بالصور.. جلالة السلطان يصل سنغافورة
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
سنغافورة - العمانية
برعايةِ اللهِ وفضْلِه، حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه اللهُ ورعاه- يصل إلى جمهوريّة سنغافورة في زيارة "دولة" تستغرق ثلاثة أيام، ويلتقي خلالها بفخامة الرئيس ثارمان شانموغاراتنام رئيسِ جمهورية سنغافورة.
تأتي هذه الزيارةُ تلبيةً للدّعوة الكريمة التي تلقّاها جلالةُ سُلطان البلاد المفدّى من فخامة الرئيس السنغافوري، وتأكيدًا على عمق العلاقات التاريخيَّة الوطيدة بين سلطنة عُمان وجمهورية سنغافورة.
وكان في وداع جلالةِ السُّلطان المعظم -أعزَّهُ اللهُ- لدى مغادرته المطارَ السُلطانيّ الخاصّ، صاحبُ السُّمو السّيد فهد بن محمود آل سعيد نائبُ رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء وصاحبُ السُّمو السّيد أسعد بن طارق آل سعيد نائبُ رئيس الوزراء لـشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاصّ لجلالةِ السُّلطان وصاحبُ السُّمو السّيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزيرُ الثقافة والرياضة والشباب ومعالي الشيخ عبد الملك بن عبد الله الخليلي رئيسُ مجلس الدولة وسعادة خالد بن هلال المعولي رئيسُ مجلس الشورى ومعالي السّيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزيرُ الداخلية ومعالي نصر بن حمود الكندي أمينُ عام شؤون البلاط السُّلطاني ومعالي الفريق حسن بن محسن الشريقي المفتّشُ العام للشرطة والجمارك ومعالي الفريق سعيد بن علي الهلالي رئيسُ جهاز الأمن الداخلي ومعالي الدكتور محمد بن سعيد المعمري وزيرُ الأوقاف والشؤون الدينية ومعالي الدكتور هلال بن علي السبتي وزيرُ الصحة واللواء ركن مطر بن سالم البلوشي قائدُ الجيش السُّلطاني العُماني واللواء ركن طيار خميس بن حماد الغافري قائدُ سلاح الجوّ السُّلطاني العُماني واللواء ركن بحري سيف بن ناصر الرحبي قائدُ البحريَّة السُلطانيَّة العُمانيَّة واللواء الركن مسلم بن محمد بن تمان جعبوب قائدُ قوّة السُّلطان الخاصة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الطالبي : كفالة حقوق النساء والرفع من تواجدهن في مراكز القرار أحد معالم ربع قرن من حكم جلالة الملك
زنقة 20. الرباط
أكد رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، أن المساواة والانصاف، وكفالة حقوق النساء، والرفع من تواجدهن في مراكز القرار التمثيلي والتنفيذي شكلت “أحد معالم 25 سنة من حكم صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الذي حرص، ويحرص، على أن تكون رعاية حقوق النساء، وكفالة كرامتهن في صلب الإصلاحات التي حققتها المملكة خلال ربع قرن”.
وأعرب السيد الطالبي العلمي في كلمة اليوم الجمعة، في افتتاح أشغال المنتدى البرلماني السنوي الأول للمساواة والمناصفة، عن الامتنان لجلالة الملك على تفضل جلالته بإضفاء رعايته السامية على هذا المنتدى “تجسيدا من جلالته للعناية الفائقة التي يوليها لحقوق المرأة والأسرة عامة، وللإنصاف في مختلف أبعاده”.
وذك ر رئيس مجلس النواب في هذا السياق، ببعض الإصلاحات ذات الصلة بالتمكين الحقوقي للنساء التي راكمها المغرب ومنها “المصادقة في 2004 على مدونة الأسرة التي كان للتوجيهات الملكية السامية الدور الحاسم في أن تكون تشريعا منصفا للنساء والأطفال، وللأسرة بكل مكوناتها، وإصلاح قانون الجنسية لتمكين الأم المغربية من منح جنسيتها لأبنائها، واعتماد التمييز الإيجابي من أجل الرفع من تمثيلية النساء في البرلمان وباقي المؤسسات على المستوى الترابي، وانضمام المملكة إلى عدد من المواثيق والاليات الدولية ذات الصلة بحقوق النساء، فضلا عن إقرار القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، وجعل التمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء ال تقائيا في التشريعات الوطنية والسياسات العمومية واعتماد ميزانية النوع (…)”.
وأبرز أن دسترة حقوق الأسرة والنساء في مختلف أبعادها والتنصيص صراحة على عدم التمييز، “كانت محطة إصلاحية فارقة وحاسمة”، مضيفا أنه إذا كانت مقتضيات دستور المملكة غنية بالتنصيص على حقوق الإنسان، وضمنها حقوق النساء، فإن تخصيص الفصل الأول، من باب الحريات والحقوق الأساسية للتأكيد على تمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية الواردة في الدستور، وفي الاتفاقيات والمواثيق كما صادق عليها المغرب، “يكتسي أبعاد نبيلة، و رمزية خاصة، ورسالة ينبغي أن نت م ث ل ه ا من أجل الحاضر والمستقبل”.
وسج ل السيد الطالبي العلمي أن ما يجعل النموذج المغربي في الإصلاح، في هذا الباب كما في حقول أخرى، متفردا، هو كونه يتم على أساس التوافق، والتشاور والإشراك، وكونه يبني على التثمين والتراكم “وهو ما يكفل نجاعته واستدامته وغناه، ويجعله مفتوحا على مزيد من التطوير والتجويد تجاوبا وتفاعلا مع المواثيق الوطنية والدولية”.
وفي هذا الصدد، استحضر السيد الطالبي العلمي حرص جلالة الملك على إطلاق حوار وطني ومشاورات لمراجعة مدونة الأسرة بعد عشرين عاما من اعتمادها، وتكليف جلالته هيأة من مؤسسات دستورية وقطاعات حكومية بالإشراف على هذا الحوار وإجراء استشارات واسعة، وعقد جلسات استماع مع مختلف مكونات المجتمع وتلقي اقتراحاتها.
واعتبر أنه إذا كان من عنوان يمكن اختياره للنموذج المغربي في الإصلاح والتطوير، فإنه سيكون بالضرورة “دسترة ومأسسة حقوق الإنسان”، وفي صلبها حقوق النساء، وإعطائها محتوى اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، إلى جانب تفعيلها المؤسسي، كما أنه، يضيف السيد الطالبي العلمي، إذا كان من صفة تلازم مسلسل الإصلاح هذا، فإنها “التحديث والعصرنة”.
ولفت رئيس مجلس النواب إلى أن البرلمان المغربي يضطلع بدور حاسم في هذه الإصلاحات، وفي ت ب ي ن أثرها، وفي تملكها من طرف المجتمع، مذك را في هذا الصدد بتقييم القانون رقم 103.13 بشأن محاربة العنف ضد النساء الذي أنجزه مجلس النواب خلال السنة التشريعية الماضية ضمن مبادرات أخرى في مجالات التشريع والرقابة والدبلوماسية البرلمانية.
وأكد أنه إدراكا من مجلس النواب لن ب ل المشاركة النسائية، في ما يرجع إلى الحقوق والمساواة والمناصفة، والإنصاف والتمكين والمشاركة، ح ر ص على أن يكون إحداث مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بالمساواة والمناصفة، موضوع فرع ثابت في نظامه الداخلي، مثنيا على دينامية هذه المجموعة وإسهام اقتراحاتها وأنشطتها، في إثراء النقاش المؤسساتي والعمومي وفي التفكير وصياغة اقتراحات لتعزيز المساواة والمناصفة.
وأوضح أنه في هذا الأفق، يندرج تنظيم المنتدى البرلماني السنوي الأول للمساواة والمناصفة كفضاء للحوار بمشاركة عدد من المؤسسات الدستورية والحكومة، وهيئات الحكامة، والمجتمع المدني المترافع عن حقوق النساء، واستشراف مداخل وعناوين لتعزيز المساواة والمناصفة في إطار ما ينص عليه الدستور وما تقتضيه الالتزامات الدولية التي صادق عليها المغرب.
وأعرب السيد الطالبي العلمي عن تطلعه إلى أن يساهم هذا المنتدى المنظم تحت شعار “البرلمان رافعة أساسية لتعزيز المساواة والمناصفة” في بلورة أفكار ت سعف في إخصاب مزيد من الاقتراحات لتعزيز المكتسبات.
"تقني جازان".. فتح باب القبول الإلكتروني للفصل التدريبي الثاني