قطر تطالب مجلس الأمن بإلزام إسرائيل بعدم تغيير الوضع التاريخي والقانوني في القدس
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
أدانت دولة قطر بشدة قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي مصادرة أراض فلسطينية بمنطقة سلوان في القدس الشرقية المحتلة بهدف بناء قطار هوائي، واعتبرت القرار انتهاكا صارخا لمبادئ وأحكام القانون الدولي وقرارات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) ذات الصلة.
وطالبت وزارة الخارجية في بيان اليوم مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته لإلزام إسرائيل بوقف إجراءاتها الهادفة إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس، كما حذرت من استغلال الاحتلال الإسرائيلي انشغال المجتمع الدولي بتطورات الأحداث في قطاع غزة لتمرير قرارات أحادية تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني.
بيان : قطر تدين بشدة قرار الاحتلال الإسرائيلي مصادرة أراض فلسطينية بالقدس الشرقية#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/4kYdckSFPv
— الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) December 13, 2023
وأكدت الوزارة أن القرار الإسرائيلي من شأنه أن يعوق التوصل إلى حل الدولتين، باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام المستدام في المنطقة.
وجددت وزارة الخارجية التأكيد على موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الصليب الأحمر: إسرائيل تفرغ القانون الدولي من مضمونه في غزة
قالت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ميريانا سبولجاريك، إنّ: "قطاع غزة أصبح جحيما على الأرض، مع استمرار الهجوم العسكري الإسرائيلي عليه"، وذلك خلال تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".
وأوضحت رئيسة اللجنة الدولية، إنّ: "ما يحدث في غزة هو: تفريغ مفرط، للقانون الدولي"، وذلك عقب يوم واحد من تعليقات لمكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، من أن ممارسات دولة الاحتلال الإسرائيلي "تهدّد استمرار حياة الفلسطينيين في غزة".
وتابع سبولجاريك: "لا يمكن إعفاء أي دولة، أو أي طرف في نزاع؛ من أن يلتزم بعدم ارتكاب جرائم حرب، أو إبادة جماعية، أو تطهير عرقي"، مردفة: "هذه القواعد يجب أن تطبق، إنها عالمية".
وأبرزت بأنّ: "المدنيين في غزة يتحمّلون العبء الأكبر للصراع لتحقيق أهداف عسكرية، إذ تم إجبارهم على النزوح عدة مرات، ودُمرت منازلهم". مشيرة إلى أنّ مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، كشف أن جميع الشهداء إثر 36 غارة جوية حديثة شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، كانوا من النساء والأطفال.
بدورها، قالت المتحدثة باسم مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، رافينا شمداساني، الجمعة، إنّ: "الأثر التراكمي، لسلوك الجيش الإسرائيلي تجعل المكتب يشعر بقلق بالغ لاحتمال فرض إسرائيل ظروفاً معيشية تتنافى بشكل متزايد مع إمكانية استمرار وجود السكان كمجتمع في غزة".
وأضافت شمداساني، أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تُواصل "قصف الخيام في منطقة المواصي، التي طلبت من الفلسطينيين التوجه إليها للحفاظ على سلامتهم". فيما كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قد حذّر الثلاثاء، من أنّ: "حصار إسرائيل لغزة ينتهك اتفاقيات جنيف، وأن القطاع أصبح ساحة قتل".
كذلك، ناشد غوتيريش، رؤساء ست وكالات إغاثة تابعة للأمم المتحدة العالم، يوم الاثنين، التحرك، من أجل: "إنقاذ سكان غزة واحترام القانون الدولي الأساسي".
إلى ذلك، تعد اللجنة الدولية للصليب الأحمر المسؤولة عن تطبيق اتفاقيات جنيف، التي من شأنها تطبيق قواعد السلوك المتفق عليها دولياً أثناء الحرب، وعادةً ما تتحدث بشكل سري مع الأطراف المتحاربة فقط عندما تعتقد بوجود انتهاكات تحدث على الأرض.
إلى ذلك، تواصل دولة الاحتلال الإسرائيلي انتهاك القانون الدولي في كامل قطاع غزة المحاصر؛ كما يزعم وزراء إسرائيليون على وجود ما يكفي من الغذاء في غزة، وهو ما ينفيه الواقع المأساوي في القطاع.
وبموجب اتفاقية جنيف الرابعة، يجب على قوة الاحتلال، ضمان حصول المدنيين على الغذاء والدواء، وحماية المستشفيات والعاملين في مجال الصحة، كما تحظر الاتفاقية النقل القسري للسكان بأكملهم من الأراضي المحتلة.