الائتمان ذخيرة حيوية الاقتصاد
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
يُعطي حصول أيِّ اقتصاد على ائتمان معيَّن الانطباع بأنَّه يَسير بوتيرة نُموٍّ واثقةٍ، ويمتلك فرصًا مفتوحةً من التبادل الاستثماري بَيْنَ المانح والمتلقِّي. ويأخذ هذا الانطباع حيزًا لافتًا إذا كان الائتمان مرتبطًا بأهدافٍ تنمويَّة متنوِّعةٍ، الأمْرُ الَّذي يُشير بصورة أو أخرى إلى قوَّة وتعدُّد الضمانات الَّتي تكفله مع وجود درجة من الاطمئنان الَّذي لا تقتصر حدوده على حاضر المؤسَّسة العاملة المشمولة بهذه الفرصة، وإنَّما امتدادًا للمستقبل، ولهذا تقاس فعاليَّة الاقتصادات كافَّة بإمكان حصولها على الائتمان الَّذي تتطلَّع إليه، وعلى العموم ورغم مفردة المنح الَّتي تحكم هذه العمليَّة، إلَّا أنَّ هناك حزمة شروط واحتمالات الربح والخسارة.
لقَدْ أصبح هذا المؤشِّر مقياسًا لفعاليَّة أيِّ اقتصاد من الزاوية الَّتي تجعله بحاجة معيَّنة للقروض بهدف تطوير إنتاجيَّته، أو لسدِّ ثغرة معيَّنة طارئة حصلت فيه، ولهذا يؤدِّي التصنيف الائتماني دَوْرًا مركزيًّا في استكشاف قوَّة أو ضعف معدَّلات النُّمو. ويحضرني هنا كعيِّنةٍ على ذلك (ارتفاع الائتمان الممنوح من القِطاع المصرفي في سلطنة عُمان بنسبة (5.7) بالمئة ليصل إلى (30.4) مليار ريال بنهاية سبتمبر(أيلول) الماضي)، وقَدْ أفادت البيانات الصَّادرة من البنك المركزي العُماني أيضًا، بـ(أنَّ الائتمان الممنوح للقِطاع الخاصِّ سجَّلَ نُموًّا بمقدار (6.2) بالمئة لِيصلَ إلى (25.6) مليار ريال عُماني.
وتشير تلك البيانات إلى (استحواذ الشركات غير المالية على الحصة الأكبر) حيث ارتفعت (معدَّلاتها إلى (46.1) بالمئة، يليها قِطاع الأفراد بنسبة (44.5) بالمئة. أمَّا النسبة المتبقيَّة فقَدْ توزَّعت على قِطاع الشركات الماليَّة بنسبة (5.8) بالمئة والقِطاعات الأخرى بنسبة (3.6) بالمئة، وسجَّل (إجمالي الودائع لدى القِطاع المصرفي نُموًّا بنسبة (5.5) بالمئة لِيصلَ إلى (27.8 مليار ريال عُماني).
لقَدْ سجَّلت مؤشِّرات الائتمان في الاقتصاد العُماني إتاحة إيجابيَّة وازنة، الأمْرُ الَّذي يعكس بصورة أو بأخرى نموًا متوازنًا واضحًا. وضِمْن هذا المؤشِّر، شهدت ودائع القِطاع الخاصِّ لدى النِّظام المصرفي ارتفاعًا بنسبة (6.3) بالمئة لِتصلَ إلى (18.4) مليار ريال عُماني لنهاية سبتمبر نَفْسه من العام الحالي، ويعكس ذلك وجود ثقة هي الأخرى بالنِّظام المصرفي العُماني.
إنَّ الإتاحة المخصَّصة لأيِّ فرص ائتمان تؤكِّد أنَّ هذا الاقتصاد يملك قدرة متواصلة على النُّمو، ويزيح أيَّة شكوك خلاف ذلك، بل ويوفِّر فائض قِيمة تجعله على قدرة مَرِنة في التعاطي مع الواقع بدُونِ مخاوف ولكن مع حذر مشروع تحتمه المتغيِّرات المتسارعة الَّتي تفرضها متطلبات الحياة هذه الأيَّام.
بالمقابل تفرض الإتاحة المطروحة في سلطنة عُمان لفرص الائتمان انتباهًا مطلوبًا من المؤسَّسات الَّتي تتطلع إلى ائتمانات معيَّنة، إذ بهذه الآليَّات المتقابلة بَيْنَ الطرفَيْنِ، الجهات الَّتي تمنح الائتمان والجهات الَّتي تتطلَّع للإفادة مِنْه التزامات تتساوق ضِمْن ثقة متبادلة.
عادل سعد
كاتب عراقي
abuthara@yahoo.com
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: ملیار ریال بالمئة ل ع مانی
إقرأ أيضاً:
24.8 مليار ريال إجمالي السيولة المحلية في سلطنة عمان بنهاية أكتوبر
أكدت الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات نمو السيولة المحلية في سلطنة عمان حتى نهاية أكتوبر 2024 لتسجل 24 مليارا و808 ملايين و100 ألف ريال عماني، بنسبة ارتفاع بلغت 12.6%، مقارنة بنهاية أكتوبر العام الماضي البالغة 22 مليارا و36 مليونا و300 ألف ريال عماني. وأشارت الإحصائيات إلى أن حجم الزيادة في إجمالي السيولة المحلية حتى نهاية أكتوبر الماضي بلغ 2.8 مليار ريال عماني، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2023م.
كما أوضحت الإحصائيات تراجع مؤشر سعر الصرف الفعلي للريال العماني حتى نهاية شهر أكتوبر 2024م بنسبة 1.1% ليبلغ 116.4 نقطة، مقارنة مع 117.7 نقطة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
فيما انخفض إجمالي النقد المصدر بنسبة 3.7% مسجلا مليارا و519 مليونا و900 ألف ريال عماني بنهاية شهر أكتوبر الماضي، مقارنة بمليار و578 مليونا و900 ألف ريال عماني بنهاية شهر أكتوبر 2023م. في حين ارتفع عرض النقد بمعناه الضيق الذي يتكون من إجمالي النقد خارج الجهاز المصرفي إضافة إلى الحسابات الجارية والودائع تحت الطلب بالعملة المحلية بنسبة 24.8% ليبلغ 6 مليارات و995 مليونا و800 ألف ريال عماني، مقارنة بـ 5 مليارات و605 ملايين و100 ألف ريال عماني بنهاية شهر أكتوبر العام الماضي.
وبينت إحصائيات المركز ارتفاع إجمالي الأصول الأجنبية بالبنك المركزي العماني بنسبة 13.8% ليبلغ بنهاية شهر أكتوبر 2024م ما قيمته 7 مليارات و209 ملايين و500 ألف ريال عماني، مقارنة بنهاية شهر أكتوبر 2023م البالغ 6 مليارات و336 مليونا و700 ألف ريال عماني.
كما بلغت ودائع القطاع الخاص في البنوك التجارية والنوافذ الإسلامية بنهاية أكتوبر العام الجاري نحو 20 مليارا و384 مليونا و300 ألف ريال عماني، مرتفعة بنسبة 9.4%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي البالغة 18 مليارا و638 مليونا و500 ألف ريال عماني.
وشهد إجمالي القروض والتمويل بالبنوك التجارية والنوافذ الإسلامية بنهاية أكتوبر 2024 ارتفاعا بنسبة 4.8%، ليبلغ 31 مليارا و875 مليونا و200 ألف ريال عماني مقارنة بنحو 30 مليارا و409 ملايين و900 ألف ريال عماني بنهاية أكتوبر 2023م.
كما ارتفع متوسط سعر الفائدة على إجمالي القروض بنسبة 3.2% ليسجل بنهاية أكتوبر 2024م ما نسبته 5.628%، مقارنة مع نسبة 5.453% بنهاية أكتوبر العام الماضي.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية