أكد الدكتور علاء عشماوي رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئيس مجلس الوزراء، أن الهيئة ستطلق الإصدار الأول لمعايير اعتماد المؤسسات والبرامج التدريبية في مصر للبدء في تحكيمه من جهات مصرية وجهات دولية ومن ثم البدء في تلقى طلبات اعتماد الجهات التدريبية لتكون من أوائل الدول في المنطقة التي سوف تعتمد المؤسسات التدريبية وبرامجها وفق معايير مصرية تتفق مع المعايير العالمية.

وأوضح عشماوي، أنه بموجب بموجب قانون رقم 159 لسنة 2022 بتعديل بعض احكام قانون الهيئة  رقم 82 لسنة 2006  اعطي للهيئة اختصاص وضع معايير جودة المؤسسات التدريبية واعتمادها لتشمل تلك التعديلات اعتماد المؤسسات والبرامج التدريبية بجانب اعتماد مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم قبل الجامعي والمؤسسات الازهرية لكون التدريب هو مكون هام ومكمل للعملية التعليمية خاصة في اكتساب الجوانب المهارية التي يحتاجها الخريجين لاكتساب مهارات الالتحاق بسوق العمل او التطوير الذاتي.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الاسترشادية العليا لإعداد معايير المؤسسات والبرامج التدريبية بمشاركة نخبة من الخبراء تتميز بالتنوع بين التعليم الأكاديمي والعسكري وممثلين للكيانات التدريبية بالقطاع الخاص والحكومي والدولي، للخروج بمعايير تخدم كافة المؤسسات التدريبية على اختلاف أنواعها في مصر.

وقامت اللجنة بعرض نماذج مختلفة من معايير اعتماد من هيئات ومؤسسات تدريبية إقليمية ودوليه بأهداف استرشاديه للخروج بأفضل معايير تتواكب مع العالمية.

وانتهت اللجنة الى الاتفاق على عمل نموذج أولى لمعايير المؤسسات التدريبية ليتم طرحه للمناقشة والتحكيم مع كافه الجهات المعنية المختلفة بهدف تنقيحه والخروج بشكل نهائي لتلك المعايير التي سوف يتم طرحها بشكل تجريبي على بعض المؤسسات للتجربة الفعلية. 

وقال عشماوي: “إن هذه الخطوة سوف تقضي على العشوائية في عمل الجهات التدريبية البرامج التدريبية التي لا تسوفي الحد الأدنى من معايير جودة التدريب وأن تصبح لأول مرة في مصر كافة المؤسسات التدريبية تعمل وفق معايير جودة تتفق مع المعايير العالمية”.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: البرامج التدريبية الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد الدكتور علاء عشماوي جودة التعليم تطوير الذات المؤسسات التدریبیة

إقرأ أيضاً:

خلال المؤتمر الأول للبرامج التعليمية في المؤسسات الأصلاحية .. وزارة العدل ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي توقعان مذكرة تعاون علمي مشترك

شبكة انباء العراق ..

برعاية معالي وزير العدل د. خالد شواني وبحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. نعيم العبودي ووزير التربية السيد ابراهيم الجبوري، ورئيس هيئة النزاهة الأتحادية القاضي حيدر حنون، ورئيس جهاز الأدعاء العام القاضي نجم عبدالله أحمد، ومستشار رئيس الوزراء لشؤون حقوق الأنسان د. زيدان خلف، وبحضور عدد من السيدات والسادة اعضاء مجلس النواب والمختصين بملف حقوق الانسان ، وبإشراف وكيل وزير العدل للشؤون الأدارية والمالية د. برهان القيسي، وتحت شعار “التعليم خطوة أولى نحو الأصلاح”، أقامت وزارة العدل مؤتمرها الأول للبرامج التعليمية في المؤسسات الأصلاحية.

وخلال كلمته التي القاها في المؤتمر، ذكر وزير العدل إن التعليم هو مفتاح كل الحقوق المؤطرة بنصوص الأعلان العالمي لحقوق الأنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الأقتصادية والأجتماعية والثقافية ويجب تكييف التعليم مع المتطلبات الخاصة لفئة المحرومين من حرياتهم فضلا عن كفاءة التعليم وامكانية الوصول اليه في ظل الظروف الخاصة للمستفيدين منه.

كما أكد معاليه، إن المادة (٣٤) من الدستور العراقي والمادة (١٧) من قانون اصلاح النزلاء والمودعين رقم (١٤) لسنة ٢٠١٨ كفلت حق التعليم للنزلاء والمودعين وإن دائرة الأصلاح العراقية ودائرة أصلاح الأحداث عملتا على ضمان توفير هذا الحق من خلال انشاء المدارس التعليمية في جميع اقسامها، حيث إن التعليم يشكل جزء اساسي من اساليب الأصلاح واعادة التاهيل.

وأضاف د.شواني، ان التعاون المثمر بين وزارتي العدل والتعليم العالي ساهم في انجاح المشروع حيث تم قبول (٢٨) نزيل للدراسة المسائية في كلية معلوماتية الاعمال في جامعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للعام الدراسي ٢٠٢٣ – ٢٠٢٤ في مركز التعليم الجامعي في قسم سجن الكرخ المركزي، وقد احرز احد النزلاء المرتبة الأولى على الكلية المذكورة لثلاث سنوات متتالية، كما إن هناك حالات تفوق دراسي في المراكز التعليمية في اقسام دائرة اصلاح الاحداث.

وأكد سيادته إن وزارة العدل اعدت مذكرة تعاون علمي بالشراكة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتي سيتم توقيعها خلال المؤتمر ، وإن هناك خطط لتوسيع البرنامج التعليمي ليشمل الاقسام والمدارس الاصلاحية كافة، فضلا عن الخطوات الجادة لتحسين البيئة التربوية من خلال المناقشات الجارية مع وزارة التربية لأضافة مراكز امتحانية في الاقسام الاصلاحية.

مشددا معاليه، على إن هذه الخطوات تأتي تنفيذاً وإعمالاً للمنهاج الحكومي لدولة رئيس الوزراء الأستاذ محمد شياع السوداني في جانبي تطوير المنظومة الأصلاحية والألتزام بتطبيق مبادئ حقوق الإنسان.

وفي ختام المؤتمر وقع وزيرا العدل والتعليم العالي والبحث العلمي وثيقة التعاون العلمي المشترك بين الوزارتين لتفتح الدراسة الجامعية بذلك أبوابها في السجون العراقية.

user

مقالات مشابهة

  • وجيه أباظة يكتب: التعليم وبناء الأوطان
  • إغلاق المدارس السودانية في مصر: التحديات والإجراءات القانونية
  • خلال المؤتمر الأول للبرامج التعليمية في المؤسسات الأصلاحية .. وزارة العدل ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي توقعان مذكرة تعاون علمي مشترك
  • التعليم العالي السودانية: فروع بعض المؤسسات بالخارج لم تلتزم بالنظم واللوائح
  • بيان حول مراكز وفروع مؤسسات التعليم العالي غير الحكومية داخل وخارج السودان
  • انطلاق العام الدراسي بولاية القضارف
  • بيان حول مراكزوفروع مؤسسات التعليم العالي غيرالحكومية داخل وخارج السودان
  • كلية الصيدلة في جامعة الكويت تحصل على الموافقة لاعتماد برنامج دكتور في الصيدلة PharmD
  • السعودية تلغي «إجازتي الخريف والشتاء» في بعض المدارس.. فما السبب؟
  • لأول مرة في تاريخ المسابقة.. المغرب يعتمد بطاقة المشجع FAN ID في كأس أفريقيا 2025