البيئة تؤكد رفض العراق التام المساس بالوقود الاحفوري لحماية اقتصادياته
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
اكدت وزارة البيئة، الاربعاء، عن رفض العراق التام المساس بالوقود الاحفوري لحماية اقتصاديات العراق وحماية توجهات الحكومة الجادة بإحداث تنمية مستدامة في البلاد مع الالتزام بخفض الانبعاثات وفق ما جاء في وثيقة المساهمات المحددة وطنياً.
وذكر بيان للوزارة، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه "جاء ذلك خلال كلمة العراق التي ألقاها الوكيل الفني لوزارة البيئة جاسم عبد العزيز حمادي نيابة عن وزير البيئة نزار ئاميدي في اجتماع مسودة البيان الرئاسي في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين للتغيرات المناخية المنعقد في دبي واعتراض العراق التام على ثمان فقرات في هذه المسودة ومنها الفقرة ٣٩ التي ادرجت ملاحظات ومفاهيم تتعارض تماما مع اتفاق باريس وتؤكد العمل الجدي على خفض الانبعاثات في الوقود الاحفوري".
واشار حمادي بحسب البيان الى أن "هذه الفقرة تخالف اتفاق باريس الذي لم ينص على الخفض القطاعي في قطاع معين وانما أكد بالخفض بالمجمل وهي محاولة واضحة النوايا من اجل الأضرار الدول المنتجة للنفط"، مبينا ان "العراق اتخذ خطوات فعلية في موضوع استغلال الغاز المصاحب ومنع حرقه تفاديا لانبعاث غاز الميثان بل ولاستغلاله لتوليد الطاقة النظيفة كغاز المصاحب".
واوضح حمادي ان "الاهداف القطاعية يجب ألا تتركز على قطاع النفط والغاز وإنما يشمل الخفض لكل القطاعات حسب المساهمة الطوعية التي قدمتها البلدان”، لافتا الى ان “هناك محاولات التفاف ومحاولات الأضرار اقتصاديات البلد".
وبين ان ان "هناك حملة شرسة من الدول الكبرى اولا التملص من عدم الالتزام بما اقره اتفاق باريس للمناخ ضمن الآلية التعويضية والتي تتعلق بالمسؤولية المشتركة لكن المتباينة".
واكد الوكيل الفني لوزارة البيئة على "ضرورة الأخذ بنظر الاعتبار ان كل الدول الأطراف لديها ظروفها واحتياجاتها وخصوصا العراق الذي تصدى لابشع حملة بربرية قادتها عصابات داعش الإرهابية نيابة عن العالم وضرورة أن يكون التمويل الدولي فاعل في تحفيز الدول النامية والاقل نموا على تطوير بناها التحتية".
وطالب حمادي من المجتمع الدولي "وضع هذه الأمور في نظر الاعتبار وان تكون القرارات التي تصدر عن المؤتمر واقعية وقابلة للتطبيق مع ضرورة تفعيل الآلية التعويضية التي اقرها مؤتمر باريس للتغيرات المناخية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
المغرب: سنكون من أوائل الدول التي ترخص العملات المشفرة
الرباط – أعلن محافظ البنك المركزي المغربي عبد اللطيف الجواهري، امس الثلاثاء، أن بلاده ستكون من بين أوائل دول العالم التي ترخص للعملات المشفرة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة الرباط عقب اجتماع لمجلس إدارة البنك المركزي المغربي.
وقال الجواهري: “تم الانتهاء من إعداد الإطار القانوني المتعلق بالترخيص للعملات المشفرة”، لافتا إلى أن مشروع القانون الذي ينظم التعامل بهذه العملات “أصبح جاهزا”.
وأضاف: “سنكون من أوائل الدول التي ستنظم التعامل بالعملات المشفرة، وتوفر إطارا واضحا ودقيقا للمستخدمين والمستثمرين”، دون أن يحدد موعدا رسميا لتقديم المشروع إلى البرلمان لبدء عمليه مناقشته والتصويت عليه.
وكان المغرب أعلن في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 أن التعامل بالعملات المشفرة مخالف للقانون، حيث حذر مكتب الصرف المغربي (حكومي) من مخاطر هذه العملات، قائلا في بيان آنذاك إن “النقود الافتراضية لا تتبناها الجهات الرسمية، وتشكل خطرا على المتعاملين بها نظرا لعدم معرفة هوية أصحابها”.
وأوضح الجواهري أن إعداد الإطار القانوني الجديد تم بمساعدة تقنية من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أن التشريع المقترح يتماشى مع أهداف وتوصيات مجموعة العشرين، التي دعت إلى معالجة نقص البيانات المتعلقة بالأصول المشفرة.
وأضاف: “سنمنح بعض المرونة للوصول إلى العملات المشفرة، لكننا سنحدد بوضوح المخاطر المحتملة، وسنقر تدابير صارمة لمكافحة استخدامها في عمليات غسل الأموال أو أي أنشطة غير مشروعة”.
ويخشى المغرب من تأثير العملات المشفرة على اقتصاده، خاصة فيما يتعلق بخروج النقد الأجنبي من البلاد عبر التجارة بالعملات الرقمية، ما قد يؤثر سلبا على معروض النقد الأجنبي ويدفع إلى تراجع قيمة العملة المحلية.
وتأتي تصريحات الجواهري بعد يوم مع ارتفاع قياسي في أسعار العملة الرقمية “بيتكوين”، حيث سجلت العملة المشفرة الأكبر عالميًا 106.5 آلاف دولار، مدفوعة بدعم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للأصول الرقمية، مع وعود بخلق بيئة تنظيمية أكثر مرونة في الولايات المتحدة.
ولا تخضع العملات المشفرة لسيطرة الحكومات أو البنوك المركزية كالعملات التقليدية، بل يتم التعامل بها عبر شبكة الإنترنت دون أي وجود فيزيائي، وهو ما يثير مخاوف العديد من الدول حول العالم بشأن تأثيرها الاقتصادي.
الأناضول