العلاج بالصدمة.. الحكومة الأرجنتينية تواجه التضخم
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
أعلنت الحكومة الأرجنتينية الجديدة عن تخفيض حاد في قيمة البيزو، وخفض دعم الطاقة والنقل، وتجميد الإنفاق على بعض البرامج الحكومية الرئيسية.
تأتي هذه الإجراءات، التي أُعلن عنها وزير الاقتصاد الجديد، كجزء من «علاج الاقتصاد بالصدمة»، الذي وعد به الرئيس المنتخب حديثًا خافيير مايلي.
ويؤدي تخفيض قيمة العملة إلى تغيير سعر صرف الدولار الرسمي إلى 800 بيزو للدولار الواحد من 365 بيزو.
يذكر أنه قد تم الحفاظ على دعم الدولة للبيزو من خلال ضوابط رأس المال الصارمة خلال نصف العقد الماضي، الأمر الذي خلق فجوة واسعة بين سعر الصرف الرسمي للدولار والأسعار الموازية.
وزير الاقتصاد الأرجنتيني الجديد لويس كابوتو كشف في رسالة متلفزة أن هذه الإجراءات تهدف إلى معالجة التضخم المتصاعد واحتواء أسوأ أزمة اقتصادية قائمة منذ عقود.
ووفقا لكابوتو، ستكون الخطة مؤلمة على المدى القصير ولكنها حيوية لخفض العجز المالي وخفض التضخم الذي يتجاوز ثلاثة أرقام الذي تعاني منه البلاد حاليا. حيث أضاف: "الهدف ببساطة هو تجنب الكارثة وإعادة الاقتصاد إلى المسار الصحيح".
تعاني الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية حاليًا من تضخم جامح يصل إلى 150%، وانخفاض الاحتياطيات النقدية وارتفاع الديون الحكومية، بينما يضطر حوالي 40% من سكانها إلى العيش في فقر. وتدين الأرجنتين لصندوق النقد الدولي بمبلغ ضخم يبلغ 44 مليار دولار.
من جهته، قال صندوق النقد الدولي في بيان له إن الإجراءات كانت "جريئة"، مضيفًا أن تنفيذها "سيساعد على استقرار الاقتصاد ووضع الأساس لنمو أكثر استدامة يقوده القطاع الخاص" بعد "انتكاسات سياسية خطيرة" في الأشهر الأخيرة. كما قالت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا: "أرحب بالإجراءات الحاسمة"، واصفة إياها بأنها "خطوة مهمة نحو استعادة الاستقرار وإعادة بناء الإمكانات الاقتصادية للبلاد".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدولار الأمريكي البيزو الأرجنتيني
إقرأ أيضاً:
الحكومة تتبنى بالتعاون مع البنك المركزي مبادرة شاملة للإصلاح المصرفي
الاقتصاد نيوز - بغداد
تبنت الحكومة وبالتعاون مع البنك المركزي العراقي، الثلاثاء، مبادرة شاملة للإصلاح المصرفي.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الإصلاحات المصرفية شكلت ركنًا مهمًا من أركان الإصلاح الاقتصادي المعتمد في البرنامج الحكومي، ومن أجل استكمال الخطوات المهمة التي بدأت بها الحكومة في هذا الإطار منذ مباشرتها أعمالها، ومن أجل تحقيق حزمة مستهدفات التنمية التي تستلزم وجود تطور مصرفي، شرعت الحكومة- بالتعاون مع البنك المركزي العراقي- في مبادرة شاملة تتضمن عملية إصلاحات مصرفية استراتيجية متكاملة، تشكل لحظة فارقة في تاريخ التنمية الاقصادية للعراق وتتناسب مع مدى الالتزام بالارتقاء بمستوى المعايير المصرفية وتعزيز المرونة المالية ودعم القدرة التنافسية للمنظومة المالية".
وأضاف البيان، أن "هذه الإصلاحات الشاملة تستهدف مواكبة التطورات في دول المنطقة والعالم، والإسهام في فتح الشراكات وآفاق التواصل مع العالم الخارجي بشكل واسع في التعاملات المصرفية والمالية الحديثة، إذ يعمل البنك المركزي ساعيًا في تطبيق وتطوير الأطر الرقابية والتنظيمية مع شركاء دوليين، بما يسهم في تحقيق النمو والتطوير المستدام للقطاع المصرفي، مثلما تعمل الحكومة على دعم إصلاحات وجهود البنك المركزي العراقي في تطوير حالة القطاع المصرفي".
وتابع البيان، أن "هذه الجهود للإصلاح ارتكزت على المجالات الرئيسية الآتية:
1- تعزيز هياكل الملكية وأطر الحوكمة، عبر تعزيز الشفافية والمساءلة، من خلال تدابير من بينها استحداث هياكل ملكية متنوعة، وضمان الإشراف المستقل لمجالس الإدارة على العمليات واللجان.
2- الارتقاء بمستوى ومعايير الخدمة، من خلال زيادة إمكانية الوصول إلى الخدمات المالية الأساسية لجميع أفراد الشعب العراقي، عبر تعزيز الكفاءة وزيادة المعروض من المنتجات وتحديث البنية التحتية للقطاع المصرفي.
3- المواءمة والتوافق مع المعايير الدولية، عبر فرض الالتزام بالأطر والممارسات المعترف بها في مجالات مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، فضلًا عن الالتزام بالشفافية المالية من أجل ضمان سلاسة الخدمات المصرفية ودعم الأعمال واحتياجات المواطنين.
4- تعزيز المرونة المالية، عبر تعزيز السلامة المالية للمصارف العراقية ووضع متطلبات قوية بشأن رؤوس الأموال والسيولة النقدية، لحماية ودائع العملاء وحماية الاقتصاد في مواجهة التحديات المحلية والدولية".
وواصل البيان، أن "هذه المبادرة تاتي في إطار استراتيجية أوسع نطاقًا تستهدف تحديث القطاع المصرفي، يعمل البنك المركزي العراقي حاليًا على تطويرها بالشراكة مع شركة (أوليفر وايمان) العالمية الرائدة في مجال الاستشارات الإدارية وتعزز الإصلاحات الجارية التي تنفذ مع المصارف الحكومية من تكامل تلك الاستراتيجية، بما يمثل نقطة تحول في مستقبل المنظومة المالية العراقية".
وواصل البيان، أنه "سيجري لاحقًا عرض التفاصيل التنفيذية لهذه الإصلاحات"، لافتا إلى، أنه "من هذا المنطلق، تؤكد الحكومة والبنك المركزي تبني رؤية مشتركة إصلاحية، تتمثل في إنشاء منظومة مصرفية حديثة وشفافة وشاملة تدعم تطلعات الاقتصاد الديناميكي للدولة العراقية".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام