توقيع برنامج تعاون لتمويل مشاريع القيمة المحلية المضافة فـي القطاع السمكي
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
مسقط ـ «الوطن»:
وقَّعت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه برنامج تعاون مع بنك التنمية لتمويل مشاريع القيمة المحلية المضافة في القطاع السمكي.
وقَّع البرنامج معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، والمُكرَّم المهندس محمد بن أبو بكر الغساني رئيس مجلس إدارة بنك التنمية.
وتضمن برنامج التعاون تخصيص منتج تمويلي (لواس) ضِمن المحفظة الاستثمارية المخصصة في بنك التنمية للقطاع السمكي بمحفظة إقراضية لا تقلُّ عن عشرة ملايين ريال عماني لمشاريع الشركات العمانية الكبيرة والصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع الصناعات السمكية، وذلك بهدف تعزيز الاستثمار في الصناعات التحويلية في القطاع السمكي من خلال تمويل المشاريع ذات القيمة المحلية المضافة والتي من شأنها تعزيز الصادرات وزيادة المساهمة الحالية من القطاع في الناتج المحلي وتوليد عدد أكبر من الفرص الوظيفية كمشاريع التعليب والتصنيع بالتقنية الحديثة وتصنيع المنتجات الغذائية المتخصصة كالمكملات الغذائية والمواد التجميلية والصيدلانية من المنتجات السمكية والطحالب، ومصانع التبريد الخاصة بالناقلات والسفن، ومشاريع الاستزراع السمكي ومصانع أجهزة وتقنيات الصيد وغيرها. وقال معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: إن توقيع اتفاقية محفظة تمويلية متخصصة لقطاع الثروة السمكية بهدف التركيز في الفترة القادمة على القيمة المحلية المضافة آملًا من المستثمرين والمؤسسات الصغيرة المتوسطة الاستفادة من هذه المبادرة، مشيرًا إلى أنَّ البنك يمول جميع المشاريع المرتبطة بالأمن الغذائي حيث تم رفع سقف التمويل ومراجعة الضوابط والشروط وتسهيل التمويل لمشاريع مخرجات مختبر الأمن الغذائي 2023.
من ناحيته قال المُكرَّم المهندس محمد بن أبو بكر الغساني رئيس مجلس إدارة بنك التنمية: يسعى البنك القيام بِدَوْره كأحد ممكنات التنمية في سلطنة عمان من خلال تعاون وتضافر الجهود وتكامل الأدوار مع مؤسسات الدولة المختلفة لتحقيق الغاية التي من أجلها أنشئ البنك وهي تقديم القروض الميسرة للشركات وأصحاب العمل العمانيين ومنها قروض بدون عائد لصغار المستثمرين المتفرغين لأعمالهم الخاصة.
وأضاف: توقيع اتفاقية الشراكة والتعاون مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه تسهم في تطوير منتج «لواس» الموجه للقطاع السمكي لتمويل المشاريع الصناعية في القطاع السمكي. موضحًا بأنَّ المشاريع التي تتجاوز 24 نشاطًا صناعيًّا سيكون لها قيمة عالية من خلال توليد فرص عمل للشباب العماني وتنشيط القطاعات الاقتصادية المختلفة وتوطين الواردات، وكذلك تعزيز الصادرات وهذه الأنشطة بالمجمل سيكون لها أثر في زيادة نسبة مساهمة القطاع السمكي في الناتج المحلي الإجمالي وتُسهم في استدامة النمو الاقتصادي وتدعم تحقيق مستهدفات أولويات رؤية 2040 في تحقيق الرخاء والرفاء للمواطن العماني ونسمو بسلطنة عمان إلى مصاف الدول المتقدمة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الثروة الزراعیة والسمکیة وموارد المیاه القیمة المحلیة المضافة القطاع السمکی بنک التنمیة
إقرأ أيضاً:
توقيع وثيقة وقف الزحف العمراني في الأراضي الزراعية في مديرية يريم بإب
يمانيون/ إب وُقع في عزلة عراس بمديرية يريم محافظة إب، على وثيقة تقضي بمنع الزحف العمراني على الأراضي الزراعية.
جاء ذلك خلال لقاء وسع عُقد في المديرية، ضم أمين عام الاتحاد التعاوني الزراعي المهندس محمد القحوم، وقيادة المجلس المحلية، بالمديرية والتعبئة والسلطة القضائية، وعددًا من الشخصيات الاجتماعية بالمديرية.
وتناول اللقاء الجوانب المتصلة بخطورة الزحف العمراني والبناء في الأراضي الزراعية، والتأكيد على توقيع وثيقة تقضي بالحد من هذه الظاهرة التي تهدّد مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في قاع الحقل.
وفي اللقاء، أشار أمين عام الاتحاد التعاوني الزراعي، إلى خطورة التوسع العمراني على الأراضي الزراعية في القيعان والأودية، لما يشكله ذلك من تهديد على مستقبل الزراعة.
ولفت إلى أن ما توارثه الآباء والأجداد هو الحفاظ على الأراضي الزراعية الخصبة، والبناء في المنحدرات غير الصالحة للزراعة، مبينًا أن المباني والحصون القديمة شاهد حي على ذلك، ما يتطلب منع التوسع العمراني بالأراضي الزراعية.
فيما أكد مدير المديرية محمد الخالد، أهمية وقف الزحف العمراني، مشيرًا إلى أن المجلس المحلي بالمديرية حددّت عددًا من المناطق والوديان كمناطق محظور البناء فيها.
وأفاد بأنه سيتم تحديد وحدات الجوار وإعداد المخططات بالتنسيق مع الهيئة العامة لأراضي، مشددًا على ضرورة التزام الجميع والتعاون لتنفيذ ذلك.
بدوره، شدد مستشار المحافظة محمد العراسي على الالتزام بما تضمنته الوثيقة، وعلى الجهات المختصة متابعة ذلك باستمرار واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
من جهته، أشار وكيل نيابة يريم والرضمة القاضي عبدالولي علاو إلى الأضرار الناتجة عن التوسع العمراني على حساب الأراضي الزراعية، وآثارها السلبية على المستويين البيئي والاقتصادي، وضياع مصادر الدخل للأسر المعتمدة على الزراعة.
وبارك المشاركون في اللقاء هذه الخطوة، معتبرين إياها خطوة في المسار الصحيح للحفاظ على الزراعة ووقف مخاطر التوسع العمراني.
حضر اللقاء مسؤولا التعبئة بالمديرية محمد الحسني، والوحدة الاجتماعية علي الجبلي، ومدير فرع هيئة الأراضي صالح شعبان، ومتابع الاتحاد التعاوني الزراعي بالمحافظة أحمد العراسي، وعدد من المسؤولين.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي