مدير «هدف»: دعم توظيف 330 ألف سعودي بالقطاع الخاص خلال 10 أشهر
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
أوضح مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، تركي بن عبدالله الجعويني، أن الصندوق أسهم في دعم توظيف نحو 330 ألف مواطن ومواطنة للعمل في منشآت القطاع الخاص، منذ بداية العام الجاري 2023 وحتى نهاية أكتوبر الماضي.
وأشار أثناء مشاركته اليوم في جلسة حوارية بعنوان "العوامل التي تقود إلى التغيير السريع في سوق العمل السعودي"، ضمن المؤتمر الدولي لسوق العمل، إلى أن إجمالي مبالغ صرف برامج دعم التدريب والتوظيف والتمكين التي قدمها الصندوق لمنشآت القطاع الخاص خلال تلك الفترة بلغ 7.
وأكد الجعويني أن الصندوق يعمل على تطوير وتنمية مهارات وقدرات أبناء وبنات الوطن، ورفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل، وتحفيز القطاع الخاص على الإسهام في التوطين، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة مع الجهات ذات العلاقة في تدريب الكوادر الوطنية وتوظيفها وتمكينها، وزيادة تنافسيتها واستدامتها في سوق العمل.
وأضاف أن الإستراتيجية الجديدة للصندوق -التي دُشنت في الربع الأول من هذا العام- أسهمت في تعزيز استفادة الأفراد والمنشآت من برامج وخدمات الصندوق، مؤكداً استمرار جهود الصندوق من أجل مواكبة متغيرات سوق العمل وتلبية متطلباته ومراعاة الاحتياجات والأولويات المتعلقة بالقطاعات، بالإضافة إلى العمل على تطوير برامج دعم التدريب والتمكين والإرشاد الموجهة للكوادر الوطنية بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنمية القدرات البشرية وإستراتيجية سوق العمل.
أبرز ما ذكره سعادة مدير عام #صندوق_تنمية_الموارد_البشرية أ.تركي بن عبدالله الجعويني خلال مشاركته في الجلسة الحوارية ضمن أعمال #مؤتمر_سوق_العمل بمشاركة عددٍ من أصحاب المعالي وقيادات المؤسسات من الخبراء والمتخصصين بالمملكة. pic.twitter.com/Ouq7EweAfH
— صندوق تنمية الموارد البشرية | هدف (@HRDFKSA) December 13, 2023المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: صندوق تنمية الموارد البشرية هدف القطاع الخاص سوق العمل
إقرأ أيضاً:
وزارة “الموارد البشرية” تُحدّث معايير العمالة المساندة
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تعديل معايير نسب العمالة المساندة لشركات الموارد البشرية، بموجب قرارها رقم “28624” الصادر بتاريخ 06 / 07 / 1446هـ في خطوة تعكس التزامها بتطوير سوق العمل وتعزيز استدامة القطاع الخاص، وضمن جهودها المستمرة في تحقيق التوازن بين متطلبات الشركات واحتياجات السوق، بما يسهم في رفع الجودة للخدمات المقدمة من جميع شركات الموارد البشرية من خلال النمو في قطاع الأفراد وقطاع الأعمال، وبما يؤدي إلى ايجاد بيئة عمل مرنة ومحفزة ترفع من رضا المستفيدين.
ويتميز القرار الجديد باعتماده على أداء الشركات وقدرتها على تلبية احتياجات العملاء وحاجة السوق، وذلك من خلال استبدال النسب الثابتة للعمالة المساندة بنسب متغيرة تعتمد على قدرة الشركة وخطط توسعها ويُعد هذا التغيير خطوة إيجابية لتركيز الشركات على رفع جودة خدماتها وفي ذات الوقت تلبية احتياج عملائها، ويتوقف احتساب النسبة عندما تصل الشركات لتحقيق عدد لا يقل عن 15 ألف عامل هذا التحول في النسب يمنح الشركات مرونة أكبر لتعزيز أعمالها وخدماتها.
وقد راعى القرار التركيز على الجودة في الأداء وتعزيز دور الشركات في تنظيم سوق العمالة المساندة، حيث تتنوع هذه الخدمات المقدمة لأصحاب العمل الأفراد بتنوع باقات هذه الشركات سواء بتقديم الخدمات بنظام الساعة أو من خلال عقود قصيرة وطويلة الأمد وبما يحقق رغبة العملاء، حيث سيؤثر على القرار على تنوع الخدمات التي تُقدم للعملاء من خلال هذه الشركات.
اقرأ أيضاًالمملكةإحباط تهريب 1808 كلجم من نبات القات المخدر و15.2 كلجم من الحشيش بـ”جازان وعسير والمدينة”
وأوضحت الوزارة أن هذا القرار قد دخل حيّز التنفيذ في 5 يناير من العام الحالي 2025، ويمثل هذا التعديل خطوة إستراتيجية نحو تحقيق بيئة عمل أكثر توازنًا ومرونة، تُعزز من فرص النمو والابتكار في قطاع الموارد البشرية، مما يسهم في تعزيز جودة قطاع الاستقدام والسياسات المتعلقة بالقطاع، تماشيًا مع إستراتيجية الوزارة لتحسين التعاقد بين العمال وأصحاب العمل وحفظ حقوق جميع الأطراف.
وأكدت الوزارة أن التحديثات على هذه المعايير تُظهر التزامها بتحقيق شراكة فعّالة مع القطاع الخاص، وتوفير حلول عملية تواكب تطلعات الشركات واحتياجات السوق، وذلك من منطلق المهام المنوطة بها في مراجعة تنظيمات سوق العمل، وتأكيداً على حرصها في تمكين الشركات من المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي