«التعليم»: امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونيا
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، آليات امتحان الصفين الأول والثاني الثانوي للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023-2024، مشيرة إلى أنَّه سيتمّ عقد الامتحانات الكترونيا بالنسبة لطلبة المدارس الحكومية والخدمات والمدارس الخاصة الذين تسلموا أجهزة التابلت ومدارسهم متصلة بشبكة الانترنت يتم يتم امتحانهم الأسئلة الاختيار من متعدد بنسبة إلكترونياً 85% على أجهزة التابلت والأسئلة المقالية بنسبة 15 ورقياً.
وأكّدت وزارة التربية والتعليم، في خطاب رسمي يكون الامتحان سواء أكان «أجهزة التابلت - الأسئلة المقالية» وفي وقت واحد وهو الزمن المحدد للامتحان، وفي حالة حدوث أي مشكلة تقنية في أي مادة يتم أداء الامتحان ورقياً لهذه المادة في نفس موعد الامتحان المحدد بالجدول.
وبالنسبة لطلبة المدارس الحكومية والخدمات والمدارس الخاصة المتواجدين بمدارس غير متصلة بشبكة الانترنت أو الطلبة الذين لم يتسلموا أجهزة التابلت بمدارس بها شبكة انترنت وكذلك طلبة المنازل يتم أداؤهم للامتحانات ورقياً في جميع المواد.
ويكون الامتحان الورقي هو نفسه الامتحان الالكتروني وتتولى كل مدرسة عملية التصحيح وإصدار النتيجة بعد العرض على مدير عام الإدارة التعليمية امتحانات طلاب الدمج التعليمي ورقياً بنفس مواعيد أقرانهم طبقاً للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية تعقد الخاصة بكل إعاقة وكما هو متبع في الأعوام السابقة .
- بالنسبة لامتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع الكلى كما هو متبع في الأعوام السابقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي وزارة التربية والتعليم التعليم امتحانات امتحانات نصف العام أجهزة التابلت
إقرأ أيضاً:
هل يجوز للموظفين تحديد موعد إجازتهم السنوية في مشروع قانون العمل؟
يستعد مجلس النواب لاستئناف جلساته العامة الأسبوع المقبل، وذلك على مدار 3 أيام متتالية، الأحد والإثنين والثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث سيواصل مناقشة عدد من الموضوعات المهمة المدرجة على جدول أعماله، والتي تشمل مشروع قانون العمل الجديد واتفاقيتين دوليتين.
ويواصل مجلس النواب خلال جلساته المقبلة، مناقشة مواد مشروع قانون العمل، والذي تقدمت به الحكومة،.
ويستهدف وضع رؤية حديثة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، بما يضمن تحقيق العدالة في بيئة العمل ويحافظ على مصالح جميع الأطراف.
رؤية متوازنة بين العمال وأصحاب الأعمالجاء مشروع القانون الجديد متماشيا مع المتغيرات الاقتصادية والتطورات التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية بجميع القطاعات، بما في ذلك الصناعة والتجارة والزراعة، كما يهدف إلى جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد القومي.
ويعتمد مشروع القانون على فلسفة جديدة تهدف إلى بناء علاقات عمل متوازنة بين أطراف العملية الإنتاجية، مع ضمان حقوق العمال واستقرار بيئة العمل بما يسهم في رفع معدلات الإنتاج.
كما يسعى القانون إلى تحفيز الشباب على العمل في القطاع الخاص، خاصة بعد العزوف الملحوظ عنه في السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى معالجة فجوة المهارات، والعمل على التوافق بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
وأجاز مشروع قانون العمل تحديد العمال الحصول على أجازتهم السنوية في بعض الحالات وفقا لما نصت عليه المادة 103.
تحديد موعد الإجازة السنويةنصت المادة 103 من القانون على أن: "للعامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدما لأداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بـ 15 يوما على الأقل.
وللعامل الحق في الحصول على إجازة دراسية بأجر عن أيام الامتحان الفعلية لا تحسب من رصيد إجازاته السنوية، ويشترط للحصول على هذه الإجازة ما يلي:
1- إخطار صاحب العمل قبل القيام بالإجازة بـ 10 أيام على الأقل بما يفيد دخوله الامتحان.
2- أن تكون الدراسة في ذات طبيعة عمله بالمنشأة.
3- اجتياز الامتحان بنجاح.
وطبقا للقانون، فإن لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الإجازة، أو يسترد ما أداه من أجر عنها، إذا ثبت اشتغاله خلالها لدى الغير، وذلك دون إخلال بالجزاء التأديبي.
وتكون الإجازة الدراسية للعامل تكون مدفوعة الأجر، ولا تحسب من رصيد الإجازات السنوية له، على أن يتم تحديد الشروط الخاصة بهذه الإجازات والأوضاع الخاصة بها من قبل لوائح العمل داخل المنشأة.