماشى مع رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى تعزيز التنوع الاقتصادي، ودعم الصادرات، وخلق فرص استثمارية جديدة.
وأضاف أنه بهذا المشروع، تُرسّخ شركة السويدي إليكتريك مكانتها كإحدى الشركات الرائدة في تطوير البنية التحتية والصناعات المتقدمة، مما يعزز دور مصر كمركز عالمي للصناعة واللوجستيات.
بدوره، قال المهندس محمد القماح، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي للتنمية الصناعية، إن هذا المشروع يمثل نموذجًا غير مسبوق في تطوير المناطق الصناعية في مواقع استراتيجية جديدة، حيث يعزز التكامل الاقتصادي، ويوفر بيئة جاذبة للصناعات المتقدمة والمستثمرين المحليين والدوليين، كما أن إنشاء مدينة صناعية داخل ميناء دمياط يعد الأول من نوعه في مصر، حيث يوفر ميزة تنافسية غير مسبوقة للمستثمرين من خلال الجمع بين التصنيع والخدمات اللوجستية في موقع واحد، مما يقلل تكاليف النقل ويزيد من كفاءة الإنتاج والتصدير.
اقرأ أيضاًكامل الوزير يبحث مع وزير الزراعة تعزيز الاستفادة من مميزات خط الرورو السريع
كامل الوزير يترأس اجتماع «القابضة للطرق والكباري»
كامل الوزير يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين «القابضة للنقل البحري» و «إيه پي موللر - ميرسك إيه / إس»
فضيحة دولية.. تفاعل مع ظهور مكة محمد صلاح في كامل العد++