الثورة نت|

عُقدت بصنعاء اليوم، ندوة حقوقية دولية بعنوان “جرائم الكيان الصهيوني والدور الإقليمي والدولي لعدم الإفلات من العقاب”، نظمتها وزارة حقوق الإنسان بالتنسيق مع قطاع السياسة الخارجية والعلاقات بالمجلس السياسي الأعلى.

ويأتي انعقاد الندوة التي شارك فيها قضاة وحقوقيون وناشطون من اليمن، فلسطين، لبنان، العراق، ليبيا، الجزائر، مصر، الكويت، السودان، موريتانيا، ألمانيا، وانجلترا، عبر الزوم في إطار إحياء اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني تحت شعار “لستم وحدكم”.

وفي افتتاح الندوة أشار أمين سر المجلس السياسي الأعلى – مسؤول قطاع السياسة الخارجية والعلاقات بالمجلس الدكتور ياسر الحوري، إلى أهمية الندوة التي تركز على جرائم العدو الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

وقال “إن فلسطين جمعتنا وحركت مشاعرنا وجعلت اليمن يتصدر الموقف سياسياً وعسكرياً بوقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة”.

وأكد أن الجمهورية اليمني بوقوفها الكامل في وجه قوى الهيمنة والاستكبار العالمي أمريكا وإسرائيل، صنعت تحولاً وتغيراً كبيراً على مستوى العالم وأحرجت الدول والشعوب.

وأفاد الدكتور الحوري، بأن القانون الدولي لا يطبّق على الكيان الصهيوني منذ وعد “بلفور” المشؤوم، مبيناً أن الدول العربية تراجعت مواقفها خلال العقود الماضية نظراً لتغلغل سياسة الكيان الصهيوني في معظم الأنظمة العربية التي رضخت لقوى الاستكبار.

واعتبر تنظيم الندوة، خطوة مهمة بالتوازي مع عمليات القوات المسلحة اليمنية وكذا القوات البحرية في استهداف عمق العدو الصهيوني ومنع مرور السفن المتجهة إليه، نصرة للشعب الفلسطيني وغزة ومقدسات الأمة.

وأضاف “إن توجه قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، الذي أعلنه صراحة في العاشر من أكتوبر المنصرم عقب عملية طوفان الأقصى، صنع تحولاً في مسار تموضع اليمن على مستوى المنطقة، ورجح الكفة لصالح اليمن الذي بدأ يستعيد مكانته ودوره المحوري رغم ما تعرض له من عدوان وحصار منذ ما يقارب تسع سنوات”.

 

وفي الندوة التي حضرها وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال المهندس هشام شرف، أكد وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي نبيل العزاني، ضرورة تركيز المجتمع العربي والإسلامي والمؤسسات والهيئات الحكومية على طبيعة الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني في غزة والأراضي المحتلة.

وذكر أن العدو الصهيوني ارتكب وما يزال أفظع جرائم الإبادة والانتهاكات متعددة الأصناف في خرق سافر للقانون الدولي الإنساني.. لافتاً إلى أن الجرائم الصهيونية أظهرت تعمد الكيان المحتل القتل المباشر والاستهداف للبنية التحتية والتدمير للمنشآت الحيوية التي تقدّم خدماتها للمدنيين بقطاع غزة والضفة الغربية والخليل وغيرها من المدن الفلسطينية.

وتوقف الوزير العزاني، عند الجرائم الصهيونية المتعمدة لوسائل النقل والإسعاف والنازحين وجرائم التجويع ومنع دخول الغذاء والدواء وجرائم الإخفاء القسري والتعذيب “المادي والمعنوي”، معتبراً تلك الجرائم تدخل ضمن جرائم الحرب ضد الإنسانية.

وتساءل ” أين يكمن دور المجتمع الدولي إزاء جرائم الإبادة الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني، هناك ازدواجية في المعايير وكيل بمكيالين إزاء مسارعة المدّعي العام بمحكمة الجنايات الدولية في التحقيق بما حدث في أوكرانيا، في حين لم يحرك ساكنا إزاء الجرائم الصهيونية في غزة وفلسطين، رغم زيارته لمعبر رفح”.

وشدد القاضي العزاني على ضرورة تعزيز الوعي المجتمعي اليمني والعربي تجاه ما ارتكبته إسرائيل من جرائم يندى لها الجبين بغزة وفلسطين .. مؤكداً أهمية التحرك والتفاعل الرسمي والشعبي العربي لدعم ونصرة الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة وقضيته العادلة.

بدوره أكد وزير حقوق الإنسان بحكومة تصريف الأعمال علي الديلمي، أهمية الندوة للبحث في الطرق والمسارات التي تؤدي إلى محاكمة الكيان الصهيوني إزاء ما ارتكبه من مجازر وانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن الندوة تأتي وسكان قطاع غزة يعيشون تحت نيران الطيران الحربي الصهيوني الذي يواصل ارتكاب المجازر بحقهم، ما أدى إلى استشهاد ما يقارب 20 ألف فلسطيني وإصابة حوالي 50 ألف آخرين 70 بالمائة منهم أطفال ونساء ونزوح أكثر من مليون و800 ألف مواطن وفقدان ما يفوق عن 60 بالمائة من فرص العمل.

وقال “ما تمر به الأمة من مرحلة حساسة لا تقبل التنصل عن تحمل المسؤولية تجاه القضية المركزية والدفاع عنها والخروج من حالة التنديد إلى حالة المواجهة دفاعاً عن فلسطين والمقدسات الإسلامية”.

وحث الوزير الديلمي، الدول العربية والإسلامية إلى الاستفادة من الدروس والمحطات التاريخية التي أثبتت أن السلام مع العدو الصهيوني مجرد وهم وشعارات زائفة لتخدير أبناء الأمة، باعتبار أن الدفاع عن القضية الفلسطينية دفاعاً عن الدين والعرض.

وشدد على ضرورة إعادة إدراج مقرر عن فلسطين في المناهج الدراسية العربية والجامعات.

ودعا إلى تشكيل فريق قانوني مختص للتحضير ومتابعة الملف القضائي ضد إسرائيل والمسؤولين عن الجرائم الدولية المرتكبة في فلسطين .. مؤكداً أهمية التنسيق مع المنظمات الحقوقية الفلسطينية والعربية والعالمية التي تدافع عن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره والعمل على ملاحقة قادة العدو في المحاكم الدولية.

وأشاد الوزير الديلمي بالتفاعل الوطني الرسمي والشعبي ضمن حملة نصرة الأشقاء في فلسطين بالتزامن مع تواطؤ الأنظمة العربية وهرولتها للخيانة والتطبيع مع كيان العدو .. معبراً عن الأمل في خروج الندوة بتوصيات فاعلة لتحريك طرق المساندة للشعب الفلسطيني في ملاحقة الكيان الغاصب في المحاكم الدولية كأقل واجب تجاه القضية الفلسطينية.

وفي الندوة التي حضرها عضوا مجلسي النواب عبده بشر، والشورى محمد القاسمي، تحدث نائب وزير شؤون المغتربين زايد الريامي، عن أهمية الندوة التي تسلط الضوء على جرائم الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني في غزة والأراضي المحتلة.

وعرّج على العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي على الشعب اليمني على مدى تسع سنوات، والعدوان الأمريكي الصهيوني على غزة، مؤكداً أن العدو والمخطط والمبرمج والمنفذ واحد بتواطؤ أنظمة العمالة والخيانة في الدول المطبّعة مع الكيان الغاصب.

وأشار الريامي، إلى أن المغتربين اليمنيين، كانوا في طلائع الحشود المتظاهرة في الدول الأوروبية وأمريكا وبريطانيا نصرة للشعب الفلسطيني ومقاومته وقضيته العادلة.

وقُدمت خلال الندوة التي حضرها وكيل وزارة حقوق الإنسان علي تيسير، مشاركات من فلسطين، لبنان، العراق، ليبيا، الجزائر، مصر، الكويت، السودان، موريتانيا، ألمانيا، وانجلترا، حول الجرائم الصهيونية والدور الإقليمي والدولي لعدم الإفلات من العقاب.

وأعرب رئيس الهيئة العليا للحملة الدولية لمناصرة الشعب الفلسطيني – المستشار فارس يغمور عن شعوره بالعزة والفخر لمشاركته في الندوة التي تنظمها وزارة حقوق الإنسان في اليمن، مثمناً مواقف القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى تجاه القضية الفلسطينية.

وألقى الناشط الحقوقي الدولي أحمد كمال من مصر، ومستشار رئيس جمهورية موريتانيا الناشطة منى بنت النانا، والإعلامي المصري محمود موسى، والحقوقية خلود القماطي والناشطة الفلسطينية باسمة أبو عيشة، مشاركات عبرت عن الفخر والاعتزاز بمواقف اليمن قيادة وشعباً إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

وأثنت الكلمات على هامش الحرية في اليمن ومساندة قضايا الأمة، متمنين أن تتوافر تلك المساحات في كثير من الدول العربية والإسلامية.

وأكدت أن اليمنيين سباقون دائماً في مساندة القضية الفلسطينية بكل صراحة ووضوح.. لافتة إلى وقوف اليمن الدائم مع الحق عبر التاريخ.

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: طوفان الاقصى بحق الشعب الفلسطینی الجرائم الصهیونیة القضیة الفلسطینیة الکیان الصهیونی العدو الصهیونی وقضیته العادلة حقوق الإنسان الفلسطینی فی الندوة التی

إقرأ أيضاً:

من ضحايا إلى جناة: هل تتحقق العدالة لنساء السودان؟

مع تزايد الانتهاكات الجنسية في ظل النزاع المستمر في السودان، يظل السؤال الأبرز: هل يمكن محاسبة الجناة وتقديمهم للعدالة في وقت تتزايد فيه أعداد النساء ضحايا العنف الجنسي بشكل مقلق، فيما تظل المحاكمات غائبة ويستمر الجناة في الإفلات من العقاب.

التغيير: أمل محمد الحسن

مثلّت ليلة 30 سبتمبر 2023 جرحًا غائرًا في روح ‘نجاة’، التي تعرضت لاغتصاب تحت تهديد السلاح من جندي يرتدي زي الدعم السريع في أحد أحياء جنوب الخرطوم، على بعد خطوات قليلة من زوجها، الذي وجه إليه جنديان آخران فوهات البنادق.

على الرغم من فرار نجاة وهي أم لأربعة أطفال وأسرتها لإحدى دول الجوار بعد هذه الحادثة، إلا أنها لم تستطع الهروب من ذلك الألم الذي يرافقها كل يوم، ولن ينتهي إلا بمحاسبة من قاموا بذلك الفعل الشائن وفق ما قالته لـ«التغيير».

“سأتعرف عليهم، ولو بعد مائة عام” قالت نجاة (اسم مستعار) وهي تتحدث بمرارة عن حادثة الانتهاك التي تعرضت لها.

أوضحت أن ثلاثة جنود يرتدون زي قوات الدعم السريع، ويغطون وجوههم بـ”الكدمول”، اقتحموا منزلهم متهمين الأسرة بأنها من “الفلول” و”الكيزان”. طالبتهم المجموعة بالكشف عن الذهب والأموال التي يمتلكونها، لكن عندما لم يجدوا شيئًا يُذكر، أُخذت الزوجة إلى فناء المنزل حيث تعرضت للاعتداء.”

“تروي نجاة: كنت أصرخ في وجه مغتصبي “حسبي الله ونعم الوكيل عليك” لم يكن يأبه كان يمسك بشعري، ويضرب رأسي على الأرض في أثناء اغتصابه لي”.

“لم يكن ذلك بالنسبة لنجاة هو الجرح الوحيد الذي خرجت به من حادثة الاغتصاب تلك، بل صدمتها هي وزوجها ما واجهناه من قسم شرطة مدينة عطبرة، التي كانت الجهة الأولى التي قصداها بعد الخرطوم. عندما حاولا فتح بلاغ لتثبيت حالة الاغتصاب، قال لهم التحري: ‘ألا تخجلا من التبليغ عن هذا الأمر؟’، وعاملهم باحتقار حولهم من ضحايا إلى جناة.

في السودان أجساد النساء ساحة للمعارك العسكرية. أدى الإفلات من العقاب في جرائم العنف الجنسي في الحروب الأهلية السابقة التي عاشتها البلاد في كل من جنوب السودان ودارفور، إلى تطور جرائم العنف الجنسي من اغتصاب إلى استرقاق وعبودية جنسية وزواج قسري.

وأسفرت حرب السودان عن وجه قبيح يتمثل في وجود أسواق يُستغل فيها النساء بطريقة وحشية، ما يبرز صعوبة توثيق حالات العنف الجنسي في مجتمع محافظ يتجنب كشف هذه الجرائم. هذا الواقع يزيد تعقيد محاسبة الجناة، ويبقى دائرة الإفلات من العقاب قائمة، في ظل استمرار الحرب وتصاعد جرائمها الوحشية يومًا إثر آخر.

من ضحايا إلى جناة

ما واجهته نجاة بقسم الشرطة بمدينة عطبرة يلخص طريقة تعامل جزء من المجتمع السوداني والأجهزة الشرطية مع النساء الناجيات من العنف الجنسي وهو ما يؤدي في النهاية إلى رفض اللائي تعرضن للاغتصاب التبليغ أو الكشف عما تعرضن إليه.

إلى جانب أن الآتي يتعرضن للاغتصاب، ففي الأغلب سيتم التعامل معهن داخل الأسرة نفسها كجالبات للعار.

نجاة ما هي إلا هي رقم في قائمة طويلة لنساء تعرضن للاغتصاب. وفقا لآخر إحصائية بلغ عدد اللائي تعرضن للعنف الجنسي 306 ناجيات.

المنظمات العاملة في الرصد والتوثيق خلال الحرب الحالية تواجه مشكلات في توثيق حوادث العنف

سُليمى إسحق

تقول رئيسة وحدة مكافحة العنف ضد المرأة، سُليمى إسحق لـ«التغيير» يمثل هذا الرقم 1% فقط من الأعداد المتوقعة للاتي تعرضن للعنف الجنسي، خاصة وأن هذه الأرقام لا تتضمن ولاية الجزيرة التي تعاني انتهاكات واسعة منذ ديسمبر 2023 عقب اجتياحها بواسطة قوات الدعم السريع.

وتشير إلى أن الحملات الانتقامية التي نفذتها هذه القوات في شرق الجزيرة مؤخراً ستزيد أعداد النساء الناجيات.

سلاح ممنهج

إن العنف الجنسي المصاحب لكافة الحروب التي حدثت في السودان بما في ذلك حرب منتصف أبريل 2023، يتم استخدامه بطريقة ممنهجة لأسباب سياسية وعسكرية أهمها إضعاف الروح المعنوية للجنود وللمجتمعات، بحسب الباحثة في مجال العنف الجنسي، هناء البشير.

تشير الباحثة إلى عدم وجود دراسات توضح حجم الانتهاكات التي ارتكبت خلال الحرب الأهلية في جنوب السودان قبل الانفصال، كما لا توجد في إقليم دارفور أيضاً.

وتؤكد البشير، إن المنظمات العاملة في الرصد والتوثيق خلال الحرب الحالية تواجه مشكلات في توثيق حوادث العنف الجنسي؛ بسبب الأنظمة الاجتماعية التي تعتبر جرائم الاغتصاب وصمة ستمتد في تاريخ الأسرة.

ولفتت التكتم في حالات العنف الجنسي بولاية الجزيرة هو الأكبر، بسبب رفض الأسر التبليغ عنه أو حتى حصول بناتهن الناجيات على الرعاية الطبية اللازمة.

وأضافت: تضع الأسر حلولا وفقا لرؤيتها بعيدا عن التبليغ أو السعي للحصول على الخدمات الطبية فيما ترضخ الضحية لموقف الأسرة.

الإفلات من العقاب

الحروب السابقة سواء في جنوب السودان وإقليم دارفور انتهت عبر التوقيع على اتفاقيات سلام؛ سمحت الأولى بانفصال الجنوب، بينما قامت الثانية بقسمة الثروة والسلطة.

محاسبة القادة وحدهم فقط لا تكفي.. يجب محاسبة المسؤولين عن ارتكاب الجرائم أيضا

   ليندا بور

وعلى الرغم من أن اتفاقية جوبا لسلام السودان، تتضمن بروتوكولا للمساءلة، إلا أن القيادات وفق مصدر رفيع في الجبهة الثورية سعت فقط للحصول على الامتيازات الذاتية، بينما لم يتم السعي لتقديم أي جندي للمحاكمة، على الرغم من الانتهاكات الجسيمة التي وقع في الإقليم.

من جهتها، فإن المحامية الجنائية الدولية ومنسقة المشاريع في منظمة ويامو، ليندا بور، تؤكد بأن الافتقار للمساءلة يشكل ثقافة للإفلات من العقاب.

وأشارت إلى أن أهمية المساءلة لا تقتصر على التصدي لهذه الجرائم فقط، بل تمتد أيضًا للتضامن مع الضحايا وتأكيد أن معاناتهم مرئية وأنهم ليسوا وحدهم.

وأكدت بور في حديثها لـ«التغيير» إن محاسبة القادة وحدهم فقط لا تكفي. وأضافت: يجب محاسبة المسؤولين عن ارتكاب الجرائم أيضاً.

وأشارت إلى صعوبة إجراء هذه المحاكمات عمليًا، مع وجود آلاف الجناة الذين تجب محاكمتهم، في ظل عجز أنظمة المحاكم المحلية خلال الحروب عن القيام بدورها، سواء بسبب عدم القدرة أو عدم الرغبة، بينما تكون آليات العدالة الدولية غير قادرة على أداء مهامها.”

توثيق الجرائم

كما أنها أوضحت أهمية التوثيق للجرائم والانتهاكات. حيث إنها دعت المجتمع السوداني والخبراء القانونيين السودانيين على الرصد والتوثيق لتمهيد الطريق لعمليات المساءلة المستقبلية، سواء كانت من خلال عملية المحكمة، أو لجنة الحقيقة، أو تخليد الذكرى، وما إلى ذلك.

بين التقاليد المتحفظة في معظم الأقاليم السودانية وبين صعوبة الرصد والتوثيق لجرائم العنف الجنسي بما في ذلك تلك التي ارتكبت في حرب 15 أبريل 2023، يبقى مصير جبر الضرر ومسائلة مغتصبي “نجاة” وضحايا أخريات ومحاسبة الجنود والقادة المسؤولين عن تلك الجرائم معلقا.

ويبقى الخوف من مصالحة سياسية منقوصة تسمح للجناة في الحرب الحالية بالإفلات من العقاب، كما حدث في الحروب السابقة، مما يهدد باستمرار دائرة العنف الجنسي في المستقبل.

 

 

الوسومالجرائم والانتهاكات العنف الجنسي المساءلة والعقاب حرب الجيش والدعم السريع حرب السودان

مقالات مشابهة

  • قواوي: إصدار مذكرتَي اعتقال في حق مسؤولين صهيونيّين خطوة لإنهاء الإفلات من العقاب
  • قواوي: إصدار مذكرتَي اعتقال في حق مسؤولين صهـ.//يونيّين خطوة لإنهاء الإفلات من العقاب
  • قواوي: مذكرتا اعتقال مسؤولين صهيونيين خطوة لإنهاء الإفلات من العقاب
  • صباغ : سورية تجدد إدانتها للاعتداءات الإسرائيلية السافرة على دول المنطقة وشعوبها، وإدانة جرائم الحرب، وجرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني
  • اليمن: الصخرة التي كسرَت قرون الشيطان وتستعد لتحطيم طغاة العصر
  • السعودية والاتحاد الأوروبي يبحثان جهود تعزيز الأمن والسلم الإقليمي والدولي
  • من ضحايا إلى جناة: هل تتحقق العدالة لنساء السودان؟
  • بقائي: إيران ترحب بأي خطوة لتحقيق العدالة ووضع حد لإفلات الكيان الصهيوني من العقاب
  • بقائي: إيران ترحب بأي خطوة لمعاقبة الكيان الصهيوني
  • المشاط: مصر تُسهم بفعالية في دفع التنمية والعمل المناخي الإقليمي والدولي