اجتماع بالمحويت يناقش خطة وحدة تمويل المشاريع والمبادرات الزراعية
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
الثورة نت|
ناقشت وحدة تمويل المشاريع والمبادرات الزراعية في محافظة المحويت في اجتماعها اليوم، برئاسة المحافظ حنين قطينة، الخطة التنموية لمشاريع الوحدة للعام 1445هـ.
وفي الاجتماع استعرض المدير التنفيذي للوحدة محمد قطينة، التقرير الفني والمالي للمشاريع، التي تضمنتها الخطة التنموية لمشاريع الوحدة للعام الماضي، في مجال بناء قدرات الجهات الحكومية المساندة، وكذا الجوانب المتصلة بالموارد المائية وقطاع الري والخدمات الزراعية.
وتناول الاجتماع وضع المشاريع القائمة على المبادرات الذاتية والتعاونية في مجال السدود والحواجز وفقا لخطة الجانب الزراعي، في مختلف المديريات، تنفيذا لموجهات قائد الثورة للنهوض بالقطاع الزراعي والتنموي، وتفعيل دور شركاء التنمية.
وقد أكد محافظ المحويت، على ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية بالقطاع الزراعي ووحدة تمويل المشاريع لما من شأنه تحقيق تنمية زراعية، والتركيز خلال العام الجاري على التوسع في إنشاء السدود والحواجز المائية وكرفانات حصاد مياه الأمطار.
وأشار إلى أهمية بذل المزيد من الجهود للحفاظ على السدود والحواجز المائية في جميع المديريات.. لافتا إلى ضرورة تحسين الأداء وتنفيذ المهام والخطط والبرامج الكفيلة بتوفير الخدمات للمواطنين وتلبية احتياجاتهم.
حضر الاجتماع مدير المالية بالمحافظة عبد الرب المقدشي، ومدير إدارة الري بمكتب الزراعة المهندس عدي الغيل
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: المبادرات الزراعية المحويت
إقرأ أيضاً:
النواب يناقش مساهمة التنمية الإفريقي في برنامج تمويل القطاع الخاص
يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأثنين قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الافريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة".
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، خلال الجلسة العامة أمس ، الأحد، بحضور ممثلي الحكومة.
كما وافق مجلس النواب على المادة الثالثة والتي تنص على أنه: لا تسري أحكام الاستئناف في مواد الجنايات إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
ووافق مجلس النواب على المادة الرابعة ونصها كالتالي: يلغى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، والقانون رقم 140 لسنة 2014 في شأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
ووافق مجلس النواب على المادة الخامسة ونصها: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
كما وافق مجلس النواب على المادة الأولى من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد التي تنص على أن تتولى النيابة العامة التحقيق، وتحريك، ومباشرة الدعوى الجنائية ولا تتخذ هذه الإجراءات من غيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون، كما لا يجوز ترك الدعوى الجنائية، أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون.
ووافق المجلس خلال الجلسة العامة أمس الأحد على نص المادة الثانية التي تنص على أن يتولى النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة مباشرة الدعوى الجنائية على النحو المبين بالقانون.
ووافق المجلس على المادة الثالثة التي تنص على أن "لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185، 274، 277، 279، 292، 293، 303،306، 307، 308 منم قانون العقوبات وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون. ولا تقبل الشكوى بعد تسعين يومًا من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك".
الشيخة فاطمة بنت مبارك تهنئ بالعام الميلادي الجديد 2025