التمثيل التجاري: شركات أجنبية أبدت رغبتها في الاستثمار بالسوق المصري
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
قال يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري الوزير مفوض تجاري إن هناك عدة شركات أجنبية أبدت رغبتها في الاستثمار بالسوق المصري في العديد من المجالات الصناعية وبصفة خاصة من الهند والصين واليابان وتركيا وألمانيا وبلجيكا، مؤكدًا أنه من المتوقع أن تتواجد هذه الشركات بالسوق المصري خلال الربع الثاني من عام 2024.
جاء ذلك جلسة نقاشية تحت عنوان "توقعات النمو بقطاع الصناعات الغـذائية والحاصلات الزراعية .. بالتركيز على ملف سلامة الغذاء"، وذلك على هامش معرض (فود أفريكا) المقام خلال الفترة (12 - 14) ديسمبر الجاري في مركز مصر للمعارض.
وأكد رئيس الجهاز أهمية تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي أبرمتها مصر مع العديد من الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية من بينها اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية والتي تضم 54 دولة، حيث قامت 47 دولة بالتصديق على الاتفاقية وجاري تصديق الـ7 دول المتبقية.
وأضاف أنه تم الاتفاق مع أحد البنوك العاملة بالسوق المصري لإتاحة أنظمة تأمين مخاطر للصادرات المصرية الموجهة للسوق الإفريقي وبأسعار أقل من الأنظمة التي تتيحها شركات التأمين العالمية، فضلًا عن تمويل البعثات التجارية المصرية لعدد من الدول الإفريقية، فضلًا عن المساهمة في تمويل إنشاء مناطق لوجيستية لزيادة تواجد المنتج المصري في أسواق القارة السمراء.
من جانبه، قال رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية المهندس هاني برزي إن التطور الكبير الذي يشهده قطاع الصناعات الغذائية هو ثمرة تعاون وثيق بين القطاع الخاص وأجهزة الحكومة.
وأشار إلى الدور الكبير الذي يلعبه جهاز التمثيل التجاري لفتح أسواق تصديرية جديدة أمام المنتجات المصرية بصفة عامة والمنتجات الغذائية بصفة خاصة، مؤكدًا أنه في ظل التحديات الكبيرة التي يشهدها الاقتصاد العالمي ومن ثم تداعياتها السلبية، فمن الضروري تكثيف الجهود الداعمة لمساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية.
وأكد أهمية استقرار سعر الصرف وإعلان نسبة المساندة التصديرية لكل قطاع تصديري، وأهمية إنهاء إعداد الاستراتيجية الصناعية التي ستحدد بشكل كبير أولويات وتوجهات الدولة المصرية نحو تنمية وتطوير القطاع الصناعي، ومن ثم زيادة معدلات التصدير.
وبدوره، أوضح رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المهندس أشرف الجزايرلي أن تحقيق 15% زيادة ونمو في الصادرات الغذائية رغم التحديات الكبيرة التي يشهدها السوق العالمي، يعد مؤشرًا إيجابيًا على قدرة المنتج الغذائي المصري على المنافسة بالأسواق الخارجية.
ولفت إلى أهمية تطبيق نظام التتبع على المحاصيل الزراعية خاصة وأنها تمثل الخامات الرئيسية للصناعات الغذائية، مع ضرورة توافقها مع متطلبات هيئة سلامة الغذاء وهو الأمر الذي يزيد من القدرة التنافسية للمنتجات المصرية محليًا ودوليًا.
وأكد أهمية تطبيق نظام المخاطر المتبع عالميًا على الواردات الغذائية؛ توفيرًا للوقت ولتخفيض الأعباء على المصانع الغذائية، فضلًا عن أهمية ربط منح التراخيص الصناعية للمصانع الغذائية الجديدة بضرورة التوافق مع اشتراطات هيئة سلامة الغذاء، مطالبًا بضرورة تكثيف الحملات الرقابية على المصانع العشوائية خاصة وأن المنتج الغذائي يرتبط بصحة وسلامة المستهلك المصري.
من ناحيته، أشار رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية عبد الحميد الدمرداش إلى أهمية تعظيم الاستفادة من المشروعات القومية الزراعية غير المسبوقة والتي نفذتها الدولة خلال الـ8 سنوات الماضية، والتي تضمنت استصلاح 3.5 مليون فدان وزيادة الرقعة الزراعية بنسبة تتراوح ما بين 30 إلى 35%، مؤكدًا أهمية الترويج لهذه المشروعات والسعي لجذب استثمارات أجنبية مباشرة لها وبما يحقق مستهدفات خطة الدولة.
وأوضح أن قطاع الحاصلات الزراعية حقق نسبة زيادة بالصادرات بلغت 25% بكمية بلغت 100 ألف طن وبقيمة وصلت لحوالي 750 مليون دولار عن العام الماضي.
ولفت إلى أهمية وضع سياسة زراعية واضحة، وهيكلة الأصناف التقليدية والسعي لإدخال أصناف جديدة، فضلًا عن ضرورة تغيير المناهج الدراسية بالمدارس الزراعية وربطها بسوق العمل الزراعي.
من جهته، قال رئيس جمعية هيا لتطوير وتنمية الحاصلات البستانية محسن البلتاجي إن مصر سوق استثماري كبير يمتلك عدة فرص استثمارية واعدة، وهو ما يجب التركيز عليه خلال المرحلة الحالية لتحقيق طفرة في إنتاج وتصدير المنتجات الغذائية والحاصلات الزراعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بالسوق المصری فضل ا عن
إقرأ أيضاً:
التعاون المصري الإيطالي .. قفزة في التبادل التجاري والتدفقات الاستثمارية
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض خلالها أبرز جوانب التعاون بين مصر وإيطاليا، باعتبارها شريكًا استراتيجيًا متكاملًا في مجالات التجارة والاستثمار والتنمية، وكانعكاسًا للتطور الملحوظ في العلاقات بين البلدين، خاصة في المجالات الاقتصادية، بما يؤكد عمق الروابط التاريخية والمصالح المشتركة بينهما.
يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز شراكاتها الدولية، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، وسعيها المستمر لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، لدعم الاقتصاد الوطني، ودفع عجلة التنمية المستدامة.
وأشارت الإنفوجرافات إلى أن إيطاليا تعد أكبر الشركاء التجاريين لمصر في أوروبا، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 11.9%، ليصل إلى 6.6 مليارات دولار عام 2024، مقارنة بـ 5.9 مليارات دولار عام 2014، كما زادت الصادرات المصرية إلى إيطاليا بنسبة 36%، لتصل إلى 3.4 مليارات دولار عام 2024، مقابل 2.5 مليار دولار عام 2014.
وسلطت الإنفوجرافات الضوء على أبرز الصادرات المصرية إلى إيطاليا خلال عام 2024، والتي شملت وقودًا معدنيًا بقيمة 1.4 مليار دولار، وألمنيوم ومصنوعاته بقيمة 473.1 مليون دولار، ولدائن ومصنوعتها بقيمة 293.5 مليون دولار.
أما بشأن الواردات المصرية من إيطاليا خلال عام 2024، فقد أظهرت الإنفوجرافات أن أبرزها شمل: آلات ومعدات بقيمة 863.2 مليون دولار، ووقودًا معدنيًا بقيمة 803.5 مليون دولار، وأجهزة كهربائية بقيمة 205.6 مليون دولار.
كما أشار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء خلال الإنفوجرافات إلى أن إجمالي التدفقات الاستثمارية الإيطالية في مصر بلغت 21 مليار دولار حتى عام 2023/2024، كما بلغ عدد الشركات التي بها مساهمات إيطالية في مصر 1328 شركة
واستعرضت الإنفوجرافات، أبرز المشروعات الاستثمارية بين البلدين، والتي تضمنت خط الرورو المصري - الإيطالي، وهو ممر يهدف إلى فتح أسواق تصديرية للسلع الزراعية المصرية في إيطاليا وأوروبا، وقد ساهم في تقليص زمن وصول الشحنات من 6 أيام إلى 2.5 يوم.
كما شملت المشروعات الاستثمارية بين البلدين أيضًا تنمية حقل "ظهر" بالشراكة مع شركة "Eni" الإيطالية، حيث بإمكان الحقل تلبية الاحتياجات المحلية من الغاز الطبيعي في مصر لعقود، وشهد شهر يناير 2025 عودة سفينة الحفر "سايبم 10000" للبدء في حفر آبار جديدة، مما يسهم في تعزيز إنتاجية الحقل.
وأشارت الإنفوجرافات إلى أن العلاقات المصرية الإيطالية تشهد شراكة إنمائية ترسم ملامح المستقبل، إذ بلغ حجم محفظة التعاون الثنائي نحو ۸۲ مليون يورو، لدعم العديد من القطاعات، أبرزها المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما بلغت قيمة المراحل الثلاث الأولى من برنامج مبادلة الديون بين البلدين نحو ٣٥٠ مليون دولار.
كما استعرضت الإنفوجرافات عددًا من الأمثلة للمشروعات التنموية الإيطالية في مصر، التي شملت دعم ۲۰۰ مدرسة في محافظة أسوان من قبل الوكالة الإيطالية للتنمية والتعاون حاليًا من خلال برنامج التعليم الشامل، وتقديم 2.5 مليون يورو لتمويل مشروع "تعزيز البيئة الداعمة للإنتاجية من أجل العمل اللائق"، بالإضافة إلى اتفاقية منحة بقيمة ۳ ملايين يورو في مجال الدعم الفني للمناطق الصناعية للجلود والأثاث والرخام.