ندوة بصنعاء حول الجرائم الصهيونية والدور الإقليمي والدولي لعدم الإفلات من العقاب
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
الثورة نت|
عُقدت بصنعاء اليوم، ندوة حقوقية دولية بعنوان “جرائم الكيان الصهيوني والدور الإقليمي والدولي لعدم الإفلات من العقاب”، نظمتها وزارة حقوق الإنسان بالتنسيق مع قطاع السياسة الخارجية والعلاقات بالمجلس السياسي الأعلى.
ويأتي انعقاد الندوة التي شارك فيها قضاة وحقوقيون وناشطون من اليمن، فلسطين، لبنان، العراق، ليبيا، الجزائر، مصر، الكويت، السودان، موريتانيا، ألمانيا، وانجلترا، عبر الزوم في إطار إحياء اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني تحت شعار “لستم وحدكم”.
وفي افتتاح الندوة أشار أمين سر المجلس السياسي الأعلى – مسؤول قطاع السياسة الخارجية والعلاقات بالمجلس الدكتور ياسر الحوري، إلى أهمية الندوة التي تركز على جرائم العدو الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
وقال “إن فلسطين جمعتنا وحركت مشاعرنا وجعلت اليمن يتصدر الموقف سياسياً وعسكرياً بوقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة”.
وأكد أن الجمهورية اليمني بوقوفها الكامل في وجه قوى الهيمنة والاستكبار العالمي أمريكا وإسرائيل، صنعت تحولاً وتغيراً كبيراً على مستوى العالم وأحرجت الدول والشعوب.
وأفاد الدكتور الحوري، بأن القانون الدولي لا يطبّق على الكيان الصهيوني منذ وعد “بلفور” المشؤوم، مبيناً أن الدول العربية تراجعت مواقفها خلال العقود الماضية نظراً لتغلغل سياسة الكيان الصهيوني في معظم الأنظمة العربية التي رضخت لقوى الاستكبار.
واعتبر تنظيم الندوة، خطوة مهمة بالتوازي مع عمليات القوات المسلحة اليمنية وكذا القوات البحرية في استهداف عمق العدو الصهيوني ومنع مرور السفن المتجهة إليه، نصرة للشعب الفلسطيني وغزة ومقدسات الأمة.
وأضاف “إن توجه قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، الذي أعلنه صراحة في العاشر من أكتوبر المنصرم عقب عملية طوفان الأقصى، صنع تحولاً في مسار تموضع اليمن على مستوى المنطقة، ورجح الكفة لصالح اليمن الذي بدأ يستعيد مكانته ودوره المحوري رغم ما تعرض له من عدوان وحصار منذ ما يقارب تسع سنوات”.
وفي الندوة التي حضرها وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال المهندس هشام شرف، أكد وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي نبيل العزاني، ضرورة تركيز المجتمع العربي والإسلامي والمؤسسات والهيئات الحكومية على طبيعة الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني في غزة والأراضي المحتلة.
وذكر أن العدو الصهيوني ارتكب وما يزال أفظع جرائم الإبادة والانتهاكات متعددة الأصناف في خرق سافر للقانون الدولي الإنساني.. لافتاً إلى أن الجرائم الصهيونية أظهرت تعمد الكيان المحتل القتل المباشر والاستهداف للبنية التحتية والتدمير للمنشآت الحيوية التي تقدّم خدماتها للمدنيين بقطاع غزة والضفة الغربية والخليل وغيرها من المدن الفلسطينية.
وتوقف الوزير العزاني، عند الجرائم الصهيونية المتعمدة لوسائل النقل والإسعاف والنازحين وجرائم التجويع ومنع دخول الغذاء والدواء وجرائم الإخفاء القسري والتعذيب “المادي والمعنوي”، معتبراً تلك الجرائم تدخل ضمن جرائم الحرب ضد الإنسانية.
وتساءل ” أين يكمن دور المجتمع الدولي إزاء جرائم الإبادة الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني، هناك ازدواجية في المعايير وكيل بمكيالين إزاء مسارعة المدّعي العام بمحكمة الجنايات الدولية في التحقيق بما حدث في أوكرانيا، في حين لم يحرك ساكنا إزاء الجرائم الصهيونية في غزة وفلسطين، رغم زيارته لمعبر رفح”.
وشدد القاضي العزاني على ضرورة تعزيز الوعي المجتمعي اليمني والعربي تجاه ما ارتكبته إسرائيل من جرائم يندى لها الجبين بغزة وفلسطين .. مؤكداً أهمية التحرك والتفاعل الرسمي والشعبي العربي لدعم ونصرة الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة وقضيته العادلة.
بدوره أكد وزير حقوق الإنسان بحكومة تصريف الأعمال علي الديلمي، أهمية الندوة للبحث في الطرق والمسارات التي تؤدي إلى محاكمة الكيان الصهيوني إزاء ما ارتكبه من مجازر وانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني.
وأشار إلى أن الندوة تأتي وسكان قطاع غزة يعيشون تحت نيران الطيران الحربي الصهيوني الذي يواصل ارتكاب المجازر بحقهم، ما أدى إلى استشهاد ما يقارب 20 ألف فلسطيني وإصابة حوالي 50 ألف آخرين 70 بالمائة منهم أطفال ونساء ونزوح أكثر من مليون و800 ألف مواطن وفقدان ما يفوق عن 60 بالمائة من فرص العمل.
وقال “ما تمر به الأمة من مرحلة حساسة لا تقبل التنصل عن تحمل المسؤولية تجاه القضية المركزية والدفاع عنها والخروج من حالة التنديد إلى حالة المواجهة دفاعاً عن فلسطين والمقدسات الإسلامية”.
وحث الوزير الديلمي، الدول العربية والإسلامية إلى الاستفادة من الدروس والمحطات التاريخية التي أثبتت أن السلام مع العدو الصهيوني مجرد وهم وشعارات زائفة لتخدير أبناء الأمة، باعتبار أن الدفاع عن القضية الفلسطينية دفاعاً عن الدين والعرض.
وشدد على ضرورة إعادة إدراج مقرر عن فلسطين في المناهج الدراسية العربية والجامعات.
ودعا إلى تشكيل فريق قانوني مختص للتحضير ومتابعة الملف القضائي ضد إسرائيل والمسؤولين عن الجرائم الدولية المرتكبة في فلسطين .. مؤكداً أهمية التنسيق مع المنظمات الحقوقية الفلسطينية والعربية والعالمية التي تدافع عن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره والعمل على ملاحقة قادة العدو في المحاكم الدولية.
وأشاد الوزير الديلمي بالتفاعل الوطني الرسمي والشعبي ضمن حملة نصرة الأشقاء في فلسطين بالتزامن مع تواطؤ الأنظمة العربية وهرولتها للخيانة والتطبيع مع كيان العدو .. معبراً عن الأمل في خروج الندوة بتوصيات فاعلة لتحريك طرق المساندة للشعب الفلسطيني في ملاحقة الكيان الغاصب في المحاكم الدولية كأقل واجب تجاه القضية الفلسطينية.
وفي الندوة التي حضرها عضوا مجلسي النواب عبده بشر، والشورى محمد القاسمي، تحدث نائب وزير شؤون المغتربين زايد الريامي، عن أهمية الندوة التي تسلط الضوء على جرائم الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني في غزة والأراضي المحتلة.
وعرّج على العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي على الشعب اليمني على مدى تسع سنوات، والعدوان الأمريكي الصهيوني على غزة، مؤكداً أن العدو والمخطط والمبرمج والمنفذ واحد بتواطؤ أنظمة العمالة والخيانة في الدول المطبّعة مع الكيان الغاصب.
وأشار الريامي، إلى أن المغتربين اليمنيين، كانوا في طلائع الحشود المتظاهرة في الدول الأوروبية وأمريكا وبريطانيا نصرة للشعب الفلسطيني ومقاومته وقضيته العادلة.
وقُدمت خلال الندوة التي حضرها وكيل وزارة حقوق الإنسان علي تيسير، مشاركات من فلسطين، لبنان، العراق، ليبيا، الجزائر، مصر، الكويت، السودان، موريتانيا، ألمانيا، وانجلترا، حول الجرائم الصهيونية والدور الإقليمي والدولي لعدم الإفلات من العقاب.
وأعرب رئيس الهيئة العليا للحملة الدولية لمناصرة الشعب الفلسطيني – المستشار فارس يغمور عن شعوره بالعزة والفخر لمشاركته في الندوة التي تنظمها وزارة حقوق الإنسان في اليمن، مثمناً مواقف القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى تجاه القضية الفلسطينية.
وألقى الناشط الحقوقي الدولي أحمد كمال من مصر، ومستشار رئيس جمهورية موريتانيا الناشطة منى بنت النانا، والإعلامي المصري محمود موسى، والحقوقية خلود القماطي والناشطة الفلسطينية باسمة أبو عيشة، مشاركات عبرت عن الفخر والاعتزاز بمواقف اليمن قيادة وشعباً إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
وأثنت الكلمات على هامش الحرية في اليمن ومساندة قضايا الأمة، متمنين أن تتوافر تلك المساحات في كثير من الدول العربية والإسلامية.
وأكدت أن اليمنيين سباقون دائماً في مساندة القضية الفلسطينية بكل صراحة ووضوح.. لافتة إلى وقوف اليمن الدائم مع الحق عبر التاريخ.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: طوفان الاقصى بحق الشعب الفلسطینی الجرائم الصهیونیة القضیة الفلسطینیة الکیان الصهیونی العدو الصهیونی وقضیته العادلة حقوق الإنسان الفلسطینی فی الندوة التی
إقرأ أيضاً:
عن العقوبات الأمريكية والدعم الإقليمي للكيانات الموازية في اليمن
هناك تطور مهم للغاية يمثله دخول التصنيف الأمريكي لجماعة الحوثي كمنظمة إرهابية أجنبية؛ حيز التنفيذ منذ بداية شهر آذار/ مارس الجاري، والذي يؤشر إلى بدء مرحلة الانحدار في العلاقة بين واشنطن وهذه الجماعة، وثمة تطور لا يقل خطورة كشف عنه بيان مجلس التعاون الخليجي والذي عبّر لأول مرة عن دعمه للكيانات الموازية في السلطة الشرعية.
التصنيف والعقوبات المفروضة على عدد كبير من القيادات الحوثية، ستنعكس على الفور على قدرة الكتلة الأكبر من الشعب اليمني الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي، في الوصول إلى الشبكة المالية العالمية وإلى الأسواق الدولية، وسيؤثر على عملية استيراد السلع، وهو أمر إما أن يعزز السلطة الشرعية ويقربنا من الخلاص أو يلقي بالشعب اليمني في هوة سحيقة من المعاناة والشلل.
يمكن لجماعة الحوثي أن تتحايل على هذه العقوبات من أجل إبقاء سلطة الأمر الواقع التي تفرضها الجماعة في صنعاء، لكنها ستقع حتما تحت التأثير المدمر للعقوبات، وستفتقد إلى الديناميكية والحيوية والتصرف المنفلت الذي ميّز الجماعة الانقلابية في صنعاء عن السلطة الشرعية المرتهنة والمكبلة بقيود الالتزامات الدولية باعتبارها السلطة الوطنية المعترف بها.
لا توجد فرصة أهم من تلك التي تتيحها العقوبات الأمريكية على جماعة الحوثي، فهي تحرر الموقف السعودي والإقليمي من التبعات الثقيلة التي ستتكبدها جماعة الحوثي. ومع ذلك يمكن لهذه الفرصة أن تتلاشى، إذا لم تكن هناك تحركات تستثمرها لإعادة توجيه مسار الأحدث في اليمن نحو الانفراج، وهو أمر تُحتمه الضرورة القصوى
في هذه الأثناء يبرز الدور السعودي مجددا على خط التطورات الدراماتيكية في اليمن مرسلا مؤشرات سلبية للغاية، عبرت عنها المحادثات الغامضة التي أجراها في واشنطن مسؤول الملف اليمني في الحكومة السعودية وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، برفقة السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر.
وكان اللافت في الدور السعودي الزيارة التي قام بها السفير آل جابر إلى مسقط في أعقاب عودته من واشنطن، وهو سلوك يثير الدهشة، إذ أن التحركات اللاحقة للسفير آل جابر لم تشمل لقاءات مفترضة مع أي من المسؤولين في الحكومة الشرعية الحليفة.
إن زيارة آل جابر للعاصمة العُمانية، لا تعني التباحث مع المسؤولين العمانيين فقط، بل أيضا اللقاء مع ممثلين عن جماعة الحوثي، وإيصال رسائل، لم يرشح شيء عن مضمونها، لكنها بالتأكيد تحمل في طياتها مزيجا من الوعد والوعيد، في سياق رغبة سعودية لإبقاء ملف الصراع في اليمن تحت سيطرة الرياض، معززة هذه الرغبة بانفتاح على حلول تبقي الفرضة أمام الحوثيين لإحراز مكاسب طويلة الأمد على الساحة اليمنية رغم المواقف الأمريكية المتشددة.
تدرك السعودية أنها وحدها من يقف في مرمى التهديدات والابتزازات الحوثية، التي يعبر عنها قادة الجماعة وعلى رأسهم عبد الملك الحوثي، دون أن يعني ذلك أنها عاجزة عن التعامل مع هذه التهديدات، ولكن يبدو الأمر متصلا بالتعقيدات التي تمثلها التوجهات المضطربة للإدارة الأمريكية حيال السعودية نفسها، مع احتمالية أن يبقى ملف اليمن أداة ضغط مهمة بيد واشنطن لتطويع الموقف السعودي من الاستحقاقات الكبرى المرتبطة بالمصالح الصهيونية في المقال الأول.
لا توجد فرصة أهم من تلك التي تتيحها العقوبات الأمريكية على جماعة الحوثي، فهي تحرر الموقف السعودي والإقليمي من التبعات الثقيلة التي ستتكبدها جماعة الحوثي. ومع ذلك يمكن لهذه الفرصة أن تتلاشى، إذا لم تكن هناك تحركات تستثمرها لإعادة توجيه مسار الأحدث في اليمن نحو الانفراج، وهو أمر تُحتمه الضرورة القصوى، فلم يعد أكثر من ثلاثين مليون يمني قادرين على تحمل التبعات الثقيلة والكارثية للحرب وعدم الاستقرار وفشل الدولة، رغم المساعدات المتقطعة التي تقدمها المملكة العربية السعودية للإبقاء على الحد الأدنى من قدرة السلطة الشرعية على البقاء والإيفاء بمسؤولياتها تجاه الشعب، وهي مسؤوليات تعاني من قصور حاد يصل إلى حد الفشل والفوضى.
ثمة توجه إقليمي خطير ومؤسف تمليه القوى المتنفذة في الملف اليمني، للتعاطي مع احتمال انحلال السلطة الشرعية وإعادة تقسيم مشروعيتها على قوى الأمر الواقع، على نحو ما كشف عنه البيان الصادر عن اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقد في مكة المكرمة
ثمة توجه إقليمي خطير ومؤسف تمليه القوى المتنفذة في الملف اليمني، للتعاطي مع احتمال انحلال السلطة الشرعية وإعادة تقسيم مشروعيتها على قوى الأمر الواقع، على نحو ما كشف عنه البيان الصادر عن اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقد في مكة المكرمة.
فقد "أكد المجلس الوزاري الدعم الكامل لمجلس القيادة الرئاسي برئاسة فخامة الدكتور رشاد محمد العليمي، والكيانات المساندة له لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن". والخطر يكمن في ورود عبارة "والكيانات المساندة له"، إذ أنه يمنح المشروعية الموازية للكيانات التي يتبنى بعضها نهجا انفصاليا ليس على مستوى السياسة بل على مستوى الجغرافيا، مما يشكل عمليا تهديدا وجوديا للدولة التي يرأسها الدكتور رشاد العليمي الذي عبر بيان مجلس التعاون عن دعمه ودعم سلطته.
الخطورة إذا لم تعد تقتصر على انقلاب الحوثيين وتقاطعاته الإقليمية والدولية، بل تشمل أيضا، هذه الهندسة الأنانية لحاضر ومستقبل اليمن من قبل الدول الإقليمية النافذة، والتي تستثمر للأسف الشلل الراهن في قدرات الدولة اليمنية.
والنتيجة الحتمية هي أن اليمن منذ آذار/ مارس سيدخل مرحلة جديدة من الشلل السياسي والاقتصادي الذي سيصيب قدرة السلطات المتحكمة فيه، ولن يُبقي لها سوى القدرة على القتال بالإمكانيات المتاحة، خصوصا إذا ما نجحت واشنطن ومعها لندن في تنفيذ وعودهما بإنشاء آلية رقابة على تدفق الأسلحة والمساعدات العسكرية لجماعة الحوثي.
x.com/yaseentamimi68
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء