رئيس الوزراء: الشعب المصري العظيم ضرب أروع الأمثلة في الوعي خلال الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالتوجه بخالص الشكر والتقدير، باسم مجلس الوزراء، لشعب مصر العظيم، بعد أن ضرب أروع الأمثلة في الوعي، وإدراك ما يُحيط بالمنطقة كلها من تحديات، فاصطف في لجان الانتخابات الرئاسية للتعبير عن رأيه، وتأكيد حضوره في هذا المشهد السياسي الأهم.
كما تقدم رئيس الوزراء بالشُكر لشباب مصر، الذين تصدروا المشهد الانتخابي، وعبروا أيضاً عن وعيهم الشديد، ووطنيتهم، وتمسكهم بحقهم الدستوري في الإدلاء بأصواتهم.
وتوجه الدكتور مصطفى مدبولي بتحية خاصة للمرأة المصرية العظيمة، مشيراً إلى أنها كانت دوماً عند حُسن الظن بها، سباقة وقت التحديات، تشُدُ من أزر المُجتمع كله.
كما توجه رئيس الوزراء بخالص الشكر والتحية والتقدير لأهالينا من الشيوخ كبار السن، وذوي الهمم، الذين زينوا اللجان الانتخابية بحضورهم الكريم، وإصرارهم على المشاركة في هذا المحفل الانتخابي الأهم، في هذه الفترة التي تشهد الكثير من التحديات.
وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى الجوانب التنظيمية للانتخابات الرئاسية، حيث توجه بخالص الشكر والتقدير إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، قضاة مصر العظماء، الذين نشرُف بهم دومًا، لكونهم الحصن الحصين لحماية هذا الاستحقاق الدستوري الأهم، فهم من أداروا العملية الانتخابية بكل سهولة ويُسر وإتقان وحياد، يشهدُ به القاصي والداني.
وفي هذا الإطار ثمن مدبولي دور الهيئة الوطنية للانتخابات في تخصيص لجان للوافدين تسمح لغير المتواجدين في محل اقامتهم بممارسة حقهم الدستوري.
كما توجه رئيس الوزراء بالشكر لكل القضاة والمستشارين لأداء دورهم في الإشراف القضائي الكامل على العملية الانتخابية.
وتوجه رئيس الوزراء بخالص الشكر والتقدير لرجال القوات المسلحة والشرطة المصرية، الذين وفروا الأمن والأمان لهذا الوطن، لينعم أبناؤه بحقوقهم الدستورية، وليقول كل منهم رأيه في انتخاباتٍ حُرةٍ نزيهة.
وتابع: كل الشكر والتحية لجميع الوزارات والهيئات والجهات التي شاركت في خروج هذا المشهد الانتخابي المشرف لمصر كلها.
وأشار "مدبولي" إلى أن المؤشرات المبدئية لنتائج الفرز في الانتخابات الرئاسية، تُشير إلى نسبة مشاركة غير مسبوقة، كما صرحت الهيئة الوطنية في اليوم الثاني للانتخابات، ما يمثل دليلاً جديداً على وعي المصريين بأهمية ذلك الاستحقاق الدستوري في هذا التوقيت الدقيق.
وتقدم الدكتور مصطفى مدبولي بالشكر والتقدير للإعلام المصري الذي أعطى مساحة متساوية لكل المرشحين لعرض رؤاهم وبرامجهم الانتخابية، كما تابع، ونقل، على الهواء مباشرة، ومن أمام اللجان الانتخابية، كل ما جرى في ثلاثة أيام تاريخية، ليرى العالم كله كيف يُسَطرُ المصريون صفحاتٍ جديدة في سِجِلِ الانتخابات الديمقراطية.
وعبرّ رئيس الوزراء عن مشهد الانتخابات الرئاسية، بأنه يفوق أي تصورات أو توقعات مسبقة، قائلًا: هذا الشعب المصري العظيم الذي إذا شعر بأي تحديات أو تهديدات، يحرص على الاصطفاف خلف وطنه، والحفاظ على مقدراته.. وهذه هي عظمة وحضارة هذا الوطن وعُمقه التاريخي.
واتصالاً بجهود مصر وتحركاتها الدؤوبة للتعامل مع الأوضاع في غزة، أشار رئيس الوزراء إلى اللقاءات والاتصالات التي يتلقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشكل مستمر من مختلف رؤساء وزعماء دول العالم للتشاور حول موقف قطاع غزة والقضية الفلسطينية، والتي كان آخرها الاتصال الذي تلقاه الرئيس السيسي من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتم التوافق خلاله على أهمية مواصلة التحرك بجدية لوقف إطلاق النار في غزة، وتضافر مختلف الجهود الدولية للوصول إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، وفقاً لمقررات الشرعية الدولية في هذا الشأن.
ونوه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى الجهود المبذولة بالتعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية لتوفير السلع بالكميات والأسعار المناسبة، تلبيًة لاحتياجات ومتطلبات المواطنين من هذه السلع، مشيراً في هذا الصدد إلى ما يتم عقده من اجتماعات ولقاءات دورية، واللجنة التي تم تشكيلها مؤخراً برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لبحث آليات ضبط الأسواق والأسعار.
وفى ذات السياق، لفت رئيس الوزراء إلى التوجيه الصادر للجنة المشكلة برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بأهمية بحث المزيد من الآليات التي من شأنها أن تسهم في التعامل مع أي زيادات في أسعار السلع الاستراتيجية، وضرورة العمل على توافر مختلف السلع بالأسواق.
وأشار رئيس الوزراء إلى الجهود المبذولة للتعامل مع أزمة السكر الحالية، والتحركات التي اتخذتها مختلف أجهزة الدولة لحل هذه الأزمة، مؤكداً تكاتف الجهود لسرعة حل هذه المشكلة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اجتماع الحكومة اليوم الاستحقاق الدستوري الانتخابات الرئاسية الإدلاء بأصواتهم الهيئة الوطنية للانتخابات الدکتور مصطفى مدبولی الانتخابات الرئاسیة الشکر والتقدیر رئیس الوزراء فی هذا
إقرأ أيضاً:
مفاجأة مبهجة من رئيس مجلس الوزراء لأصحاب العيادات الطبية.. بماذا وعد مدبولي؟
التقى نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، برئيس لجنة الصحة في مجلس النواب د. أشرف حاتم، لبحث أزمة التصالح على عيادات الأطباء، بعد شروع أجهزة الحكم المحلي في المحافظات بمطالبة الأطباء بضرورة التصالح والحصول على ترخيص لتحويل هذه العيادات من سكني إلى إداري.
وخلال الاجتماع تم الاتفاق والتأكيد أن العيادات الطبية مخاطبة بقانون تنظيم المنشآت الطبية، ولا تخضع مطلقا بأي شكل كان لقانون البناء رقم (119) لسنة 2008 ولا التصالح عليه.
وأكد رئيس لجنة الصحة في مجلس النواب د. أشرف حاتم، أن رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي، وعد بعدم مطالبة العيادات الحاصلة على ترخيص بالتصالح.
لحل أزمة التصالح على العياداتوجدد نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، تأكيده أن جميع العيادات الطبية، سواء مرخصة أم جاري ترخيصها غير مخاطبة بقانون البناء رقم (119) لسنة 2008 ولا التصالح عليه، لكنها مخاطبة بقانون المنشآت الطبية.
استمرار التصعيد في أزمة العيادات.. والأطباء تكشف عن تطور جديد تطور جديد وعاجل.. أين وصلت أزمة التصالح على العيادات؟ المحليات منشفة رأسها.. أزمة العيادات تهدد أعضاء 3 نقابات والأسنان تتوعد بالتصعيدوأشار إلى أنه جاري حاليا دارسة موقف العيادات التي تم تسجيلها بنقابة الأطباء، ولم تحصل على ترخيص من العلاج الحر حتى الآن.
وتؤكد النقابة العامة للأطباء، أنها في انتظار قرارات رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي، لإنهاء الأزمة.
يذكر أن أكثر من 24 عضوا بمجلسي النواب والشيوخ تقدموا بطلبات إحاطة، وأسئلة برلمانية، واقتراحات برغبة، للمطالبة بحل أزمة التصالح على العيادات، مؤكدين ضرورة عدم مطالبة الأطباء بالتصالح على عياداتهم.
وسبق أن أرسلت النقابة العامة للأطباء، إلى رئيس مجلس الوزراء، د. مصطفى مدبولي، ورئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، ونائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان د. خالد عبد الغفار، ووزيرة التنمية المحلية د. منال عوض، خطابا يتضمن مذكرة قانونية أعدها أستاذ القانون العام بكلية الحقوق ورئيس جامعة القاهرة الأسبق د. جابر نصار، بشأن مطالبة الأطباء بالتصالح علىى عياداتهم، والحصول على ترخيص لتحويلها من سكني إلى إداري.
وجاءت المذكرة القانونية، متفقة مع الموقف والرأي القانوني للنقابة منذ بداية الأزمة، حيث أكدت أن العيادات الطبية وغيرها من المنشآت الطبية لا تخضع مطلقا بأي شكل كان لقانون البناء رقم (119) لسنة 2008 ولا التصالح عليه، وأن العيادات الطبية والمستشفيات الخاصة وما في حكمها تخضع لقانون المهن الطبية، وهو الأمر الذي استقرت عليه مراكزها القانونية حتى قبل إصدار قانون المهن الطبية عام 1981.
وأوضحت، أن قرارات المحافظين في هذا الشأن مخالفة للقانون والدستور، وتعد اغتصابًا للسلطة واعتداء على الملكية الخاصة، وعلى أوضاع قانونية سليمة استقرت منذ عشرات السنين.
وأكدت المذكرة أن العيادات الطبية ملكية خاصة تتمتع بالحماية الدستورية من حيث ضرورة صونها وعدم إرهاقها بقيود تعيق الانتفاع بها.