أكد الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس «COP28».. أن القيادة في دولة الإمارات كان لها الدور الأكبر في نجاح المؤتمر ونتائجه التي فاقت التوقعات، بعد أن وفرت له كل إمكانيات النجاح، وعززت الريادة الإماراتية في مجال تغير المناخ، من خلال دعمها لتكريس التوافق في العمل المناخي بين دول العالم، وتعزيز حماية البيئة وتحويل التحديات إلى فرص للنمو الاقتصادي، عن طريق نهج منفتح يحتوي الجميع ولا يترك أحداً خلف الركب.


وقال: «أثمّن عالياً رؤية ودعم سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، حفظه الله، وثقته وتوجيهاته».
جاء ذلك خلال كلمته في ختام أعمال COP28، حيث اختتم المؤتمر اليوم باتفاق تاريخي بين 198 طرفاً يمهد الطريق لمرحلة جديدة من العمل المناخي، وتَوصل الأطراف إلى «اتفاق الإمارات» الذي يتضمن خطة عمل مناخية طموحة للحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، ويدعو الأطراف إلى تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي إلى منظومة طاقة خالية من كافة مصادر الوقود التقليدي الذي لا يتم تخفيف انبعاثاته، وذلك بهدف تحقيق الحياد المناخي، ويشجعهم على تقديم مساهمات محددة وطنياً تشمل كافة القطاعات الاقتصادية، كما يستهدف زيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات ومضاعفة معدل تحسين كفاءة الطاقة سنوياً بحلول عام 2030، ويبني زخماً لتأسيس هيكل جديد للتمويل المناخي.
وقال سلطان الجابر: «كان العالم بحاجة إلى مسار جديد للعمل، ومن خلال التركيز على هدفنا الرئيسي، توصلنا إلى ذلك المسار، حيث عمِلنا بجِد وإخلاص لبناء مستقبل أفضل لشعوبنا وكوكبنا، وبإمكاننا أن نفخر بإنجازنا التاريخي»، وأشار إلى الوعد الذي قطعه يوم انطلاق فعاليات COP28، بتنظيم مؤتمر للأطراف يختلف عن سابقِيه ويجمع كافة المعنيين، من القطاعين الخاص والحكومي، وممثلي المجتمع المدني، والقيادات الدينية، والشباب والشعوب الأصلية، وأكّد أنه منذ اليوم الأول، تعاون الجميع، واتّحدوا، وعمِلوا، وأنجزوا».
وأشاد الجابر بخطة عمل المؤتمر المتوازنة التي تدعم الحد من الانبعاثات، وتزيد الاهتمام بموضوع التكيف، وتسهم في تطوير وإعادة صياغة آليات التمويل المناخي العالمي، وتحقيق متطلبات معالجة الخسائر والأضرار، وأكّد أنها خطة تراعي الظروف الوطنية لكلّ دولة، وتدعم العمل المناخي والنمو الاقتصادي بشكلٍ متزامن، وأنها مبنية على توافق الآراء ومدعومة باحتواء الجميع، ويعززها التعاون والعمل الجماعي. ويأتي «اتفاق الإمارات»، بعد عام من المشاركات الدبلوماسية الواسعة القائمة على احتواء الجميع، وأسبوعين من المفاوضات المكثفة، ويتماشى مع هدف رئاسة COP28 المتمثل في تقديم استجابة طموحة وفعالة وملموسة لنتائج الحصيلة العالمية لتقييم التقدم في تحقيق أهداف باريس.
وطوال أعمال COP28 قبل المؤتمر وفي أثنائه، أعرب الجابر وفريق رئاسة المؤتمر عن التزامهم بتنفيذ خطة عمل تستند إلى الحقائق العلمية، وتحديد مسار جديد لمؤتمرات الأطراف القادمة من أجل احتواء مختلف الشعوب، وتلبية احتياجات دول الجنوب العالمي.وتتضمن التعهّدات الواردة في النص التفاوضي النهائي ما يأتي:
- الإشارة للمرّة الأولى إلى الانتقال إلى منظومة طاقة خالية من مصادر الوقود التقليدي الذي لا يتم تخفيف انبعاثاته، لتمكين العالم من تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
- رفع سقف التوقّعات بشأن الجولة التالية من المساهمات المحدّدة وطنياً على مستوى العالم، من خلال تشجيع الأطراف على «تقديم مساهمات محددة وطنياً تشمل كافة القطاعات الاقتصادية».
- مواصلة بناء الزخم لإصلاح هيكل التمويل المناخي، والإشارة إلى دور وكالات التصنيف الائتماني للمرّة الأولى، والدعوة إلى زيادة كبيرة في المِنح والتمويل الميسّر.
- تحديد هدف جديد يتمثّل في زيادة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجدّدة ثلاث مرات ومضاعفة معدل كفاءة الطاقة بحلول عام 2030.
- الإقرار بالحاجة الماسّة إلى زيادة كبيرة في تمويل التكيف تتجاوز الضعف، لتلبية احتياجاته الملحّة والمتزايدة.
وإلى جانب تقديم استجابة فعالة للحصيلة العالمية الأولى لتقييم التقدّم في تنفيذ أهداف اتفاق باريس، حقّق COP28 نتائج تفاوضية ملموسة لتفعيل صندوق معالجة الخسائر والأضرار، ونجح في جمع وتحفيز 792 مليون دولار من التعهّدات المبكرة للصندوق، وتوفير إطار للهدف العالمي بشأن التكيّف، وإضفاء الطابع الرسمي لدور رائد المناخ للمؤتمر لدعم احتواء الشباب في أعمال مؤتمرات الأطراف المستقبلية.
وطوال عام 2023، اتّخذت رئاسة COP28 إجراءات جريئة وحاسمة لتحقيق إنجازات تتجاوز بنود النص التفاوضي، بفضل خطة عملها التي تستند إلى أربع ركائز هي تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، وتطوير آليات التمويل المناخي، وحماية البشر والطبيعة وتحسين الحياة وسُبل العيش، ودعم الركائز السابقة من خلال احتواء الجميع بشكل تام.
وفي إطار خطة عمل COP28، تحققت إنجازات غير مسبوقة الحجم والنطاق مقارنةً بالمؤتمرات السابقة، مما يؤكد رغبة ممثلي عدد كبير من القطاعات والصناعات في اتخاذ إجراءات وخطوات إيجابية، حيث نجح COP28 في جمع وتحفيز أكثر من 85 مليار دولار من التمويل وإطلاق 11 تعهداً وإعلاناً حظيت بدعم استثنائي وملحوظ. وإلى جانب النص التفاوضي، تشمل الإنجازات الرئيسية لخطة عمل المؤتمر ما يأتي:
- إطلاق دولة الإمارات صندوق «ألتيرّا» للاستثمار المناخي، وهو أداة تحفيزية خاصة لتمويل استثمارات العمل المناخي بقيمة 30 مليار دولار، ويسعى إلى جمع وتحفيز 250 مليار دولار إضافية لدعم العمل المناخي العالمي.
- إقرار «إعلان الإمارات بشأن النظم الغذائية والزراعة المستدامة والعمل المناخي» من جانب 158 دولة، حيث يُدمج النُظم الغذائية والزراعة المستدامة بصفتها مكونات أساسية لتقديم استجابة حاسمة وشاملة لتداعيات تغير المناخ.
- إقرار «إعلان الإمارات بشأن المناخ والصحة» من جانب 144 دولة، وذلك لتسريع التقدم المنشود في تطوير منظومات صحية عادلة ومستدامة ومرنة مناخياً.
- إطلاق «المُسرِّع العالمي لخفض الانبعاثات»، وهو مجموعة من المبادرات الهادفة عبر القطاعين العام والخاص لتحفيز تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، ويشمل كلاً من:
- إقرار التعهد العالمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، الذي يستهدف زيادة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة ثلاث مرات إلى ما لا يقل عن 11 ألف غيغاواط، ومضاعفة المعدل السنوي لزيادة كفاءة الطاقة ليصل إلى أكثر من 4% بحلول 2030، ودعمته 130 دولة.
- التوقيع على ميثاق خفض انبعاثات قطاع النفط والغاز، الذي يُلزم المُوقعِّين عليه بإزالة انبعاثات غاز الميثان ووقف عمليات حرق الغاز بحلول عام 2030، وتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 أو قبله، وانضم إليه حتى الآن 52 شركة تُمثِّل أكثر من 40% من شركات إنتاج النفط العالمي.
- إطلاق تحالف «الشراكات متعددة المستويات عالية الطموح» للمساهمة لدعم إدماج القادة المحليين في عمليات صنع القرارات المعنية بالعمل المناخي، ودعمته 67 دولة.
- تَسلُّم رئاسة COP28 لبيان الشباب العالمي، الذي يتضمن مقترحات العمل المناخي الجماعية للأطفال والشباب من أكثر من 160 دولة حول العالم، ويأتي تسليمه بعد عام من المشاركات الشبابية التي رعتها شما المزروعي، أول رائدة مناخ للشباب.
وأكدت رئاسة COP28 عزمها على العمل لضمان تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في COP28، ومتابعته حتى COP29 وCOP30، مع وضع آليات لتتبع التقدم المحرز مقابل مستوى التنفيذ المطلوب، وبالفعل، وقعت رئاسة المؤتمر مذكرة تفاهم مع البرازيل، الدولة المستضيفة لـ COP30، لتعميق التعاون ورفع سقف الطموحات المناخية بحلول COP30.
وستدعم رئاسة COP28 تنفيذ اتفاقها مع البرازيل من خلال التعاون البناء مع أذربيجان الدولة المستضيفة لـ COP29 لضمان حضور الأطراف إلى COP30 بعدد من خطط العمل المناخية الطموحة التي تواكب التغيرات في هذا العقد الحاسم، بالإضافة إلى تشجيع الأطراف على تقديم مساهمات محددة وطنياً تشمل كافة القطاعات الاقتصادية، وتستند إلى الزخم الناتج عن COP28.
(وام)

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات سلطان الجابر اتفاق الإمارات كوب 28 العمل المناخی بحلول عام رئاسة COP28 من خلال خطة عمل أکثر من

إقرأ أيضاً:

«كوب 30» في ضيافة البرازيل .. في محاولة لإعادة محادثات المناخ 2025 إلى المسار الصحيح

سيتوجه المهتمون بشأن المناخ في نوفمبر 2025 إلى مدينة «بيليم» في البرازيل، وهي مدينة استوائية، وتعد بوابة غابات الأمازون المطيرة، ليخوضوا جولة جديدة من محادثات المناخ في «كوب 30» أو ما يعرف بمؤتمر الأطراف التابع للأمم المتحدة، ورغم غرابة الموقع الذي تم اختياره لاستضافة المؤتمر لعام 2025، فهو موقع متأثر بتغييرات المناخ في سبيل تجمع الأطراف فيه ليكونوا قريبين ومعايشين لآثر التغيير قدر الإمكان، فغابات الأمازون التي تعتبر رئة العالم مهددة جراء تغير المناخ، وهو ما قد يسهم في تحفيز الأطراف، إلا أنه من غير المتوقع أن تكون الأطراف بمعنويات عالية، خاصة بعد خيبة الأمل من نتائج «كوب 29» الذي تم في مدينة باكو بأذربيجان، حيث جاءت النتائج ضعيفة وغير ملبية للطموح فيما يتعلق بتمويل المناخ، وهو تمويل يهدف إلى مساندة الدول ذات الدخل المنخفض والمتأثرة من تغير المناخ بسبب الثورة الصناعية للدول المتقدمة والغنية، ما جعل تلك الدول الفقيرة تعيش بخيبة أمل إلى جانب ترك بعضها تعيش ثورة مفتوحة.

وتواجه البرازيل، الدولة المستضيفة لـ«كوب 30» تحديا كبيرا في استضافة مؤتمر الأطراف الثلاثين، حيث تتمثل المهمة الأساسية في تهدئة الأجواء المتوترة بعد الجدل الذي طغى على أجواء مؤتمر باكو «كوب 29».

إن المهمة ليست بالسهلة أبدا، خاصة مع التوتر المستمر بين الدول الغنية ونظيراتها الأقل دخلا.

لكن البرازيل تمتلك سجلا حافلا في هذا المجال، كما تشير «جوانا ديبليدج» من جامعة كامبريدج، ففي عام 1992، احتضنت البرازيل قمة الأرض في ريو، التي أرست الأساس لسلسلة مؤتمرات الأطراف «كوب» تحت إشراف الأمم المتحدة. وتؤكد «جوانا ديبليدج» أن للبرازيل تاريخا طويلا من الخبرة الدبلوماسية والمصداقية الكبيرة على الساحة الدولية، بشهادة مواقفها العديدة السابقة.

إن التعاون الوثيق في القمة المقبلة «كوب 30» سيكون ضروريا لتجنب تفاقم أزمة المناخ التي تتواصل رغم الجهود والحلول، وأمام الدول حتى فبراير المقبل لتقديم خطط مناخية محدثة توضح استراتيجياتها وخططتها وبرامجها في سبيل خفض الانبعاثات حتى عام 2035، والهدف من كل ذلك هو تقليل الفجوة بين تعهدات اتفاق باريس، التي تسعى للحد من الاحتباس الحراري عند 1.5 إلى 2 درجة مئوية، والسيناريو الحالي الذي يشير إلى ارتفاع يتراوح بين 2.6 و3.1 درجة مئوية بحلول نهاية القرن الحالي.

ومن جانبه يقول «ألدين ماير» من مؤسسة «إي ثري جي» البحثية إن التوقعات بشأن خطط الدول ليست مشجعة لتحقيق هدف 1.5 درجة مئوية، ومن المتوقع أن يكشف تقرير الأمم المتحدة المرتقب قبل القمة عن مدى ابتعاد العالم عن هذا الهدف، وهو أمر واضح بشكل جلي، ويرى «ألدين ماير» أن التحدي الذي تواجهه البرازيل يكمن في تحفيز الدول لتعزيز طموحاتها المناخية.

ويضيف «ألدين ماير»: «كلنا يعلم يقينا بأننا لن يمكننا تحقيق الهدف... نحن أمام أمرين، إما أن نستسلم، أو نختار المضي قدما بإصرار».

إن أحد المسارات التي يمكن من خلالها تحقيق تقدم ملموس وواضح يكمن في بناء شراكات دولية وثيقة لمعالجة قضايا عديدة، منها على سبيل المثال الحد من إزالة الغابات، وكذلك التوسع في استخدام المركبات الكهربائية، إلى جانب خفض انبعاثات الميثان، بالإضافة إلى ذلك، يمكننا جميعا التركيز على مبادرات محلية بقيادة منفردة من الحكومات والمدن لتسريع خفض الانبعاثات.

يرى «ألدين ماير» أن زيادة الجهود المحلية قد تشجع الدول على رفع سقف التزاماتها المناخية، ولكنه يشدد على أن التمويل سيبقى عنصرا حاسما لتحفيز الدول النامية على بذل المزيد من الجهود.

في «كوب 29» في باكو، وافقت الدول الأعضاء على حزمةٍ تمويلية بقيمة 1.3 تريليون دولار سنويا، مع وعود بوضع خريطة طريق واضحة في مؤتمر الأطراف الثلاثين «كوب 30» لتحقيق هذا الهدف من خلال مصادر تمويل عامة وأخرى خاصة، وتشمل المقترحات إصلاح البنوك التنموية، وفرض ضرائب على الطيران والشحن، وفرض رسوم على الوقود الأحفوري.

إن أمر تحقيق التقدم الملموس في هذا المجال من الممكن أن يكون واقعا متاحا، وحينها ستكون البرازيل قد حققت نجاحا في توحيد صفوف الأعضاء.

وأخيرا، يبقى الأمل معلقا على مؤتمر الأطراف الثلاثين «كوب 30» في سبيل إحداث تغيير حقيقي، لكن كما يقول «ألدين ماير»: «إن القرار الحقيقي لا يمكن أن يُتَّخذ في قاعات المؤتمرات، بل يتم اتخاذه في عواصم الدول، حيث تتجلى الإرادة السياسية الحقيقية، وحيث تصطدم القرارات بمصالح صناعة الوقود الأحفوري، ويجب علينا أن نزيد من طموحاتنا السياسية إذا أردنا تحقيق أي تقدم واقعي».

خدمة تربيون عن مجلة «New Scientist»

مقالات مشابهة

  • عمر العلماء: الذكاء الاصطناعي ركيزة أساسية لتحسين جودة الحياة
  • المشاط تُشارك في جلسة لمناقشة جهود مواجهة تحديات الديون في الدول النامية ودفع العمل المناخي في دافوس
  • «كوب 30» في ضيافة البرازيل .. في محاولة لإعادة محادثات المناخ 2025 إلى المسار الصحيح
  • « التغير المناخي وعقوباته الوخيمة»
  • ما هو دور الذكاء الاصطناعي في التحول المناخي وعلاقته فى دفع النمو
  • منتدى جنيف للمناخ يركز على العمل الأخلاقي والمتعدد الأطراف لمعالجة الأزمات العالمية
  • بدعم من رئاسة ترامب.. ارتفاع سندات مصر الدولارية بعد الهدنة في الشرق الأوسط
  • لمواجهة التغير المناخي.. أربيل تناقش الاعتماد على الطاقة النظيفة في كوردستان
  • بيان من "العمل" حول ما يتداول بشأن منظومة حماية الأجور
  • برئاسة لطيفة بنت محمد .. الإمارات تشارك في منتدى الاقتصاد العالمي “دافوس 2025” بوفد يضم أكثر من 100 شخصية