مجلس الشعب يقر مشروعي قطع الحساب الختامي للسنتين الماليتين 2021 و2022
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
دمشق-سانا
أقر مجلس الشعب في جلسته الرابعة والثلاثين من الدورة العادية العاشرة للدور التشريعي الثالث المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مشروعي القانونين المتضمنين قطع الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021 و2022، وأصبحا قانونين.
وتلا رئيس لجنة الموازنة والحسابات الدكتور محمد ربيع قلعه جي تقريري اللجنة حول مشروعي القانونين المذكورين، واللذين تضمنا عدداً من التوصيات العامة منها ضرورة فصل الحسابات الجارية عن الحسابات الاستثمارية في المصارف العامة، بحيث يكون لكل منها حساب مستقل.
وتضمنت التوصيات دراسة إمكانية الاستعانة بجمعية المحاسبين القانونيين أو نقابة المهن المالية لإنجاز التراكم المحاسبي الموجود في معظم الوزارات والجهات التابعة لها، وأن يكون الوزير المختص معنياً بإنجاز القوائم المالية للجهات التابعة له، ومسؤولاً عن متابعة مديري مؤسسات الوزارة من ناحية إنجاز التراكمات المحاسبية، وكذلك التوجيه إلى المؤسسات والشركات كافة بضرورة توخي الدقة أثناء وضع تقديرات فوائض السيولة والموازنة، وعدم المبالغة في التقدير سواء بالزيادة أو النقصان.
كما شمل تقريراً اللجنة مجموعة من التوصيات الخاصة ببعض الوزارات، منها ضرورة التقيد بتنفيذ ملاحظات ومقترحات الجهاز المركزي للرقابة المالية فيما يتعلق بإعداد القوائم المالية وتصديق الميزانيات لإنجاز التراكم المحاسبي لدى مؤسسة الخطوط الحديدية السورية بالنسبة لوزارة النقل والالتزام بالمادتين 489 و490 من النظام المحاسبي الموحد، والمتعلقتين بتقديم الحسابات الختامية وإنجاز الميزانية قبل نهاية الشهر الثالث من كل عام بالنسبة لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وإنجاز القوائم المالية الخاصة بمؤسسات وزارة التربية، وخاصة المؤسسة العامة للطباعة.
وفيما يتعلق بعمل وزارة الصناعة أشارت التوصيات إلى ضرورة الإسراع بتشكيل اللجان المركزية لإنهاء المشكلات المتعلقة بتقديم الحسابات الختامية وإصدار الميزانيات المتراكمة، حيث بلغ عدد المؤسسات والشركات التي لم تقدم حساباتها 31 شركة، وإلى توجيه المؤسسة العامة للصناعات الهندسية بضرورة تصفية السلف والأمانات المفتوحة وغير المسددة والبالغة نحو 15 مليار ليرة سورية وتوخي الدقة الكاملة أثناء إعداد الكشوف المالية لدى المؤسسة العامة للصناعات النسيجية وإجراء المطابقات بشكل دائم مع الجهاز المركزي للرقابة المالية.
وتضمنت التوصيات ضرورة تشكيل لجنة إنجاز لمتابعة الحسابات الختامية للمؤسسات التي تم دمجها في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك للوصول إلى نتائج محاسبية حقيقية وصحيحة وفق برنامج زمني محدد للحد من أي تضليل أو إخفاء للخسائر أو الأرباح في المؤسسات المندمجة تحقيقاً لمصالح شخصية والتوجيه لمفتشي الجهاز المركزي للرقابة المالية بضرورة تحديث البيانات ضمن القوائم المالية في حال حدوث أي تعديل عليها بالتنسيق مع الجهات العامة بعدم المصادقة على مبررات عدم التنفيذ في الجهات العامة في حال عدم منطقية وواقعية التبريرات.
وفي مداخلاتهم حول تقريري اللجنة أشار عدد من أعضاء المجلس إلى ضرورة إنجاز الربط الشبكي بين مديريات الحسابات في الجهات العامة والجهاز المركزي للرقابة المالية وزيادة الاعتمادات المالية المرصودة للاستثمار في المجالات الصناعية والزراعية والعمل على استثمار الثروات الباطنية وطنياً وزيادة الاهتمام بتدريب الكوادر العاملة في الدولة بجميع القطاعات لرفع كفاءتها.
وفي رده على مداخلات الأعضاء، أشار وزير المالية الدكتور كنان ياغي إلى ما يعانيه الاقتصاد السوري من حصار ظالم وسرقة للنفط والثروات الباطنية من قبل الاحتلالين التركي والأمريكي وما تعرضت له البنى التحتية والمؤسسات الحكومية من تدمير ممنهج بفعل الإرهاب وتأثير ذلك على الواقع المعيشي بشكل عام، حيث يحرم هذا الأمر الخزينة العامة للدولة من الكثير من الإيرادات، مؤكداً حرص الحكومة على دعم المشروعات الاستثمارية والإنتاجية قدر الإمكان والسعي لتحقيق العدالة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي.
ورفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب أحمد بوسته جي إلى الساعة الـ 11 من صباح يوم غد الخميس.
لؤي حسامو ومحمد السليمان
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: القوائم المالیة
إقرأ أيضاً:
ترامب يعتزم وقف مشاركة الولايات المتحدة في مجلس حقوق الإنسان ووقف تمويل "الأونروا"
في خطوة مثيرة للجدل، صرح مسؤول في البيت الأبيض، أمس الإثنين، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم اليوم الثلاثاء إعلان انسحاب الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إضافةً إلى استمرار وقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، في تكرار لسياسات ولايته الأولى التي انتهت عام 2021.
ترامب ووقف تمويل الأونروا.. موقف ثابتتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن، حيث عُرف عن نتنياهو انتقاده المستمر لوكالة "الأونروا"، متهمًا إياها بـ "التحريض ضد إسرائيل" وتورط بعض موظفيها في "أنشطة إرهابية".
يذكر أنه خلال الولاية الأولى لترامب (2017-2021)، قام بقطع التمويل عن الأونروا بحجة أنها تعرقل محادثات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، كما طالب بإجراء إصلاحات غير محددة في الوكالة.
انسحاب واشنطن من مجلس حقوق الإنسانلم يكن مجلس حقوق الإنسان هو المنظمة الدولية الأولى التي يقرر ترامب الانسحاب منها. فقد انسحبت إدارته الأولى من المجلس عام 2018، متهمة إياه بالتحيز ضد إسرائيل وغياب الإصلاحات الضرورية.
وعقب تولي الرئيس الديمقراطي جو بايدن السلطة عام 2021، أعادت الولايات المتحدة عضويتها في المجلس، وخدمت فيه للفترة 2022-2024.
ولكن مع عودة ترامب إلى البيت الأبيض لولاية ثانية في يناير 2025، بدأ باتخاذ قرارات مماثلة لسياسته السابقة، منها الانسحاب من منظمة الصحة العالمية واتفاقية باريس للمناخ.
إسرائيل ترحب بقرارات ترامبرحبت إسرائيل رسميًا بالخطوات الأمريكية المتوقعة، حيث أشاد السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، بقرار ترامب، متهمًا مجلس حقوق الإنسان بـ "الترويج لمعاداة السامية المتطرفة".
كما زعم أن الأونروا "لم تعد منظمة إنسانية مستقلة، بل أصبحت سلطة إرهابية تسيطر عليها حماس تحت غطاء وكالة إغاثة".
على الجانب الآخر، نفى المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، هذه الاتهامات، مؤكدًا أن الوكالة تتعرض لـ "حملة تضليل شرسة" تهدف إلى تصويرها كمنظمة إرهابية.
ما تأثير هذه القرارات على الفلسطينيين؟يعد التمويل الأمريكي ركيزة أساسية لعمل وكالة الأونروا، حيث تعتمد على الدعم الدولي لتقديم المساعدات والخدمات الأساسية لملايين اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة ولبنان وسوريا والأردن.
ويرى محللون أن قرار ترامب بقطع التمويل مجددًا قد يؤدي إلى أزمة إنسانية في مناطق عمل الأونروا، خاصة في ظل الوضع الاقتصادي المتردي في قطاع غزة والضفة الغربية.
11 إصداراً دولياً متنوعاً بمسرح الجنوب فى قنا