قال مدير التنظيم العقاري واستصلاح الأراضي بوزارة الفلاحة، أنه تم إتخاذ جميع الإجراءات اللازمة من أجل تسوية ملف استصلاح الأراضي الفلاحية مع نهاية جانفي من السنة القادمة 2024. تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية المتعلقة بـ”التسوية النهائية” لهذا الملف ومنح عقود الملكية لأصحابها.
وأضاف تفياني وحيد، أن هذه الأخيرة أعدت مراسلات موجهة إلى المصالح الولائية للحث على تفعيل اللجان المشرفة على المداولات.
والمعنية بمتابعة ومعاينة الأراضي التي تم استصلاحها في إطار القانون 83-18 المؤرخ في سنة 1983. والمتعلق بحيازة الملكية العقارية الفلاحية عن طريق الاستصلاح”.
وأشار المتحدث، إلى أن هذه اللجان تتواجد على مستوى الولاية تحت إشراف الوالي. و تقوم بالإشراف على المداولات التي تتم خلالها دراسة وتطهير ملفات إستصلاح الأراضي. والتحقق مما إذا كانت المساحات الممنوحة مستغلة فعليا، ومنح عقود الملكية على هذا الأساس. وعلى حسب المساحة المستغلة أو المستصلحة.
وسيسمح هذا الإجراء باسترجاع المساحات الفلاحية غير المستغلة والتي أعطيت مهلة 5 سنوات لاستصلاحها، وإعادة منحها. مؤكدا أن الوزارة ستعمل في هذا الإطار بالتنسيق مع كل القطاعات المعنية من أجل الفصل في هذه الملفات في المدة المحددة التي وضعها رئيس الجمهورية”.
أما بخصوص تعليمات رئيس الجمهورية التي تقضي بتشجيع الاستثمارات في مجال الفلاحة وفتح المجال للشراكات، بهدف تعزيز الإنتاج الفلاحي وتنويعه”، أشار تفياني إلى أن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قد قامت بتعديل المرسوم التنفيذي 21-432 الذي هو قيد الدراسة على مستوى الحكومة والمتعلق ب”فتح رواق أخضر للمشاريع الكبرى في الولايات الجنوبية”.
وسيسمح هذا الإجراء للراغبين في الاستثمار الفلاحي في الولايات الجنوبية. لاسيما في الشعب الاستراتيجية، على مستوى ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية، بالاستفادة من عدة تسهيلات على غرار شهادة تصنيف كمشروع استراتيجي للقطاع.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
رئيس الجمهورية يأمر بإستيراد مليون رأس غنم تحسبا لعيد الأضحى
ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع الوطني، اجتماعًا لمجلس الوزراء تناول عدداً من القضايا الحيوية التي تركز على تطوير البنية التحتية وتعزيز الاقتصاد الوطني. الاجتماع شهد مناقشات موسعة حول مشاريع استراتيجية تهدف إلى تحسين النقل، تعزيز الشفافية الجبائية، وتطوير القطاع الفلاحي، بالإضافة إلى بحث تدابير استيراد المواشي استعدادًا لعيد الأضحى المبارك. وفي إطار تعزيز الشفافية وتحقيق الرقمنة في الإدارة، استعرضت السيدة المُحافظة السامية للرقمنة مشروع الربط الرقمي للمعطيات الجبائية الوطنية بقاعدة البيانات الرقمية الوطنية. وقد أمر رئيس الجمهورية بتسريع تنفيذ هذا المشروع، الذي سيسهم في القضاء على التدخل البشري في تسيير المعطيات، مما سيعزز الشفافية ويُسهل على المستثمرين في نفس الوقت، حيث ستتحول الإجراءات الجبائية إلى مسار إلكتروني كامل. وفيما يخص استعدادات عيد الأضحى، أصدر رئيس الجمهورية تعليماته لوزارة الفلاحة بإعداد دفتر شروط لإطلاق استشارة دولية لاستيراد ما يصل إلى مليون رأس من المواشي. وستتحمل الدولة مسؤولية استيراد المواشي عبر مؤسساتها وهيئاتها المتخصصة. كما تم التأكيد على ضرورة تحديد سقف للأسعار لضمان عدم ارتفاع التكلفة على المواطنين. إضافة إلى ذلك، سيتم تنسيق بيع الأضاحي مع الهيئات الحكومية والشركات والمؤسسات ذات الصلة. كما تناول الاجتماع ملف مشاريع السكة الحديدية، حيث تم التأكيد على أهمية إنجاز خط السكة الحديدية الرابط بين غارا جبيلات وبشار، إضافة إلى الشروع الفوري في تجسيد مشاريع أخرى مهمة مثل الخطوط بين الأغواط وتمنراست، والمنيعة وتيميمون وأدرار. هذه المشروعات تعد ذات أهمية استراتيجية للاقتصاد الوطني، وتساهم في تعزيز الربط بين مناطق البلاد المختلفة وتوفير فرص التنمية الاجتماعية والاقتصادية. كما أمر رئيس الجمهورية بتنظيم قطاع الرخام بالتعاون مع شركاء دوليين محترفين. كما تقرر منع استيراد ألواح الرخام الجاهزة، وتشجيع الاستثمارات المحلية في هذا القطاع الهام. من شأن هذه الإجراءات أن تعزز الصناعة المحلية وتوفر فرص عمل جديدة، بما يساهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد وزيادة قيمة الصادرات. وعلى صعيد آخر، شدد رئيس الجمهورية على ضرورة تطوير التكوين المهني في القطاعات الاستراتيجية، مع التركيز على التخصصات التي يحتاجها السوق الوطني. كما أمر بتكثيف برامج التدريب في القطاع الفلاحي، وخاصة في مجالات تربية المواشي والزراعة. كما تم التأكيد على تنظيم معرض وطني خاص بصغار مربي المواشي، بهدف دعم هذا القطاع الحيوي. وفي إطار تعزيز التعاون الدولي، صادق مجلس الوزراء على مرسوم رئاسي يتضمن اتفاقًا بين الجزائر وسلوفينيا حول الإعفاء المتبادل من متطلبات الحصول على تأشيرات الإقامة القصيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية ولأغراض العمل.