«الرقابة المالية»: تطوير ضوابط مزاولة نشاط صناديق الاستثمار يدعم تحسين بيئة ممارسة الأعمال
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
أصدر مجلس إدارة الهيئة برئاسة الدكتور محمد فريد، القرارين رقم (223) لسنة 2023 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (58) لسنة 2018 بشأن قواعد وضوابط وإجراءات الترخيص للبنوك ولبعض الشركات التي تباشر أنشطة مالية غير مصرفية أن تباشر بنفسها أو مع غيرها نشاط صناديق الاستثمار، رقم (224) لسنة 2023 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (52) لسنة 2014 بشأن ضوابط وإجراءات طرح وثائق صناديق الاستثمار على دفعات والموافقة لشركة صندوق الاستثمار المغلق بطرح أكثر من إصدار للوثائق، وذلك بهدف تيسير إجراءات تأسيس ونظام عمل صناديق الاستثمار وتذليل ما قد يعترضها من معوقات وتطوير أدائها.
يأتي ذلك استمرارا للجهود التي تقوم بها الهيئة العامة للرقابة المالية، لتطوير آليات العمل في سوق رأس المال وتهيئة بيئة مواتية لجذب مزيدا من الاستثمارات، بما يتماشى مع رؤية الحكومة المصرية، حيث تستهدف التعديلات الواردة بالقرار رقم 223، إضافة الشركات التي تزاول نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وشركات التمويل الاستهلاكي، إلى الجهات التي يجوز للبنوك وشركات التأمين وبنوك الاستثمار مزاولة نشاط صناديق الاستثمار معها.
9 أعضاء بدلا من 5تضمن القرار تعديل موعد غلق باب الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار في حالة تغطية جميع الوثائق المطروحة للاكتتاب، ليكون بعد خمسة أيام عمل من تاريخ فتح باب الاكتتاب بدلا من عشرة أيام، وذلك اتساقا مع تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، بموجب القرار تم زيادة الحد الأقصى لعدد أعضاء لجنة الإشراف على أعمال الصندوق ليكون 9 أعضاء بدلا من 5، بهدف منح المرونة لكل صندوق على حدة بما يتناسب مع حجم نشاطه، مع الالتزام بالعرض على جماعة حملة الوثائق إذا ترتب على ذلك زيادة نفقات الصندوق، ويكون غالبية أعضاء اللجنة من المستقلين للمساهمة في تجنب تعارض المصالح وعدم اتخاذ قرارات يشوبها تغليب مصالح أحد الأطراف على حساب الأطراف الأخرى، وذلك لزيادة مستويات حماية حقوق حملة الوثائق.
كما يقضي القرار باستحداث مادة جديدة لتنظيم الجهات التي يجوز لها ترويج الاكتتاب وتسويق وثائق الصندوق ووضع ضوابط لطرح وثائق صناديق الاستثمار المغلقة على عدة إصدارات بما يسمح بخلق مجال جديد لإصدارات جديدة من وثائق تلك الصناديق، وهو الأمر الذي من شأنه التيسير على صناديق الاستثمار حيث لم تعد مضطرة لإنشاء صناديق جديدة، حيث يجوز لها بموجب تلك الضوابط أن تطرح وثائق من خلال إصدارات جديدة وهو ما يسهل عليها إجراءات التعاقد مع مقدمي خدمات الصندوق، وتيسير إجراءات اعداد ومراجعة ملف طرح الوثائق المقدم للهيئة بحيث يتم اعتماد نشرة أو مذكرة معلومات تفصيلية للصندوق ككل، ويتم تقديم نشرة تكميلية لكل إصدار يتم طرحه فيما بعد.
التيسير في المتطلباتكما تضمنت التعديلات السماح لمدير الاستثمار في الصناديق التي تزاول نشاطها من قبل البنوك والشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية بإعداد القوائم المالية لشركة الصندوق في ضوء المبررات التي يقدمها الصندوق وتقبلها الهيئة، وإلزام الصناديق بأن تقدم للهيئة تقارير نصف سنوية عن أدائها ونتائج أعمالها وذلك اتساقا مع القواعد النظيرة لها باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.
وتضمنت التعديلات الواردة بالقرار رقم 224 إضافة مادة جديدة مستحدثة برقم الثانية مكرر، بهدف التيسير في متطلبات مزاولة نشاط صناديق الاستثمار بالسماح بإصدار أكثر من إصدار لوثائق الصندوق بدلا من السير في إجراءات تأسيس وترخيص شركة صندوق استثمار مستقلة لكل صندوق، على ان يكون لكل إصدار جماعة حملة وثائق مستقلة وحسابات مستقلة، بالإضافة إلى تيسير إجراءات إعداد ومراجعة ملف طرح الوثائق المقدم للهيئة بحيث يتم اعتماد نشرة اكتتاب أو مذكرة معلومات تفصيلية للصندوق ككل ويتم تقديم نشرة مختصرة تكميلية لكل إصدار يتم طرحه، كذلك تستهدف المادة الجديدة من القرار تيسير إجراءات التعاقد مع مقدمي الخدمات الذين يتعاقد معهم الصندوق، حيث يجوز للصندوق التعاقد مع شركة واحدة لتقديم تلك الخدمات بحسب نوع الخدمة لكافة الإصدارات عند انشاء الصندوق وتحديث العقود مع كل إصدار، وذلك في حال رغبة الصندوق.
تنظيم متكامل ومنضبطمن جانبه قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ان تطوير ضوابط مزاولة نشاط صناديق الاستثمار يدعم جهود الهيئة في تحسين بيئة ممارسة الأعمال في القطاع المالي غير المصرفي، حيث تم إصدار تلك القرارات في ضوء المناقشات التي أجرتها الهيئة مع كافة الأطراف ذوى العلاقة بالسوق بهدف تطوير القواعد المعمول بها في شأن مزاولة نشاط صناديق الاستثمار وعدم المغايرة فيما بينها بحسب أنواع الصناديق، مؤكدا أهمية وجود تنظيم متكامل ومنضبط لطرح وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة والمغلقة على عدة إصدارات وذلك لتيسير إجراءات تأسيس ونظام عمل صناديق الاستثمار ووضع الضوابط المنظمة لزيادة الأموال المستثمرة في الصندوق.
وأضاف رئيس الهيئة أنه بموجب التعديلات تم تطوير آليات حوكمة صناديق الاستثمار لتعزيز مستويات حماية حقوق حملة الوثائق وتيسير إجراءات التعاقد مع مقدمي الخدمات الذين يتعاقد معهم الصندوق لتوفير النفقات والمصروفات التي يتكبدها الصندوق.
اقرأ أيضاًوزير الاتصالات ورئيسا الرقابة المالية وحماية المستهلك يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية
الرقابة المالية تلزم أعضاء البورصة بتصنيف فئات العملاء وفق درجة المخاطر
الرقابة المالية تتيح استخدام الأنظمة الإلكترونية لحضور اجتماعات حملة وثائق صناديق الاستثمار
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اجراءات الرقابة المالية الرقابة المالية الهيئة العامة للرقابة المالية حملة وثائق صناديق الاستثمار صناديق الاستثمار وثائق صنادیق الاستثمار التعاقد مع بدلا من
إقرأ أيضاً:
ملتقى الأعمال الإماراتي التايلاندي يبحث فرص الاستثمار
نظمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة ملتقى الأعمال الإماراتي التايلاندي الذي يستهدف تنسيق لقاءات عمل ثنائية لاستكشاف فرص الاستثمار وبحث آفاق التعاون الاقتصادي بين رجال الأعمال ورؤساء الشركات من البلدين.
حضر الملتقى الذي عقد بمقر غرفة الشارقة فاطمة خليفة المقرب مديرة إدارة العلاقات الدولية في الغرفة والدكتور فيزيت ليم لورتشا نائب رئيس غرفة التجارة التايلاندية وبابافادي ثينب مسؤولة ترويج التجارة الدولية بمجلس التجارة التايلاندي ومجموعة من كبار المسؤولين في غرفة الشارقة وعدد من رجال الأعمال الإماراتيين والتايلانديين وممثلين عن مختلف القطاعات الاقتصادية من الجانبين.
وضم الوفد التايلاندي مجموعة من الشخصيات الاقتصادية البارزة من عدة شركات في تصنيع الغذاء وتقديم الخدمات اللوجستية والاستيراد والتصدير ومواد البناء، وتجارة وصناعة الأثاث الذين أشاروا خلال الملتقى وفي اللقاءات الثنائية مع نظرائهم الإماراتيين إلى أن اختيار إمارة الشارقة لعقد ملتقى الأعمال الإماراتي التايلاندي جاء انطلاقًا من المكانة المتميزة للإمارة كمركز تجاري واستثماري رائد في المنطقة ولما تتمتع به من بنية تحتية متطورة وبيئة أعمال محفزة تجذب المستثمرين من مختلف أنحاء العالم.
وأكدت فاطمة خليفة المقرب أهمية الملتقى باعتباره منصة حيوية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري وتوسيع العلاقات الثنائية بما يحقق مصالح مجتمعي الأعمال في دولة الإمارات ومملكة تايلاند في ظل حرص غرفة الشارقة على الاستفادة من عمق العلاقات الثنائية والرغبة المشتركة في تعزيز الشراكة الاقتصادية خاصة في ضوء المحادثات الجارية بين الإمارات وتايلاند بهدف التوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة والتي انطلقت في مايو من العام الماضي.
وأضافت أن التجارة غير النفطية بين الإمارات وتايلاند شهدت نموًا بنسبة 21% في 2022 لتصل إلى 6.1 مليار دولار وهو ما يعكس مستوى التعاون المتقدم بين البلدين والحرص المتبادل على تعزيز الشراكات الاستراتيجية.
وأوضحت أن الإمارات تأتي في المرتبة الأولى كأكبر شريك تجاري لتايلاند في منطقة الشرق الأوسط ووجهة استثمارية مهمة للشركات التايلاندية في المنطقة، مشيرة إلى أن الإمارات تسعى إلى زيادة إجمالي حجم تجارتها غير النفطية مع دول الآسيان حيث بلغ حجم التجارة غير النفطية 15.3 مليار دولار في النصف الأول من 2023 ضمن رؤية اقتصادية إماراتية شاملة تستهدف تعزيز التعاون الاقتصادي مع دول جنوب شرق آسيا.
من جانبه قال الدكتور فيزيت ليم لورتشا إن الملتقى يمثل خطوة مهمة في إطار تعميق العلاقات الاقتصادية بين تايلاند والإمارات، لافتا إلى أن غرفة التجارة التايلاندية تدرك أهمية تعزيز التعاون مع دولة الإمارات التي تعتبر وجهة استثمارية رئيسية في الشرق الأوسط ورغبة الشركات التايلاندية في توسيع أعمالها في الإمارات واستكشاف المزيد من الفرص الاستثمارية المتاحة خاصة في الشارقة التي تتميز ببيئة داعمة للأعمال وتسهيلات استثمارية متعددة.
وأشاد لورتشا بما تتيحه إمارة الشارقة من فرص متنوعة للمستثمرين وهو ما ينعكس إيجابيًا على زيادة التعاون المشترك بين القطاعين الاقتصاديين في البلدين معربًا عن تطلعه لأن يكون الملتقى نواة لتعاون مستقبلي طويل الأمد بين البلدين يتجاوز الحدود التجارية ليشمل الشراكات الصناعية والاستثمارية.وام
انخفاض في أسعار البنزين وارتفاع في المازوت.. إليكم جدول المحروقات الجديد