دراسة علمية بتجارة أسيوط توصي نقابة الصحفيين استكمال اقرار قانون المعلومات

أوصت دراسة علمية بكلية التجارة جامعة أسيوط بضرورة الإعلان عن مصير وزارة الدولة للإعلام واستعادة دورها في إحياء الإعلام الرسمي داخل المؤسسات الحكومية كما أوصت بالإستفادة من بعض تجارب الدول في إنشاء إدارة خاصة لشؤون الإعلام الرسمي في الحكومة وتعزيز قدرات العاملين في مراكز الإعلام الرسمية وتأهيلهم للتعامل مع التحديات الإعلامية الحديثة وتطبيق قوانين تنظم الإعلام الرسمي وتعزيز شفافية النشر والحصول على المعلومة الصحيحة، للتغلب على التخبط الحالي في إدارة وتنظيم الإعلام الرسمي بمصر، لتجنب الشائعات والمعلومات المزيفة وضمان نشر المعلومات من مصادرها الشرعية المعترف بها من قبل مؤسسات الدولة.

 

ووجهت الدراسة توصيات لنقابة الصحفيين لإستكمال العمل على إقرار مشروع قانون حرية تداول المعلومات وذلك في إطار الحوار الوطني الذي دعا له الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وذلك بموجب حقها وصلاحيتها ودفع المناقشات العامة حول موضوع القانون وتعزيز الوعي بأهميته في تعزيز حرية الصحافة والإعلام وضمان نقل المعلومات بطريقة شفافة وموضوعية. 

وقد جاءت تلك الدراسة خلال مشروع بحثي بمرحلة الماجستير المهني في العلوم السياسية والإدارة العامة بكلية التجارة جامعة أسيوط، للباحث سمير حمدان رشوان الجعفري "سياسات الإعلام الرسمي في المؤسسات الحكومية المصرية - دراسة تقييمية لدور مراكز الإعلام- بالتطبيق على اعلام جامعة أسيوط والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي" في برنامج السياسات العامة وتقييم المشروعات التنموية.

ضمت لجنة التقييم والحكم كل من من الدكتور محمد أحمد عدوي استاذ العلوم السياسية ووكيل كلية التجارة جامعة أسيوط مشرفاً ورئيساً والدكتور مروة  بكر أستاذ ورئيس قسم العلوم السياسية كلية التجارة جامعة أسيوط محكماً ، والدكتورة مروة كدواني مدرس العلوم السياسية كلية التجارة جامعة أسيوط، محكماً.

وأوضح سمير رشوان سبب اختياره لهذا الموضوع لنيل درجة الماجستير من قسم العلوم السياسية بكلية التجارة جامعة أسيوط، أن وسائل الإعلام الرسمي داخل المؤسسات والهيئات الحكومية  أصبحت من أهم الأدوات التي توظفها حكومات الدول في الترويج لسياساتها مشيراً إلى أن المواقع والصفحات الرسمية للوزارات والهيئات الحكومية على وسائل التواصل الاجتماعي باتت من أبرز وأشهر تلك الأدوات المستخدمة من قبل كافة الحكومات والأنظمة السياسية في مختلف دول العالم حيث جاء في مقدمة الدراسة "أصبحت وسائل الإعلام الرسمي عنصراً رئيسيا لقدرة الحكومات في التواصل المباشر مع ‏الجمهور والأداة الأكثر تأثيراً على المواطنين والوسيلة الأولى كمصدر موثوق به للحصول على المعلومات" و "ظهرت الحاجة للإعلام الرسمي على إثر التغير الكبير الذي طرأ في المشهد الصحفي والإعلامي المصري، إبان ثورة يناير 2011 التي اتسمت بالسيولة الشديدة والفوضى الإعلامية والمعلوماتية في بعض الأحيان فبدأت المؤسسات الحكومية، انتهاج استراتيجيات متنوعة، وتحديد مصادر رسمية للمعلومات تكون محل ثقة لدى المواطنين".

وهدفت الدراسة إلى التعرف على إستراتيجيات الإعلام الرسمي في المؤسسات الحكومية في مواجهة فوضى الإعلام والمعلومات ومناقشة أسباب معوقات بيئة العمل الإدارية التي تواجهها مراكز الإعلام الرسمية داخل المؤسسات الحكومية وتوضيح الرؤية لأصحاب القرار بشأن التطبيق الجاد لسياسات الإعلام الرسمي وانعكاساتها على حق المواطنين في الحصول على المعلومة الصحيحة من أجهزة الدولة وطرح رؤية لتطوير مراكز الإعلام والاتصال بالمؤسسات الحكومية 

وأكد الباحث أن أهمية الدراسة تبرز في كونها دراسةً تحليلية حيث (تعطي نظرة شاملة عن تطور سياسات الإعلام الرسمي على مستوى دول العالم وداخل الدولة المصرية وقراءة لتوجهات المجتمع المصري ودول عربية وعالمية بشأن إقرار حق الحصول على المعلومات.

 وتطبيقية: تقترب كثيراً من واقع أعمال وأنشطة الاعلام الرسمي  بجامعة أسيوط والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وتنقل صورة واقعية عن الأعمال وأهميتها وحجم الأدوار التي تقوم بها إدارات الإعلام ، وتساهم في نشر الوعي بين القائمين على منظومة الإعلام الرسمي في تلك المؤسستين وكافة الأجهزة الحكومية، وإبراز دور جامعة  أسيوط وهيئة التأمينات في التوعية وتقدير حق الجمهور في الحصول على المعلومات، مما يضمن في النهاية تعميق الرضا وتحقيق الكفاءة في التعامل وكسب ثقة الجمهور.

وتناول الباحث مشكلة الدراسة في التحديات التي يواجهها الإعلام الرسمي بالمؤسسات الحكومية والتي تؤثر على فاعليته وقدرته على تحقيق حق المواطنين في الحصول على المعلومات. 

واستخدم الباحث في دراسته المنهج الوصفي التحليليكونه أنسب المناهج لدراسة سياسات الإعلام الرسمي في المؤسسات الحكومية، كموضوع للدراسة وتحليل بياناتها وبيان مكوناتها والآراء التي تطرح حولها والأساليب التي تتضمنها والآثار التي تحدثها ، واعتمدت الدراسة على مصادر أولية من خلال البحث في الدراسة  التطبيقية، بتوزيع استبيانات، ومن ثم تفريغها وتحليلها باستخدام برنامج (spss) الإحصائي، وكذلك استند الباحث في معالجة الإطار النظري للدراسة إلى مصادر ثانوية مثل الكتب العلميه والدوريات والرسائل العلمية، بالإضافة إلى دليل المقابلات.

وأشار الباحث إلى أن مجتمع الدراسة يضم عدد من الأفراد من دوائر صنع القرار في مجال الإعلام المؤسسي بإدارات الإعلام محل الدراسة وبعض العاملين وعينات تمثل الصحفيين والإعلاميين، وعمداء الكليات الذي يتكون البحث من أربعة فصول ومجموعة من المباحث، تضمن الفصل الأول عرض الإطار العام للدراسة، وقد شمل مبحثين، المبحث الأول: الإطار المنهجي للدراسة والدراسات والسابقة والمبحث الثاني: الإطار المفاهيمي.

أما الفصل الثاني فقد تضمن ثلاثة مباحث تناول الباحث فيه  مراحل تطور سياسات الإعلام الرسمي عالميًا وفي مصر، بالإضافة إلى الاتجاه نحو مصادقة حق الحصول على المعلومات وخصص الباحث الفصل الثالث للدراسات التطبيقية لتقييم دور مراكز الإعلام الرسمي لهيئة التأمين الاجتماعي وجامعة أسيوط، لتحليل وتقييم الأداء المستخدم في كلا المؤسستين من خلال مبحثن ، أما الفصل الرابع والأخير فقد تضمن الدراسة الإحصائية، وقد شمل مبحثين لنتائج ومناقشات الدراستين بالإضافة للخاتمة والتوصيات وقائمتي المراجع والملاحق.

وخلصت الدراسة في السياسات العامة للإعلام الرسمي في مصر، الى أن الإعلام الرسمي يحتاج إلى تحديث وتطوير ليلائم التطور العالمي من خلال توفير الإرادة والإدارة السياسية القوية لهذا الغرض وكشفت الدراسة، أن ادارة وتنظيم الإعلام الرسمي في مصر تعاني من التخبط والضعف في الرؤية.

كما توصلت الدراسة إلى العديد من الاستخلاصات أبرزها إن المؤسسات الحكومية المصرية تحملت مسؤولية كبيرة في ترسيخ سياسات إعلامية جديدة. وان غياب السياسات الإعلامية يفتح بابًا واسعًا أمام الشائعات والأخبار المزيفة التي تهدد استقرار المجتمع وأظهرت الدراسة أن المؤسسات الحكومية تحتاج إلى عملية تحسين وتطوير فيما يتعلق بإدارة الإعلام الرسمي وتقديم المعلومات بشكل شافٍ وفعال. وتوصلت الدراسة إلى ان المراكز الإعلامية أداة مهمة لتحسين التواصل والتفاعل بين المؤسسات الحكومية والجمهور في مصر، وتساعد على تعزيز الثقة والشفافية في العلاقة بين الحكومة والمواطنين. كما تم تأكيد حق الحصول على المعلومات في المواثيق الدولية والتشريعات.

 وكشفت الدراسة ان غياب قوانين تنظم الإعلام الرسمي وحق الحصول على المعلومة يزيد من سوء الأمور ويشكل خطرًا وفيما يخص الدراسات التطبيقيه توصلت الدراسة الميدانية بجامعة أسيوط والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إلى عدة استخلاصات 

المصدر: بوابة الوفد