قبل موعدها بأيام.. سلسلة من الانسحابات تزعزع العملية الانتخابيّة
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
قبيل موعد انتخابات مجالس المحافظات بأيام معدودة، بدأت سلسلة من الانسحابات في عدد من التحالفات السياسية، الأمر الذي وصفه مراقبون بـ "زعزعة" العملية الانتخابية.
النائب حسين حبيب أكد، اليوم الأربعاء (13 كانون الأول 2023)، أن الانسحابات الغامضة تزعزع العملية الديمقراطية الانتخابيّة، فيما دعا المفوضيّة إلى الإجابة عليها لأنها المعنية من اجل الحفاظ على السلامة الانتخابيّة.
وقال حبيب لـ "بغداد اليوم"، إن "الانسحابات الأخيرة من عدد من القوائم تحديداً ضمن محافظة الانبار واقل في بغداد وبقية المحافظات لا توجد حتى الان اي معطيات تؤكد بانها جرت من خلال شراء الذمم لكن كثرتها يوم بعد اخر وبشكل شبه منظم يرافقها بيانات رسمية تثير 3 تساؤلات حول الاسباب التي دعت الى اعلانها في هذا التوقيت".
وأكد، أن "على المفوضية التحقيق في الموضوع واخذ دورها بشكل حازم وجدي"، واصفاً "الانسحابات الغامضة بـ "زعزعة" العملية الديمقراطية وعلى المفوضية ان تتفاعل معها وتتحقق إذا ما كانت هناك فعلا شراء للذمم ام لا".
وبين، أنه "في حال أكدت المفوضية فستكون هنالك كارثة على العملية الديمقراطية لأنه يمثل اخلالاً بأهم اسسها وانه سيتم اتخاذ اقصى العقوبات بحق مرتكبها".
وأكمل حبيب، أنه "حتى الان لا يمكن الجزم بأن الانسحابات جرت من خلال شراء الذمم لكن الامر يثير شكوك تستدعي الاجابة عليها من قبل المفوضية لأنها المعنية من اجل الحفاظ على السلامة الانتخابية".
أما رئيس مؤسسة النور الجامعة في ديالى احمد جسام أكد أن "عدد من أعلنوا انسحابهم من قوائم متعددة في ديالى تجاوز الـ 10 واغلبهم لأسباب مادية تتعلق بالتمويل لكن هناك اسباب اخرى لم يعلن عنها باستثناء مرشحة ادعت بانها تعرضت الى تهديد بخطف ابنها".
وقال جسام في حديث خص به "بغداد اليوم"، إن "انسحاب المرشحين مع قرب الانتخابات ليس حدثًا مفاجئًا بل تكرر في الدورات السابقة واغلبها تتم لأسباب تتعلق بالدعم المادي".
فيما لفت الناشط السياسي شاهين حسن الى أنه "هناك انسحابًا صامتًا يعتمده عددًا ليس قليلًا من المرشحين والدليل بأنهم غير ناشطين سواء من خلال مواقع التواصل او حتى اقامة ندوات تعريفية، اي إن اسم المرشح موجود لكن دون اي حراك".
من جهته، قال السياسي عبدالله العزاوي إن "عدد الانسحابات تصل الى 20 اغلبهم بسبب التمويل لكن هناك بالفعل مرشحين هم في حكم المنسحبين لان مسارات التنافس مع قوى تمتلك كل شي، صعب جدا.
ويتطلب نظام "سانت ليغو" الذي ستتم الانتخابات المحلية المقبلة على أساسه، من كل ائتلاف أن يقدم مرشحين ضعف عدد المقاعد لكل محافظة، وبضمنهم، مرشحون للفوز وآخرون لجمع الأصوات، وفق قراءات سياسية.
وبحسب النظام الانتخابي "سانت ليغو"، فإن المرشح الذي يمتلك جمهوراً واسعاً، وناخبين بالآلاف، سيتسبب بأزمة داخلية للتحالف الذي ينسحب منه، لأن ثقة الجمهور تتزعزع، ومعه يتّجه الجمهور صوب مرشحين آخرين.
ووفقاً لإحصائيات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، فأن 48 ألف و260 نازح يحق لهم المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات المقرر إجراؤها في 18 كانون الأول الجاري.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الهيئة الوطنية للانتخابات والمجلس القومي لحقوق الإنسان يتعاونان لتعزيز الوعي الانتخابي
في خطوة مهمة نحو تعزيز المشاركة السياسية وترسيخ مبادئ الديمقراطية، أقيمت فعاليات ورشة عمل موسعة تحت عنوان: تعزيز المشاركة السياسية "الوعي الانتخابي للمواطن ودور الجمعيات الأهلية في متابعة الانتخابات". تأتي هذه الورشة في إطار برنامج تعزيز المشاركة السياسية، الذي يرتكز على بروتوكول التعاون المثمر بين الهيئة الوطنية للانتخابات والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
وقد عكست أهمية هذه الورشة المشاركة الرفيعة المستوى من جانب الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث ترأس وفدها القاضي/ حازم بدوي رئيس الهيئة، وبحضور كل من القاضي/ محسن دردير، والمستشار/ محمود عبد الواحد، والمستشار/ هاني جادالله الأعضاء بمجلس إدارة الهيئة، والقاضي/ أحمد بنداري المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، والقاضي/شادي رياض، والقاضي/ شريف صديق نائبي مدير الجهاز التنفيذي للهيئة. كما حضر فعاليات الورشة السفيرة/ مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ولفيف من أعضاء المجلس القومي لحقوق الانسان وممثلون عن عدد كبير من الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالشأن الانتخابي، وأدار الجلسات الأستاذ/ عبد الجواد أحمد عضو المجلس القومي لحقوق الانسان ومنسق تنفيذ بروتوكول التعاون بين الهيئة الوطنية للانتخابات والمجلس القومي لحقوق الانسان.
شهدت فعاليات الورشة عقد ست جلسات نقاشية ثرية ومتنوعة، تناولت مختلف الجوانب المتعلقة بالوعي الانتخابي والمعايير الدولية للانتخابات الحرة ودور المجتمع المدني في متابعة الانتخابات.
افتتحت الجلسة الافتتاحية بكلمة ترحيبية من القاضي/ حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، الذي أكد في كلمته على الأهمية القصوى للمشاركة السياسية الفاعلة من جانب المواطنين في بناء الوطن وتعزيز مسيرته الديمقراطية. كما أشاد بالدور الهام والحيوي الذي تضطلع به منظمات المجتمع المدني في متابعة الانتخابات وضمان نزاهتها وشفافيتها، باعتبارها شريكًا أساسيًا في العملية الانتخابية.
تلت ذلك الجلسة الأولي التي استمع فيها الحضور إلى كلمة القاضي/ احمد بنداري المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، الذي قدم عرضًا تقديميًا تفصيليًا تناول نشأة الهيئة وتشكيلها واختصاصاتها، وطبيعة وآليات عملها في تنظيم وإدارة الانتخابات والاستفتاءات سواء داخل مصر أو خارجها، مستعرضًا أبرز الاستحقاقات الدستورية التي قامت الهيئة بتنظيمها منذ تأسيسها.
كما تناول مدير الجهاز التنفيذي في كلمته جوانب عمل الهيئة المتعلقة بتيسير العملية الانتخابية وضمان حقوق الناخبين والمرشحين. وقدم شروحات وافية حول الإجراءات التنظيمية واللوجستية التي تتخذها الهيئة لضمان سير الانتخابات بسلاسة وشفافية.
كما سلط مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الضوء على الجهود التي تبذلها الهيئة في سبيل تهيئة المناخ المناسب لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وتوفير كافة الضمانات اللازمة لتمكين المواطنين من ممارسة حقهم الانتخابي بكل سهولة ويسر. كما أكد على أهمية الوعي الانتخابي للمواطن في اتخاذ قرارات مستنيرة تخدم مصلحة الوطن.
وفي الجلسة الثانية، قدمت السفيرة/ مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، عرضًا تفصيليًا لتجربة المجلس الرائدة في تحفيز المشاركة السياسية ومتابعة الاستحقاقات الانتخابية المختلفة. وأشارت إلى الدور الهام الذي يلعبه المجلس في رصد وتقييم العملية الانتخابية، وتقديم التوصيات والمقترحات التي تهدف إلى تطويرها وتعزيز نزاهتها بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
عقب ذلك، خصصت الجلسة الثالثة للاستماع إلى كلمات نائبي مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات.
حيث تناول القاضي/ شادي رياض، نائب مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، آلية تحديث قاعدة بيانات الناخبين، وكيفية عملها، مشيرًا إلى أن الهيئة تمكنت من استخدام الوسائل الحديثة لضمان دقة العملية الانتخابية دون أخطاء تتعلق بتشابه الأسماء، كما استعرض القاضي / شادي رياض بعض نماذج تشابه الأسماء في بيانات الناخبين تعد ظاهرة شائعة بالمجتمع المصري، لكن تمكنت الهيئة الوطنية للانتخابات باستخدام الوسائل الحديثة في إخراج الانتخابات والاستفتاءات دون وجود خطأ واحد فيما يخص تشابه الأسماء وذلك عن طريق استخدام منظومة الرقم القومي الغير قابلة للتكرار والتي قام بشرحها تفصيلا لبيان جميع وسائل الأمان بها، وأكد أن هناك مصادر متعددة تركن إليها الهيئة الوطنية للانتخابات لتنقية وتحديث قاعدة بيانات الناخبين والمتمثلة في وزارات الدفاع والداخلية والصحة والسكان والنيابة العامة.
وأكد القاضي / شريف صديق، نائب مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن نظام قاعدة بيانات الكيانات الإدارية التي تستخدمها الهيئة في تنقية قاعدة بيانات الناخبين تهدف إلى إنشاء نظام موثوق، وأضاف أن المراكز الانتخابية تجرى معاينتها تحت إشراف الهيئة الوطنية للانتخابات بمشاركة الجهات المعنية المختلفة، للتأكد من جاهزيتها خلال الانتخابات والاستفتاءات.وفي الجلسة الرابعة، ألقى محمود قنديل الخبير الحقوقي المتخصص في الشأن الانتخابي محاضرة قيمة حول المعايير الدولية للانتخابات الحرة والنزيهة، مستعرضًا المبادئ الأساسية التي يجب أن تتوافر في أي عملية انتخابية لضمان مصداقيتها وقبولها على الصعيدين الوطني والدولي. وقد سلط الضوء على أهمية ضمان الحق في الترشح والتصويت، وحرية التعبير والرأي، وتكافؤ الفرص بين المرشحين، وشفافية الإجراءات الانتخابية.
ثم تلت ذلك الجلسة الخامسة التي تحدث فيها عصام شيحة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان عن الدور المحوري الذي تضطلع به الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في متابعة الانتخابات ورصد أية ملاحظات قد تحدث خلال العملية الانتخابية. وأكد على أهمية التزام هذه المنظمات بالمعايير الحيادية والمهنية والموضوعية في عملها، وتقديم تقارير دقيقة وموثوقة تسهم في تعزيز نزاهة الانتخابات.
وفي الختام جاءت الجلسة النقاشية السادسة، تناول خلالها عبد الجواد أحمد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان مناط الحماية الدستورية للحق في المشاركة السياسية والحق في إدارة الشئون العامة في الدستور المصري.، والضمانات الدستورية التي تكفل للمواطنين حقهم في التعبير عن آرائهم والمشاركة في صنع القرارات التي تمس حياتهم.
وقد شهدت الورشة تفاعلًا كبيرًا ومناقشات مستفيضة بين المتحدثين والحضور، مما يعكس الاهتمام المشترك بتعزيز الوعي الانتخابي وتفعيل دور المجتمع المدني في الرقابة على الانتخابات. وأكد المشاركون على أهمية استمرار مثل هذه الفعاليات التي تسهم في بناء ثقافة ديمقراطية راسخة وتعزيز الثقة في العملية الانتخابية.
تأتي هذه الورشة لتؤكد على الشراكة الاستراتيجية وبروتوكول التعاون الوثيق بين الهيئة الوطنية للانتخابات والمجلس القومي لحقوق الإنسان في سبيل دعم الديمقراطية وتعزيز المشاركة السياسية، بما يخدم مصلحة الوطن والمواطنين. ومن المتوقع أن تسهم مخرجات هذه الورشة في تعزيز قدرات الجمعيات الأهلية في مجال متابعة الانتخابات، ورفع مستوى الوعي الانتخابي لدى المواطنين، بما ينعكس إيجابًا على المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية القادمة.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية