العلاج بالصدمة.. الحكومة الأرجنتينية تواجه التضخم
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
أعلنت الحكومة الأرجنتينية الجديدة عن تخفيض حاد في قيمة البيزو، وخفض دعم الطاقة والنقل، وتجميد الإنفاق على بعض البرامج الحكومية الرئيسية.
تأتي هذه الإجراءات، التي أُعلن عنها وزير الاقتصاد الجديد، كجزء من «علاج الاقتصاد بالصدمة»، الذي وعد به الرئيس المنتخب حديثًا خافيير مايلي.
ويؤدي تخفيض قيمة العملة إلى تغيير سعر صرف الدولار الرسمي إلى 800 بيزو للدولار الواحد من 365 بيزو.
يذكر أنه قد تم الحفاظ على دعم الدولة للبيزو من خلال ضوابط رأس المال الصارمة خلال نصف العقد الماضي، الأمر الذي خلق فجوة واسعة بين سعر الصرف الرسمي للدولار والأسعار الموازية.
وزير الاقتصاد الأرجنتيني الجديد لويس كابوتو كشف في رسالة متلفزة أن هذه الإجراءات تهدف إلى معالجة التضخم المتصاعد واحتواء أسوأ أزمة اقتصادية قائمة منذ عقود.
ووفقا لكابوتو، ستكون الخطة مؤلمة على المدى القصير ولكنها حيوية لخفض العجز المالي وخفض التضخم الذي يتجاوز ثلاثة أرقام الذي تعاني منه البلاد حاليا. حيث أضاف: "الهدف ببساطة هو تجنب الكارثة وإعادة الاقتصاد إلى المسار الصحيح".
تعاني الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية حاليًا من تضخم جامح يصل إلى 150%، وانخفاض الاحتياطيات النقدية وارتفاع الديون الحكومية، بينما يضطر حوالي 40% من سكانها إلى العيش في فقر. وتدين الأرجنتين لصندوق النقد الدولي بمبلغ ضخم يبلغ 44 مليار دولار.
من جهته، قال صندوق النقد الدولي في بيان له إن الإجراءات كانت "جريئة"، مضيفًا أن تنفيذها "سيساعد على استقرار الاقتصاد ووضع الأساس لنمو أكثر استدامة يقوده القطاع الخاص" بعد "انتكاسات سياسية خطيرة" في الأشهر الأخيرة. كما قالت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا: "أرحب بالإجراءات الحاسمة"، واصفة إياها بأنها "خطوة مهمة نحو استعادة الاستقرار وإعادة بناء الإمكانات الاقتصادية للبلاد".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدولار الأمريكي البيزو الأرجنتيني
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يحذر من صورة قاتمة للاقتصاد العالمي جراء تصاعد التوترات وحالة عدم اليقين
دعت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، إلى اعتماد تدابير عاجلة لبناء اقتصاد عالمي « أكثر توازنا ومرونة »، وذلك في ظل تصاعد التوترات التجارية العالمية وازدياد حالة عدم اليقين على الساحة الاقتصادية.
وفي خطاب ألقته، بواشنطن، عشية الاجتماعات الربيعية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، حذرت جورجيفا من صورة قاتمة للاقتصاد العالمي، مشيرة إلى تنامي التقلبات في الأسواق المالية، وتزايد الغموض بشأن مستقبل المبادلات التجارية.
وأوضحت أن « التشوهات في النظام التجاري الدولي، بما في ذلك الرسوم الجمركية والحواجز غير الجمركية، تغذي مشاعر الإحباط واللاعدالة »، مضيفة أن « النزعة المتنامية نحو الاكتفاء الذاتي الاقتصادي والمخاوف المرتبطة بالأمن القومي تؤجج هذه الانقسامات ».
وفي هذا السياق، نبهت المسؤولة الأممية إلى أن تداعيات التوترات التجارية « باتت جسيمة »، مسلطة الضوء على بلوغ الرسوم الجمركية الأمريكية « مستويات غير مسبوقة منذ عقود »، إضافة إلى اضطراب سلاسل التوريد العالمية.
ومن أجل التصدي لهذه التحديات، دعت جورجيفا الحكومات إلى « مضاعفة جهودها لإعادة ترتيب أوضاعها الداخلية »، كما حثت المجتمع الدولي على « تعزيز التضامن مع الدول الأكثر هشاشة ».
وشددت على ضرورة إعادة التوازن إلى الاقتصاد العالمي، لا سيما بين القوى الاقتصادية الكبرى، داعية الصين إلى « تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وتوجيه نموها نحو الاستهلاك الداخلي »، والاتحاد الأوربي إلى « تعميق السوق الموحدة »، والولايات المتحدة إلى « تقليص العجز في الميزانية الفيدرالية بشكل ملموس ».
وخلصت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي إلى التأكيد أن « كل أزمة تتيح فرصة للتغيير »، مضيفة أنه « إذا بذل الجهد الكافي، فإن ما كان يبدو مستحيلا يمكن تحقيقه ».
كلمات دلالية الاقتصاد التوترات صندوق النقد الدولي عدم اليقين