إرشادات لـ استبدال إطار السيارة | تفاصيل
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
أصحاب السيارات دائما ما يتعرضون لـ حالات طارئة علي الطرق السريعة ، ومن هذه الحالات استبدال إطار السيارة اذا تعرض للتلف ، ومن هنا يجب تغير إطار السيارة علي سطح مستوي وفي مكان فارغ حتي تتمكن من التحرك حول السيارة بسهولة .
. صور
بالإضافة الي تعشيق السيارة سواء كانت تعمل بـ ناقل حركة مانيوال أو أوتوماتيك ، بجانب شد فرامل اليد وغلق جميع أبواب السيارة ، بالإضافة الي تواجد رافعة هيدروليكية .
ومن هنا يجب عند التعرض لتغير إطارات السيارة إلا يتم الاستلقاء أسفل السيارة أو تمديد الأذرع أو الأرجل أسفلها، عند الرغبة في الإمساك بالعجلة بشكل جيد ، وأثناء وقوف السيارة على الأرضية يجب تخفيف ربط جميع مسامير العجلة بواسطة المفتاح المتصالب بمقدار نصف دورة قبل رفع السيارة .
وبعد ذلك يمكن استعمال الرافعة ، واختيار المواضع التي يجب تركيب الرافعة عليها، وغالبا ما توجد العلامات المعنية على الجانب السفلي الخارجي للسيارة، وبعدما يتم رفع السيارة ويمكن استكمال فكك جميع مسامير العجلة واستبدال العجلة.
ويجب الالتزام باتجاه السير، وغالبا ما يكون هناك سهم على الجانب الخارجي للإطار يوضح اتجاه سير الإطار، وذلك لفك وتركيب إطارات السيارة بسهولة .
ومن هنا يتم تثبيت مسامير العجلة بعد تركيب الإطارات يدويا، ومن ثم يتم ربط مسامير العجلة بشكل بواسطة المفتاح المتصالب، ويتم إحكام الربط في الدورة التالية .
وبعد إنزال السيارة من علي الرافعة يجب إحكام ربط مسامير العجلة بواسطة مفتاح عزم الربط، وبعدها يتم تحرير المفتاح بعد الاستخدام.
وفي النهاية يجب ضبط هواء الإطارات على النسب الصحيحة، وإعادة إحكام ربط مسامير العجلة بعد السير لمسافة 50 إلى 100 كم /ساعة، بالإضافة الي مراجعة ضغط هواء الإطارات من جديد .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أصحاب السيارات اطار السيارة ناقل حركة مانيوال الإطارات الطرق السريعة
إقرأ أيضاً:
أحزاب سياسية: استبدال الحبس بالعمل خطوة جادة نحو تحقيق العدالة وتعزيز حقوق الإنسان
أشادت الأحزاب السياسية، بقرار النيابة العامة، بشأن تفعيل بدائل عقوبة الحبس البسيط خارج مراكز الإصلاح والتأهيل، حيث قررت استبدال حبس 54 متهما بالعمل خارج مراكز الإصلاح، مؤكدين ان هذا القرار يأتي في إطار توجه الدولة لدعم ملف حقوق الإنسان، وتنفيذ توصيات الحوار الوطني وتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالحفاظ على الأسرة المصرية.
تنفيذ توصيات الحوار الوطنيثمن المهندس ياسر قورة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، وعضو الهيئة الاستشارية العليا للحزب، قرار النيابة العامة اليوم، بشأن تفعيل بدائل عقوبة الحبس البسيط خارج مراكز الإصلاح والتأهيل.
وأضاف قورة، خلال تصريحات صحفية، أن قرار النيابة العامة تشغيل عدد 54 محكومًا عليهم، بدائرة نيابة استئناف القاهرة خارج مراكز الإصلاح والتأهيل، بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس البسيط عليهم يسمى بالخدمة المدنية، وذلك يأتي في إطار توجه الدولة لدعم ملف حقوق الإنسان، وفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.
وقال قورة، إن قرار النيابة يحدث في عدد من الدول الأخرى، حيث يجري استبدال عقوبة الحبس بالسجون في التهم البسيطة مثل قضايا المرور بعقوبات أخرى مثل النظافة أو التدريس وذلك حفاظاً على استقرار الأسر ومراعاة المواطنين لعدم الخلط بين المتهمين في قضايا كبرى وبين من ارتكب خطأ بسيطًا لا يستدعي حبسه، وهو ما يتماشى مع دعم ملف حقوق الإنسان في مصر، ويأتي في إطار تنفيذ توصيات الحوار الوطني، وتوجه الرئيس بالحفاظ على الأسرة المصرية، ودعم ملف حقوق الإنسان.
تحقيق العدالة وحماية المجتمعثمن هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، قرار النيابة العامة اليوم، باستبدال حبس 54 متهما بالعمل خارج مراكز الإصلاح والتأهيل، تحقيقًا لمصلحة المحبوسين ودعمًا لحقوق الإنسان، لافتصا إلى أن القرار يُعد استجابة سريعة وفعالة للمطالب المتعددة في التوسع في استخدام بدائل الحبس، لا سيما في عقوبات الحبس البسيط.
وأضاف رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن هذا التوجه من النيابة العامة يعكس حرصًا كبيرًا من الدولة المصرية على مصلحة المحكوم عليهم وضمان حمايتهم من اكتساب أي سلوكيات إجرامية حال اختلاطهم في مراكز الحبس ببعض عتاة المجرمين والسوابق.
وأوضح عبد العزيز، إلى أن تشغيل هؤلاء المحبوسين خارج مراكز الإصلاح والتأهيل يحقق الجمع بين العقوبة والدمج في نفس الوقت، بجانب أنه يساهم في تخفيف الأعباء المالية والإدارية والتنظيمية على مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز الاحتجاز.
وأكد رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن القرار يعد بداية لمرحلة جديدة وتطورًا هامًا في سبيل تعميق حقوق الإنسان والموازنة بينها وبين متطلبات الأمن وتحقيق العدالة وحماية المجتمع بما يحقق فلسفة استراتيجية حقوق الإنسان ذات العلاقة.
تعزيز حقوق الإنسانقال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن قرار النيابة العامة باستبدال حبس 54 متهما بالعمل خارج مراكز الإصلاح والتأهيل خطوة إيجابية ومهمة نحو تعزيز حقوق الإنسان في مصر مشيرا إلى أن القرار يأتي في إطار الجهود المستمرة للدولة لتطبيق العدالة بشكل أكثر مرونة وفعالية، مما يعكس التزامها بفلسفة حقوق الإنسان التي تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والتنموية.
وأضاف فرحات، إلى أن هذا النوع من الإجراءات يسهم في تحسين ظروف المحكوم عليهم، ومنحهم فرصة للاندماج الإيجابي في المجتمع وتقليل فرص اكتسابهم سلوكيات إجرامية مشيدا بدور الحوار الوطني في الوصول إلى مثل هذه القرارات وإيجاد حلول عملية للتحديات التي تواجه المجتمع، مؤكدا أن مثل هذه القرارات تمثل نموذجا للتطور الإيجابي الذي تسعى إليه الدولة في مسار تحقيق العدالة المستدامة.
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى أن هذا التوجه يعزز فكرة العقوبة المزدوجة التي تجمع بين العقوبة والدمج في آن واحد، من خلال تشغيل المحبوسين في وظائف خارجية، وتوفير فرص لهم للإنتاج والمشاركة المجتمعية، وهو ما يسهم في بناء شخصيات أكثر استقرارا وأقل ميلا للعودة إلى الجريمة بعد انتهاء فترة العقوبة كما أنه يساهم في تخفيف العبء على مراكز الإصلاح والتأهيل التي تعاني من ضغط كبير سواء من ناحية الأعداد أو التكاليف التشغيلية لهذه المراكز، و استخدامها بشكل أكثر فاعلية للمحبوسين الذين يحتاجون إلى برامج تأهيل متقدمة.
وشدد فرحات، على أن القرار يعكس توجها واضحا للدولة المصرية نحو تحقيق التوازن بين متطلبات الأمن وحماية المجتمع من جهة، وبين تعزيز حقوق الإنسان وضمان إعادة تأهيل المحكوم عليهم من جهة أخرى و هذا النوع من السياسات يمثل تطورا هاما في مسار العدالة الجنائية في مصر، لافتًا إلى أن هذه الإجراءات الإصلاحية تتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق مجتمع أكثر عدالة و تسامحا، مؤكدا دعمه الكامل لكل السياسات التي تسهم في تحقيق العدالة الناجزة والمستدامة، والتي تراعي حقوق الأفراد وتعمل على تعزيز أمن المجتمع في آن واحد.
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية