مجلة الأزهر تعقد ندوة «واقع القضية الفلسطينية بين التهجير والتصفية»
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
عقد مجمع البحوث الإسلامية، اليوم الأربعاء، بكلية اللغة العربية، الندوة الشهريَّة لمجلة الأزهر الشريف تحت عنوان: «واقع القضية الفلسطينية بين التهجير والتصفية»، برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.
حاضر في الندوة الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي ومدير مكتبة الإسكندرية السابق، ونيافة الأنبا إرميا مكرم، الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، والدكتور صلاح عبدالبديع شلبي، أستاذ القانون الدولي العام والمنظمات الدولية، والنائب عبدالله مبروك، وكيل لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، وأدار الندوة الإعلامي الكبير حمدي رزق.
قال الدكتور سلامة داوود، رئيس جامعة الأزهر: إنَّ الأحداث الجارية قد أثبتت أن هذا العالم لا يفهم إلا لغة القوة والسلاح، بما نشهده من عدالة عرجاء، يعلو فيها صوت الفرد على صوت العالم كله، بما يعرف بـ "حق الفيتو"، مؤكدا أن من أعان ظالما فهو شريكه في الظلم، وفي إسالة أنهار من الدماء البريئة التي أريقت على يد ظالم مستبد يستقوي بما لديه من آلة الموت التي يستقوي بها على الضعفاء .
النصر آت مهما طال الظلم وأحلكت الظلمات
مشددا أن النصر آت مهما طال الظلم وأحلكت الظلمات، وموجها التحية للقيادة السياسية على موقفها الرافض للتهجير، ولفضيلة الإمام الأكبر الذي وجه حديثه لأهل غزة قائلا "لأن تموتوا في بلادكم خير من أن تخرجوا منها".
وأكد الأنبا أرميا، الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، خلال حديثه أن موقف المسلمين والمسيحيين من القضية الفلسطينية، كان ولا يزال، موقفا موحدا يتبنى الدفاع عن القضية، وكان للبابا شنودة الكثير من القضايا المشهودة في تبني القضية والدفاع عنها، حيث عاش حاملا للقضية الفلسطينية في قلبه وكان دائم الدفاع عنها بكل ما أوتي من قوة.
من جانبه، أوضح الدكتور صلاح عبدالبديع شلبي، أستاذ القانون الدولي العام والمنظمات الدولية، أن مجلس الأمن لا يعمل إلا وفق أهواء الدول دائمة العضوية، بما يملكونه من "حق الفيتو"، ذلك الحق الذي لا يتم استخدامه إلا حسب الأهواء، مؤكدا أن النظام العالمي اليوم مليء بالكثير من النفاق السياسي، ويكفي لأحد الدول "دائمة العضوية" استخدام حق الفيتو، لإسقاط قرار "إنساني" بالمقام الأول، نيابة عن دول أخرى، قد يكون موقفها مؤيدا، إلا أنها تكتفي بالمشاهدة وعدم الاعتراض.
وفي ذات السياق، أكد الدكتور مصطفى الفقي أن القضية الفلسطينية قضية مصرية بالدرجة الأولى، وكانت مصر هي أكثر من تبناها ودافع عنها، وبذل في سبيل الحفاظ عليها الغالي والنفيس، وكنت أنا شاهدا على الكثير من الجولات التي خاضتها الدبلوماسية المصرية، للدفاع عنها، فمصر هي التي حاربت، والتي عاهدت، والتي ناقشت، والتي تحملت الكثير والكثير في سبيل هذه القضية التي تعد هي قضيتها الأولى، لافتا إلى أن مصر كانت قاب قوسين من شغل "مقعد دائم" في مجلس الأمن، إلا أن التفضيلات والتحيزات قد استقرت في النهاية على منحه إلى فرنسا، وهو ما أسهم في ترسيخ هذا النظام العالمي الذي يحكمه الكثير من التحيز والظلم.
ومن جانبه، أوضح النائب عبدالله مبروك، وكيل لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، أن الدولة المصرية تعمل على كل الجبهات لوقف هذا العدوان الظالم، وكان للحراك الشعبي الكبير في مصر وفي الكثير من بلدان العالم، أثرا ملموسا في إقرار الهدنة الإنسانية الأولى، كما كان للتحركات البرلمانية المصرية دورا ملموسا للتعريف بالقضية، والعمل بكل قوة لوضع حد لما يتم ارتكابه من جرائم غير مسبوقة بحق الفلسطينيين.
أدار ندوة مجلة الأزهر الإعلامي حمدي رزق، أشار الى أن موقف الإمام الأكبر الراسخ والقوي من القضية، قد دفع المحتل إلى مهاجمته بكل شراسة عبر معهدهم لأبحاث الأمن القومي .
مؤكدا أن الإمام دائما يدعم العدل والسلام في كل العالم، ورفع الظلم عن المظلومين، ولم يكن ليصمت، تجاه قضية العرب والمسلمين الأولى.
وقدم ندوة مجلة الأزهر الدكتور علاء جانب، والذي ألقى أحدث قصائده الشعرية عن "القضية الفلسطينية"، تناول فيها ما يتعرض له أهل غزة من قتل وتنكيل، وما يعانيه أهل فلسطين، كبيرهم وصغيرهم، من محاولات إبادة جماعية، طالت الجميع، شيوخا وأطفالا ونساء، في جرائم لم يشهد التاريخ الإنساني المعاصر مثلها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلة الأزهر ندوة واقع القضية الفلسطينية الإمام الأكبر التهجير والتصفية القضیة الفلسطینیة الکثیر من
إقرأ أيضاً:
لم يتبق الكثير.. كيف سيتم إيقاف تشغيل الهواتف المخالفة في مصر؟
يستعد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر لبدء تنفيذ قرار وقف تشغيل الهواتف المحمولة المخالفة خلال خمسة أيام، وذلك مع انتهاء المهلة الممنوحة للمستخدمين لسداد الرسوم الجمركية على الهواتف المستوردة من الخارج.
يشمل قرار تنظيم الاتصالات، جميع الهواتف التي لم يتم سداد الرسوم الخاصة بها، اعتبارًا من يوم الاثنين، 7 أبريل 2025.
تفاصيل الرسوم الجمركيةمنذ بداية العام الجاري، تم تفعيل الرسوم الجمركية على الهواتف المستوردة بهدف حماية الصناعة المحلية ومكافحة التهرب الجمركي.
تبلغ نسبة هذه الرسوم 38.5% من القيمة الإجمالية للهاتف، وهو أمر لاقى صدى كبيرًا نظرًا لما شهدته السوق المصرية من زيادة في دخول الهواتف المهربة، مما أدى إلى عدم تحصيل الرسوم على ما يقرب من 80% من الهواتف التي دخلت البلاد خلال العامين الماضيين.
خطوات سداد الرسومللتسهيل على المستخدمين، أطلق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تطبيقًا مجانيًا يسمى "تليفوني".
يتيح هذا التطبيق الاستعلام عن أي رسوم جمركية غير مسددة ومعرفة المبالغ المستحقة وسدادها بسهولة.
وقد سُمح للمستخدمين بمهلة 90 يومًا منذ بداية العام لدفع الرسوم المستحقة، وحان الآن وقت وفاء المستخدمين بالتزاماتهم قبل أن يتم إيقاف خدمات الاتصالات عن أجهزة الهواتف المخالفة.
كيف سيتم إيقاف الهواتف؟أوضح محمد إبراهيم، رئيس قطاع التواصل المجتمعي بالجهاز، أن الزوار الأجانب والمصريين غير المقيمين الذين لا تزيد فترة إقامتهم عن 90 يومًا لن يتأثروا بهذه الإجراءات.
بينما يتحتم على المقيمين لفترة أطول والذين يستخدمون شرائح مصرية السداد وفقًا للرسوم المحددة.
وبحسب تصريحات محمد إبراهيم، فإن الهواتف التي بدأت الخدمة في يناير الماضي ستنتهي مهلة سداد رسومها في 7 أبريل المقبل، وبعد هذا التاريخ ستتوقف عنها خدمات الاتصالات إذا لم يتم دفع الرسوم عبر تطبيق "تليفوني"، الذي يتيح أيضًا معرفة المبالغ المستحقة.
وتابع أن الخدمة ستعاد تلقائيًا بعد سداد الرسوم، دون الحاجة لأي إجراءات إضافية.
أسباب فرض الرسوميهدف فرض هذه الرسوم إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية، أبرزها توطين صناعة الهواتف المحمولة في مصر. حيث تملك البلاد مصانع كبيرة لإنتاج الهواتف، وتسعى الدولة إلى زيادة طاقتها الإنتاجية لتصل إلى أكثر من 10 ملايين هاتف سنويًا.
هذا الإنجاز من شأنه أن يلبي 50-60% من احتياجات السوق المحلي، بالإضافة إلى إمكانية التصدير للخارج.
كما يسعى الجهاز إلى توفير حماية جمركية للمصانع المحلية، تمامًا كما تفعل العديد من الدول الأخرى، مما سيساهم في دفع الاستثمارات وتشجيع الصناعة المحلية. ومع زيادة الإنتاج، من المتوقع أن تنخفض أسعار الهواتف في المستقبل، مما يعود بالنفع على المواطنين.