أمين منطقة الرياض: تعديلات نموذج الرقابة على مشاريع الرياض تركز على رفع الامتثال وليس المخالفات
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
المناطق_واس
رعى صاحب السمو الأمير الدكتور فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف أمين منطقة الرياض، اليوم, لقاء الأمانة مع القطاع الخاص، الهادف إلى تعزيز العلاقة بين القطاع الخاص والأمانة، ومناقشة الفرص والتحديات، بما يحقق مشاركة فاعلة في تنمية منطقة الرياض والنهوض بها نحو تطلعات سكانها، ومستهدفات رؤية المملكة 2030.
أخبار قد تهمك أمين منطقة الرياض يهنئ القيادة بعيد الأضحى المبارك 28 يونيو 2023 - 11:20 صباحًا أمين منطقة الرياض يرعى توقيع مذكرة تفاهم لتأسيس كيان رائد لتطوير أسواق الديرة 22 مايو 2023 - 12:38 مساءً
وأكد سمو الأمين، خلال اللقاء، أن مدينة الرياض تحظى بقدر كبير من المشاريع الكبرى، والحركة التنموية شاملة في المدينة، مبيناً أن هناك العديد من التحديات والفرص التي تعيشها الرياض خلال الفترة القادمة، وحجم هذا الحراك لا يحصل في معزل من جهة واحدة أو قطاع واحد، وإنما يتطلب شراكة وتكامل بين القطاعين الحكومي، والخاص، والقطاع الثالث أيضًا في العمليات التنموية.
وبيّن أن 50 % من مشاريع الأمانة وخدماتها مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بالقطاع الخاص، وترتبط معه بشكل غير مباشر بنسبة 100 % ، لافتًا إلى أن لقاء اليوم يأتي امتدادًا لسلسة من اللقاءات والشراكات مع مجموعة من اللجان والفرق، موجهًا باعتماد لقاء سنوي يعقد للقطاع الخاص ومناقشة تحدياته ومتابعة نتائج اللقاء السابق, إضافة إلى تشكيل لجنة مشتركة مع القطاع الخاص تحدد ممثليها الغرفة التجارية وتجتمع هذه اللجنة بشكل دوري وترفع تقاريرها لسموه.
ووجه سمو أمين الرياض بإطلاق قناة رقمية لاستقبال المقترحات والتحديات من القطاع الخاص بشكل عام وتكون وسيلة تواصل للجميع، مشيرًا إلى وجود فرص استثمارية كبيرة بين القطاعين العام والخاص في مجالات متعددة بمدينة الرياض بعد ترشحها لاستضافة إكسبو 2030، يتمثل أبرزها في تجهيز البنية التحتية للحدث وللمدينة.
فيما استعرضت الأمانة في بداية اللقاء إستراتيجياتها التي كانت من خلال عدة مراحل شملت أولها استلهام تطلعات منطقة الرياض، ومن ثم وضع إستراتيجية خاصة بأمانة منطقة الرياض تسهم في رسم خارطة طريق للارتقاء بمنطقة الرياض، وصولًا لتحقيق التكامل مع جميع القطاعات بمن فيهم القطاع الخاص.
وصاحب اللقاء ورش عمل ناقشت التحديات والحلول التي وضعتها الأمانة في عدد من حزم المبادرات عبر جلسة بمشاركة عدد من وكلاء الأمانة وفق اختصاصاتهم، وذلك في 4 مجالات شملت رحلة البناء والتطوير، والرقابة والامتثال، إلى جانب الاستثمار، وتجربة العميل، حيث تناولت الجلسة عددًا من المبادرات والفرص التي ستسهم في تحقيق التكامل مع القطاع الخاص، من أبرزها نموذج الرقابة الجديد الذي تسعى الأمانة من خلاله إلى رفع مستوى الامتثال بما يحقق تطلعاتها وتطلعات القطاع الخاص، إضافة إلى البوابة المكانية التي تهدف إلى إتاحة جميع المناطق الاستثمارية داخل منطقة الرياض عبر خريطة تفاعلية تمكن القطاع الخاص من الاطلاع على تلك الفرص واستعراضها.
وشملت حزم المبادرات استحداث منصة إلكترونية خاصة بالأعمال تحت مسمى “مدينتي أعمال”، إضافة إلى استحداث مقر يضم عددًا من الخدمات تحت مسمى “مركز كبار المستفيدين” يهدف إلى تقليص الفجوة بين أمانة منطقة الرياض والقطاع الخاص، ويضم مسارًا سريعًا يتميز بتنسيق الأعمال بما يضمن إنجاز الإجراءات في وقت قياسي.
واختتمت الجلسة حوارها بالإجابة على استفسارات الحضور التي تركزت حول مستقبل الرقابة والامتثال، واعتماد المخططات، إلى جانب بوابة الفرص الاستثمارية.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: أمين منطقة الرياض أمین منطقة الریاض القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
قوة مصر من حفاظها على مؤسساتها
تكتسب مصر قوَّتَها وهيبتَها من حفاظها وبسط نفوذها على إرثها الحضاري، وإرثها الحالي من كامل مرافقها وأجهزتها وجيشها وسلطاتها الأمنية وغيرها من مؤسساتها، وذلك بعد أن تمكنت ثورة يوليو 1952 العظيمة وبالمخلصين من قادة وأبناء جيشها وشعبها من استرداد الدولة المصرية وتطهيرها من الإقطاع ومن الشركات الخاصة ومن كل القوى التي كانت قد سيطرت على الدولة وأراضيها ومقدراتها ومصانعها خلال عقود طويلة من الزمن، حرمتِ المصريين من مقدرات وثروات بلدهم، وإحساسهم بقيمة دولتهم ومؤسساتها الوطنية. ولقد عانت مصر عبر عقود من مرارة تجارب شراكة القطاع الخاص، وبخاصة القطاع المحلي، ومنها ما حدث في عهد الرئيس السادات، عندما فهم الانفتاح بشكل خاطئ، وعرَّض الدولة إلى الغش والفساد والجشع وغيرها من الأضرار التي لحقت بالدولة وشعبها، وأيضًا في عهد الرئيس مبارك وصولاً إلى ثورة الخامس والعشرين من يناير، تلك الثورة التي كشفت زيفَ البعض من رجال الأعمال والقطاع الخاص الذين كانوا محسوبين على الدولة، وبما تعرضوا له من قضايا أمنية وأخلاقية وسياسية واجتماعية، حتى وجدناهم الآن وقد عادوا إلى نفوذهم مرة أخرى ولربما وجدوا الآن الظروف الملائمة التي ترحب بالبعض منهم لإشراكهم في تحسين اقتصاد الدولة، بسبب ما تمر به من تحديات.
ومما يطمئن المصريين على بلدهم وسيادتهم على مؤسساتهم، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي يعمل لهدف أسمى هو تطوير جيشنا وسلطاتنا الأمنية، طالب في تصريحه الأخير بضرورة تعظيم قدرات كافة مؤسسات الدولة، وبكامل أجهزتها، وبالعمل على هذا الهدف القومي يمكن أن تملك الدولة المصرية القوةَ الشاملةَ على كافة الأصعدة، ما يمكنها من الحفاظ على سيادتها ووجودها وحمايتها من كل ما يحيط بها من شرور وأخطار.
وبالمقابل فإن الدولة وبسبب مشكلاتها الاقتصادية -ومنها: التضخم وعجز الموازنة وغيرها من مشكلات توفير العملات الأجنبية- تسعى لفتح شراكات وصفحات جديدة مع القطاع الخاص بمصر، وجاء لقاء رئيس وزراء مصر الدكتور مصطفى مدبولي مؤخرًا لينفتح في حوار مطول مع الكثير من رجال الاقتصاد والمستثمرين بمصر من المَرضي عنهم وغير المرضي عنهم. ونحن في الوقت الذي نقول فيه نعم للاستثمار مع القطاع الخاص المحلي وغيره من المستثمرين الأجانب، ندعو رئيس الدولة وقادتها والمخلصين من مسئوليها في كافة المؤسسات أن يتحملوا مسئوليات الدولة ومؤسساتها التي هي أمانة في أعناقهم، وأن يحرصوا دائمًا على استدامة سيادة الدولة المصرية على مؤسساتها الوطنية، ومصانعها، ومنشآتها، ومرافقها وقطاعاتها الخدمية من شبكات النقل والمواصلات والكهرباء وغيرها، إضافة إلى سيادة الدولة على كامل مطاراتها، وعلى خصوصية وزارة الطيران المدني الموكل إليها -بالتعاون مع الجيش والشرطة المصرية وغيرهما من الهيئات المدنية- الحفاظ على سيادة كامل مطاراتنا المدنية، وأن تظل تلك المطارات -التي تأتي على رأس أمن مصر القومي- أمانةً في رقبة المسئولين بالدولة وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وألا نكرر أخطاء الماضي، أو نسمح لأي قطاعات خاصة أو أجنبية بالدخول إلى المطارات تحت ما يسمى بالأعمال الإدارية والفنية والتجارية، منعًا لحدوث أي اختراقات أمنية أو ممارسات غير أخلاقية كعمليات التهريب والمحسوبية والجشع والتربح وغيرها من مظاهر الفساد التي يمكن أن تُلحق الضرر بموانئ مصر، وتعرِّضها للأخطار الجسيمة في ظل وجود الإرهاب الدولي وجماعاته المنتشرة التي تترقب الفرصة للنيل من مصر، بجانب المخططات الدولية الشيطانية التي يمكن أن تنال من مصر من خلال أي قطاع من خارج مؤسسات ومسئولي الدولة المصرية.
إن مصر قادرة بقادتها ومسئوليها وبكوادرها على تشغيل مطاراتها على كافة الأصعدة، لتظل أمنًا قوميًّا في رقاب الدولة المصرية. وإلى جانب ذلك فنحن مع خطط التطوير التي تسمح بدخول شركات أجنبية من أجل توسعة المطارات لاستضافة أعداد كبيرة من السائحين ضمن خطط الدولة بخصوص هذا القطاع، شريطة ألا يمس هذا الأمر أمنَ مصر القومي وسيادتها على كل مؤسساتها. وبهذا تظل الدولة المصرية -برغم كل التحديات- قويةً ومحافظةً على استقرارها السياسي والعسكري والأمني والاقتصادي، ويطمئن المصريون على قوة دولتهم وقوة كيانها الجامع وصمودها أمام كل التحديات، وتظل أجهزة مخابراتنا واعيةً ومدققةً في كل الأعمال التي يُسمح فيها بدخول القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب، وأن نستلهم العبرة من الاختراق الذي حدث لقيادات حزب الله في موضوع بيع أجهزة الاتصالات المفخخة عبر كيانات الموساد الوهمية، وغيرها من الأعداء المتربصين بالأمة.
الشيخة فاطمة بنت مبارك تهنئ بالعام الميلادي الجديد 2025