وزير السياحة يترأس اجتماع الدورة 33 للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة بالعاصمة القطرية الدوحة
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
أحمد عيسى يؤكد على:
- أهمية تعزيز سبل التعاون والتكامل العربي المشترك بما يساهم في استشراف آفاق المستقبل بخطى ثابتة من أجل غد أفضل
- يشيد بالجهد الكبير للدول العربية المختلفة لدفع وتعزيز التعاون العربي في مجال السياحة
- قطاع السياحة رغم حساسيته للطوارئ والأزمات إلا أنه من أسرع القطاعات الاقتصادية نمواً وتأثيراً في الاقتصاد العالمي
- تحقيق منطقة الشرق الأوسط أرقاماً سياحية تخطت أرقام ما قبل جائحة كورونا بنسبة تصل إلى أكثر من %20 وفقاً لتقارير منظمة السياحة العالمية
- الدولة المصرية تضع صناعة السياحة في مصر على رأس أولوياتها وتبذل جهد كبير لدعمها والنهوض بها
ترأس، اليوم، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، اجتماع الدورة 33 للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة، والتي تٌعقد برئاسة جمهورية مصر العربية ومشاركة الدول الأعضاء بالمكتب، وتستضيفها العاصمة القطرية الدوحة.
وقد شارك في حضور الاجتماع وزراء السياحة بالدول العربية الأعضاء بالمكتب التنفيذي حيث حضر وزراء دول تونس والصومال، ونائب وزير السياحة بسلطنة عمان، والدكتور بندر بن فهد آل فهيد رئيس المنظمة العربية للسياحة، والأستاذة بسمة الميمان الممثل الإقليمي للشرق الأوسط بمنظمة السياحة العالمية، والسفير عمرو الشربيني سفير مصر في قطر، والدكتور بهجت أبو النصر مدير إدارة النقل والسياحة بجامعة الدول العربية، وممثلين عن عدد من الدول الأعضاء بالمكتب.
كما شارك في الحضور من وزارة السياحة والآثار السفير خالد ثروت مستشار الوزير للعلاقات الدولية والمُشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة.
وقد بدأ أحمد عيسى، الجلسة الافتتاحية للاجتماع، بإلقاء كلمة حرص خلالها، على تقديم الشكر لدولة قطر والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، على جهودهم في تنظيم هذا الاجتماع، متمنياً دوام التوفيق وأن يكون الاجتماع اليوم مثمراً وينتج عنه توصيات وقرارات هامة وفعالة تخدم الوطن العربي.
كما ثمن الوزير على الجهد الكبير الملموس من جانب الدول العربية المختلفة لدفع وتعزيز سبل التعاون العربي في مجال السياحة، مشيراً إلى أنه سيتم خلال الاجتماع مناقشة وبحث سبل تعزيز هذا التعاون والتنسيق والتكامل في العمل العربي المشترك بما يساهم في استشراف آفاق المستقبل بخطى ثابتة من أجل غد أفضل للشعوب والأجيال القادمة.
وأوضح الوزير، خلال كلمته، أن قطاع السياحة على الرغم من حساسيته للطوارئ والأزمات والتي من أبرزها ما تمر به المنطقة العربية حالياً من ظروف سياسية، إلا أنه من أسرع القطاعات الاقتصادية نمواً وتأثيراً في الاقتصاد العالمي حيث أنه قطاع مرن أثبت القدرة على التعافي السريع من الأزمات المختلفة.
وأكد الوزير على أن منطقة الشرق الأوسط، قادت، خلال العام الجاري، عملية التعافي من فيروس كورونا، مشيراً إلى أنه منذ يناير وحتى سبتمبر 2023 وفقاً للتقارير الصادرة عن منظمة السياحة العالمية، حققت المنطقة العربية أرقاماً سياحية تخطت أرقام ما قبل الجائحة بنسبة تصل إلى أكثر من %20، لتظل بذلك الوحيدة من بين دول العالم التي تخطت أعداد السياحة الوافدة إليها عام 2019 الذي يعتبر عام الذروة السياحية.
وأشار أحمد عيسى إلى الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر التي وضعها وأطلقتها وزارة السياحة والآثار المصرية في نوفمبر 2022، لافتاً إلى أن اجتماع المكتب التنفيذي اليوم واجتماع المجلس الوزاري العربي غداً سيكونان فرصة لاستعراض ومناقشة أبرز محاورها.
وأكد الوزير على أن الدولة المصرية تضع صناعة السياحة في مصر على رأس أولوياتها وتبذل جهد كبير لدعمها والنهوض بها، مشيراً إلى أن أحد أهم الأسباب الرئيسية التي ساهمت في تحقيق النمو السريع في الصناعة خلال العام الجاري هو ما قامت به الدولة من تطوير كبير في البنية التحتية والتي شهدت تحسناً كبيراً في شبكة الطرق والمواصلات، والمطارات، والسكك الحديدية الجديدة، وتشغيل مطارات جديدة بما ينعكس إيجابياً على قطاع السياحة بها وسهولة انتقال السائحين بين المدن والمقاصد السياحية المصرية.
وأضاف أن ذلك يفتح أفاقاً جديدة لتنمية منتج التجربة السياحية المتعددة من خلال الربط بين المدن والمقاصد السياحية المختلفة بها، بالإضافة إلى تحقيق أعلى مستويات من الأمن والأمان بما انعكس إيجاباً على هذه الصناعة.
واختتم السيد أحمد عيسى كلمته بتوجيه الشكر، لأعضاء الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، على ما يقومون به من جهد في سبيل تعزيز وتطوير التعاون بين الدول العربية من خلال الإعداد الجيد والجاد لاجتماعات المكتب التنفيذي للمجلس بصورة تضمن تحقيق النتائج الإيجابية في مجال السياحة.
وعقب الجلسة الافتتاحية، بدأت أعمال اجتماع المكتب التنفيذي والتي تم خلالها عرض ومناقشة 18 بند مُدرجين على جدول الأعمال، وبحث التوصيات بشأنهم، وذلك استعداداً لانعقاد المجلس الوزاري العربي للسياحة غداً، ومن بين البنود التي تم مناقشتها كل من دعم الاقتصاد الفلسطيني في مجال السياحة، وتعزيز جودة التعليم والتدريب السياحي في الدول العربية، ودراسة مقترح إنشاء أكاديمية سياحية أو معهد عالي للتدريب في مجال السياحة، وتطوير منتج سياحي إقليمي مشترك كإقليم عربي سياحي، والابتكار السياحي والسياحة الذكية، ودعم وتنمية التعاون العربي البيني في مجال السياحة وتعزيز ثقة المستهلك السائح العربي، والعمل السياحي المشترك بين الدول العربية، وملتقى "شمولية المقاصد العربية المعاصرة" بما يضمن تحقيق عنصري الاستدامة والجودة في المقاصد السياحية حتى تكون معاصرة ولتحقيق التنافسية مع الدول المتقدمة سياحياً.
كما تم خلال الاجتماع اختيار مدينة سور في سلطنة عمان عاصمة للسياحة العربية لعام 2024.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
اختتام أعمال الدورة السابعة والخمسين للمؤتمر الوزاري للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا
اختتمت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا أمس ١٨ مارس 2025 اجتماعات أعمال الدورة السابعة والخمسين لوزراء الاقتصاد والمالية والتخطيط والوزراء المعنيين بالتجارة للدول الأعضاء في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا حيث كان الموضوع الرئيسي لهذا العام هـــو ’’ النهوض بتنفيذ الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية: اقتراح إجراءات استراتيجية مفضية إلى التحول‘‘.
وشارك في الاجتماعات الوزارية التي استمرت على مدى يومين وفد مصري رفيع المستوى من وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية، والمالية، والبنك المركزي؛ إضافة الى البعثة الدائمة لمصر في أديس ابابا، وشارك الوزير المفوض التجاري فاضل يعقوب في الاجتماعات ممثلا عن المهندس وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حيث سبقت الاجتماعات الوزارية اجتماعات تحضيرية على مستوى كبار المسؤولين الأفارقة.
وقد أكد الوفد المصري خلال المداولات على أهمية المضي قدما في تنفيذ الاتفاق؛ مشيرا إلى أن غالبية شهادات المنشأ التي تم إصدارها وفقا لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية حتى الان أصدرتها مصر، في إشارة واضحة على قيام مصر بالانتقال من مرحلة الالتزام القانوني إلى مرحلة التطبيق الفعلي لهذه الاتفاقية المحورية، وأكد أيضا الوفد على أهمية تنمية التجارة البينية الافريقية التي مازالت تعاني من مشاكل بنيوية، وذلك من خلال تدعيم سلاسل الأمداد الافريقية والتصنيع، موكداً على محورية الدور الذي يلعبه النظام التجاري متعدد الأطراف في حماية مصالح الدول النامية وخاصة في افريقيا في ظل حالة التوتر التي تشهدها العلاقات التجارية بين الدول الكبرى في المرحلة الراهنة.
وقد صدر عن الاجتماع بيانا ختاميا أكد على أهمية اغتنام الفرص غير المستغلة التي يتيحها الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية لتعميق التكامل التجاري، لا سيما في ظل السياق العالمي الحالي الذي يتسم بتزايد التوترات الجيوسياسية وعدم اليقين، وتفاقم العواقب الناجمة عن تغير المناخ، والتحولات التكنولوجية السريعة، مؤكدا على أن البنية التحتية غير المتطورة، في قطاعات النقل والطاقة والاتصالات السلكية واللاسلكية، فضلا عن الحواجز غير الجمركية والقيود المالية، تشكل عقبات رئيسية إضافية أمام التنفيذ الكامل للاتفاق، ودعا البيان إلى أهمية تعبئة الموارد المحلية، وتعزيز التجارة بين البلدان الأفريقية، وتوطيد الشراكات مع المؤسسات المالية العالمية وبلدان الجنوب، واهمية العمل على تعبئة الموارد المحلية، وتعزيز التجارة بين البلدان الأفريقية، وتوطيد الشراكات مع المؤسسات المالية العالمية وبلدان الجنوب.
شارك في افتتاح المؤتمر الوزاري رئيس جمهورية اثيوبيا ونائب رئيس نيجيريا السابق ورئيس مفوضية الاتحاد الافريقي الجديد، كما شارك في الاجتماعات وزراء التجارة والمالية والتخطيط والاقتصاد ومحافظو البنوك المركزية في افريقيا وكبار المسؤولين، بالإضافة إلى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية للأمم المتحدة لأفريقيا، والسكرتير العام لاتفاقية التجارة الحرة القارية، ورؤساء وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية المعنية.
هذا ومن شأن تنفيذ الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية أن يعزز من التجارة الأفريقية ويعيد تموضع القارة في ساحة التجارة العالمية، وأن التنفيذ الكامل للاتفاق، وفقًا لتقديرات اللجنة الاقتصادية لأفريقيا، سيزيد التجارة الرسمية بين البلدان الأفريقية بمقدار 276 مليار دولار امريكي بحلول عام 2045.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات