لأول مرة.. "محلات سلمان" تدشن العلامة التجارية "آش كوتور"
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
مسقط- الرؤية
دشنت محلات سلمان علامة "آش كوتور"، وذلك في فرع مركز "عُمان أفينيوز مول"، بحضور ندي بنت مقبول بن علي سليمان عضو مجلس الإدارة، واشواق بنت حمود الشقصية مدير العلامة التجارية، وعدد من الضيوف والمؤثريين من مواقع التواصل الاجتماعي.
وجرى توقيع اتفاقية لإطلاق وترويج منتجات العلامة التجارية الجديدة في محلات سلمان في جميع أنحاء السلطنة.
وهذه هي الشراكة الأولى من نوعها مع العلامة التجارية العمانية الرائدة في تصميم مجوهرات اللؤلؤ.
وقالت محلات سلمان في بيان صحفي: "إن إطلاق أول علامة تجارية عمانية في فروع محلات سلمان يعكس التعاون الإيجابي من أجل تقديم تجربة تسوُّق مميزة وفريدة من نوعها لعملاء محلات سلمان".
وأضافت: "ضمن سياسة الالتزام بدعم المواهب المحلية، يأتي هذا التعاون ليؤكد على التزام محلات سلمان بدعم العلامات التجارية المحلية والمؤسات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الشبابية ذات المواصفات العالمية، وتوفير الفرص لعرض إبداعاتها ومنتجاتها في أكثر من 10 فروع حول السلطنة".
وتُعد محلات سلمان من أقدم وأبرز العلامات التجارية في سلطنة عُمان؛ حيث يمتد تأثيرها في السوق لأكثر من 60 عامًا.
وتتميز "آش كوتور" بتصميم مجوهرات اللؤلؤ المستوحاة من المغامرة والأناقة، وكل قطعة تتسم بشكل فريد ولمعان يعكس الجودة العالية؛ حيث تنمو هذه اللالئ في المياه العذبة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
«التنمية المحلية» تعرض تجربة مصر في تخطيط الأراضي بمؤتمر دولي بالمغرب
شاركت وزارة التنمية المحلية، ممثلة في المهندس علاء الدين عبد الفتاح مساعد وزيرة التنمية المحلية للتخطيط والتنمية العمرانية في المؤتمر العربي الثالث للأراضي، والذي انعقد في العاصمة المغربية الرباط تحت شعار «الأراضي في صلب التحديات الراهنة: الاستثمار والصمود والابتكار».
شهدت فعاليات المؤتمر جلسة حوارية بعنوان «تعزيز الاستفادة من خلال تخطيط وإدارة الأراضي في مصر»، بحضور عدد من المسؤولين من بينهم الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، والدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، والمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة التنمية الحضرية، وأحمد رزق مدير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية مكتب مصر.
وأعرب عبد الفتاح خلال كلمته التي ألقاها بالجلسة الحوارية عن سعادته بمشاركته بهذا المؤتمر الهام، إذ يشكل المؤتمر معلماً مهماً في تعزيز الحوكمة الرشيدة للأراضي من أجل تحقيق المكاسب الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والسلام في المنطقة العربية.
تعزيز التعاون والتنسيق بين أصحاب المصلحة في الأراضيكما يهدف إلى تبادل المعرفة بشأن الممارسات الجيدة والابتكارات، وتنمية القدرات، وتعزيز التعاون والتنسيق بين أصحاب المصلحة في الأراضي، ويوفر منصة لمناقشة تجارب البلدان، وتقديم البحوث الجديدة، وتوجيه الاستثمارات وتزويدها بالمعلومات، وتعزيز الالتزام رفيع المستوى بتحسين قطاع الأراضي.
واستعرض مساعد وزيرة التنمية المحلية خلال جلسته النقاشية التجربة المصرية في هذا الملف ومناقشة آليات وسُبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتأكيد على أهمية تخطيط وإدارة الأراضي ودورها الفعال في تمويل برامج متكاملة وشاملة للتنمية والتطوير الحضري وأيضًا تعزيز التمويل المخطط والفعال في المناطق الحضرية.
وأكد ضرورة وجود آليه لإدارة الأراضي داخل المدن المصرية من خلال نهج تشاركي بين أجهزة الدولة وأصحاب المصلحة من ملاك الأراضي لتعزيز كفاءة العمران وإتاحة بيئة عمرانية متكاملة آمنة ومستدامة مع ضمان الحيازة والملكية لأصحاب الأراضي وطرح عدة سيناريوهات لأساليب الشراكة والإدارة الكفء.
وأشار إلى أهمية العمل العربي المشترك في مجال إدارة الأراضي وتعزيز الاستثمار المستدام، وأهمية التخطيط الجيد للأراضي وإداراتها بشكل فعال وتعظيم الاستفادة منها، وتعزيز محاور تمويل البرامج المتكاملة والشاملة للتنمية والتطوير الحضري، وتبادل الرؤى والخبرات بين ممثلين المدن المشاركة وخبراء التخطيط الحضري والباحثين و المنظمات الدولية، لوضع آليات محددة لتلبية الاحتياجات المتزايدة بقطاع السكن والتنمية الحضرية المستدامة، والسعي لتطوير آليات تخطيط المدن الذكية.
عرض مشروع حيّنا في محافظتي دمياط وقناكما شهدت الجلسة أيضًا عرض لمشروع حيّنا الذي ينفذ بمحافظتي دمياط وقنا بالتعاون المشترك بين برنامج موئل الأمم المتحدة مكتب مصر ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالشراكة مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني بدعم من وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية وتمويل مشترك بين الحكومتين المصرية والسويسرية.
وتأتي مشاركة وزارة التنمية المحلية في المؤتمر العربي للأراضي ضمن جهود الحكومة المصرية المستمرة لتعزيز التعاون العربي والدولي في إتاحة الفرص المتعلقة بحوكمة الأراضي في المنطقة العربية، وتعزيز الإدارة المستدامة للأراضي، وتحسين الوصول إلى الحقوق العقارية، وتعزيز التعاون بين الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمنظمات الدولية.