مجلس الشعب يقر مشروعي قطع الحساب الختامي للسنتين الماليتين 2021 و2022
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
دمشق-سانا
أقر مجلس الشعب في جلسته الرابعة والثلاثين من الدورة العادية العاشرة للدور التشريعي الثالث المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مشروعي القانونين المتضمنين قطع الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021 و2022، وأصبحا قانونين.
وتلا رئيس لجنة الموازنة والحسابات الدكتور محمد ربيع قلعه جي تقريري اللجنة حول مشروعي القانونين المذكورين، واللذين تضمنا عدداً من التوصيات العامة منها ضرورة فصل الحسابات الجارية عن الحسابات الاستثمارية في المصارف العامة، بحيث يكون لكل منها حساب مستقل.
وتضمنت التوصيات دراسة إمكانية الاستعانة بجمعية المحاسبين القانونيين أو نقابة المهن المالية لإنجاز التراكم المحاسبي الموجود في معظم الوزارات والجهات التابعة لها، وأن يكون الوزير المختص معنياً بإنجاز القوائم المالية للجهات التابعة له، ومسؤولاً عن متابعة مديري مؤسسات الوزارة من ناحية إنجاز التراكمات المحاسبية، وكذلك التوجيه إلى المؤسسات والشركات كافة بضرورة توخي الدقة أثناء وضع تقديرات فوائض السيولة والموازنة، وعدم المبالغة في التقدير سواء بالزيادة أو النقصان.
كما شمل تقريراً اللجنة مجموعة من التوصيات الخاصة ببعض الوزارات، منها ضرورة التقيد بتنفيذ ملاحظات ومقترحات الجهاز المركزي للرقابة المالية فيما يتعلق بإعداد القوائم المالية وتصديق الميزانيات لإنجاز التراكم المحاسبي لدى مؤسسة الخطوط الحديدية السورية بالنسبة لوزارة النقل والالتزام بالمادتين 489 و490 من النظام المحاسبي الموحد، والمتعلقتين بتقديم الحسابات الختامية وإنجاز الميزانية قبل نهاية الشهر الثالث من كل عام بالنسبة لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وإنجاز القوائم المالية الخاصة بمؤسسات وزارة التربية، وخاصة المؤسسة العامة للطباعة.
وفيما يتعلق بعمل وزارة الصناعة أشارت التوصيات إلى ضرورة الإسراع بتشكيل اللجان المركزية لإنهاء المشكلات المتعلقة بتقديم الحسابات الختامية وإصدار الميزانيات المتراكمة، حيث بلغ عدد المؤسسات والشركات التي لم تقدم حساباتها 31 شركة، وإلى توجيه المؤسسة العامة للصناعات الهندسية بضرورة تصفية السلف والأمانات المفتوحة وغير المسددة والبالغة نحو 15 مليار ليرة سورية وتوخي الدقة الكاملة أثناء إعداد الكشوف المالية لدى المؤسسة العامة للصناعات النسيجية وإجراء المطابقات بشكل دائم مع الجهاز المركزي للرقابة المالية.
وتضمنت التوصيات ضرورة تشكيل لجنة إنجاز لمتابعة الحسابات الختامية للمؤسسات التي تم دمجها في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك للوصول إلى نتائج محاسبية حقيقية وصحيحة وفق برنامج زمني محدد للحد من أي تضليل أو إخفاء للخسائر أو الأرباح في المؤسسات المندمجة تحقيقاً لمصالح شخصية والتوجيه لمفتشي الجهاز المركزي للرقابة المالية بضرورة تحديث البيانات ضمن القوائم المالية في حال حدوث أي تعديل عليها بالتنسيق مع الجهات العامة بعدم المصادقة على مبررات عدم التنفيذ في الجهات العامة في حال عدم منطقية وواقعية التبريرات.
وفي مداخلاتهم حول تقريري اللجنة أشار عدد من أعضاء المجلس إلى ضرورة إنجاز الربط الشبكي بين مديريات الحسابات في الجهات العامة والجهاز المركزي للرقابة المالية وزيادة الاعتمادات المالية المرصودة للاستثمار في المجالات الصناعية والزراعية والعمل على استثمار الثروات الباطنية وطنياً وزيادة الاهتمام بتدريب الكوادر العاملة في الدولة بجميع القطاعات لرفع كفاءتها.
وفي رده على مداخلات الأعضاء، أشار وزير المالية الدكتور كنان ياغي إلى ما يعانيه الاقتصاد السوري من حصار ظالم وسرقة للنفط والثروات الباطنية من قبل الاحتلالين التركي والأمريكي وما تعرضت له البنى التحتية والمؤسسات الحكومية من تدمير ممنهج بفعل الإرهاب وتأثير ذلك على الواقع المعيشي بشكل عام، حيث يحرم هذا الأمر الخزينة العامة للدولة من الكثير من الإيرادات، مؤكداً حرص الحكومة على دعم المشروعات الاستثمارية والإنتاجية قدر الإمكان والسعي لتحقيق العدالة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي.
ورفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب أحمد بوسته جي إلى الساعة الـ 11 من صباح يوم غد الخميس.
لؤي حسامو ومحمد السليمان
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: القوائم المالیة
إقرأ أيضاً:
ننشر أسماء 716 شخصًا بعد رفع أسمائهم من قوائم الإرهاب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ننشر القائمة الكاملة لعدد 716 شخصا الذين تضمنهم قرار محكمة جنايات القاهرة بقبول طلب النيابة العامة برفع أسمائهم من قوائم الإرهاب، وذلك بعد إدراجهم عليها لنحو عشر سنوات بتهمة الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين وتمويلها.
وكانت أصدرت غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة، قرارا برفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وذلك في ضوء الطلب المقدم بهذا الشأن من النيابة العامة، بعدما تبين توقف هؤلاء الأشخاص عن أنشطتهم غير المشروعة ضد الدولة ومؤسساتها.
تقرر رفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين دفعة واحدةوذكرت النيابة العامة، في بيان لها، أمس الأحد، أن الإجراء الذي اتخذته، بالطلب من القضاء برفع أسماء هؤلاء الأشخاص، دفعة واحدة، من قوائم الإرهاب، إنما يأتي في إطار توجه الدولة بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
وأضافت النيابة العامة أنها كانت قد كلفت الجهات الأمنية بإجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط كافة المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تمهيدًا لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي، من تلك القوائم.
وأوضحت النيابة أن تحريات الجهات الأمنية انتهت إلى توقف عدد 716 شخصًا من المدرجين على تلك القوائم، عن أنشطتهم غير المشروعة ضد الدولة ومؤسساتها ومن ثم قام النائب العام المستشار محمد شوقي، بعرض الأمر على محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة، والتي أجابت النيابة العامة إلى طلبها برفع أسماء الأشخاص المشار إليهم، من تلك القوائم.
وأشارت النيابة العامة إلى أنه يجري حاليا مراجعة موقف باقي المدرجين على تلك القوائم; وذلك تمهيدا لرفع من يثبت توقف نشاطه
1000005865 1000005866 1000005867 1000005868 1000005869 1000005870 1000005871 1000005872 1000005873 1000005874 1000005875 1000005876 1000005877 1000005878 1000005879 1000005880 1000005881 1000005882 1000005883 1000005884 1000005885 1000005886 1000005887 1000005888 1000005889 1000005890 1000005891 1000005892 1000005893 1000005894 1000005895 1000005896 1000005897 1000005898 1000005899 1000005900 1000005901 1000005902 1000005903 1000005904 1000005905 1000005906 1000005907 1000005908
"بريد عُمان" يستضيف اجتماعا دوليا لتعزيز التعاون في التجارة الإلكترونية