حبس صاحب مصنع كيماويات شهر تعمد إخفاء أوراق تثبت أحقية شقيقاته في الميراث
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
قضت محكمة جنح ثان طنطا برئاسة المستشار محمد فكري رئيس المحكمة، وأمانة سر السيد محمد السيسى، والسيد رجب، بحبس صاحب مصنع كيماويات شهر مع الشغل فى القضية رقم 30196 لسنة 2023 جنح قسم ثان طنطا لقيامه بتعمد إخفاء أوراق تثبت أحقية شقيقاته في ميراث والدهم الذي يتضمن قطعة أرض زراعية مساحتها ما يقرب من فدانين ومنزل 4 طوابق وقطعة أرض مبانى تقع فى زمام قرية محلة مرحوم بمركز طنطا.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهم تهمة الامتناع عمدًا عن تسليم عدد من الورثة الشرعيين سندات تؤكد نصيبهم في الميراث حينما طلبوها منه، وطالبت النيابة بعقابه بالمادة 49 المعدل برقم 77 لسنة 1943 من القانون رقم 219 لسنة 2017.
وقد طرحت الدعوى للمحاكمة وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو المبين من الأوراق وحضر محام المتهم وطلب البراءة تأسيسًا على عدم وجود حالة امتناع وعدم سلك المسلك القانونى للشاكين.
وطالعت المحكمه الأوراق والمذكرات وقد وقفت على ظروف وملابسات الواقعة واطلعت على أدلة الثبوت والنفي، و قد ثبت يقيناً لدى المحكمة مقارفة المتهم للجريمة المسندة إليه وهى الامتناع عمدًا عن تسليم النصيب الشرعى للوارثين وحجب سندات التركة حال طلبها من الورثة الشرعيين وذلك بقصد الامتناع عن تسليم الورثة الشرعيين نصيبهم الشرعى من التركة الموروثة.
وتقدم مصطفى السبع وهبة الفقي دفاع المدعين أشقاء المتهم بمذكرة إيضاحية لإثبات الاتهامات المسندة للمتهم وقدم الدفاع مستندات تثبت صحة أقوال المجنى عليهم وشهادة شهود الواقعة ووفقاً لذلك قضت المحكمه بحبس المتهم شهر مع الشغل وكفالة ألف جنيه وغرامة ألفين جنيه.
ويوضح مصطفى السبع محامى المدعين أن هذا الحكم بإدانة المتهم يعد من الأحكام النادرة الحدوث، مؤكداً أنه لابد من تسليط الضوء على الماده 49 من القانون رقم 219 لسنة 2017 فهناك العديد من أحكام البراءات تصدر استناداً على عدم وجود فرز وتجنيب للحصة الميراثية على الرغم من أن نص المادة لم يلزم بعمل فرز وتجنيب للتركة حتى يعرف كل فرد نصيبه وقد استقرت محكمة النقض والمحكمة الدستورية في أحكامها على أنه سواء كانت الحصة الميراثية مفرزة أو غير مفرزة فلابد من توقيع العقوبة على المتهم حال ثبوت جريمة الامتناع عن تسليم الورثة الشرعيين لحصتهم الموروثة.
أضافت هبة الفقى المحامية أن العديد من الحقوق تضيع بسبب استحواذ المدعي عليه على كامل الحصة الميراثية اعتماداً على أن الحصة الميراثية لابد أن تكون مفرزة على الرغم من أن ذلك لم تقره أحكام القانون والدستور ولابد من تغليظ العقوبة فالجريمة أصبحت متكررة بعد أن اقتنع الكثير بأن تلك الجرائم ستكون نهايتها البراءة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة الجنح عن تسلیم
إقرأ أيضاً:
أخ يُنهي حياه شقيقه في الشرقية.. «الميراث الملعون» كلمة السر
«الدم أصبح ميه» كلمات دائمًا نراها حاضرة في خلافات الأهل و الأقارب عندما يدخل بينهم الشيطان ويكيدون لبعضهم البعض، وقد تصل تلك الخلافات في بعض الأحيان إلى القتل، كأننا نعود إلى بداية الخلق، حينما اختلف هابيل مع أخيه قابيل، فقام قابيل بقتله، ومن يومها والوضع يتكرر، والمأساة تزداد، ووقائع القتل من كثرتها أصبح من الصعب إحصاء أسبابها، ورصدها رصدًا دقيقًا، آخر تلك الوقائع ما شهدته إحدى قرى مركز بلبيس في محافظة الشرقية.
البداية في بلاغ تلقاه اللواء عمرو رؤوف، مدير أمن الشرقية، من اللواء حسن النحراوى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بالعثور على جثة شخص مقتولًا داخل الزراعات بدائرة مركز شرطة بلبيس.
على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي، ودلت تحريات فريق البحث أن الجثة لشخص يُدعي:" عبد الحميد.ا. ع" 72 عامًا، عامل زراعي، وتبين وجود خلافات عائلية بين المجني عليه والمتهمين، وأن شقيقه:"عطية"59 عامًا وأبنائه اعتادوا التعدي على المجنى عليه وولده الوحيد" عطية"، خاصة وأن المجني عليه ظل سنوات لم ينجب، وعندما انجب ولده الوحيد، استشاط شقيقه غضبًا وكرر الانتقام من نجله طمعًا في الميراث، فقرر المجني عليه ترك منزله المجاور لشقيقه بالقرية وشراء منزل أخر في مدينة بلبيس للابتعاد عن تلك الخلافات.
كما أفات تحريات فريق البحث، وجود فدان أرض للمجني عليه مجاور لأرض شقيقه، وكان شقيقه دائم التعدي عليه من أجل التنازل له عن قطعة الأرض، ويوم الواقعة وأثناء توجه المجني عليه لصلاة الجمعة بدائرة قسم شرطة بلبيس، قام شقيقه وثلاثة من أبنائه بوضعه في سيارة وطعنة عدة طعنات متفرقة بالجسد أودت بحياته انتقامًا منه، ثم ألقوه في إحدى الأراضي الزراعية.
جري نقل جثة المجنى عليه لمستشفى الأحرار التعليمي، وتحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة، قررت التصريح بدفن الجثمان وتكليف المباحث بكشف غموض وملابسات الواقعة.
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة