تجديد حبس متهمين بترويج المخدرات في وسط البلد
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
قرر قاضى المعارضات، بمحكمة عابدين، تجديد حبس تشكيل عصابى، ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالاتجار في مخدر الحشيش، وتوزيعه على المدمنين بمنطقة وسط البلد.
وتبين من التحقيقات ان واعترافات المتهمين انهم قاموا بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة، وأن إحرازهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وأن المبلغ المالي من متحصلات اتجارهما في مادة الحشيش المخدر، والدراجة البخارية لتسهيل تنقلهما وتوصيل بضائعهما لزبائنهما من متعاطى المواد المخدرة.
بدأت الواقعة عندما تم الاشتباه فى المتهمين، وأثناء ضبطهم قام احد المتهمين وبحوزته قطع لمادة بنية داكنة اللون، بإلقائها بجوار قدمه، فقام ضابط قصر النيل بالتقاطها، وبفحصها تبين أن القطع لمخدر الحشيش، وعلبة سجائر تحوي بداخلها على تسع قطع لمادة الحشيش المخدر، كما عثر بحوزتهما على هواتف محمولة ومبالغ مالية.
وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حبس متهمين وسط البلد منطقة وسط البلد
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تحقق مع تشكيل عصابي لجلب وتصنيع "البودر" بقصد الاتجار
تباشر النيابة العامة التحقيقات في واقعة ضبط تشكيل عصابي تخصص في جلب وتصنيع المواد المخدرة للاتجار فيها، وذلك عقب إلقاء القبض عليهم تنفيذًا لإذن صادر عن النيابة العامة، حيث ضُبطت بحوزتهم كميات ضخمة من جوهر الحشيش الاصطناعي (البودر)، ومبالغ مالية كبيرة من عملات أجنبية ومحلية، وبعض الهواتف المحمولة مما كان يستخدمها أعضاء التشكيل في نشاطهم الإجرامي، فضلًا عن عددٍ من السيارات التي تستخدم في نقل وترويج المواد المخدرة.
وكانت النيابة العامة قد تلقت محضرًا من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أفاد بأن التحريات قد أسفرت عن تكوين سبعة أشخاص تشكيلًا عصابيًا لجلب المواد المخدرة وتصنيعها بقصد الاتجار، فصدر إذن بضبطهم وتفتيشهم، وقد أسفر تنفيذ الإذن عن ضبط أربعة منهم.
وتُهيب النيابة العامة بالجميع عدم تناول أو تداول أي معلومات أو أخبار تتعلق بسير التحقيقات، سواء في الوسائل المسموعة أو المقروءة أو المرئية، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لما قد يشكله ذلك من جرائم إفشاء الأسرار، ونشر أمور من شأنها التأثير في أعضاء النيابة المكلفين بالتحقيق، أو في الشهود الذين قد يطلبون لأداء الشهادة، أو التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في التحقيق أو ضده، والمعاقب عليها بالمادة 75 من قانون الإجراءات الجنائية، والمادتين 187، 310 من قانون العقوبات. كما تؤكد النيابة العامة أنها ستتصدى بكل حزم لتلك الجرائم، بضبط مرتكبيها وتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية.