بوابة الفجر:
2025-02-16@23:26:12 GMT
تقرير: الاقتصاد اللبناني بات يدفع ثمن باهظ جراء تصعيد حزب الله مع إسرائيل
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
كشفت إذاعة “أن بي أر” الأمريكية أنه بعد شهرين من اندلاع الحرب مع إسرائيل في غزة، وبدأ حزب الله في شن ضربات بالصواريخ باتجاه دولة الاحتلال، فإن اقتصاد لبنان بات يتكبد خسائر فادحة، في الوقت الذي تهدد تل أبيب بحرب واسعة النطاق في جنوب لبنان.
وبينت الإذاعة أن انخراط حزب الله في ضربات على القوات الإسرائيلية ثم رد هذه الأخيرة على ضربات حزب الله داخل لبنان، أدى إلى شبه إشراك فعلي للبنان في الصراع القائم بين تل أبيب وقطاع غزة.
ولفتت الإذاعة أن اندلاع الحرب بشكل رسمي بات وشيكا بين حزب الله اللبناني المدعوم من إيران، وإسرائيل، الأمر الذي قد يقود إلى تفاقم التحديات الاقتصادية في لبنان، ويقضي على ما تبقى من هذه البلد التي تعاني مشكلات اقتصادية هائلة منها انهيار العملة المحلية وانهيار النظام البنكي وعدم وجود عوائد بالدولار، وكذلك عدم وجود كهرباء أو قطاع صحي.
ومنذ بدء حزب الله صراعه مع إسرائيل، بدأت ملامح الانهيار تظهر على الاقتصاد اللبناني، إذ تراجع الاقتصاد بنسبة 29٪ خلال شهرين فقط، وشكلت السياحة القطاع الرئيسي المتضرر من هذه الحرب بانخفاض بنسبة 63٪، في حين انكمش قطاع الزراعة بنسبة 42٪.
ويأتي ذلك بعد طلب العديد من الدول لا سيما الولايات المتحدة وبريطانيا لمواطنيها بمغادرة البلاد، كما نصحت عشرات الدول مواطنيها بعدم الذهاب إلى هذه الدولة الملتهبة التي تنتشر في جوانبها رائحة الخوف من الحرب.
إلى جانب ذلك، فقد انخفضت الاستثمارات الأجنبية بنسبة 37٪ منذ اندلاع الأعمال العدائية بين حزب الله وإسرائيل، كما عانى اقتصاد جنوب لبنان الذي شهد نزوح جماعي للمواطنين خوفا من الحرب، بنسبة 67٪.
ويقدر خبراء أن نسبة الخسائر التي شهدتها لبنان خلال الشهرين تقدر بمليارات الدولارات، لكن الفاتورة مرشحة بالارتفاع بشكل كبير، إذ ما اندلعت حرب مباشرة، وهو ما يقود إلى تدمير كلي للاقتصاد اللبناني الذي يعاني في الأساس من أزمة غير مسبوقة.
وجاءت الحرب لتزيد من أوجاع المواطنين اللبنانيين الذين يعانون من تضخم غير مسبوق وانهيار حر لعملتهم وتأكل احتياطات بلادهم من النقد الأجنبي، والذي لا يسمح للدولة بتوفير الكهرباء أو الأدوية والعديد من الخدمات.
ووفقا للموقع، فإن العديد من شركات القطاع الخاص طالبات بتعويضات تقدر بأكثر من 400 مليون دولار من الدولة جراء الخسائر التي تعرضت لها نتيجة التصعيد الكبير بين حزب الله وإسرائيل وتأثيره على نشاطتها.
ويتوقع خبراء ومحللين أن الأعمال العدائية المستمرة إذ ما تحولت إلى حرب أوسع خارج الجنوب اللبناني قد تقود إلى ضربة مدمرة للاقتصاد اللبناني، وهو أمر قد يحتاج لسنوات طويلة من أجل التعافي منه في ظل هذه الأزمة الاقتصادية الحالية.
وخلال الأيام الأخيرة، بعثت إسرائيل في رسالة إلى مجلس الأمن، تحذيرا صريحا بشأن احتمال نشوب حرب مع لبنان في ظل استمرار الضربات من جانب حزب الله، داعية إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 بالكامل، مع انسحاب حزب الله من المناطق الحدودية بين البلدين، وترك الساحة لقوات أممية تابعة لليونيفيل.
وينص قرار مجلس الأمن المذكور والصادر بعد حرب عام 2006، على عدم السماح لحزب الله اللبناني بالنشاط في جنوب لبنان، وضرورة إخلاء المنطقة بأكملها من وجود أسلحة باستثناء أسلحة تابعة للجيش اللبناني.
واختتمت الإذاعة بالقول إن تنفيذ هذا القرار من جانب حزب الله قد يساعد إلى عودة الاستقرار من جديد إلى جانب لبنان ويجنبها حرب مدمرة، ويجذب من جديد المستثمرين الأجانب، مما يساهم في تخفيف حدة الأزمة الحالية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حزب الله
إقرأ أيضاً:
ممّا تخاف إسرائيل في لبنان؟ صحيفة تتحدّث!
نشرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيليّة تقريراً جديداً تحدّثت فيه عن آفاق اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل ومصيره، قائلة إنَّ "الموعد النهائي للانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان يوم 18 شباط يقتربُ بسرعة"، وأضافت: "في المقابل، فإن انتهاكات حزب الله وعدم تمكن الجيش اللبناني من الانتشار في جنوب لبنان يثيران مخاوف خطيرة في إسرائيل". ويقول التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" إنَّ معظم الاهتمامات هذا الأسبوع تركّزت بشكل مبرر على وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس وعملية إطلاق سراح الرهائن المتزعزعة والتي شهدت حتى الآن إطلاق سراح 16 إسرائيلياً و 5 مواطنين تايلانديين من الأسر لدى حماس". وأكمل: "في المقابل، هناك وقف لإطلاق نار آخر لا ينبغي لنا أن نتجاهله، وهو وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل والذي كان يهدف إلى إضعاف حزب الله". وتابع: "بموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه وتنفيذه في 27 تشرين الثاني، كان لدى قوات الجيش الإسرائيلي مهلة حتى 26 كانون الثاني للانسحاب من جنوب لبنان، وتضمنت التفاصيل السماح لمقاتلي حزب الله بالتحرك شمال نهر الليطاني، وانسحاب قوات الجيش الإسرائيلي جنوب الخط الأزرق، ونشر الجيش اللبناني في جنوب لبنان للسيطرة على مواقع حزب الله وتفكيك البنية التحتية هناك". وأكمل: "كذلك، تتضمن الهدنة وثيقة جانبية تُمكّن إسرائيل من مهاجمة أي عناصر من حزب الله يتجهون جنوب نهر الليطاني، فضلاً عن مهاجمة أي محاولات من جانب حزب الله لإعادة تسليح نفسه. مع هذا، فإن تأخر تنفيذ الانسحاب الإسرائيلي في 27 كانون الثاني، وامتداد الوضع الراهن حتى 18 شباط بعد أن قالت إسرائيل إن الجيش اللبناني لم ينتشر بالكامل في جنوب لبنان، يعني أن الجيش الإسرائيلي يحتاج إلى البقاء في المنطقة". وتابع: "لقد كانت الولايات المتحدة على استعداد تام للتدخل، وقال بريان هيوز، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، في الرابع والعشرين من كانون الثاني، أي قبل 3 أيام من الموعد المقرر لانسحاب إسرائيل إن كل الأطراف تشترك في هدف ضمان عدم قدرة حزب الله على تهديد الشعب اللبناني أو جيرانه. ولتحقيق هذه الأهداف، هناك حاجة ملحة إلى تمديد وقف إطلاق النار لفترة قصيرة ومؤقتة". وأكمل التقرير: "منذ ذلك الحين، واصلت إسرائيل الرد على انتهاكات حزب الله لوقف إطلاق النار. ففي يوم الأحد، قصفت طائرات سلاح الجو الإسرائيلي نفقا لحزب الله يمتد من لبنان إلى سوريا وكان يستخدم لتهريب الأسلحة إلى داخل البلاد. كذلك، قصف الجيش الإسرائيلي مواقع ذخائر وإطلاق في لبنان، قال الجيش إنها لا تزال قيد التشغيل، في انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار". وتابع: "الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن الجيش اللبناني، وفقاً للجيش الإسرائيلي، ليس جاهزاً بعد للانتشار في المناطق التي من المفترض أن تنسحب منها إسرائيل في الأسبوع المقبل. ولهذا السبب، تريدُ إسرائيل البقاء في عدة نقاط في لبنان حتى بعد تاريخ الانسحاب المقرر في الثامن عشر من شباط، حسبما أفاد عميخاي شتاين من صحيفة واشنطن بوست يوم الأربعاء". وأكمل: "نقلت هيئة الإذاعة الإسرائيلية عن مسؤولين كبار في مجلس الوزراء الأمني يوم الخميس قولهم إن الولايات المتحدة منحت القوات الإسرائيلية الإذن بالبقاء في عدة مواقع في لبنان بعد الثامن عشر من شباط، ولم تحدد موعداً نهائياً جديداً. لكن يبدو أن الولايات المتحدة ترفض أي تمديد إضافي للانسحاب، وقالت نائبة المبعوث الاميركي إلى الشرق الأوسط مورجان أورتاغوس، التي زارت لبنان وإسرائيل في نهاية الأسبوع الماضي، للصحفيين إن إدارة ترامب تعتبر 18 شباط تاريخاً حاسماً لاستكمال انسحاب إسرائيل". وقال: "على الرغم من إضعاف حزب الله بشكل كبير على يد إسرائيل خلال الهجوم الذي شنته العام الماضي، فإنه لا يزال بعيداً عن أن يشكل تهديداً لإسرائيل، وكذلك لسوريا، التي يواجه زعيمها الجديد أحمد الشرع اشتباكات مع حزب الله وجهود زعزعة الاستقرار". وذكر التقرير أنه "من الضروري أن يلتزم حزب الله، كقوة مقاتلة، بشروط وقف إطلاق النار، كما يجب على الجيش اللبناني أن ينتشر في المناطق الجنوبية من لبنان التي كانت تحت سيطرة مقاتلي الحزب في السابق"، وأكمل: "إذا لم يتم الوفاء بهذه الشروط، فإننا نتفق مع أي قرار حكومي يؤخر انسحاب الجيش الإسرائيلي بعد الموعد النهائي في 18 شباط. يستحق سكان شمال إسرائيل العيش في سلام دون التهديد المستم ورؤية حزب الله على عتبات منازلهم والقصف المتواصل للصواريخ الذي تم إطلاقه منذ 7 تشرين الأول 2023". وختم: "فليكن تأخير الانسحاب قائماً إذا استغرق تحقيق هدف حماية الإسرائيليين وقتاً أطول مما هو مخطط له، وإلا فإن حزب الله قد يعود بسرعة إلى الجنوب، وكل الإنجازات التي تحققت خلال العام الماضي لتحييده كانت لتذهب سدى".المصدر: ترجمة "لبنان 24"