"الفجر" يجيب عن تساؤلات الشارع المصري بشأن أزمة البصل
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
البصل الذي وصل سعره قرابة 50 جنيه للكيلو أحدث حالة من الارتباك داخل الأسواق المصرية في ظل دخول البصل بأغلب الأطعمة التي يتناولها المواطنين.
ما أسباب ارتفاع أسعار البصل ومتى تنخفض وما مصير سعره خلال الموسم المقبل؟.. تساؤلات يطرحها الشارع المصري خلال الفترة الحالية وذلك مع اشتداد أزمة البصل وارتفاع أسعاره بشكل مبالغ فيه عن العام الماضي.
"الفجر" يقدم في السطور التالية إجابة عن تساؤلات الشارع المصري بشأن أزمة البصل الحالية وأسبابها وموعد انخفاض الأسعار وكذلك مستقبل سعر البصل في الأسواق خلال الموسم المقبل.
ما أسباب ارتفاع أسعار البصل في الأسواق؟ تراجع كميات المعروض من البصل القديم بالسوق المحلية تزامنا مع فترة العروة وهي الفترة الفاصلة بين موسمي حصاد للسلعة الزراعية، ونهاية الموسم القديم للبصل وبداية بشائر الموسم الجديد.
هناك كميات كبيرة من مخزون البصل تم تصديرها للخارج، وهو ما أثر على المعروض المحلي من المحصول.
تدني المساحات المنزرعة بعد عزوف المزراعين عن زراعته بالكميات المعتادة، ما أدّى إلى انخفاض محصول البصل بما يتراوح بين 40% و50% في الوجه البحري، وبنسبة 60% في الوجه القبلي، حسب تصريحات حاتم نجيب نائب رئيس شعبة الخضروات باتحاد الغرف التجارية.
متى تنخفض أسعار البصل في الأسواق؟
هناك عدد من المواعيد المقترحة بشأن انخفاض أسعار البصل في الأسواق، وفقا لما تم الإعلان عنه من قبل عدد من المختصين كالتالي:
انخفاض سعر البصل في المحصول الجديد أي بعد شهر فبراير المقبل ما بين 12 إلى 15 جنيهًا، ومن ثم سينخفض إلى أقل من ذلك قليلًا مع نهاية مارس وبداية أبريل، حسب تصريحات عز الدين حسن جودة، رئيس لجنة البصل والثوم بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية.سعر البصل سيتراجع بعد خلال الفترة من 26 إلى 28 ديسمبر الجاري بأكثر من 20 جنيه بسبب حصاد العروة الجديدة والتي ستبدأ بعد نحو 10 أيام، مع ضخ كميات كبيرة للسوق المحلي وكميات أيضا كانت معدة للتصدير في الأسواق المحلية، بالإضافة إلى بدء زراعة عروة جديدة خلال الشهر الجاري، وفقا لمسئولي وزارة الزراعة.
ماذا سيطرأ عن سعر البصل في موسم الحصاد المقبل؟
الموسم القادم الذي تمت زراعته الآن أكثر من 250 ألف فدان فسيكون هناك وفرة في البصل وسيقل سعره ليصل إلى 5 و10 جنيهات عند موسم الحصاد، وفقًا لحسين أبوصدام، نقيب الفلاحين الذي أكد أن هذه الأزمة لن تتكرر في الأعوام القادمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البصل اسعار البصل سعر البصل ارتفاع اسعار البصل محصول البصل البصل فی الأسواق أسعار البصل سعر البصل
إقرأ أيضاً:
أسعار صرف الدينار الكويتي اليوم الأحد 29-9-2024 في البنك المركزي المصري
سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 29 سبتمبر 2024 في البنك المركزي المصري هو كما يلي:
سعر الشراء: 158.22 جنيه
سعر البيع: 159.78 جنيه ويمكنك تطبيق الاسعار الدورية عبر الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري على آخر تحديث.
جدير بالذكر أنه قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 5 سبتمبر 2024 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.
كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
وعلى الصعيد العالمي، يظل معدل النمو الاقتصادي مستقرا إلى حد كبير، وإن كان أقل من مستواه خلال الفترة السابقة على جائحة كورونا وقد ساهمت سياسات التشديد النقدي في اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في انخفاض التضخم عالميا، حيث استمر بعض البنوك المركزية في خفض أسعار العائد الأساسية مع اقتراب التضخم من مستوياته المستهدفة.
ويعود التيسير الطفيف في الأوضاع النقدية أيضا إلى المخاطر النزولية المتعلقة بالتشغيل والنمو الاقتصادي.
وبالنسبة لأسعار السلع الأساسية، فعلى الرغم من تفاقم التوترات الجيوسياسية في المنطقة شهدت أسعار الطاقة انخفاضا طفيفا، وإن كانت التوقعات لا تزال متأثرة بحالة عدم اليقين تجاه أسعار السلع الأساسية بشكل عام.
وعلى الجانب المحلي، تباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 2.2% في الربع الأول من عام 2024 مقارنة بنحو 2.3% في الربع الرابع من عام 2023.
ويرجع هذا التباطؤ إلى انخفاض مساهمة القطاع العام في النشاط الاقتصادي بسبب تأثير أزمة الملاحة في البحر الأحمر على قطاع الخدمات، كما أن الارتفاع الأخير في النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص لم يكن كافيا لتعويض ذلك التراجع.
وتفيد آخر المؤشرات الأولية للربع الثاني من عام 2024 بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بدأ في الارتفاع، ومن المتوقع أن يتعافى تدريجيا اعتبارا من السنة المالية 2024/2025، بعد تباطؤ ملحوظ خلال السنة المالية 2023/2024.
ومع ذلك، يظل النشاط الاقتصادي الحقيقي أقل من طاقته الإنتاجية، مما يدعم المسار النزولي للتضخم خلال الفترة المقبلة، ومن المتوقع أن يظل كذلك حتى يقترب من طاقته القصوى على المدى المتوسط. وفيما يتعلق بمعدل البطالة، فقد تراجع إلى 6.5% في الربع الثاني من عام 2024 مقارنة بنحو 6.7% في الربع الأول من عام 2024، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أعداد المشتغلين في قطاع الزراعة.
وواصلت الضغوط التضخمية تراجعها مع الانحسار التدريجي لأثر الصدمات السابقة، حيث انخفض التضخم السنوي العام إلى 25.7% والأساسي إلى 24.4% في يوليو 2024 وذلك للشهر الخامس على التوالي. وعلى الرغم من استمرار التضخم المرتفع في السلع غير الغذائية، فإن الانخفاض الكبير في التضخم السنوي للسلع الغذائية لا يزال يدفع التضخم العام نحو الانخفاض.
وجدير بالذكر أن المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية سجل 29.7% في يوليو 2024، وهو أدنى معدل له منذ ما يقرب من عامين، مما يعكس الأثر الإيجابي لفترة الأساس بعد معدلات التضخم المرتفعة خلال عام 2023. وعليه، يشير التراجع التدريجي في تضخم السلع الغذائية بجانب تحسن توقعات التضخم إلى أن التضخم يسير حاليا في مسار نزولي.
ويشير تباطؤ التضخم إلى عودة معدلات التضخم الشهرية إلى نمطها المعتاد بفعل سياسات التشديد النقدي الأخيرة، مع تراجع تأثير صدمات سعر الصرف والعرض السابقة وتفيد التوقعات أن التضخم سوف يسجل معدلات مقاربة لمستوياته الحالية حتى الربع الرابع من عام 2024 أخذا في الاعتبار إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المتخذة والمتوقعة.
ومن المتوقع أن ينخفض التضخم بشكل ملحوظ خلال الربع الأول من عام 2025 بسبب التأثير التراكمي لسياسات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس غير أن المسار النزولي للتضخم لا يزال عُرضة لمخاطر صعودية، بما في ذلك تراجع إمدادات النفط العالمية، وتصاعد التوترات الجيوسياسية الإقليمية، وحالة عدم اليقين بشأن انتهاج سياسات تجارية حمائية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات.
وفي ضوء ما سبق وارتكازا على قرارات لجنة السياسة النقدية في اجتماعاتها السابقة، ترى اللجنة أن إبقاء أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا في الفترة الحالية إلى أن ينخفض معدل التضخم على نحو ملحوظ ومستدام.
وستواصل لجنة السياسة النقدية تقييم تأثير قرارتها على الاقتصاد في ظل التقييد الحالي للأوضاع النقدية وفي ضوء ما يرد من بيانات خلال الفترة القادمة. وتشير اللجنة إلى أنها ستواصل متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب وتقييم المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم، مؤكدة على أن المسار المتوقع لأسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية