توقيع برنامج تعاون لتمويل مشاريع القيمة المحلية المضافة فـي القطاع السمكي
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
مسقط ـ «الوطن»:
وقَّعت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه برنامج تعاون مع بنك التنمية لتمويل مشاريع القيمة المحلية المضافة في القطاع السمكي.
وقَّع البرنامج معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، والمُكرَّم المهندس محمد بن أبو بكر الغساني رئيس مجلس إدارة بنك التنمية.
وتضمن برنامج التعاون تخصيص منتج تمويلي (لواس) ضِمن المحفظة الاستثمارية المخصصة في بنك التنمية للقطاع السمكي بمحفظة إقراضية لا تقلُّ عن عشرة ملايين ريال عماني لمشاريع الشركات العمانية الكبيرة والصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع الصناعات السمكية، وذلك بهدف تعزيز الاستثمار في الصناعات التحويلية في القطاع السمكي من خلال تمويل المشاريع ذات القيمة المحلية المضافة والتي من شأنها تعزيز الصادرات وزيادة المساهمة الحالية من القطاع في الناتج المحلي وتوليد عدد أكبر من الفرص الوظيفية كمشاريع التعليب والتصنيع بالتقنية الحديثة وتصنيع المنتجات الغذائية المتخصصة كالمكملات الغذائية والمواد التجميلية والصيدلانية من المنتجات السمكية والطحالب، ومصانع التبريد الخاصة بالناقلات والسفن، ومشاريع الاستزراع السمكي ومصانع أجهزة وتقنيات الصيد وغيرها. وقال معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: إن توقيع اتفاقية محفظة تمويلية متخصصة لقطاع الثروة السمكية بهدف التركيز في الفترة القادمة على القيمة المحلية المضافة آملًا من المستثمرين والمؤسسات الصغيرة المتوسطة الاستفادة من هذه المبادرة، مشيرًا إلى أنَّ البنك يمول جميع المشاريع المرتبطة بالأمن الغذائي حيث تم رفع سقف التمويل ومراجعة الضوابط والشروط وتسهيل التمويل لمشاريع مخرجات مختبر الأمن الغذائي 2023.
من ناحيته قال المُكرَّم المهندس محمد بن أبو بكر الغساني رئيس مجلس إدارة بنك التنمية: يسعى البنك القيام بِدَوْره كأحد ممكنات التنمية في سلطنة عمان من خلال تعاون وتضافر الجهود وتكامل الأدوار مع مؤسسات الدولة المختلفة لتحقيق الغاية التي من أجلها أنشئ البنك وهي تقديم القروض الميسرة للشركات وأصحاب العمل العمانيين ومنها قروض بدون عائد لصغار المستثمرين المتفرغين لأعمالهم الخاصة.
وأضاف: توقيع اتفاقية الشراكة والتعاون مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه تسهم في تطوير منتج «لواس» الموجه للقطاع السمكي لتمويل المشاريع الصناعية في القطاع السمكي. موضحًا بأنَّ المشاريع التي تتجاوز 24 نشاطًا صناعيًّا سيكون لها قيمة عالية من خلال توليد فرص عمل للشباب العماني وتنشيط القطاعات الاقتصادية المختلفة وتوطين الواردات، وكذلك تعزيز الصادرات وهذه الأنشطة بالمجمل سيكون لها أثر في زيادة نسبة مساهمة القطاع السمكي في الناتج المحلي الإجمالي وتُسهم في استدامة النمو الاقتصادي وتدعم تحقيق مستهدفات أولويات رؤية 2040 في تحقيق الرخاء والرفاء للمواطن العماني ونسمو بسلطنة عمان إلى مصاف الدول المتقدمة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الثروة الزراعیة والسمکیة وموارد المیاه القیمة المحلیة المضافة القطاع السمکی بنک التنمیة
إقرأ أيضاً:
«حوار التواصل» يستعرض مشاريع التنمية والتحولات النوعية في المحافظات
انطلقت مساء أمس ثاني جلسات «حوار التواصل» التي ينظمها مركز التواصل الحكومي، بمشاركة محافظي مسندم وشمال وجنوب الباطنة والداخلية، حيث ناقش دور المحافظات في تحقيق النمو الاقتصادي من خلال تنويع الأنشطة الاقتصادية، واستغلال الميزات التنافسية، وتعزيز استخدام الموارد المحلية، إلى جانب تطوير القطاعات الإنتاجية وتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
واستعرض أصحاب المعالي والسعادة المحافظون البرامج والمبادرات التنموية الخاصة بكل محافظة، مشيرين إلى التحولات النوعية التي تشهدها المحافظات في المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، وذلك بفضل التوجيهات السامية بزيادة المبالغ المخصصة لبرنامج تنمية المحافظات إلى 20 مليون ريال عُماني لكل محافظة خلال الخطة الخمسية الحالية (2021 - 2025)، مما أسهم في تسريع التنمية الاقتصادية وتوسيع نطاق المشروعات المنفّذة.
مسندم
أكد معالي السيد إبراهيم بن سعيد البوسعيدي، محافظ مسندم، أن تطلعات المجتمع يجب رصدها بشكل مستمر، حيث إنها متغيرة بطبيعتها، مما يستدعي مواكبتها والاستجابة لها سواء عند ظهور مشكلة آنية أو توقع تحديات مستقبلية. وأشار معاليه إلى أن من أبرز التحديات التي تم رصدها في نيابة ليما هو عزلتها النسبية بسبب عدم توفر الطرق البرية، مؤكدًا أن الخدمات الأساسية متوفرة في المنطقة، إلا أن الطموح يسعى إلى رفع مستوى هذه الخدمات لتتماشى مع تطلعات النمو الاقتصادي وتلبية احتياجات السكان.
وحول مشروع مطار خصب، أوضح معاليه أن تصميم مطار خصب وصل إلى مراحله النهائية، مشيرًا إلى أن المطار يقع في منطقة جبلية شبه مرتفعة، مما استدعى دراسات أولية دقيقة قبل الشروع في التصميم النهائي.
وأضاف أن العمل يجري حاليًا بالتنسيق بين هيئة الطيران المدني ووزارة النقل والاتصالات ومجلس المناقصات، حيث يتم تحديد استراتيجية الطرح والتناقص للمشروع تمهيدًا للمراحل التنفيذية القادمة. كما أشار معاليه إلى أنه تم الانتهاء من التصميم النهائي لمطار مسندم، والمشروع الآن في مرحلة وضع استراتيجية التناقص، مما يمثل خطوة مهمة نحو التنفيذ الفعلي لهذا المشروع الحيوي.
وفيما يتعلق بارتفاع أسعار تذاكر الطيران مؤخرًا، أوضح معاليه أن مكتب المحافظ يتابع هذا الملف عن كثب، بالتنسيق مع الجهات المعنية بتنظيم قطاع الطيران، مشيرا إلى أن العوامل التشغيلية الموسمية والحجوزات تؤثر على تسعير التذاكر، لكن في حال حدوث ارتفاع كبير وغير مبرر، فإن المكتب يتدخل بالتعاون مع المؤسسات المختصة لإيجاد حلول مناسبة تراعي احتياجات المواطنين وتضمن توفر خيارات سفر بأسعار متوازنة.
وكشف معاليه عن إنجاز نسبة 40% من مشروع طريق (خصب - ليما – دبا)، وهو أحد المشاريع التي تهدف إلى تحسين ربط المناطق وتعزيز حركة التنقل، مما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية والسياحية في المحافظة.
الداخلية
من جانبه، أكد سعادة الشيخ هلال بن سعيد بن حمدان الحجري، محافظ الداخلية، حرص المحافظة على تعزيز الحوار والشراكة مع المجتمع بهدف تحقيق التنمية المستدامة، حيث تنفذ المحافظة مجموعة من المبادرات والبرامج، منها مبادرة «في ضيافة المحافظ» و«الجلسات الحوارية الشبابية»، التي توفر مساحة حرة لطرح الأفكار والنقاش، ويتفاعل المجتمع مع المسؤولين، مما يتيح تلاقي الرؤى وتوليد الحلول بروح المسؤولية والعمل المشترك، بما يحقق تطلعات الوطن والمواطن.
وأشار سعادته إلى المنصات الوطنية التي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الحكومية وتيسير الوصول إليها، موضحا أن ملتقى «معًا نتقدم» الذي عُقد في فبراير الماضي، شهد إطلاق المنصة الوطنية للمقترحات والشكاوى والبلاغات «تجاوب»، وهي منصة إلكترونية مخصصة لتلقي الشكاوى والمقترحات من الجهات الحكومية تسهم في تحسين الخدمات وتعزز رضا المستفيدين.
وأوضح سعادة الشيخ أن نظام شؤون المحافظات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 36/2022، منح المحافظات مساحة أكبر في اللامركزية لإدارة مشاريعها التنموية والاستثمارية، مستفيدة من ميزاتها النسبية، مما يسهم في تحقيق الاستفادة القصوى من مواردها البشرية والطبيعية. وأتاح النظام الحق لكل محافظة في اتخاذ قراراتها بما يلبي تطلعات المجتمع ويعزز من قدرتها التنافسية والتنمية المستدامة.
وبين سعادته أن المشروعات التنموية في المحافظات تمثل أولوية قصوى، حيث تعمل المحافظة حاليا على تنفيذ نحو 68 مشروعا تهدف إلى تحسين جودة الحياة وتعزيز البنية الأساسية. وأكد سعادته أن المحافظة تسعى إلى تحويل الخطط إلى واقع ملموس من خلال رفع نسب الإنجاز في المشروعات، مشيرا إلى أن هذه المشاريع تسهم في استخدام المنتجات المحلية ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لتكون شريكا أساسيا في مسيرة التنمية.
وأكد سعادته أن القطاع الخاص يعد شريكا رئيسيا في تحقيق «رؤية عمان 2040»، حيث تركزت الأولويات على تعزيز قيم التنافسية وتمكين القطاع الخاص لقيادة اقتصاد وطني تنافسي يندمج مع الاقتصاد العالمي، وتطوير بيئة الأعمال للنهوض بالتنمية الاقتصادية. وأشار إلى أن المشاريع الضخمة في المحافظة تُنفذ بالشراكة مع القطاع الخاص، مثل مشروع محطة النقل العام التكاملية، التي تعتبر الأولى من نوعها في سلطنة عمان بنظام الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص.
وأفاد سعادة الشيخ بأن مشروع ميدان الداخلية، الذي يمتد على مساحة تصل إلى 145 ألف متر مربع ويضم 10 مواقع استثمارية متنوعة و50 عقد انتفاع في مختلف القطاعات، يقدم إسهامات كبيرة في المحتوى المحلي والقيمة المضافة خلال فترة التنفيذ وبعد التشغيل، حيث تقدر قيمة المحتوى المحلي خلال فترة التنفيذ بـ 4 ملايين ريال عماني.
وأشار سعادة الشيخ هلال بن سعيد الحجري بأن تجربة المهرجانات كان لها أثرا إيجابيا كبيرا على أبناء المحافظات وقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث تُعتبر منصة لتعزيز الثقافة المحلية ودعم المنتجات الوطنية، كما أنها تحفز النشاط الاقتصادي وتشجع على الابتكار. وفي إطار الحديث عن التوسع العمراني والنمو السكاني في المحافظات، أكد سعادته على ضرورة ضمان تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة تلبي احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية.
شمال الباطنة
من جهته، استعرض سعادة محمد بن سليمان الكندي محافظ شمال الباطنة أبرز الإنجازات والمبادرات التي تسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المحافظة.
وأكد سعادة المحافظ خلال حديثه على النجاحات الكبيرة التي حققها رواد الأعمال من أبناء محافظة شمال الباطنة، مشيرًا إلى أن جائزة شمال الباطنة لريادة الأعمال لعبت دورًا محوريًا في دعم وتطوير بيئة ريادة الأعمال، بما يتماشى مع التوجيهات السامية لتنويع الاقتصاد وبناء منظومة اقتصادية مستدامة قائمة على الابتكار واستشراف المستقبل.
كما أشار سعادته إلى الجهود الجارية لدراسة تطوير مطار صحار، بهدف تحفيز نمو رحلات الطيران وزيادة الحركة التجارية والاستثمارية عبر المطار، مما سيسهم في دعم النمو الاقتصادي ليس فقط في محافظة شمال الباطنة، بل في سلطنة عمان ككل. وتطرق سعادته إلى الصلاحيات الإدارية الممنوحة للمحافظين، مؤكدًا أن هذه الصلاحيات تعزز القدرة على تنفيذ الخطط المحلية في مجال التنمية المستدامة. وأوضح سعادته أن هناك ميزانيات مخصصة لبرامج المشاريع التي تستغل الميزة النسبية لكل محافظة في قطاعات مثل السياحة، والثروة السمكية، والزراعة، وريادة الأعمال، مما يسهم في إيجاد ديمومة تنموية شاملة.
وكشف سعادة المحافظ عن عدد من المشاريع الحيوية والتنموية في المحافظة منها مشروع تطوير سوق البداية بولاية السويق بتكلفة تقديرية تصل إلى مليونين وتسعمائة ألف ريال عماني ومشاريع رصف الطرق في مختلف ولايات المحافظة إلى جانب مشاريع الحدائق والمتنزهات والواجهات البحرية، مؤكدا قرب الانتهاء من التصاميم الخاصة بمشروع الواجهة البحرية (كورنيش صحم)، الذي سيضم مجموعة من الخدمات المتكاملة التي تراعي الجوانب الاقتصادية والسياحية والبيئية، بما يتوافق مع المخطط العام للمشروع وترابطه مع طريق الباطنة السريع.
وأشار سعادته إلى إطلاق منصة خاصة لدعم الشباب في المحافظة تكون بوابة لطرح الأفكار والرؤى والتطلعات وما يطمح له الشباب.
واختتم سعادة المحافظ حديثه بتأكيد التزام محافظة شمال الباطنة بمواصلة العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودعم المبادرات التي تسهم في بناء اقتصاد قوي ومجتمع مزدهر.
جنوب الباطنة
بدوره، أكد سعادة المهندس مسعود بن سعيد الهاشمي، محافظ جنوب الباطنة، أن المحافظات تبذل جهودًا كبيرة في تحقيق التنمية، مشيرًا إلى أن تنفيذ المشاريع الحكومية قد يواجه بعض التحديات في مراحله الأولى، مثل اعتراضات الأهالي أو الإجراءات المتعلقة بالمناقصات والتحليل الفني، وأوضح أن المشاريع التي ينفذها المجتمع تكون أسرع تنفيذًا، مؤكدًا على أهمية الشراكة المجتمعية، حيث يكون للمجتمع دور أساسي في المبادرة بهذه المشاريع، بينما تتولى المحافظة تقديم الدعم اللازم لها، معتبرًا ذلك أحد نماذج النجاح.
وأشار إلى أن العمل جارٍ على تبسيط الإجراءات، مع وجود توجه حكومي لأتمتة جميع المعاملات البلدية، حيث يتم حاليًا تطوير بوابة موحدة لجميع المحافظات بإشراف محافظة مسقط، وقد تم طرح المناقصة الخاصة بها، وهي تخضع حاليًا للتحليل الفني من قبل لجنة المناقصات. وأوضح أن المنصة ستعمل على ضبط إجراءات سير المعاملات، وتحديد مواقع التأخير وأسبابها ومدتها، مما يسهم في تقليل البيروقراطية وتسريع الإنجاز. وأكد أنه سيتم النظر في أي تحديات أو قصور يواجه المحافظة في هذا الجانب، والعمل على تحسينها لضمان سهولة الإجراءات.
وتطرق سعادته إلى مشروع تطوير قرية وكان، الذي يأتي ضمن التوجيهات السامية، مشيرًا إلى أنه تم عقد لقاءات عدة مع وزارة المالية بشأن هذا المشروع، حيث أسندت للمحافظة مسؤولية تطوير الطريق المؤدي إلى القرية وإنشاء مسارات التلفريك.
وأضاف أنه تم طرح مناقصة لتصميم المشروع، وقد تم الانتهاء من إعداد التصورات المقترحة للمسارات والتكاليف التقديرية، وتم رفعها إلى وزارة المالية بانتظار الاعتمادات المالية، موضحًا أنه فور توفر التمويل سيتم طرح المناقصة الخاصة بتنفيذ الطريق.
وأشار إلى أن إنشاء الطريق يُعد عنصرًا أساسيًا في تطوير القرية، حيث سيمكن السيارات الصغيرة من الوصول إليها، مما سيحفز المستثمرين على الاستثمار في المنطقة، وسيسهم في زيادة إقبال السياح، وفتح آفاق جديدة لتطوير الخدمات الأخرى في القرية. كما أكد أن هناك جهودًا حثيثة لتوصيل وتحسين البنية الأساسية للقرية بالتعاون مع الجهات الخدمية المختصة، التي تبذل جهودًا كبيرة لتنفيذ التوجيهات السامية لتطوير المنطقة.
وفيما يتعلق بإنارة الطريق السريع، أوضح سعادته أنه تم التواصل مع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات لبحث آلية صيانة الإنارة، حيث تم عقد عدة اجتماعات لمناقشة الإجراءات اللازمة. وأشار إلى أنه تم حصر احتياجات الصيانة من قبل شركة متخصصة، وتم بالفعل طرح مناقصة من قبل الوزارة لتنفيذ أعمال الصيانة المطلوبة. وأضاف أنه فور الانتهاء من أعمال الصيانة، سيتم تشغيل الإنارة مجددًا لضمان تحسين مستوى السلامة المرورية على الطريق.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل