علي هامش المؤتمر العربي الهندي.. خالد حنفي: نسعي إلى إجراء تجارة ثنائية بعملة غير الدولار
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شدد الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، خلال كلمة ألقاها في أعمال الدورة السادسة لمؤتمر الشراكة العربي – الهندي، التي عقدت في نيودلهي، خلال الفترة 11-12 يوليو 2023، بحضور شخصيات رسمية واقتصادية بارزة من الجانبين العربي والهندي، في مقدّمها وزير الدولة للشؤون الخارجية والبرلمانية في الحكومة الهندية، شريف موراليدهاران، والأمين العام المساعد في جامعة الدول العربية السفير إبراهيم المالكي، على أنّ «الباب مشرّع اليوم أمام إنشاء شراكة استراتيجية عربية- هندية، تحقق للطرفين مصالحهما المشتركة، وتقلل من اعتماد العرب التقليدي على الغرب في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية».
أخبار متعلقة
«الغرفة التجارية» بالإسكندرية تنظم فعاليات مؤتمر «تعزيز الابتكار» الأحد المقبل
لماذا ألغت البورصة عمليات التداول على سهم «طاقة عربية»؟ خبير يجيب (فيديو)
بعد الصفقات الكُبرى.. أسهم طاقة عربية تفقد 20% بثالث جلساتها في البورصة المصرية
وأكّد أنّ «الشراكة بين البلدان العربية وجمهورية الهند، تعدّ محركا هاما وجوهريا لنمو اقتصادي يساهم في خلق فرصًا تجارية واستثمارية لأكثر من 2 مليار نسمة. كما يسهم التعاون الاقتصادي المشترك في تعزيز حيوية التدفقات التجارية والاستثمارية عبر منطقة جنوب آسيا والنفاذ منها إلى الأسواق الإقليمية والعالمية»، مشددا على أنّ «العديد من الدول العربية تمتلك رؤى استشرافية وطموحة لتعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم وبناء الشراكات التجارية الدولية مع الأسواق الاستراتيجية، ومن هنا تكمن الأهمية في دعم النظام التجاري المتعدد الأطراف، باعتباره محركًا أساسيًا لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. كما يأتي تأكيدًا على إيمان الدول العربية بالتعددية والالتزام بخلق فرص جديدة للمصدرين والمصنعين والمستثمرين».
وأكّد على «أهمية تعزيز اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدان العربية والهند، بما من شأنه خلق بيئة مفتوحة وغير تمييزية للتجارة عبر الحدود مع الهند، وإلغاء التعريفة الجمركية على السلع، وتعزيز وصول مزودي الخدمات إلى الأسواق عبر القطاعات الرئيسية والفرعية بما في ذلك التجارة الرقمية وحقوق الملكية الفكرية، إضافة إلى توفير فرص العمل».
وتطرّق الأمين العام في كلمته، إلى «وجوب السعي إلى إجراء تجارة ثنائية بعملة غير الدولار، مما يتطلّب من البنوك المركزية لدى البلدان العربية والبنك المركزي الهندي من العمل على طريقة للمضي قدماً في تسهيل التجارة بعملات رقمية على سبيل المثال لا الحصر. وهذا سوف يقلل من تكلفة المعاملات وسيكون بمثابة تعزيز إضافي للعلاقات الاقتصادية وسيعزز العلاقات التجارية بشكل أكبر».
واعتبر أنّ «المطلوب اليوم تعزيز التعاون العربي- الهندي في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي حيث حققت الهند وثبة مهمّة في هذا المضمار، إضافة إلى قطاعات أخرى أهمها الطاقة، والزراعة، والصناعات الغذائية، والتعدين. بالإضافة إلى أهمية الولوج في تنفيذ المشاريع المشتركة في البنية التحتية واللوجستيات. كما من المهم بنفس القدر الاستفادة من الاستثمارات العربية والهندية في التصنيع، والاندماج في سلاسل التوريد العالمية للتمتع بتعاون طويل الأمد وقوي على أساس شراكة مربحة للجانبين. كما يجب أن ينصبّ التركيز الحيوي على التعاون الريادي الموجه نحو المستقبل في مجال الابتكار والمشاريع الناشئة والتجارة الإلكترونية، والضيافة، وغيرها من الأمور التي يمكنها الاستفادة من نمو القيمة المضافة الأعلى في العلاقات الاقتصادية الهندية العربية».
وختم بالقول: «نحن بحاجة إلى تقوية الروابط الاقتصادية وتعميقها وإضفاء الطابع المؤسسي على التعاون طويل الأمد، وفي هذا المجال يعد المجلس الهندي العربي الذي تم إنشاؤه حديثًا علامة فارقة في هذا الاتجاه. كما نطمح إلى تفعيل دور الغرفة العربية – الهندية التي كانت المفاوضات بشأن إنشائها سلكت مسارا مهمّا، ولكن نحتاج إلى المزيد من التنسيق والمشاورات في المرحلة المقبلة من أجل أن يتم تشكيل مجلس إدارة الغرفة من الجانبين العربي والهندي، حتى تتمكن من لعب دورها الجوهري الذي نعوّل عليه للارتقاء بالعلاقات المشتركة في المستقبل القريب».
المؤتمر العربي الهندي اتحاد الغرف العربية الدورة السادسة نن من مؤتمر الشراكة العربية الهندية التنمية الاقتصادية البنك المركزي الهندي العلاقات الاقتصادية الهندية العربيةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين التنمية الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
المؤتمر الوطني لمقاومة مضادات الميكروبات يبحث تعزيز التعاون العلمي
انطلقت اليوم بفندق إنتركونتيننتال مسقط أعمال جلسات المؤتمر الوطني لمقاومة مضادات الميكروبات الذي تنظمه وزارة الصحة بالتعاون مع المدينة الطبية للأجهزة العسكرية والأمنية والمدينة الطبية الجامعية وكلية عمان للعلوم الصحية ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ويستمر لثلاثة أيام.
رعى افتتاح المؤتمر سعادة الدكتور سعيد بن حارب اللمكي ـ وكيل وزارة الصحة للشؤون الصحية.
يستضيف المؤتمر نخبة من المختصين المحليين والدوليين في مجالات الأمراض المعدية، والأحياء الدقيقة، والصيدلة، وبرامج مكافحة العدوى، وإدارة المستشفيات، إلى جانب مشاركة قرابة 50 خبيرا ومتحدثا من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، ومختصين من وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه.
وقالت الدكتورة كوثر بنت عامر العامرية- استشارية أمراض معدية بالمدينة الطبية للأجهزة العسكرية والأمنية ورئيسة لجنة إدارة استخدام المضادات الحيوية: إن المؤتمر الوطني لمقاومة المضادات الحيوية يعكس الضوء على مشكلة تعتبر من أخطر التحديات على الصعيدين الوطني والعالمي وهي تهدد الإنسانية؛ لما قد يترتب عليها من أضرار جسمية تؤثر سلبا على صحة الفرد والمجتمع، وأضافت: إن المؤتمر تجتمع فيه نخبة من الخبراء في مختلف مجالات الصحة على المستوى الوطني وسيستضيف خبراء من دول المنطقة لتبادل وجهات النظر والخبرات لمواجهة هذا التحدي الكبير.
وقدمت الدكتورة أمل بنت سيف المعنية- المديرة العامة لمركز مراقبة الأمراض والوقاية منها بوزارة الصحة- محاضرة علمية أوضحت فيها أن اللجنة الصحية لمقاومة المضادات قامت بتحديث الدليل الوطني لاستخدام المضادات ليكون مرجعا استرشاديا للأطباء في وصف المضاد المناسب حسب سياسة الوزارة للاستخدام الرشيد للمضادات والخطة التنفيذية للتحكم في مقاومة المضادات التي يتم تدشينها تزامنا مع افتتاح المؤتمر.
كما ألقت الدكتورة عزة بنت سالم الراشدية- استشارية أحياء دقيقة طبية ورئيسة قسم المختبر الجرثومي لمختبرات الصحة العامة- كلمة عن دور سلطنة عمان في مقاومة مضادات الميكروبات وعن الحاجة الملحة إلى نهج منسق ومتعدد التخصصات لمعالجة مقاومة مضادات الميكروبات.
وتأتي إقامة المؤتمر تزامنا مع أسبوع التوعية العالمي بمقاومة مضادات الميكروبات؛ إذ سيتناول بحث عدد من المحاور الرئيسة ومناقشتها لتعزيز الجهود الوطنية والإقليمية في مكافحة هذه الظاهرة الخطرة.
وعلى هامش المؤتمر افتتح راعي المناسبة المعرض المصاحب الذي اشتملت أركانه على أكثر من 20 بحثا قدم في مجال مكافحة العدوى والترصد والتشخيص ومقاومة الفيروسات وجرثومة السل وفيروس نقص المناعة المكتسبة الإيدز.
ويهدف المؤتمر إلى مراجعة الوضع الوطني والعالمي لمقاومة مضادات الميكروبات، ورفع مستوى الوعي لدى العاملين في الصحة، والطب البيطري، والأغذية الزراعية، والبيئة، ومناقشة واقع بحوث مقاومة مضادات الميكروبات في سلطنة عُمان وأبرز التحديات، وإشراك الباحثين الوطنيين في أجندة بحوث مقاومة مضادات الميكروبات، وتحديد أولويات البحوث الوطنية في مجال مقاومة مضادات الميكروبات، وتقديم توصيات بشأن استراتيجيات تمويل المشاريع البحثية ومصادرها، وتعزيز نهج «الصحة الواحدة» لمواجهة مقاومة مضادات الميكروبات.
وأطلقت خلال افتتاح المؤتمر خطة العمل الوطنية للصحة بشأن مقاومة مضادات الميكروبات 2024-2030، وسياسة إدارة مضادات الميكروبات الوطنية، والدليل الاسترشادي للمضادات الحيوية.
وتسعى سلطنة عُمان باستضافتها لهذا المؤتمر إلى توحيد الجهود وتعزيز التعاون العلمي لمواجهة مقاومة مضادات الميكروبات وضمان الاستخدام الأمثل لها في مختلف القطاعات الصحية والبيئية.