ميزة جديدة على آيفون تحمي هاتفك من اللصوص
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
تم مؤخراً إطلاق الإصدار التجريبي الأول من نظام التشغيل iOS 17.3 ويتضمن ميزة جديدة قد تحبط لصوص آيفون.
وتستخدم ميزة حماية الأجهزة المسروقة أدوات معينة لمنع المجرمين من استخدام رمز مرور آيفون المسروق لتشغيل الجهاز الموجود في موقع لا يرتبط عادةً بمالك الجهاز. وعند تمكين الميزة، سيطلب الهاتف استخدام Face ID أو Touch ID قبل السماح بتنفيذ إجراءات معينة.
وتعتمد حماية الأجهزة المسروقة على الأدوات البيومترية لإبعاد اللصوص عن جهاز آيفون. وتتصمن الإجراءات التي تتطلب Face ID
أو Touch ID عندما يكون جهاز آيفون في مكان غير عادي عرض كلمات المرور المخزنة على الجهاز ومسح الهاتف. وسيتم استدعاء تأخير لمدة ساعة واحدة عند إنشاء كلمة مرور معرف آبل جديدة. وبعد مرور ساعة، ستظل هناك حاجة إلى Face ID أو Touch ID لتغيير كلمة المرور. والتأخير هو في الأساس محاولة لشراء الوقت للمالك للإبلاغ عن سرقة هاتفه.
وتشمل الإجراءات الأخرى التي تتطلب موافقة المقاييس الحيوية عند تمكين حماية الأجهزة المسروقة ويكون آيفون بعيداً عن المواقع المعتادة للمستخدم، التقدم بطلب للحصول على بطاقة آبل كارد، وإيقاف تشغيل Lost Mode والوصول إلى طرق الدفع المخزنة في سفاري واستخدامها.
ومن المفترض أن تمنع حماية الجهاز المسروق عملية الاحتيال التي تبدأ عندما يقوم شخص ما بتكوين صداقات مع مستخدم آيفون أو التجسس عليه من أجل الحصول على رمز المرور الخاص به. وفي بعض الأحيان يتم ذلك من خلال النظر من فوق كتف مستخدم آيفون أو عن طريق طلب رؤية صورة ومشاهدة بينما يقوم مستخدم آيفون بفتح قفل هاتفه باستخدام رمز المرور الخاص به.
وإذا احتفظت شركة آبل بالميزة الجديدة في الإصدار النهائي من iOS 17.3 فلن يحصل معظم مستخدمي آيفون على هذه الميزة حتى وقت مبكر من العام المقبل. وإذا قمت بتثبيت الإصدار التجريبي الأول من iOS 17.3 فيمكنك تمكين حماية الأجهزة المسروقة من خلال الانتقال إلى الإعدادات > Face ID ورمز المرور > حماية الأجهزة المسروقة، بحسب موقع فون أرينا.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة آبل آيفون
إقرأ أيضاً:
“الأعلى للإعلام” يبحث مع “حماية المستهلك” سُبل التعاون المشترك لمواجهة الإعلانات المضللة
استقبل المهندس خالد عبدالعزيز رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، بحضور الإعلامي عصام الأمير وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمستشار ياسر المعبدي أمين عام المجلس، والمستشار وليد محمود عضو الأمانة الفنية بالمجلس، وإسلام الجزار المتحدث الرسمي باسم الجهاز.
وتم خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك خاصة في مسألة الإعلانات المضللة والخادعة، والمسابقات التي تتم من خلال وسائل الإعلام المختلفة، وسبل التوعية بحقوق المستهلك ووسائل حمايته من خلال جهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية المعنية، عبر وسائل الإعلام المختلفة.
وتم الاتفاق على ضرورة الوقف الفوري للإعلانات المخالفة لقيم وتقاليد المجتمع للحفاظ على هوية المجتمع، وكذلك المسابقات التي تتم دون الحصول على إخطار جهاز حماية المستهلك.
وأكد المهندس خالد عبدالعزيز، أن جهاز حماية المستهلك عليه دور كبير في متابعة توافر السلع الأساسية التي تهُم المواطنين، وضبط الأسواق، وضمان استقرار الأسعار بما يُلبي احتياجات المواطنين، خاصة مع قُرب حلول شهر رمضان المُعظم.
وأوضح أن الإعلام عليه دور كبير في توعية المواطنين بحقوقهم الاستهلاكية، مشيرًا إلى أهمية التنسيق بين وسائل الإعلام والجهاز لتضافر الجهود في مجال نشر الوعي بأهمية الرقابة الشعبية وإخطار الجهاز بالمخالفات.
وأشار إبراهيم السجيني، إلى أن الجهاز يعمل بكل قوة من خلال المقر الرئيسي بالإضافة إلى كافة الأفرع الإقليمية المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية بالإضافة للجولات الميدانية الذي يقوم بها الجهاز والتي استهدفت عدة محافظات، للعمل على تحقيق الانضباط في الأسواق وحصول المواطن على كافة السلع بجودة مناسبة وأسعار مناسبة، موضحًا أن هناك متابعة مستمرة للأسواق للتأكد من توفير مخزون كافٍ من مختلف أنواع السلع الأساسية.
وقال رئيس جهاز حماية المستهلك، إننا لدينا إدارة لرصد الإعلانات المُضللة والمرصد الإعلامي، والتي من مهامها، متابعة ورصد كافة الإعلانات عبر وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة، وأيضًا وسائل التواصل الاجتماعي ورصد أي ظاهرة أو سلوك خادع من شأنه تضليل جموع المستهلكين، كما أنها معنية بفحص المسابقات التي يتم الإعلان عنها بأي وسيلة إعلانية والقيام بالمراقبة على جميع أنواع المسابقات للتأكد من صحتها.
وأوضح أن الجهاز يتعامل بكل حسم مع أية مخالفات وخاصة فيما يتعلق بحبس السلع عن التداول أو عدم الإعلان عن الأسعار، وفقًا للقانون، قائلًا: " لن نسمح بحجب أو إخفاء السلع عن البيع خاصة مع اقتراب شهر رمضان".