الائتمان ذخيرة حيوية الاقتصاد

يُعطي حصول أيِّ اقتصاد على ائتمان معيَّن الانطباع بأنَّه يَسير بوتيرة نُموٍّ واثقةٍ، ويمتلك فرصًا مفتوحةً من التبادل الاستثماري بَيْنَ المانح والمتلقِّي. ويأخذ هذا الانطباع حيزًا لافتًا إذا كان الائتمان مرتبطًا بأهدافٍ تنمويَّة متنوِّعةٍ، الأمْرُ الَّذي يُشير بصورة أو أخرى إلى قوَّة وتعدُّد الضمانات الَّتي تكفله مع وجود درجة من الاطمئنان الَّذي لا تقتصر حدوده على حاضر المؤسَّسة العاملة المشمولة بهذه الفرصة، وإنَّما امتدادًا للمستقبل، ولهذا تقاس فعاليَّة الاقتصادات كافَّة بإمكان حصولها على الائتمان الَّذي تتطلَّع إليه، وعلى العموم ورغم مفردة المنح الَّتي تحكم هذه العمليَّة، إلَّا أنَّ هناك حزمة شروط واحتمالات الربح والخسارة.

ومِن هنا جاءت أهمِّية الائتمان، بل وجاء مفهوم تعظيم الودائع بالإفادة من أرباحه. والأهم، اعتماد تصنيف سقف الائتمان المستخدم على نطاق دولي شامل لمعرفة إن كان اقتصاد بلد ما مؤهلًا لحصول ائتمانات فيه أو خلاف ذلك.
لقَدْ أصبح هذا المؤشِّر مقياسًا لفعاليَّة أيِّ اقتصاد من الزاوية الَّتي تجعله بحاجة معيَّنة للقروض بهدف تطوير إنتاجيَّته، أو لسدِّ ثغرة معيَّنة طارئة حصلت فيه، ولهذا يؤدِّي التصنيف الائتماني دَوْرًا مركزيًّا في استكشاف قوَّة أو ضعف معدَّلات النُّمو. ويحضرني هنا كعيِّنةٍ على ذلك (ارتفاع الائتمان الممنوح من القِطاع المصرفي في سلطنة عُمان بنسبة (5.7) بالمئة ليصل إلى (30.4) مليار ريال بنهاية سبتمبر(أيلول) الماضي)، وقَدْ أفادت البيانات الصَّادرة من البنك المركزي العُماني أيضًا، بـ(أنَّ الائتمان الممنوح للقِطاع الخاصِّ سجَّلَ نُموًّا بمقدار (6.2) بالمئة لِيصلَ إلى (25.6) مليار ريال عُماني.
وتشير تلك البيانات إلى (استحواذ الشركات غير المالية على الحصة الأكبر) حيث ارتفعت (معدَّلاتها إلى (46.1) بالمئة، يليها قِطاع الأفراد بنسبة (44.5) بالمئة. أمَّا النسبة المتبقيَّة فقَدْ توزَّعت على قِطاع الشركات الماليَّة بنسبة (5.8) بالمئة والقِطاعات الأخرى بنسبة (3.6) بالمئة، وسجَّل (إجمالي الودائع لدى القِطاع المصرفي نُموًّا بنسبة (5.5) بالمئة لِيصلَ إلى (27.8 مليار ريال عُماني).
لقَدْ سجَّلت مؤشِّرات الائتمان في الاقتصاد العُماني إتاحة إيجابيَّة وازنة، الأمْرُ الَّذي يعكس بصورة أو بأخرى نموًا متوازنًا واضحًا. وضِمْن هذا المؤشِّر، شهدت ودائع القِطاع الخاصِّ لدى النِّظام المصرفي ارتفاعًا بنسبة (6.3) بالمئة لِتصلَ إلى (18.4) مليار ريال عُماني لنهاية سبتمبر نَفْسه من العام الحالي، ويعكس ذلك وجود ثقة هي الأخرى بالنِّظام المصرفي العُماني.
إنَّ الإتاحة المخصَّصة لأيِّ فرص ائتمان تؤكِّد أنَّ هذا الاقتصاد يملك قدرة متواصلة على النُّمو، ويزيح أيَّة شكوك خلاف ذلك، بل ويوفِّر فائض قِيمة تجعله على قدرة مَرِنة في التعاطي مع الواقع بدُونِ مخاوف ولكن مع حذر مشروع تحتمه المتغيِّرات المتسارعة الَّتي تفرضها متطلبات الحياة هذه الأيَّام.
بالمقابل تفرض الإتاحة المطروحة في سلطنة عُمان لفرص الائتمان انتباهًا مطلوبًا من المؤسَّسات الَّتي تتطلع إلى ائتمانات معيَّنة، إذ بهذه الآليَّات المتقابلة بَيْنَ الطرفَيْنِ، الجهات الَّتي تمنح الائتمان والجهات الَّتي تتطلَّع للإفادة مِنْه التزامات تتساوق ضِمْن ثقة متبادلة.

عادل سعد
كاتب عراقي
abuthara@yahoo.com

المصدر: جريدة الوطن