جامعة حمد بن خليفة تنظم دورة تنفيذية حول الاستشراف الاستراتيجي
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
نظمت كلية السياسات العامة بجامعة حمد بن خليفة دورة تنفيذية حول الاستشراف الاستراتيجي، بمشاركة 42 مسؤولا حكوميا.
وقدمت الدورة للمشاركين تجربة ثرية في عالم الاستشراف الاستراتيجي، وهو وسيلة لإنجاح الخطط المستقبلية في المشهد العالمي الذي يتسم بسرعة الحركة ويموج بمتغيرات عديدة في عصرنا الحالي، خاصة أن الدورة تمثل إنجازا في جهود كلية السياسات العامة لصقل صانعي السياسات في قطر بالمهارات والأدوات اللازمة لتوجيه البلاد نحو مستقبل مزدهر.
وخلال الدورة، شارك الحضور في استكشاف دقيق لمبادئ الاستشراف الاستراتيجي، واكتساب رؤى عميقة في حركة التوجهات والسيناريوهات العالمية، كما تم تزويدهم بتحليل شامل لمختلف المجالات بما في ذلك التركيبة السكانية، والتقدم التكنولوجي، والمتغيرات البيئية، والاقتصاد السياسي المتطور.
واعتمدت الأساليب الرئيسية للدورة على التطبيقات العملية لمنهجيات الاستشراف، حيث شارك المشاركون بنشاط في استطلاع آفاق المتغيرات العالمية، والتدريب على تحليل متعدد المستويات، وكذلك استخدام أدوات مثل كيفية امتلاك زمام القيادة في العقود القادمة، وتحليل القضايا الاستراتيجية لتشريح وفهم السيناريوهات المستقبلية المحتملة، ما أسهم في صقل قدراتهم على توقع التحديات المستقبلية المعقدة والاستجابة لها.
وفي هذا الصدد أكد الدكتور أنيس بن بريك، الأستاذ المشارك والمدير المؤسس لبرنامج بحوث وتقييم السياسات الاجتماعية بكلية السياسات العامة أهمية الحاجة إلى الاستشراف الاستراتيجي في صنع السياسات، مشيرا إلى أن هذه الدورة، تعد منارة للتقدم في هذا المجال، فهي ليست مجرد برنامج تعليمي، ولكنها أداة أساسية لتعزيز قدرة صناع السياسات في دولة قطر بالبصيرة والفطنة لتوقع التحديات المستقبلية والتعامل معها بمهارة.
وأضاف الدكتور بريك أنه من خلال هذه المبادرة، فإننا نضع الأسس لحقبة جديدة من الحوكمة، حقبة استباقية ومرنة ومتناغمة مع تعقيدات بيئتنا العالمية المتطورة باستمرار، ونحن على ثقة راسخة بأن الرؤى والمهارات التي تم تقديمها في هذه الدورة ستكون مفيدة في تشكيل مستقبل قوي، يتسم برؤية مستقبلية لدولة قطر".
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: جامعة حمد بن خليفة الاستشراف الاستراتیجی
إقرأ أيضاً:
المنصات الرقمية: القوة الخفية في تشكيل السياسات العالمية
بقلم : اللواء الدكتور سعد معن الموسوي ..
لم يعد العالم كما كان قبل عقدين. مع تصاعد نفوذ المنصات الرقمية، أصبحت الشركات التكنولوجية الكبرى أدوات فاعلة في رسم السياسات الدولية، وتوجيه الرأي العام، والتأثير على الأمن القومي للدول. تطبيقات مثل “تيك توك” و”فيسبوك” و”تويتر” تحولت من وسائل ترفيه وتواصل إلى منصات استراتيجية تُعيد صياغة موازين القوى.
قضية تطبيق “تيك توك” تكشف حجم التوتر بين الولايات المتحدة والصين. مع استخدام أكثر من مليار شخص حول العالم للتطبيق، برزت مخاوف أميركية بشأن ارتباطه بشركة “بايت دانس” الصينية وإمكانية استغلال بيانات المستخدمين لتحقيق أهداف سياسية أو أمنية.
إجراء الكونغرس الأميركي لإلزام “بايت دانس” ببيع التطبيق لشركات أميركية يُبرز إدراك واشنطن لأهمية السيطرة على البيانات، التي تُعد اليوم القوة الحقيقية في عالم التكنولوجيا. البيانات التي يجمعها التطبيق تشمل تحركات المستخدمين وسلوكياتهم الرقمية، ما يُمكن استغلاله لتشكيل الرأي العام أو تهديد الأمن القومي.
الشركات التكنولوجية الكبرى مثل “ميتا” و”جوجل” أصبحت تُشبه حكومات عالمية بسبب سيطرتها على المعلومات. تقرير من جامعة هارفارد (2022) أظهر أن هذه المنصات ليست فقط وسيلة لنشر الأخبار، بل أدوات تُحدد ما يصل إلى المستخدمين وكيفية عرضه. خوارزميات الذكاء الاصطناعي تخلق “فقاعات معلوماتية” تجعل المستخدمين محاصرين داخل قناعات محددة، مما يُعيق النقاش الحر.
في الانتخابات الأميركية عام 2020، اعتمد أكثر من 65% من الناخبين على هذه المنصات للحصول على معلوماتهم السياسية، وفقًا لمركز “بيو للأبحاث”. هذا النفوذ يُبرز خطرًا على نزاهة الأنظمة الديمقراطية، حيث يُمكن لهذه المنصات توجيه القرارات الانتخابية عبر التحكم في تدفق المعلومات.
الصراع على “تيك توك” يُبرز مفهوم “السيادة الرقمية”، حيث أصبحت السيطرة على الفضاء السيبراني لا تقل أهمية عن الأرض أو الاقتصاد التقليدي. الدول الكبرى تدرك أن البيانات هي “النفط الجديد”، كما أشار تقرير “مجلس العلاقات الخارجية” الأميركي (2023).
الصين تُدير منصات مثل “وي شات”، التي تدمج بين التواصل الاجتماعي والخدمات المالية، مما يجعلها جزءًا أساسيًا من حياة الملايين. أما في الغرب، فتُدير شركات التكنولوجيا كميات هائلة من البيانات التي تؤثر على القرارات اليومية للأفراد.
رغم الفوائد الكبيرة للمنصات الرقمية، مثل تسهيل التواصل والتعليم والعمل عن بُعد، إلا أن تأثيرها على الديمقراطية يُثير جدلًا واسعًا. وفقًا لدراسة جامعة “ستانفورد” (2021)، كان لهذه المنصات دور في التأثير على الانتخابات في دول كبرى مثل البرازيل والهند والولايات المتحدة.
الحل لا يكمن في حظر هذه المنصات، بل في تنظيمها. الاتحاد الأوروبي اتخذ خطوات مهمة عبر “اللائحة العامة لحماية البيانات” (GDPR)، التي تُجبر الشركات على احترام خصوصية المستخدمين وضمان الشفافية.
الصراع على “تيك توك” ليس إلا بداية لمعركة أوسع تُحدد ملامح القرن الحادي والعشرين. السؤال الأهم: هل سيتحكم العالم بالشركات الرقمية أم ستُهيمن هي على البشرية؟ الإجابة تعتمد على وعي الحكومات والشعوب بخطورة هذا التحدي الرقمي ومدى استعدادهم لمواجهته.
د. سعد معن
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة