توقيع برنامج تعاون لتمويل مشاريع القيمة المحلية المضافة فـي القطاع السمكي
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
مسقط ـ «الوطن»:
وقَّعت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه برنامج تعاون مع بنك التنمية لتمويل مشاريع القيمة المحلية المضافة في القطاع السمكي.
وقَّع البرنامج معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، والمُكرَّم المهندس محمد بن أبو بكر الغساني رئيس مجلس إدارة بنك التنمية.
وتضمن برنامج التعاون تخصيص منتج تمويلي (لواس) ضِمن المحفظة الاستثمارية المخصصة في بنك التنمية للقطاع السمكي بمحفظة إقراضية لا تقلُّ عن عشرة ملايين ريال عماني لمشاريع الشركات العمانية الكبيرة والصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع الصناعات السمكية، وذلك بهدف تعزيز الاستثمار في الصناعات التحويلية في القطاع السمكي من خلال تمويل المشاريع ذات القيمة المحلية المضافة والتي من شأنها تعزيز الصادرات وزيادة المساهمة الحالية من القطاع في الناتج المحلي وتوليد عدد أكبر من الفرص الوظيفية كمشاريع التعليب والتصنيع بالتقنية الحديثة وتصنيع المنتجات الغذائية المتخصصة كالمكملات الغذائية والمواد التجميلية والصيدلانية من المنتجات السمكية والطحالب، ومصانع التبريد الخاصة بالناقلات والسفن، ومشاريع الاستزراع السمكي ومصانع أجهزة وتقنيات الصيد وغيرها. وقال معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: إن توقيع اتفاقية محفظة تمويلية متخصصة لقطاع الثروة السمكية بهدف التركيز في الفترة القادمة على القيمة المحلية المضافة آملًا من المستثمرين والمؤسسات الصغيرة المتوسطة الاستفادة من هذه المبادرة، مشيرًا إلى أنَّ البنك يمول جميع المشاريع المرتبطة بالأمن الغذائي حيث تم رفع سقف التمويل ومراجعة الضوابط والشروط وتسهيل التمويل لمشاريع مخرجات مختبر الأمن الغذائي 2023.
من ناحيته قال المُكرَّم المهندس محمد بن أبو بكر الغساني رئيس مجلس إدارة بنك التنمية: يسعى البنك القيام بِدَوْره كأحد ممكنات التنمية في سلطنة عمان من خلال تعاون وتضافر الجهود وتكامل الأدوار مع مؤسسات الدولة المختلفة لتحقيق الغاية التي من أجلها أنشئ البنك وهي تقديم القروض الميسرة للشركات وأصحاب العمل العمانيين ومنها قروض بدون عائد لصغار المستثمرين المتفرغين لأعمالهم الخاصة.
وأضاف: توقيع اتفاقية الشراكة والتعاون مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه تسهم في تطوير منتج «لواس» الموجه للقطاع السمكي لتمويل المشاريع الصناعية في القطاع السمكي. موضحًا بأنَّ المشاريع التي تتجاوز 24 نشاطًا صناعيًّا سيكون لها قيمة عالية من خلال توليد فرص عمل للشباب العماني وتنشيط القطاعات الاقتصادية المختلفة وتوطين الواردات، وكذلك تعزيز الصادرات وهذه الأنشطة بالمجمل سيكون لها أثر في زيادة نسبة مساهمة القطاع السمكي في الناتج المحلي الإجمالي وتُسهم في استدامة النمو الاقتصادي وتدعم تحقيق مستهدفات أولويات رؤية 2040 في تحقيق الرخاء والرفاء للمواطن العماني ونسمو بسلطنة عمان إلى مصاف الدول المتقدمة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الثروة الزراعیة والسمکیة وموارد المیاه القیمة المحلیة المضافة القطاع السمکی بنک التنمیة
إقرأ أيضاً:
الحاصلات الزراعية والبستانية: السوق المحلية تستقبل 4 ملايين طن بطاطس سنويًا
تُعتبر البطاطس من المحاصيل النقدية المهمة، حيث توفر دخلًا جيدًا للمزارعين، مما يعزز الاقتصاد المحلي ويزيد من مستوى المعيشة، ويساهم إنتاج البطاطس في خلق فرص عمل في مختلف مراحل سلسلة القيمة، بدءًا من الزراعة وصولًا إلى التعبئة والتوزيع، مما يساعد في تقليل معدلات البطالة.
تُعتبر البطاطس من المحاصيل القابلة للتصدير، حيث تُسهم في تحسين ميزان المدفوعات من خلال عائدات النقد الأجنبي، مما يعزز الاقتصاد الوطني، وتُعد البطاطس مصدرًا غذائيًا هامًا، حيث تُستخدم في العديد من الأطباق وتوفر العناصر الغذائية الأساسية، مما يساهم في تحسين الأمن الغذائي.
تساهم زراعة البطاطس في تحسين جودة التربة وتوازن النظام الزراعي، حيث يمكن استخدامها في أنظمة الزراعة المتناوبة، مما يزيد من إنتاجية المحاصيل الأخرى، ويُشجع إنتاج البطاطس على تبني تقنيات زراعية حديثة، مثل الزراعة الدقيقة وإدارة الموارد، مما يُعزز الكفاءة والإنتاجية.
تُستخدم البطاطس في صناعات متعددة مثل إنتاج الشيبس والبطاطس المجمدة، مما يساهم في تنمية الصناعات الغذائية ويزيد من القيمة المضافة.
تصدير البطاطس
ومن جانبه، أكد المهندس محمود عطا، رئيس الإدارة المركزية للحاصلات الزراعية والبستانية بوزارة الزراعة، أن مصر تزرع حوالي 500 ألف فدان من البطاطس، مما ينتج نحو 6 ملايين طن سنويًا، يُصدر منها مليون طن فقط.
وأضاف عطا أن السوق المحلية تستقبل 4 ملايين طن من البطاطس سنويًا، في حين يبلغ الاحتياج السنوي 3.5 مليون طن، مما يوفر فائضًا طبيعيًا يُقدر بنحو نصف مليون طن. وأكد أنه لا توجد مشاكل في الإنتاج.
وأشار إلى توجيهات وزير الزراعة بضرورة تعزيز الرقابة وتقديم النصائح والإرشادات للمزارعين والتجار. ولفت إلى أن تأثير التغيرات المناخية على مصر كان طفيفًا، حيث لم يتجاوز انخفاض الإنتاج 10%.
كما أوضح أن الفترة من منتصف سبتمبر إلى أكتوبر تُعتبر فترة العروة، وأشار إلى أن تعدد الوسطاء وجشع التجار ساهم في ارتفاع سعر كيلو الطماطم بنسبة 400%.
الذهب يسجل زيادة جديدة 25 جنيها في الجرام