الزملوط يُثمن الموافقة على إنشاء كلية الهندسة بجامعة الوادي الجديد
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
أعرب اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، عن خالص شكره وتقديره لقرار مجلس الوزراء الصادر خلال اجتماعه اليوم، بالموافقة على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات بإنشاء كلية الهندسة بـجامعة الوادي الجديد.
وأشار "الزملوط"، في بيان، إلى أن هذا القرار يأتي تأكيدًا لدعم ورؤية القيادة السياسية لتحقيق التنمية الشاملة على أرض المحافظة، وتوطين الكوادر العلمية بكافة التخصصات، وتخفيف العبء عن أبناء المحافظة بتقليل الاغتراب، متمنيًا للجامعة المزيد من الريادة والتقدم.
يذكر أن جامعة الوادي الجديد يوجد بها ثماني كليات هم، كلية التربية، كلية الآداب، كلية الزراعة، كلية العلوم، كلية التربية الرياضية، كلية الطب البيطري، كلية الطب البشري.
ووافق مجلس الوزراء خلال اجتماع الحكومة اليوم، على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، بإنشاء كلية هندسة في جامعة الوادي الجديد.
وتأتي هذه الخطوة في إطار رؤية الدولة التنموية لمحافظة الوادي الجديد بهدف تكامل البرامج التعليمية بجامعة الوادي الجديد، واستهداف تخريج مهندسين متخصصين ذوي مهارات عالية وقادرين على استيعاب التكنولوجيا الحديثة في المجالات الهندسية، بالإضافة إلى تخفيف عبء الاغتراب عن أبناء المحافظة.
وتمنح درجة البكالوريوس في تخصصات الهندسة المدنية والهندسة المعمارية وهندسة التعدين وهندسة الاتصالات والإلكترونيات وهندسة الحاسبات والنظم والهندسة الكهربية والهندسة الميكانيكية.
وتعد جامعة الوادي الجديد من الجامعات المصرية الحكومية، ومقرها الواحات بمركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، وفي 3 سبتمبر 2019، قرر رئيس الوزراء، تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات بإنشاء جامعة الوادي الجديد، على أن يتم إلغاء فرع جامعة أسيوط بالوادي الجديد، وشهدت تطورا جديدا في 31 يناير من عام 2021، بموافقة وزارة التعليم العالي بإنشاء كلية طب بشري بالجامعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أبناء المحافظة اجتماع الحكومة استهداف اجتماع الحكومة اليوم الإنتخابات الرئاسي الانتخابات الرئاسية بالخارج جامعة الوادی الجدید
إقرأ أيضاً:
ما سبب إقرار مجلس النواب تعديلات قانون إنشاء هيئة المحطات النووية؟
وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 المتعلق بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.
وفيما يلي تستعرض بوابة الفجر تعديلات وأهداف قانون إنشاء هيئة المحطات النووية:
ويهدف مشروع القانون إلى الآتي:
وتهدف التعديلات إلى تذليل العقبات والصعوبات التي تواجه الهيئة أثناء تنفيذ المشروع النووي المصري لتوليد الكهرباء، وذلك بمنحها بعض الصلاحيات التي تضفي على أدائها مزيدًا من الديناميكية والسرعة.
كما تشمل التعديلات تأكيد نشاط تحلية المياه بالطاقة النووية ضمن أنشطة واختصاصات الهيئة، بالإضافة إلى إعفاء الموردين من جميع الضرائب والرسوم المستحقة بسبب تنفيذ التزاماتهم طبقًا للعقود الخاصة بمشروعات الهيئة، كما هو الحال مع المقاولين من الباطن، حيث أنه من المعروف قانونيًا وتجاريًا أن التوريدات تدخل ضمن أعمال المقاولة.
ويمنح مشروع القانون للهيئة صلاحيات لجواز نقل أو ندب أو إعارة العاملين بالهيئة إلى وحدات الجهاز الإدارى للدولة أو الهيئات أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها والشركات المملوكة للدولة التابعة لقطاع الكهرباء مع احتفاظهم بذات أوضاعهم الوظيفية، حيث إن العمل بالهيئة يتطلب قدرات وكفاءات علمية وخبرات نادرة ولياقات نفسية وصحية خاصة.
وقد انتظم مشروع القانون فى ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى من مشروع القانون على استبدال مسمى القانون ليكون بإنشاء «هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وتحلية المياه».
وتضمنت المادة الثانية من مشروع القانون الآتي: تعديل البند (د) من المادة رقم (2) من القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء لإضافة اختصاصات جديدة إلى مهام هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، التى من أهمها تحلية المياه بالطاقة النووية، وكذلك اعتبار الهيئة هى المالك والمشغل الوحيد لأى وجميع المحطات النووية لتوليد الكهرباء داخل جمهورية مصر العربية.
وتم تعديل الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (7) من القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء لإعفاء الموردين من جميع الضرائب والرسوم المستحقة بسبب تنفيذ التزاماتهم طبقا للعقود الخاصة بتنفيذ مشروعات الهيئة وإعفاء المقاولين والمقاولين من الباطن الأجانب والعاملين الأجانب لديهم من الخضوع لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، مع تأكيد التزام صاحب العمل بأداء الاشتراكات التأمينية المستحقة عن العاملين المصريين لديه.
وتضمنت المادة الثالثة من مشروع القانون إضافة فقرة أخيرة إلى نص المادة رقم (19) من القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء لتجيز نقل أو ندب أو إعارة العاملين بالهيئة إلى الجهاز الإدارى للدولة أو الهيئات أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها والشركات المملوكة للدولة التابعة لقطاع الكهرباء بعد العرض على الوزير المختص وبالتنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة مع احتفاظهم بذات أوضاعهم الوظيفية والمالية.
ويأتى مشروع القانون استكمالًا للمنظومة التشريعية المنظمة للأنشطة النووية والتي تهدف إلى وضع إطار تشريعي يكفل الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والإسراع في تنفيذ البرنامج النووي لتوليد الكهرباء، وانتظم مشروع القانون حسبما انتهت إليه اللجنة البرلمانية المختصة، من مادتان بخلاف مادة النشر، وذلك بعدما قررت حذف المادة الأولي الواردة بمشروع قانون الحكومة والذي كان يقضي باستبدال مسمى القانون ليكون بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وتحلية المياه.
سؤال برلماني بشأن ملابسات تعاقد اللاعب الراحل أحمد رفعت