جريدة الوطن:
2025-04-27@22:51:21 GMT

الفيتو الأميركي ترخيص بالقتل

تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT

الفيتو الأميركي ترخيص بالقتل

جاء استخدام واشنطن لحقِّ النقض في جلسة مجلس الأمن الدولي ليلة التاسع من كانون الأوَّل/ديسمبر 2023، ضدَّ مشروع قرار بوقف العدوان على قِطاع غزَّة، بمثابة ترخيص مكشوف وسافر لدَولة الاحتلال للاستمرار بأعمال القتل والتدمير لشَعبنا في قِطاع غزَّة. وهو استخدام يتمُّ الآن للمرَّة الثالثة خلال أقلَّ من شهرَيْنِ، وادَّعت الولايات المُتَّحدة على لسان نائب المندوبة الأميركيَّة لدى مجلس الأمن روبرت وود «أنَّ الولايات المُتَّحدة استخدمت (الفيتو) ضدَّ مشروع القرار لأنَّه لا يُدين حركة حماس، ولا يؤكِّد حقَّ «إسرائيل» في الدِّفاع عن نَفْسها…!!!».

متناسية وبكُلِّ صفاقة أنَّ مشروع القرار يدعو لوقف الاستخدام الهائل للقوَّة وخصوصًا سلاح الجوِّ بعمليَّات إبادة تستهدف المَدنيِّين والبنى التحتيَّة، وقطع شرايين الحياة عن البَشَر.
لقَدْ جاء الفيتو الأميركي على التعاكس مع إرادة شعوب العالَم الَّتي خَرَجت إلى كُلِّ الميادين في مُدُن العالَم، بما فيها مُدُن الولايات المُتَّحدة ومُعْظم مُدُن الغرب الأوروبي، وهي تصرخ لوقف العدوان على القِطاع، وانتصارًا للشَّعب الفلسطيني وكفاحه العادل. في مشاهد لَمْ تَحدُث في تاريخ التضامن الشَّعبي والرأي العامِّ العالَمي مع شَعبٍ من الشعوب كما يحدُث الآن. مندوب جمهوريَّة الصين الشَّعبيَّة الدَّائم لدى الأُمم المُتَّحدة (تشانج جون) أعلن على الملأ: «نأسف لاستخدام الولايات المُتَّحدة لحقِّ النَّقض ضدَّ مشروع قرار يُطالب بوقف إطلاق النَّار واستمرار المجازر في قِطاع غزَّة». كذلك مندوب روسيا الاتحاديَّة (فاسيلي نيبيزيا) الَّذي أعلن أنَّ: «الولايات المُتَّحدة تعرقل من جديد وقف إطلاق النَّار في غزَّة لِتَحكمَ بالقتل على آلاف المَدنيِّين واستمرار المجازر». لقَدْ صوَّتت إلى جانب مشروع القرار (١٣) دَولةً (من أصل (15) دَولة عضوًا بمجلس الأمن دائمة ومؤقتة)، وامتنعت بريطانيا عن التصويت، فكانت واشنطن بمثابة الصوت الرافض الوحيد لمشروع القرار، والمسانِد والمؤيِّد لاستمرار العدوان «الإسرائيلي»، وصاحبة التغطية والحماية لدَولة الاحتلال في المُجتمع الدولي الَّذي باتَ يضيقُ ذرعًا بمواقف الإدارة الأميركيَّة. وقَدْ جاء طلب الأمين العامِّ للأُمم المُتَّحدة البرتغالي أنطونيو جوتيريش، الطلب المُهمَّ والَّذي يدلُّ على شجاعة الموقف ـ في ظلِّ الواقع الصَّعب الَّذي يعمل في كواليسه الدبلوماسيَّة ـ وذلك بالعودة للبند التاسع والتسعين من ميثاق الأُمم المُتَّحدة يحمل المعاني الصَّارخة على تململ المُجتمع الدولي من السِّياسات الأميركيَّة خصوصًا بالنسبة لفلسطين. فالعودة للبند التاسع والتسعين إيَّاه يتمُّ في حالة تعرُّض السِّلم العالَمي للخطر. كما تعني العودة للقرار (٣٧٧) المعنون بـ»الاتِّحاد من أجْل السَّلام» بدعوة الجمعية العامَّة للأُمم المُتَّحدة للاجتماع واتِّخاذ قرار مُلزم بوقف الحرب بالعودة للحلول السِّياسيَّة، وقَدْ تمَّ اللجوء إلى هذا الإجراء أربع مرَّات في تاريخ الأُمم المُتَّحدة وكان أوَّلها في الحرب الكوريَّة عامَ ١٩٥٢، عِندما كان العالَم على شفير الهاوية باستخدام السِّلاح النووي، فتمَّ وقف الحرب في شِبه الجزيرة الكوريَّة، وهي حرب كوريَّة ـ كوريَّة في ظاهرها، لكنَّها كانت حربًا طاحنة بَيْنَ الكتلتَيْنِ اللَّتَيْنِ تَشكَّلتا بعد الحرب العالَميَّة الثانية (حلف الناتو+ حلف وراسو)، وعِندها تمَّ التوصل إلى تسوية سياسيَّة على قاعدة الحلول الوسط (كومبرمايز) بتقسيم شِبه الجزيرة الكوريَّة. كما تمَّ اللجوء للمادَّة (99)، وقرار (377)، في أزمة هنجاريا (المجر) عام 1954 والَّتي لَمْ تطلق رصاصة واحدة خلالها وتمَّ حلُّها بهدوء تامٍّ، كذلك إبَّان العدوان الثلاثي على مصر نهاية 1956، وأثناء أزمة الصواريخ السوفيتيَّة في كوبا (الَّتي عُرفت بأزمة خليج الخنازير) عام 1962. ونُعيد التذكير في هذا المجال، بأنَّ استخدام الولايات المُتَّحدة لحقِّ النَّقض (الفيتو) بمجلس الأمن، تكرَّر على الدوام لحماية دَولة الاحتلال، وفي مواجهة أيِّ قرارٍ أُممي ينتقد «إسرائيل»، فاستخدمت واشنطن (الفيتو) ضدَّ قرارات تُدين «إسرائيل» نَحْوَ خمسين مرَّة مع الفيتو الأخير.

علي بدوان
كاتب فلسطيني
عضو اتحاد الكتاب العرب
دمشق ـ اليرموك
ali.badwan60@gmail.com

المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: الولایات الم ت مشروع القرار العال م

إقرأ أيضاً:

شؤون اللاجئين بالمنظمة تدين القرار الأميركي برفع الحصانة عن الأونروا

أدانت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية، قرار وزارة العدل الأميركية بعدم اعتبار وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الأونروا "، هيئة تابعة للأمم المتحدة ولا تتمتع بالحصانة الدبلوماسية التي تحميها من الدعاوى القضائية في الولايات المتحدة.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، إن قرار العدل الأميركية يُعتبر سابقة خطيرة، ويشكل هجوما على المجموعة الدولية التي اعتمدت قرار 302 عام 1949 بأغلبية كبيرة دون اعتراض، وتعديا على القانون الدولي، وانتهاكا فاضحا لميثاق الأمم المتحدة (بما في ذلك المادتان (2) و(105)، ولقراراتها ذات الصلة بحصانات وحماية المنظمات الدولية بما فيها قرار تأسيس الأونروا رقم 302 وفق المادة (17)، ولاتفاقية 1946 بشأن امتيازات وحصانات الأمم المتحدة.

وأضاف: أن القرار الأميركي برفع الحصانة عن الأونروا وعدم اعتبارها جزءا من الأمم المتحدة سي فتح الطريق لمقاضاتها أمام المحاكم الأميركية، لافتا إلى أن القرار يتقاطع مع خطط دولة الاحتلال الإسرائيلي بتفكيك الأونروا، ومع القانونين اللذين أقرتهما الكنيست في أكتوبر الماضي والقاضيين بحظر عمل أنشطة الأونروا في القدس الشرقية المحتلة، ويقوضان ولايتها في مناطق عملياتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، ما سيدفع بدولة الاحتلال إلى المضي قدما في تنفيذ القانونين بحظر أنشطة الأونروا وإغلاق مقراتها ومدارسها وعياداتها الصحية ومراكزها الإغاثية في الضفة الغربية والقدس الشرقية وفي قطاع غزة .

ووصف أبو هولي القرار الأميركي، بـ"قرار مسيس ومتسرع"، خاصة أن مجموعة المراجعة الخارجية (المستقلة) التي شكلها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش في 5 فبراير/ شباط 2024، برئاسة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا لتقييم حيادية الأونروا والرد على الاتهامات الإسرائيلية التي استهدفت عددا من موظفيها أثبت عدم صحة الادعاءات الإسرائيلية.

وأكد أبو هولي أن الأونروا جزء لا يتجزأ من الأمم المتحدة، وهي جزء من المنظومة الدولية التي ترسخ للنظام المتعدد الأطراف، لافتا إلى أن القرار الأميركي لا يلغي وضعية الأونروا باعتبارها هيئة تابعة للأمم المتحدة، وهو يشكل عقابا جماعيا لملايين اللاجئين الفلسطينيين الذين يتلقون المساعدات المنقذة للحياة من الأونروا، في مناطق عملياتها الخمس وخاصة في قطاع غزة التي تشكل لهم شريان الحياة في ظل حرب الإبادة الجماعية التي تشنها دولة الاحتلال منذ أكثر من 17 شهرا.

وأضاف: أن مصير الأونروا يحدد من طرف الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي يبلغ عددها 194 دولة، والتي تُمثَّل فيها الدول تمثيلًا متساويًا، والولايات المتحدة ودولة الاحتلال لا تملكان الحق في إسقاط الصفة الأممية عن الأونروا أو ملاحقتها قضائيا، لافتا إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة جددت تفويض عمل الأونروا بأغلبية ساحقة بتصويت 168 عضوا في الجمعية العامة لثلاث سنوات جدد في عام 2023، وتستمر الولاية الجديدة إلى العشرين من شهر يونيو/ حزيران 2026.

وطالب أبو هولي الإدارة الأميركية بالعدول عن قرارها المناهض للأونروا، وأن تتخذ خطوة إلى الأمام بعودة تمويلها للأونروا وحماية ولايتها، إلى حين إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين طبقا لما ورد في المادة (11) من القرار 194، والضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي لوقف العمل بالقانونين اللذين يحظران عمل الأونروا، وإلزامها حماية الأونروا والعاملين فيها، وتمكينها من القيام بولايتها الممنوحة لها بالقرار 302.

المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين بالفيديو: 3 شهداء في استهداف الاحتلال المواطنين بمواصي خان يونس فتح: قرار السلم والحرب يجب ان يكون بيد منظمة التحرير نائبان بريطانيان: تعرضنا للتحقيق من الاحتلال خلال زيارتنا فلسطين الأكثر قراءة نحو اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني  عن قوة نتنياهو وضعف المعارضة  أبو عبيدة: انتشال شهيد كان مكلفا بتأمين الأسير عيدان الكسندر الإعلام العبري: مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخرين بحدث أمني شرق غزة عاجل

جميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025

مقالات مشابهة

  • العدوان الأميركي على اليمن: فشلٌ مُبكّر.. مستقبلٌ غامض
  • الجيش الأميركي يكشف تفاصيل عملياته ضد الحوثيين
  • بالفيديو... هكذا اغتالت إسرائيل عامر عبد العال اليوم في جنوب لبنان
  • كييف عادت مستباحة.. كيف تعلم الروس خداع باتريوت الأميركي؟
  • الضرائب: اعفاء تام للممولين غير المسجلين قبل هذا الموعد
  • شرطة تعز تضبط متهماً في قضية شروع بالقتل
  • شؤون اللاجئين بالمنظمة تدين القرار الأميركي برفع الحصانة عن الأونروا
  • كبير مساعدي وزير الدفاع الأميركي يغادر منصبه
  • المبعوث الأميركي ويتكوف سيلتقي الإيرانيين غدا السبت في عُمان
  • إحمد ربنا.. رضا عبد العال يهاجم عبد الله السعيد