أكد عبد الفتاح دولة المتحدث باسم حركة فتح أنه يتبين للعالم كله الآن أن ما يحدث في قطاع غزة ليس عدوانا على حماس وعلى فصيل وإنما هو تنفيذا لمشروع إسرائيلي يهدف إلى إنهاء الدولة الفلسطينية. 

وقال دولة - في مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية - "إنه عندما بدأ العالم والولايات المتحدة يتحدثون عن أن الحل السياسي يكمن في قيام دولة فلسطينية وجد الاحتلال نفسه أمام هذا الاستحقاق السياسي والإنساني ولأن العقلية التي تحكم دولة الاحتلال اليوم لا تؤمن بالسلام ولا بحقوق الشعب الفلسطيني لذلك بدأت تتحدث بأننا لن نقبل بإقامة دولة فلسطينية لذلك هم يشنون عدوانا على الشعب الفلسطيني في غزة وفي الضفة دفعا لأي بادرة من شأنها أن تقيم دولة فلسطينية".

وأضاف المسئول أن الاحتلال يريد رأس السلطة الفلسطينية لأنها تتبنى المشروع الوطني للتحرر وتسعى لقيام الدولة الفلسطينية ، لذلك تبين من خلال نهج حكومة "نتنياهو" أنه حتى لا تقوم دولة فلسطينية يجب إضعاف السلطة الفلسطينية وتعميق الانقسام الجغرافي والسياسي ، مشيرا إلى أننا نقاوم بكل الوسائل المتاحة وبكل إمكانياتنا التي تصلح للمواجهة وبكل صمود ومقاومة حتى إقامة دولتنا ، ونعمل بجد أمام حجم العدوان وشلال الدم النازف في قطاع غزة الذي أبيد بشكل شبه كامل ، ونسعى إلى وقف العدوان لا إلى توسيع العدوان.

ونوه بأن التصريحات الإسرائيلية كشفت عن نيتهم لاستهداف السلطة الوطنية الفلسطينية وتحريضهم على السلطة الفلسطينية والجيش الفلسطيني ربما يمهد للانقضاض على المؤسسة الفلسطينية الرسمية حتى لا يبقى هناك أي مؤسسة سياسية تعمل برؤية تجاه حل الدولتين ، لكننا أقوياء بإرادتنا وعزيمة للنضال لا بإمكانياتنا ونراهن على شعبنا وإرادتنا وصمودنا.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مسئول قطاع غزة عدوانا إسرائيلي الدولة الفلسطينية دولة فلسطینیة

إقرأ أيضاً:

المعارضة التونسية ترفض المحاكمات السرية في قضية التآمر على أمن الدولة

تونس- ندّدت قيادات جبهة الخلاص الوطني المعارضة بقرار المحكمة الابتدائية بتونس إجراء أول محاكمة فعلية "عن بُعد وبشكل غير علني" لعشرات المعارضين المعتقلين منذ عامين في ما يُعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، معتبرة أنه إجراء يقوّض المحاكمة العادلة.

وتنطلق أولى جلسات المحاكمة يوم 4 مارس/آذار المقبل، وتشمل نحو 40 معارضا من مختلف التيارات على غرار زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، والأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، والأمين العام السابق للتيار الديمقراطي غازي الشواشي وغيرهم.

وتصاعدت هذه القضية عقب موجة دهم واعتقالات واسعة ضد هؤلاء المعارضين هزت الرأي، وشنتها قوات الأمن في فبراير/شباط 2023، ووجه القضاء تهما خطيرة للمعتقلين تصل عقوبتها إلى الإعدام كتكوين "مجموعة إرهابية" و"التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي".

وترى المعارضة أن تلك الاتهامات باطلة وملفّقة ضد المعارضين للرئيس قيس سعيد، وهدفها إزاحتهم من طريقه لتكريس حكم فردي مطلق عقب الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها في 25 يوليو/تموز 2021 والتي أصبح بموجبها يتحكم في كامل مفاصل الدولة، حسب رأيهم.

نجيب الشابي: التعتيم يفضح نية السلطة في إجراء محاكمة سياسية جائرة (الجزيرة) تعتيم خطير

واعتبرت قيادات الجبهة، خلال مؤتمر صحفي عُقد مساء اليوم الأبعاء، أن محاكمة المعتقلين السياسيين عن بُعد بشكل غير علني انتهاك خطير لحقوقهم ونسف للمحاكمة العادلة وتعتيم على الرأي العام ووسائل الإعلام، "حتى لا ينكشف زيف ادعاءات السلطة"، وفق تعبيرهم.

إعلان

في السياق ذاته، يقول زعيم جبهة الخلاص نجيب الشابي للجزيرة نت إن قرار المحكمة بمحاكمة الموقوفين في قضية التآمر على أمن الدولة "يعد مصادرة لحقوق الموقوفين في محاكمة عادلة واعتداء على حق الشعب التونسي في متابعة حيثيات هذه القضية".

ويضيف الشابي وهو ملاحَق قضائيا في هذه القضية أيضا "نرفض أن نكون طرفا في هذه المسرحية"، معتبرا أن "هذا التعتيم يفضح نية السلطة في إجراء محاكمة سياسية جائرة لإصدار أحكام قاسية بحق الناشطين المعارضين".

واستشهد الشابي بما حدث مؤخرا في ما يعرف إعلاميا بقضية "أنستالينغو"؛ إذ أصدرت محكمة تونسية مطلع الشهر الجاري أحكاما مشددة بالسجن على عدد من الشخصيات المعارضة، ومنهم زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي (83 عاما) الذي حكم عليه بالسجن 22 عاما.

ويرى الشابي أن ما حدث في قضية "أنستالينغو" يتكرر الآن، حيث تسعى السلطة إلى فبركة تهم واهية بهدف القضاء على المعارضة السياسية، على حد تعبيره.

وبسؤاله عن القرار الذي ستتخذه جبهة الخلاص عقب قرار محاكمة المعتقلين السياسيين عن بعد، قال الشابي إنه يجري حاليا التشاور داخل الجبهة لبلورة موقف مشترك من هذا الإجراء، لكن يبقى الموقف العام، وفق تأكيده، هو رفض المساس بالمحاكمة العلنية.

"خوف السلطة"

من جانبه، وصف القيادي في جبهة الخلاص رياض الشعيبي هذه المحاكمة بأنها "فضيحة"، معتبرا أن هذا الإجراء ينتهك شروط المحاكمة العادلة ويصادر حقوق المعتقلين السياسيين.

وأضاف "القضاء يخشى مواجهة المساجين السياسيين المعتقلين، لأنه يخشى الحقيقة، ويعلم أن سردية الاتهامات التي كتبها القاضي في قرار ختم البحث ستنهار أمام المحاكمة العلنية".

ويؤكد الشعيبي للجزيرة نت أن السلطة السياسية الحالية لجأت إلى تلفيق تهم خطيرة وواهية بحق المعارضين والناشطين "بسبب معارضتهم السلمية للإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس سعيد في 25 يوليو/تموز 2021".

إعلان

بدورها، تقول المحامية دليلة مبارك مصدق، التي تتابع هذه القضية، إن لجوء السلطة إلى التعتيم على هذه المحاكمة دليل على أنها تخشى أن يكتشف الرأي العام حجم المغالطات والاتهامات الباطلة التي ارتكبتها السلطة الحالية.

وتضيف للجزيرة نت أن "التعتيم على هذه القضية وعدم تمكين وسائل الإعلام والمراقبين من الحضور في جلسة المحاكمات اعتراف مباشر من السلطة أنها خائفة من فضحها"، مشددة على أن "السلطة افتعلت هذه القضية لإزاحة الخصوم السياسيين للرئيس سعيد".

جدل واسع

وأثار قرار المحكمة بإجراء أول جلسة محاكمة للمعتقلين السياسيين عن بعد جدلا واسعا في الأوساط السياسية والحقوقية، إذ علق رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي في تدوينة على صفحته بفيسبوك أن "قرار محاكمة المتهمين عن بعد، وعدم جلب الموقوفين إلى المحكمة، يؤكد أن السلطة تريد محاكمة سرية داخل قاعة مغلقة ومعسكرة، بعيدا عن أعين المواطنين والصحافة وعائلات المعتقلين".

ولم تمر هذه القضية مرور الكرام على المستوى الدولي، فقد طالب قبل أيام قليلة المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة السلطات التونسية بالإفراج عن المعارضين والناشطين السياسيين.

وقال في بيان رسمي "على السلطات التونسية أن تضع حدا لأنماط الاعتقال والاحتجاز التعسفي التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان والمحامون والصحافيون والناشطون والسياسيون".

وحذّر البيان من أن "احتجاز هؤلاء المعارضين قبل المحاكمة واتهامهم بتهم فضفاضة يثير مخاوف تتعلق بانتهاك الحق في حرية التعبير والمحاكمة العادلة".

في المقابل، ردت وزارة الخارجية التونسية على بيان المفوضية السامية لحقوق الإنسان، معتبرة أنه يحمل كثيرا من المغالطات. واعتبرت أن "المعتقلين السياسيين يواجهون محاكمات تتعلق بجرائم حق عام مرتبطة بالإرهاب والتآمر على الأمن".

إعلان

ولكن المعارضة وصفت بيان وزارة الخارجية "بالفضيحة"، مشيرة إلى أنه "يحمل مغالطات واضحة تهدف إلى تغطية التوجه الاستبدادي للرئيس قيس سعيد".

ومع اقتراب موعد أولى جلسات المحاكمة في 4 مارس/آذار المقبل، تتصاعد حدة الانتقادات للسلطة التونسية، وسط مخاوف من أن تتحول المحاكمة إلى أداة لقمع الأصوات المعارضة.

وتظل مسألة المحاكمة العلنية وإتاحة الفرصة لوسائل الإعلام والمراقبين لحضور الجلسات أحد المطالب الأساسية للمعارضة والحقوقيين الذين يعتبرون أن القضية ليست سوى حلقة جديدة في مسلسل التضييق على الحريات السياسية في تونس.

مقالات مشابهة

  • المعارضة أمام تحدي النجاح من داخل السلطة
  • غوتيريش سيشارك في القمة العربية.. لا حل إلا بإقامة دولة فلسطينية
  • حركة فتح: سلاح حماس ليس هو المشكلة في قطاع غزة بل الاحتلال
  • جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن عدوانا جديدا على لبنان
  • فصائل فلسطينية تعقب على عملية الدهس قرب حيفا
  • 6 أسئلة توضح ما قد يحدث إذا تجاهلت إدارة ترامب قرارات القضاء
  • الإمارات: صون حقوق الشعب الفلسطيني موقف ثابت
  • خبير عسكري: إستراتيجية ترامب-نتنياهو-سموتريتش تهدف لإنهاء الوجود الفلسطيني في الضفة
  • المعارضة التونسية ترفض المحاكمات السرية في قضية التآمر على أمن الدولة
  • فايز فرحات: تحركات إسرائيلية لفرض واقع ميداني يُقوّض إقامة دولة فلسطينية