الفيتو الأميركي ترخيص بالقتل
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
جاء استخدام واشنطن لحقِّ النقض في جلسة مجلس الأمن الدولي ليلة التاسع من كانون الأوَّل/ديسمبر 2023، ضدَّ مشروع قرار بوقف العدوان على قِطاع غزَّة، بمثابة ترخيص مكشوف وسافر لدَولة الاحتلال للاستمرار بأعمال القتل والتدمير لشَعبنا في قِطاع غزَّة. وهو استخدام يتمُّ الآن للمرَّة الثالثة خلال أقلَّ من شهرَيْنِ، وادَّعت الولايات المُتَّحدة على لسان نائب المندوبة الأميركيَّة لدى مجلس الأمن روبرت وود «أنَّ الولايات المُتَّحدة استخدمت (الفيتو) ضدَّ مشروع القرار لأنَّه لا يُدين حركة حماس، ولا يؤكِّد حقَّ «إسرائيل» في الدِّفاع عن نَفْسها…!!!».
لقَدْ جاء الفيتو الأميركي على التعاكس مع إرادة شعوب العالَم الَّتي خَرَجت إلى كُلِّ الميادين في مُدُن العالَم، بما فيها مُدُن الولايات المُتَّحدة ومُعْظم مُدُن الغرب الأوروبي، وهي تصرخ لوقف العدوان على القِطاع، وانتصارًا للشَّعب الفلسطيني وكفاحه العادل. في مشاهد لَمْ تَحدُث في تاريخ التضامن الشَّعبي والرأي العامِّ العالَمي مع شَعبٍ من الشعوب كما يحدُث الآن. مندوب جمهوريَّة الصين الشَّعبيَّة الدَّائم لدى الأُمم المُتَّحدة (تشانج جون) أعلن على الملأ: «نأسف لاستخدام الولايات المُتَّحدة لحقِّ النَّقض ضدَّ مشروع قرار يُطالب بوقف إطلاق النَّار واستمرار المجازر في قِطاع غزَّة». كذلك مندوب روسيا الاتحاديَّة (فاسيلي نيبيزيا) الَّذي أعلن أنَّ: «الولايات المُتَّحدة تعرقل من جديد وقف إطلاق النَّار في غزَّة لِتَحكمَ بالقتل على آلاف المَدنيِّين واستمرار المجازر». لقَدْ صوَّتت إلى جانب مشروع القرار (١٣) دَولةً (من أصل (15) دَولة عضوًا بمجلس الأمن دائمة ومؤقتة)، وامتنعت بريطانيا عن التصويت، فكانت واشنطن بمثابة الصوت الرافض الوحيد لمشروع القرار، والمسانِد والمؤيِّد لاستمرار العدوان «الإسرائيلي»، وصاحبة التغطية والحماية لدَولة الاحتلال في المُجتمع الدولي الَّذي باتَ يضيقُ ذرعًا بمواقف الإدارة الأميركيَّة. وقَدْ جاء طلب الأمين العامِّ للأُمم المُتَّحدة البرتغالي أنطونيو جوتيريش، الطلب المُهمَّ والَّذي يدلُّ على شجاعة الموقف ـ في ظلِّ الواقع الصَّعب الَّذي يعمل في كواليسه الدبلوماسيَّة ـ وذلك بالعودة للبند التاسع والتسعين من ميثاق الأُمم المُتَّحدة يحمل المعاني الصَّارخة على تململ المُجتمع الدولي من السِّياسات الأميركيَّة خصوصًا بالنسبة لفلسطين. فالعودة للبند التاسع والتسعين إيَّاه يتمُّ في حالة تعرُّض السِّلم العالَمي للخطر. كما تعني العودة للقرار (٣٧٧) المعنون بـ»الاتِّحاد من أجْل السَّلام» بدعوة الجمعية العامَّة للأُمم المُتَّحدة للاجتماع واتِّخاذ قرار مُلزم بوقف الحرب بالعودة للحلول السِّياسيَّة، وقَدْ تمَّ اللجوء إلى هذا الإجراء أربع مرَّات في تاريخ الأُمم المُتَّحدة وكان أوَّلها في الحرب الكوريَّة عامَ ١٩٥٢، عِندما كان العالَم على شفير الهاوية باستخدام السِّلاح النووي، فتمَّ وقف الحرب في شِبه الجزيرة الكوريَّة، وهي حرب كوريَّة ـ كوريَّة في ظاهرها، لكنَّها كانت حربًا طاحنة بَيْنَ الكتلتَيْنِ اللَّتَيْنِ تَشكَّلتا بعد الحرب العالَميَّة الثانية (حلف الناتو+ حلف وراسو)، وعِندها تمَّ التوصل إلى تسوية سياسيَّة على قاعدة الحلول الوسط (كومبرمايز) بتقسيم شِبه الجزيرة الكوريَّة. كما تمَّ اللجوء للمادَّة (99)، وقرار (377)، في أزمة هنجاريا (المجر) عام 1954 والَّتي لَمْ تطلق رصاصة واحدة خلالها وتمَّ حلُّها بهدوء تامٍّ، كذلك إبَّان العدوان الثلاثي على مصر نهاية 1956، وأثناء أزمة الصواريخ السوفيتيَّة في كوبا (الَّتي عُرفت بأزمة خليج الخنازير) عام 1962. ونُعيد التذكير في هذا المجال، بأنَّ استخدام الولايات المُتَّحدة لحقِّ النَّقض (الفيتو) بمجلس الأمن، تكرَّر على الدوام لحماية دَولة الاحتلال، وفي مواجهة أيِّ قرارٍ أُممي ينتقد «إسرائيل»، فاستخدمت واشنطن (الفيتو) ضدَّ قرارات تُدين «إسرائيل» نَحْوَ خمسين مرَّة مع الفيتو الأخير.
علي بدوان
كاتب فلسطيني
عضو اتحاد الكتاب العرب
دمشق ـ اليرموك
ali.badwan60@gmail.com
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الولایات الم ت مشروع القرار العال م
إقرأ أيضاً:
القانون يحدد شروط ترخيص وحدات الطعام المتنقلة في الشارع.. تفاصيل
تعد عربات الطعام المتنقلة وسيلة فعالة لتحقيق دخل ثابت ومستقر، مما يجعلها خيارًا جذابًا للشباب الساعين لتحسين أوضاعهم المالية، ومن هذا المنطلق، أصبحت المشاريع الخاصة توجهًا شائعًا بين الشباب في العصر الحالي، حيث يعد مشروع عربات الطعام المتنقلة من أكثر المشاريع التي تحظى بإقبال واسع بينهم.
ونص للقانون رقم ٩٢ لسنة ٢٠١٨ الذي ينظم ويشجع عمل وحدات الطعام المتنقلة، تم تحديد الجهة المسؤولة عن تحديد أماكن تواجد هذه الوحدات في الوحدات المحلية، أما بالنسبة للمستندات المطلوبة للحصول على ترخيص لعربة الطعام المتنقلة، فتشمل الآتي:
1- اسم طالب الترخيص ولقبه وجنسيته ومحل الإقامة.
2- نوع الوحدة والمساحة اللازمة لها والحيز الجغرافى المطلوب الترخيص به.
3- صورة بطاقة الرقم القومى سارية.
4- صحيفة الحالة الجنائية حديثة.
5- شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها أو تأجيلها للذكور، وشهادة تأدية الخدمة العامةأو الإعفاء منها بالنسبة للإناث.
6- شهادة صحية للمرخص له طبقًا لنموذج المشتغلين فى تداول الأغذية من المركز الطبى أو من مكتب الصحة التابع له محل إقامته أو عمله.
7- شهادة تفيد تلقى التلقيح المضاد لفيروس كورونا.
8- ترخيص سارى لتسيير الوحدة من قسم المرور المختص إذا كانت من المركبات المعدة للسير على الطريق.
9- شهادة معتمدة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء تفيد معاينة المركبة أو العربة أو المنصة أيًا كان شكلها واستيفائها للمواصفات الفنية ذات الصلة بسلامة الغذاء لكل نوع من أنواع وحدات الطعام المتنقلة.
10- إذا قدم طلب الترخيص من إحدى الجمعيات أو المؤسسات الأهلية أو الصناديق المعنية للمشروعات الخدمية والتنموية، فيشترط تقديم ملخص نظامها الأساسى المعتمد من الجهة الإدارية وبما يفيد ثبوت شخصيتها الاعتبارية، على أن يتضمن نظامها الأساسى نصًا يسمح لها بالعمل فى مجال وحدات الطعام المتنقلة واسم المسئول عن الوحدة أو المشغل القائم عليها.
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر