جمعية حقوق الإنسان تعقد حلقة نقاش حول (إدارات حقوق الإنسان في الأجهزة الحكومية ودورها في حماية وتعزيز حقوق الإنسان)
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
عقدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان وبحضور رئيس الجمعية خالد بن عبد الرحمن الفاخري حلقة نقاش حول (إدارات حقوق الإنسان في الأجهزة الحكومية ودورها في حماية وتعزيز حقوق الإنسان) بمشاركة واسعة من الأجهزة الحكومية وأعضاء من مجلس الشورى وعدد من الخبراء في مجال حقوق الإنسان، حيث تطرق المشاركون إلى الجهود التي تبذلها الإدارات المعنية بحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.
وناقش المشاركون الآليات المتبعة في الأجهزة الحكومية لمعالجة الموضوعات المتعلقة بحقوق الانسان وانجازها المهام الموكلة لها والتعرف على الأثر المتحقق لجهودها، بالإضافة إلى تقييم أدائها و آليات تطوير أعمالها.
اقرأ أيضاًالمجتمعأمير القصيم : الدروس العلمية في مجالس أئمة وملوك المملكة هو نهج قيادة بلادنا منذ تأسيسها
وجاء تنظيم الحلقة تزامناً مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان لتسليط الضوء على الجهود المبذولة من الدولة وأجهزتها المختلفة في دعم وتعزيز حقوق الإنسان في المملكة ومن ذلك انشاء إدارات متخصصة لحقوق الانسان في الأجهزة الحكومية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية فی الأجهزة الحکومیة حقوق الإنسان فی
إقرأ أيضاً:
المستشار محمود فوزي: مصر شريك فاعل في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان|صور
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بندوة نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحت عنوان "تقرير مصر أمام المراجعة الدورية الشاملة القادمة.. ماذا تحقق وما هو المأمول في المستقبل"، وذلك بحضور السفير خالد البقلي، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، والنائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وعصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.
أكد المستشار محمود فوزي خلال مداخلته أن الدولة المصرية شريك فاعل في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان وآلياتها المختلفة، وأننا نشارك في آلية الاستعراض الدوري الشامل منذ عام 2009، وقدمنا ثلاثة تقارير والتقرير القادم هو التقرير الرابع لمصر.
ومن خلال التقرير الوطني يتم استعراض ما تحققه الدول من تقدم في ملف حقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وذلك كل ثلاث سنوات ونصف، في الجوانب المدنية والسياسية، والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، فضلًا عن حماية المرأة والشباب والأطفال والاشخاص ذوي الاعاقة، وان الهدف من هذه الآلية هو تحسين أوضاع حقوق الإنسانى بشكل تشاركي ، والرغبة في الاستفادة الجماعية من التجارب الناجحة، ومصر دائماً حريصة على هذا الإطار.
وأوضح الوزير، أن الدستور المصري رسخ مجموعة كبيرة من الحقوق والحريات من خلال أكثر من 90 مادة تتعلق بها، والتشريعات الوطنية هي الآلية العملية لتنفيذ ما ينص عليه الدستور، والدولة لم تتوقف عن تطوير التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان في السنوات الماضية، وقد صدرت عشرات القوانين ذات الصلة بهذا الملف، وهو ما يعكس الالتزام بتعزيز ملف حقوق الانسان، لأن كرامة الإنسان المصري تمثل التزاماً راسخاً في جوهر الدستور المصري، وليست مجرد وسيلة لتقديم صورة إيجابية لمصر امام العالم.
وأشار الوزير، إلى أن الدولة المصرية تمتلك مؤسسات دستورية راسخة و منتظمة وتعمل بتكامل وتشارك، مثل مجلس النواب والحكومات التي تعين بطريقة دستورية، بالإضافة إلى اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان التابعة لوزارة الخارجية، التي تنعقد بصفة دورية، وتضم ممثلين عن كافة الجهات والهيئات المعنية، كما أن اللجنة لديها أمانتها الفنية التي أصبحت تمتلك خبرة كبيرة بهذا الملف.
وأشار الوزير، إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مدتها خمس سنوات، يتم تنفيذها ومتابعتها بشكل منتظم وفق محددات وتوقيتات زمنية، وأنها تنبع من إرادة وطنية خالصة أساسها احترام الدستور والحفاظ على كرامة المواطن المصري وحقوقه.
وقال المستشار محمود فوزي، إن المنظمات الدولية المعنية في جنيف، تنصح دول المنطقة وبشكل ايجابي أن يتبعوا سياسة مصر في إنشاء لجنة دائمة مثل اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان باعتبارها الوسيلة الأنسب لمعالجة موضوعات ذات طبيعة متشابكة ومتعددة الجوانب والجهات مثل حقوق الإنسان.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف